مغروور قطر
20-03-2007, 06:32 AM
السعودية: الموافقة على تأسيس شركة «السوق المالية» برأسمال قوامه 320 مليون دولار
بالتوافق مع ما كشفته«الشرق الأوسط» يناير الماضي
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس الموافقة رسميا من مجلس الوزراء السعودية على تأسيس شركة مساهمة سعودية تحت مسمى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقوم بتوفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، يبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) مقسمة على 120 مليون سهم، اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.
وذكرت معلومات رسمية أمس أنه سيتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة عند انعقادها دون تحديد لموعد عقد الجمعية، ليأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري عن اتجاه السعودية لتأسيس شركة مساهمة لإدارة السوق المالية مملوكة للحكومة، تحل بديلا عن الإشراف المباشر لهيئة السوق المالية.
وذكرت «الشرق الأوسط» حينها أن الشركة الجديدة سيديرها مجلس إدارة تشرف عليه السوق المالية السعودية ـ أي مجلس السوق ـ يتكون من 9 أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من هيئة السوق المالية على أن يختار الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس وتكون عضويته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر. ويتكون المجلس من عضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، إضافة إلى ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق. في هذه الأثناء، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية «تداول»، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.
وأضاف التويجري أن من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بعد إقرارها بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الأسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، والتأكد من تطبيق متطلبات الإدراج، والسعي لرفع مستويات الإفصاح ومعلومات الأوراق المالية، وكذلك توفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والإيداع والمقاصة، إضافة إلى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلائهم والتأكد من ملاءتهم، إلى غير ذلك من الأدوار، لاسيما أنه سيبدأ قريبا تشغيل النظام الجديد للتداول الذي سيزيد من كفاءة السوق وفعالية العمل فيه. يذكر أن قرار مجلس الوزراء والقاضي بتحويل السوق المالية السعودية «تداول» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يأتي تنفيذاً للمادة 20 من نظام السوق المالية القاضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
بالتوافق مع ما كشفته«الشرق الأوسط» يناير الماضي
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس الموافقة رسميا من مجلس الوزراء السعودية على تأسيس شركة مساهمة سعودية تحت مسمى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقوم بتوفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، يبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) مقسمة على 120 مليون سهم، اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.
وذكرت معلومات رسمية أمس أنه سيتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة عند انعقادها دون تحديد لموعد عقد الجمعية، ليأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري عن اتجاه السعودية لتأسيس شركة مساهمة لإدارة السوق المالية مملوكة للحكومة، تحل بديلا عن الإشراف المباشر لهيئة السوق المالية.
وذكرت «الشرق الأوسط» حينها أن الشركة الجديدة سيديرها مجلس إدارة تشرف عليه السوق المالية السعودية ـ أي مجلس السوق ـ يتكون من 9 أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من هيئة السوق المالية على أن يختار الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس وتكون عضويته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر. ويتكون المجلس من عضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، إضافة إلى ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق. في هذه الأثناء، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية «تداول»، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.
وأضاف التويجري أن من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بعد إقرارها بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الأسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، والتأكد من تطبيق متطلبات الإدراج، والسعي لرفع مستويات الإفصاح ومعلومات الأوراق المالية، وكذلك توفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والإيداع والمقاصة، إضافة إلى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلائهم والتأكد من ملاءتهم، إلى غير ذلك من الأدوار، لاسيما أنه سيبدأ قريبا تشغيل النظام الجديد للتداول الذي سيزيد من كفاءة السوق وفعالية العمل فيه. يذكر أن قرار مجلس الوزراء والقاضي بتحويل السوق المالية السعودية «تداول» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يأتي تنفيذاً للمادة 20 من نظام السوق المالية القاضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.