الطيب
20-03-2007, 02:22 PM
خلاف قانوني حول أحقية الموظفين المنتفعين بالقرض في صرف بدل السكن
قبل عشرة أيام من سريان القانون الجديد للإسكان
التعارض بين نظام الإسكان الجديد وقانون الخدمة المدنية يحتاج إلي تفسير
كتب -محمد عبد المقصود :قبيل عشرة أيام من موعد سريان قانون الإسكان الجديد المقرر في مطلع الشهر القادم أثير خلاف قانوني حول مدي أحقية موظفي القطاع الحكومي المنتفعين من قروض إسكان الموظفين في صرف علاوة بدل السكن التي تخصم منهم تطبيقا للأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
موضع الخلاف الحالي بحسب متابعة ميدانية " لالراية " يدور حول تفسير المادة الثامنة من قانون الإسكان الجديد التي أشارت صراحة في بدايتها الي انه لا يمنع الانتفاع بهذا النظام " الذي اقره القانون " من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة غير ان الفقرة التالية من نفس المادة هي التي اثارت الخلاف حينما ربطت صرف العلاوة بالنظم المعمول بها في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
وبحسب مصدر مطلع فان الخلاف حاليا يدور حول إجراءات صرف العلاوة لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المنتفعين بالقرض والذين يخضعون في نفس الوقت لاحكام مادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
هذه المادة تنص علي منح الموظف القطري المتزوج او يعول اولاده سكنا حكوميا وفي حال تعذر ايجاد السكن يمنح ذلك الموظف علاوة بدل سكن قدرها 2200ريال لمن جاوز راتبه 3730ريالا و1000 ريال لمن كان راتبه 3730 ريالا فأقل كما أشارت الي " استمرار " صرف العلاوة لحين انتفاع الموظف بقرض البناء إما بالانتها ء من مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ إدراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن يرجع الي الدولة.
هذه المادة هي التي تثير الخلاف حول صرف العلاوة المقررة للموظفين المنتفعين من القرض والذين يعملون بوزارات وأجهزة الدولة لأنها حددت صرف هذه العلاوة لحين الانتفاع بالقرض.
فإذا تم تفعيل "الفقرة الاولي" من المادة الثامنة من قانون الإسكان الجديد والتي لا تمنع صرف العلاوة للمنتفعين من نظام الإسكان فان موظفي الدولة سيكون من حقهم الاستفادة من هذه العلاوة اما اذا تم الاحتكام للفقرة الثانية من نفس المادة والتي ربطت صرف العلاوة بالنظم المعمول بها في الجهة التي يعمل بها المنتفع فان هؤلاء الموظفين لن يستفيدوا من العلاوة.
وهنا ينبغي ان تثار تساؤلات عديدة تحتاج الي اجابة.. هل سيتم صرف العلاوة للموظفين المنتفعين بالقرض؟؟ وإذا ما تقرر صرف العلاوة فهل يحتاج المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الي تعديل حتي يتسني لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان صرف العلاوة؟
وفي حال عدم تعديل هذه المادة.. هل تتم إجراءات صرف العلاوة وفقا" لتفسير قانوني " للمادة الثامنة من قانون الإسكان الجديد توضح بشكل صريح هل سيصرف موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية المنتفعون بالقرض العلاوة؟
كما ان الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة المقررة للمنتفعين مازالت قيد الصدور لاعطاء الفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحصر المستفيدين من العلاوة المقررة في حال إقرارها.
ويترقب الموظفون المنتفعون من قرض الاسكان صدور هذه الاجراءات التي من شأنها ان تبدد الغموض الذي احاط بعملية صرف بدل السكن لاسيما فيما يخص الفئات التي سيكون بوسعها الاستفادة من العلاوة المقررة.
وتدور بين اوساط الموظفين تساؤلات عديدة حول العلاوة التي استقطعت منهم لسنوات طويلة كانوا يسددون فيها اقساطاً منتظمة للقرض الذين حصلوا عليه لبناء بيوتهم من بين هذه التساؤلات هل سيتم صرف العلاوة المقررة للمنتفعين الحاليين من قرضي الاسكان الشعبي وكبار الموظفين طبقا للنظام الذي يجري العمل به اعتبارا من اول ابريل المقبل موعد تطبيق النظام الجديد.
واذا كان هؤلاء المنتفعون سوف يستفيدون من علاوة بدل السكن فهل سيتم صرفها لهم بأثر رجعي بدءا من تاريخ خصمها من رواتبهم عندما استفادوا من القرض ام سيكون صرف العلاوة مع الرواتب التي سوف يستحقونها اعتبارا من ابريل القادم؟؟
أم أن صرف علاوة بدل السكن سيكون فقط للمنتفعين بنظام الاسكان الجدد الذين سيتقدمون بطلبات الانتفاع بعد السريان الفعلي لأحكام القانون الجديد الذي نص علي العمل به اعتبارا من ابريل القادم؟؟
عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية يطالب بالمساواة في صرف علاوة بدل السكن بموظفي هيئتي اشغال والتخطيط العمراني التي أعادت لموظفيها العلاوة المقررة لهم اعتبارا من تاريخ عملها كهيئة مستقلة قائمة بذاتها فيما يشيرون الي ضرورة مساواتهم ايضا بالعلاوة التي يحصل عليها موظفون بهيئات وليدة والتي تصرف لهم بحد اقصي 6 آلاف ريال وحد ادني ألفا ريال.
وقد اقرت هذه الهيئات حق الموظف القطري المتزوج والذي يعول اولاده ولم يحصل علي مسكن حكومي شعبي او مسكن خاص سكنا او علاوة بدل سكن بواقع 40% من الراتب بحد اقصي 6 الاف ريال وحد ادني الفا ريال
كما ان بعض هذه الهيئات يقر بحق الموظف في الحصول علي بدل تأثيث لمرة واحدة طوال مدة خدمته بواقع 60الف ريال لمن يعمل بالدرجة الخامسة وما فوقها و 40 ألف ريال لمن يعمل بالدرجة السادسة وحتي الثانية عشرة وفي حالة ترقية الموظف الي درجة اعلي يصرف له الفرق بين بدل التأثيث المخصص لكل من الدرجتين
وبحسب متابعة خاصة لالراية فان الجهات الحكومية هي التي سوف تباشر اجراءات حصر الموظفين المستحقين لعلاوة بدل السكن قبل أن ترفعها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لدراستها واصدار القرار المناسب بصرف العلاوة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المقررة وحجبها عن غيرهم الذين لا يخضعون للاجراءات نفسها.
ومن المنتظر ان تحتفظ الخدمة المدنية بحق اصدار قرار صرف علاوة بدل السكن للموظفين المنتفعين من نظام الاسكان الي جانب العلاوة الاستثنائية فيما سوف تباشر الوزارات والاجهزة الحكومية صلاحيات اجراءات العلاوات الاخري اعتبارا من شهر ابريل القادم.
منقووول من جريدة الرية:nice:
قبل عشرة أيام من سريان القانون الجديد للإسكان
التعارض بين نظام الإسكان الجديد وقانون الخدمة المدنية يحتاج إلي تفسير
كتب -محمد عبد المقصود :قبيل عشرة أيام من موعد سريان قانون الإسكان الجديد المقرر في مطلع الشهر القادم أثير خلاف قانوني حول مدي أحقية موظفي القطاع الحكومي المنتفعين من قروض إسكان الموظفين في صرف علاوة بدل السكن التي تخصم منهم تطبيقا للأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
موضع الخلاف الحالي بحسب متابعة ميدانية " لالراية " يدور حول تفسير المادة الثامنة من قانون الإسكان الجديد التي أشارت صراحة في بدايتها الي انه لا يمنع الانتفاع بهذا النظام " الذي اقره القانون " من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة غير ان الفقرة التالية من نفس المادة هي التي اثارت الخلاف حينما ربطت صرف العلاوة بالنظم المعمول بها في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
وبحسب مصدر مطلع فان الخلاف حاليا يدور حول إجراءات صرف العلاوة لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المنتفعين بالقرض والذين يخضعون في نفس الوقت لاحكام مادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
هذه المادة تنص علي منح الموظف القطري المتزوج او يعول اولاده سكنا حكوميا وفي حال تعذر ايجاد السكن يمنح ذلك الموظف علاوة بدل سكن قدرها 2200ريال لمن جاوز راتبه 3730ريالا و1000 ريال لمن كان راتبه 3730 ريالا فأقل كما أشارت الي " استمرار " صرف العلاوة لحين انتفاع الموظف بقرض البناء إما بالانتها ء من مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ إدراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن يرجع الي الدولة.
هذه المادة هي التي تثير الخلاف حول صرف العلاوة المقررة للموظفين المنتفعين من القرض والذين يعملون بوزارات وأجهزة الدولة لأنها حددت صرف هذه العلاوة لحين الانتفاع بالقرض.
فإذا تم تفعيل "الفقرة الاولي" من المادة الثامنة من قانون الإسكان الجديد والتي لا تمنع صرف العلاوة للمنتفعين من نظام الإسكان فان موظفي الدولة سيكون من حقهم الاستفادة من هذه العلاوة اما اذا تم الاحتكام للفقرة الثانية من نفس المادة والتي ربطت صرف العلاوة بالنظم المعمول بها في الجهة التي يعمل بها المنتفع فان هؤلاء الموظفين لن يستفيدوا من العلاوة.
وهنا ينبغي ان تثار تساؤلات عديدة تحتاج الي اجابة.. هل سيتم صرف العلاوة للموظفين المنتفعين بالقرض؟؟ وإذا ما تقرر صرف العلاوة فهل يحتاج المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الي تعديل حتي يتسني لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان صرف العلاوة؟
وفي حال عدم تعديل هذه المادة.. هل تتم إجراءات صرف العلاوة وفقا" لتفسير قانوني " للمادة الثامنة من قانون الإسكان الجديد توضح بشكل صريح هل سيصرف موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية المنتفعون بالقرض العلاوة؟
كما ان الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة المقررة للمنتفعين مازالت قيد الصدور لاعطاء الفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحصر المستفيدين من العلاوة المقررة في حال إقرارها.
ويترقب الموظفون المنتفعون من قرض الاسكان صدور هذه الاجراءات التي من شأنها ان تبدد الغموض الذي احاط بعملية صرف بدل السكن لاسيما فيما يخص الفئات التي سيكون بوسعها الاستفادة من العلاوة المقررة.
وتدور بين اوساط الموظفين تساؤلات عديدة حول العلاوة التي استقطعت منهم لسنوات طويلة كانوا يسددون فيها اقساطاً منتظمة للقرض الذين حصلوا عليه لبناء بيوتهم من بين هذه التساؤلات هل سيتم صرف العلاوة المقررة للمنتفعين الحاليين من قرضي الاسكان الشعبي وكبار الموظفين طبقا للنظام الذي يجري العمل به اعتبارا من اول ابريل المقبل موعد تطبيق النظام الجديد.
واذا كان هؤلاء المنتفعون سوف يستفيدون من علاوة بدل السكن فهل سيتم صرفها لهم بأثر رجعي بدءا من تاريخ خصمها من رواتبهم عندما استفادوا من القرض ام سيكون صرف العلاوة مع الرواتب التي سوف يستحقونها اعتبارا من ابريل القادم؟؟
أم أن صرف علاوة بدل السكن سيكون فقط للمنتفعين بنظام الاسكان الجدد الذين سيتقدمون بطلبات الانتفاع بعد السريان الفعلي لأحكام القانون الجديد الذي نص علي العمل به اعتبارا من ابريل القادم؟؟
عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية يطالب بالمساواة في صرف علاوة بدل السكن بموظفي هيئتي اشغال والتخطيط العمراني التي أعادت لموظفيها العلاوة المقررة لهم اعتبارا من تاريخ عملها كهيئة مستقلة قائمة بذاتها فيما يشيرون الي ضرورة مساواتهم ايضا بالعلاوة التي يحصل عليها موظفون بهيئات وليدة والتي تصرف لهم بحد اقصي 6 آلاف ريال وحد ادني ألفا ريال.
وقد اقرت هذه الهيئات حق الموظف القطري المتزوج والذي يعول اولاده ولم يحصل علي مسكن حكومي شعبي او مسكن خاص سكنا او علاوة بدل سكن بواقع 40% من الراتب بحد اقصي 6 الاف ريال وحد ادني الفا ريال
كما ان بعض هذه الهيئات يقر بحق الموظف في الحصول علي بدل تأثيث لمرة واحدة طوال مدة خدمته بواقع 60الف ريال لمن يعمل بالدرجة الخامسة وما فوقها و 40 ألف ريال لمن يعمل بالدرجة السادسة وحتي الثانية عشرة وفي حالة ترقية الموظف الي درجة اعلي يصرف له الفرق بين بدل التأثيث المخصص لكل من الدرجتين
وبحسب متابعة خاصة لالراية فان الجهات الحكومية هي التي سوف تباشر اجراءات حصر الموظفين المستحقين لعلاوة بدل السكن قبل أن ترفعها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لدراستها واصدار القرار المناسب بصرف العلاوة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المقررة وحجبها عن غيرهم الذين لا يخضعون للاجراءات نفسها.
ومن المنتظر ان تحتفظ الخدمة المدنية بحق اصدار قرار صرف علاوة بدل السكن للموظفين المنتفعين من نظام الاسكان الي جانب العلاوة الاستثنائية فيما سوف تباشر الوزارات والاجهزة الحكومية صلاحيات اجراءات العلاوات الاخري اعتبارا من شهر ابريل القادم.
منقووول من جريدة الرية:nice: