مغروور قطر
20-03-2007, 05:58 AM
لتنمية الطاقات الإنتاجية وتسريع معدلات النمو
محافظ 'المركزي': تعزيز التكوين الرأسمالي لمتطلبات مشاريع بـ 50 مليار دينار
سالم عبد العزيز الصباح
20/03/2007 كونا - قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: ان هناك حاجة إلى تعزيز معدلات التكوين الرأسمالي الإجمالي في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشيخ سالم في حديث لصحيفة الأسبوعية الاقتصادية الصادرة أمس ان من الضروري تعزيز معدلات التكوين الرأسمالي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة من خلال متطلبات خلق مشاريع وفرص عمل جديدة للأعداد المتزايدة من العمالة الكويتية التي تدخل سوق العمل المحلي سنويا.
وأوضح انه لابد من تعزيز التكوين في متطلبات مشروعات التنمية خلال المرحلة المقبلة التي تقدر بأكثر من 50 مليار دينار، على مدى العقدين المقبلين، لأغراض بناء المدن الجديدة وتطوير الجزر وتلبية متطلبات الإسكان المتراكمة وتطوير حقول النفط وصيانة وتطوير مرافق البنية الأساسية كشبكة الطرق والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار إلى أنه لابد أيضا من إحداث تغيير جذري في كل من نظم التعليم والخدمات الصحية لمواكبة كل من التطورات التكنولوجية المتلاحقة والاحتياجات المتزايدة.
يذكر ان الإنفاق على التكوين الرأسمالي الإجمالي يلعب دورا مهما في تنمية الطاقات الإنتاجية المحلية وبالتالي في تسريع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وحول نظرة البنك المركزي إلى أداء الاقتصادي الكويتي في الفترة الحالية قال الشيخ سالم: ان أداءه 'قوي مدفوعا بتطورات ومستجدات اقتصادية محلية وإقليمية ودولية خلال الفترة الأخيرة أبرزها الارتفاع في مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة حصة إنتاج النفط الخام للكويت ضمن منظمة الأقطار المصدرة للنفط' (أوبك).
وافاد بان الاقتصاد الكويتي يتطلب 'التحسن في عوائد اصول الاستثمارات الكويتية في الخارج وما يترتب عليه من تعزيز لمتانة الاوضاع المالية للاقتصاد الوطني والموازين الخارجية (ميزان المدفوعات) والنمو الاقتصادي'.
واشار الى ان 'التطورات والمستجدات المرتبطة بانفراج الاوضاع الامنية والسياسية والاقليمية عقب ازالة النظام الصدامي البائد، وما صاحب ذلك من تزايد اجواء الثقة والتفاؤل النسبي في البيئة الاقتصادية المحلية والاقليمية قد ساهمت في تحفيز معدلات النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات غير النفطية خلال الفترة الاخيرة وقطاعات التجارة والخدمات والعقار'.
وقال ان ذلك انعكس 'على المجاميع والمتغيرات النقدية والمصرفية الرئيسية للبلاد حيث شهدت تلك المجاميع والمتغيرات اتجاهات توسعية خلال الاعوام الاخيرة'.
واضاف انه 'من التطورات والمستجدات الاخرى تلك المرتبطة بتوجهات السياسة العامة للدولة نحو تحقيق المزيد من التحرر والانفتاح على العالم الخارجي واعطاء الاولوية للبعد الاقتصادي في السياسة الخارجية والتعديلات التي على عدد من التشريعات'.
واوضح ان من التشريعات التي ادخلت: السماح لغير الكويتيين بتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، والسماح للاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة، وتنظيم عمل البنوك الاسلامية، والسماح لفروع البنوك الاجنبية والخليجية بالعمل داخل الكويت.
ورأى الشيخ سالم ان التطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد الكويتي تمثل فرصة مناسبة ينبغي اغتنامها للانطلاق نحو التصدي للتحديات الناجمة عن استمرار بعض الاختلالات الهيكلية القائمة في الاقتصاد والتي اصبحت تشكل عائقا امام مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد على اسس مستدامة.
واشار الى ان هناك 'اجماعا وطنيا على ان اقتصادنا يعاني وجود ثلاثة اختلالات هيكلية رئيسية هي الموازنة العامة للدولة وتدني مساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الطاقات الانتاجية المحلية واختلال سوق العمل وتركز قوة العمل الوطنية في القطاع العام'.
وحول رؤية المحافظ في تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على النفط الى آخر تنموي متنوع، اجاب ان ارتفاع اسعار النفط وزيادة حصة الانتاج الكويتي في اوبك ترتب عليه ارتفاع قيمة كل من الصادرات السلعية والايرادات العامة للموازنة العامة للدولة مع الاخذ في الاعتبار ما تشكله المتحصلات المتأتية من تصدير النفط من اهمية كبيرة في تكوين هيكل كل من قيمة الناتج المحلي الاجمالي والصادرات السلعية والايرادات العامة للموازنة.
واوضح ان ذلك ادى بدوره الى تنامي قيمة الفوائض المالية المحققة في كل من الموازنة المالية الخارجية (ميزان المدفوعات) والموازين المالية الداخلية في الموازنة العامة للدولة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة الاخيرة.
واكد الشيخ سالم انه 'لا يمكن التعويل على التطورات الموائمة التي شهدتها اسواق النفط العالمية المشار اليها آنفا، وما صاحب ذلك من ارتفاع في قيمة المتحصلات المتأتية من تصدير النفط في مجال تنمية وتطوير طاقات اقتصادنا الوطني على اسس مستدامة نظرا لضآلة قدراتنا على توجيه تلك التطورات او التحكم في مجرياتها'.
تسريع إعادة تحديد دور الدولة بالاقتصاد
قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: 'في هذه المرحلة تبرز اهمية الاستفادة من التطورات الايجابية وما ترتب عليها من انجازات للتحرك باتجاه نقلة نوعية ومؤثرة في هيكل الاقتصاد الكويتي وبما يؤدي الى تعزيز قاعدته الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي وذلك ضمن برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي'.
واشار الى انه 'يتوافر اجماع وطني على ان البداية الصحيحة لاحداث تلك النقلة النوعية والمؤثرة في هذا الهيكل هي اعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يكفل توفير الاجواء المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الطاقات الانتاجية المحلية وتنويعها'.
لابد من برنامج للإصلاح المالي
أكد محافظ البنك المركزي أهمية برنامج الإصلاح المالي الذي يرمي إلى الحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالات الموازنة العامة (من فائض أوعجز) وتطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج الإصلاح المالي يتركز على ثلاثة محاور أساسية أولها، تنمية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة وثانيها ترشيد مصروفاتها وآخرها إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.
محافظ 'المركزي': تعزيز التكوين الرأسمالي لمتطلبات مشاريع بـ 50 مليار دينار
سالم عبد العزيز الصباح
20/03/2007 كونا - قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: ان هناك حاجة إلى تعزيز معدلات التكوين الرأسمالي الإجمالي في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشيخ سالم في حديث لصحيفة الأسبوعية الاقتصادية الصادرة أمس ان من الضروري تعزيز معدلات التكوين الرأسمالي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة من خلال متطلبات خلق مشاريع وفرص عمل جديدة للأعداد المتزايدة من العمالة الكويتية التي تدخل سوق العمل المحلي سنويا.
وأوضح انه لابد من تعزيز التكوين في متطلبات مشروعات التنمية خلال المرحلة المقبلة التي تقدر بأكثر من 50 مليار دينار، على مدى العقدين المقبلين، لأغراض بناء المدن الجديدة وتطوير الجزر وتلبية متطلبات الإسكان المتراكمة وتطوير حقول النفط وصيانة وتطوير مرافق البنية الأساسية كشبكة الطرق والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار إلى أنه لابد أيضا من إحداث تغيير جذري في كل من نظم التعليم والخدمات الصحية لمواكبة كل من التطورات التكنولوجية المتلاحقة والاحتياجات المتزايدة.
يذكر ان الإنفاق على التكوين الرأسمالي الإجمالي يلعب دورا مهما في تنمية الطاقات الإنتاجية المحلية وبالتالي في تسريع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وحول نظرة البنك المركزي إلى أداء الاقتصادي الكويتي في الفترة الحالية قال الشيخ سالم: ان أداءه 'قوي مدفوعا بتطورات ومستجدات اقتصادية محلية وإقليمية ودولية خلال الفترة الأخيرة أبرزها الارتفاع في مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة حصة إنتاج النفط الخام للكويت ضمن منظمة الأقطار المصدرة للنفط' (أوبك).
وافاد بان الاقتصاد الكويتي يتطلب 'التحسن في عوائد اصول الاستثمارات الكويتية في الخارج وما يترتب عليه من تعزيز لمتانة الاوضاع المالية للاقتصاد الوطني والموازين الخارجية (ميزان المدفوعات) والنمو الاقتصادي'.
واشار الى ان 'التطورات والمستجدات المرتبطة بانفراج الاوضاع الامنية والسياسية والاقليمية عقب ازالة النظام الصدامي البائد، وما صاحب ذلك من تزايد اجواء الثقة والتفاؤل النسبي في البيئة الاقتصادية المحلية والاقليمية قد ساهمت في تحفيز معدلات النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات غير النفطية خلال الفترة الاخيرة وقطاعات التجارة والخدمات والعقار'.
وقال ان ذلك انعكس 'على المجاميع والمتغيرات النقدية والمصرفية الرئيسية للبلاد حيث شهدت تلك المجاميع والمتغيرات اتجاهات توسعية خلال الاعوام الاخيرة'.
واضاف انه 'من التطورات والمستجدات الاخرى تلك المرتبطة بتوجهات السياسة العامة للدولة نحو تحقيق المزيد من التحرر والانفتاح على العالم الخارجي واعطاء الاولوية للبعد الاقتصادي في السياسة الخارجية والتعديلات التي على عدد من التشريعات'.
واوضح ان من التشريعات التي ادخلت: السماح لغير الكويتيين بتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، والسماح للاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة، وتنظيم عمل البنوك الاسلامية، والسماح لفروع البنوك الاجنبية والخليجية بالعمل داخل الكويت.
ورأى الشيخ سالم ان التطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد الكويتي تمثل فرصة مناسبة ينبغي اغتنامها للانطلاق نحو التصدي للتحديات الناجمة عن استمرار بعض الاختلالات الهيكلية القائمة في الاقتصاد والتي اصبحت تشكل عائقا امام مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد على اسس مستدامة.
واشار الى ان هناك 'اجماعا وطنيا على ان اقتصادنا يعاني وجود ثلاثة اختلالات هيكلية رئيسية هي الموازنة العامة للدولة وتدني مساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الطاقات الانتاجية المحلية واختلال سوق العمل وتركز قوة العمل الوطنية في القطاع العام'.
وحول رؤية المحافظ في تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على النفط الى آخر تنموي متنوع، اجاب ان ارتفاع اسعار النفط وزيادة حصة الانتاج الكويتي في اوبك ترتب عليه ارتفاع قيمة كل من الصادرات السلعية والايرادات العامة للموازنة العامة للدولة مع الاخذ في الاعتبار ما تشكله المتحصلات المتأتية من تصدير النفط من اهمية كبيرة في تكوين هيكل كل من قيمة الناتج المحلي الاجمالي والصادرات السلعية والايرادات العامة للموازنة.
واوضح ان ذلك ادى بدوره الى تنامي قيمة الفوائض المالية المحققة في كل من الموازنة المالية الخارجية (ميزان المدفوعات) والموازين المالية الداخلية في الموازنة العامة للدولة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة الاخيرة.
واكد الشيخ سالم انه 'لا يمكن التعويل على التطورات الموائمة التي شهدتها اسواق النفط العالمية المشار اليها آنفا، وما صاحب ذلك من ارتفاع في قيمة المتحصلات المتأتية من تصدير النفط في مجال تنمية وتطوير طاقات اقتصادنا الوطني على اسس مستدامة نظرا لضآلة قدراتنا على توجيه تلك التطورات او التحكم في مجرياتها'.
تسريع إعادة تحديد دور الدولة بالاقتصاد
قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: 'في هذه المرحلة تبرز اهمية الاستفادة من التطورات الايجابية وما ترتب عليها من انجازات للتحرك باتجاه نقلة نوعية ومؤثرة في هيكل الاقتصاد الكويتي وبما يؤدي الى تعزيز قاعدته الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي وذلك ضمن برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي'.
واشار الى انه 'يتوافر اجماع وطني على ان البداية الصحيحة لاحداث تلك النقلة النوعية والمؤثرة في هذا الهيكل هي اعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يكفل توفير الاجواء المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الطاقات الانتاجية المحلية وتنويعها'.
لابد من برنامج للإصلاح المالي
أكد محافظ البنك المركزي أهمية برنامج الإصلاح المالي الذي يرمي إلى الحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالات الموازنة العامة (من فائض أوعجز) وتطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج الإصلاح المالي يتركز على ثلاثة محاور أساسية أولها، تنمية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة وثانيها ترشيد مصروفاتها وآخرها إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.