مغروور قطر
20-03-2007, 05:57 AM
نقول وداعا للخسائر؟
20/03/2007
عادة ما يشهد سوق الأسهم حركة تداول نشطة خلال الربع الأول من السنة وذلك لأسباب عديدة منها الاعلان عن نتائج الأعمال السنوية وتوزيع الأرباح، وبالتالي غالبا ما ينشأ عن هذه العوامل حركة تداول نشطة محركها الاساسي عمليات المضاربة.
ولكن الوضع اختلف عن السابق وأصبح المتعاملون أكثر حذرا عن ذي قبل فهم غير مستعدين لأي مغامرة قد تكبدهم خسائر اضافية فلا تزال ذكرى العام 2006 عالقة في الأذهان، وهم يتساءلون هل ما يشهده السوق من نشاط له مبرراته ونابع من معطيات قوية وأرضية صلبة، أم هو مجرد أمر آني ولا يعدو على أن يكون مضاربة واستغلالا للمرحلة الحالية قبل الدخول في مرحلة الركود التي قد تسبق صدور بيانات الربع الاول من العام؟
ووفقا للمعطيات على أرض الواقع يمكننا القول إن هذا التحسن النوعي في مستوى التعاملات مبني على أسس قوية وراسخة، فمن الواضح أن هناك قناعة لدى المتعاملين بمستويات الأسعار الحالية، وتكمن مصادر هذه القناعة في المعطيات التالية:
تركيز على الأسهم القيادية.. ان تركز التعاملات في الشهرين الماضيين واقتصارها فقط على الأسهم القيادية والمتمثلة في قطاع البنوك والاتصالات وغيرها من الشركات، له دلائل عديدة، فهو يعكس قناعة المستثمرين وليس المضاربين فالمستثمر غالبا ما يكون استثماره مبنيا على قناعته بالأوضاع العامة سواء الاقتصادية أو السياسية العامة مما يعني أنه تم استيعاب جميع العوامل السلبية وهذا الشراء يمثل دعم السوق وتعزيز استقراره.
غربلة للشركات.. بشكل عام فقد تمت مكافأة ومعاقبة الشركات بشكل عام على أدائها في الفترة الماضية وقد تفاوت ذلك من شركة لأخرى حسب الأداء، وبالتالي ما رأيناه من أسعار خلال الفترة القريبة الماضية يعبر عن قناعة المتعاملين، وعليه فاننا لن نشهد حدوث هزات أو مفاجآت على المستوى المالي للشركات بل يمكن أن تكون مفاجأه سارة.
جودة أعلى في الأرباح.. على الرغم من الانخفاض في مستوى نمو الأرباح السنوية مقارنة بالعام 2005، فإنه يمكننا القول إن هذه الأرباح تعتبر أفضل من حيث معيار الجودة، فأرباح السنوات السابقة يغلب عليها طابع الاستثمار والاستثنائية كنتيجة للطفرات التي حدثت في سوق الأسهم، وبما إن العام 2006 كان صعبا على الشركات وبالتالي فان هذه الأرباح الحالية يمثل الجانب التشغيلي منها نصيب الأسد مقارنة مع أرباح السنوات الماضية وبالتالي هي أقرب للحقيقية.
موازنة مليئة وقوية.. اذا ما نظرنا إلى المالية العامة للدولة فانه يمكن القول بأنها ممتازة اذ يتوقع أن يصل حجم الفوائض المالية إلى ما قيمته خمسة مليارات دينار كويتي، وهو أمر ايجابي آخر، خصوصا ان التوقعات تشير الى أن أسعار النفط ستحافظ على مستوياتها الحالية وذلك خلال العام الحالي على أقل تقدير.
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن ما يجري حاليا هو انعكاس لقناعة المتعاملين سواء بأسعار الأصول أو بالأوضاع المالية والسياسية بشكل عام، اذ لا يتوقع حدوث مفاجآت أو هزات في الجانبين على الأقل في المستقبل المنظور، وكلما استمر أمد هذا التحسن ينحسر الخوف وتتعزز الثقة وبالتالي يستمر هذا التحسن النوعي في أداء السوق.
ختاما.. فان قراءتنا للأحداث تبلورت من خلال المعطيات التي شهدناها على أرض الواقع فهل نقول وداعا للخسائر؟ ربما ولكن باب الاحتمالات يبقى دائما مفتوحا وخصوصا في أسواق الأسهم!
أحمد عبدالله معرفي
عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية
20/03/2007
عادة ما يشهد سوق الأسهم حركة تداول نشطة خلال الربع الأول من السنة وذلك لأسباب عديدة منها الاعلان عن نتائج الأعمال السنوية وتوزيع الأرباح، وبالتالي غالبا ما ينشأ عن هذه العوامل حركة تداول نشطة محركها الاساسي عمليات المضاربة.
ولكن الوضع اختلف عن السابق وأصبح المتعاملون أكثر حذرا عن ذي قبل فهم غير مستعدين لأي مغامرة قد تكبدهم خسائر اضافية فلا تزال ذكرى العام 2006 عالقة في الأذهان، وهم يتساءلون هل ما يشهده السوق من نشاط له مبرراته ونابع من معطيات قوية وأرضية صلبة، أم هو مجرد أمر آني ولا يعدو على أن يكون مضاربة واستغلالا للمرحلة الحالية قبل الدخول في مرحلة الركود التي قد تسبق صدور بيانات الربع الاول من العام؟
ووفقا للمعطيات على أرض الواقع يمكننا القول إن هذا التحسن النوعي في مستوى التعاملات مبني على أسس قوية وراسخة، فمن الواضح أن هناك قناعة لدى المتعاملين بمستويات الأسعار الحالية، وتكمن مصادر هذه القناعة في المعطيات التالية:
تركيز على الأسهم القيادية.. ان تركز التعاملات في الشهرين الماضيين واقتصارها فقط على الأسهم القيادية والمتمثلة في قطاع البنوك والاتصالات وغيرها من الشركات، له دلائل عديدة، فهو يعكس قناعة المستثمرين وليس المضاربين فالمستثمر غالبا ما يكون استثماره مبنيا على قناعته بالأوضاع العامة سواء الاقتصادية أو السياسية العامة مما يعني أنه تم استيعاب جميع العوامل السلبية وهذا الشراء يمثل دعم السوق وتعزيز استقراره.
غربلة للشركات.. بشكل عام فقد تمت مكافأة ومعاقبة الشركات بشكل عام على أدائها في الفترة الماضية وقد تفاوت ذلك من شركة لأخرى حسب الأداء، وبالتالي ما رأيناه من أسعار خلال الفترة القريبة الماضية يعبر عن قناعة المتعاملين، وعليه فاننا لن نشهد حدوث هزات أو مفاجآت على المستوى المالي للشركات بل يمكن أن تكون مفاجأه سارة.
جودة أعلى في الأرباح.. على الرغم من الانخفاض في مستوى نمو الأرباح السنوية مقارنة بالعام 2005، فإنه يمكننا القول إن هذه الأرباح تعتبر أفضل من حيث معيار الجودة، فأرباح السنوات السابقة يغلب عليها طابع الاستثمار والاستثنائية كنتيجة للطفرات التي حدثت في سوق الأسهم، وبما إن العام 2006 كان صعبا على الشركات وبالتالي فان هذه الأرباح الحالية يمثل الجانب التشغيلي منها نصيب الأسد مقارنة مع أرباح السنوات الماضية وبالتالي هي أقرب للحقيقية.
موازنة مليئة وقوية.. اذا ما نظرنا إلى المالية العامة للدولة فانه يمكن القول بأنها ممتازة اذ يتوقع أن يصل حجم الفوائض المالية إلى ما قيمته خمسة مليارات دينار كويتي، وهو أمر ايجابي آخر، خصوصا ان التوقعات تشير الى أن أسعار النفط ستحافظ على مستوياتها الحالية وذلك خلال العام الحالي على أقل تقدير.
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن ما يجري حاليا هو انعكاس لقناعة المتعاملين سواء بأسعار الأصول أو بالأوضاع المالية والسياسية بشكل عام، اذ لا يتوقع حدوث مفاجآت أو هزات في الجانبين على الأقل في المستقبل المنظور، وكلما استمر أمد هذا التحسن ينحسر الخوف وتتعزز الثقة وبالتالي يستمر هذا التحسن النوعي في أداء السوق.
ختاما.. فان قراءتنا للأحداث تبلورت من خلال المعطيات التي شهدناها على أرض الواقع فهل نقول وداعا للخسائر؟ ربما ولكن باب الاحتمالات يبقى دائما مفتوحا وخصوصا في أسواق الأسهم!
أحمد عبدالله معرفي
عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية