أبوتركي
20-03-2007, 04:44 PM
استئناف جولة مفاوضات الدوحة للتنمية العام الجاري
الإمارات ملتزمة بمراجعة تحرير قطاع الخدمات في 2015
استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي حلقة نقاشية نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية حول مستجدات مفاوضات الدوحة للتنمية حيث كان المتحدث الرئيسي في الحلقة، عبدالله بن أحمد آل صالح ـ وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط
فيما قدم الجلسة الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية بحضور سعيد عبيد الجروان أمين السر التنفيذي للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية بالإضافة إلى عدد من مديري الغرف التجارية ورجال الأعمال وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس دبي للشؤون الاقتصادية.
وتحدث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط في معرض افتتاحه للحلقة النقاشية عن الهدف الأساسي من انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، حيث قال إن الإمارات سعت من خلال هذا الانضمام إلى تحقيق الاندماج الكلي للاقتصاد الوطني في النظام التجاري متعدد الأطراف وأيضا السعي للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها هذا النظام،
وأضاف سعادته أنه من المعروف بأن دولة الإمارات حتى وقبل انضمامها إلى المنظمة كانت تعتمد سياسة الاقتصاد الحر وتحرير التجارة، الأمر الذي كان له الفضل الأكبر في تسهيل هذا الانضمام، خاصة فيما يتعلق بتكييف السياسة التجارية للدولة تماشيا مع ضوابط المنظمة وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت الدولة باحترامها.
وقال إن الإمارات من المدافعين والمساندين للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف أنه نظرا لأهمية التجارة في الاقتصاد الوطني فإن الدولة ترى أنه من الضروري تدعيم هذا النظام وتكريس شرعيته بهدف تسخيره وتوظيفه لوضع المبادئ والقواعد الكفيلة بتشجيع تحرير التجارة الدولية على أسس عادلة وشفافة، وخاصة أن الدولة تؤمن بأنه لا يوجد أفضل من منظمة التجارة العالمية لتحقيق هذه الغاية بأفضل الطرق الممكنة وبفعالية أكبر.
كما رسم آل صالح صورة مفصلة عن الوضع القائم فيما يتعلق بمفاوضات الدوحة الأخيرة، كما استعرض التحديات وشرح انعكاسات تلك الجولات على دولة الإمارات. وأضاف أن مفاوضات الدوحة للتنمية والتي كانت قد عقدت في الدوحة في يوليو من العام الماضي 2006 شهدت تصلب المواقف بين الدول الأعضاء.
بين الدول النامية مؤازرة بالولايات المتحدة الأميركية وبين الإتحاد الأوروبي ودول أخرى وخاصة فيما يتعلق بموضوع تحرير الزراعة مما أدى إلى تعليق تلك المفاوضات إلى أجل غير مسمى، إلا أن منتدى دافوس الاقتصادي والذي عقد مؤخرا ساهم في عقد مناقشات خارجية مصغرة،
انتهت بإعلان باسكال لامي ـ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن استئناف المفاوضات إلا أنه لم يتم وضع جدول زمني لتحديد موعد لجلسة المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية على حد قول آل صالح إلا أنه أكد أن استئناف المفاوضات سيكون خلال العام الحالي 2007.
كما تطرق آل صالح إلى أهداف الإمارات من الدخول في مفاوضات التجارة العالمية حيث قال إن تلك الأهداف تتمثل في التحرير التدريجي، مع مراعاة عدم التفريط في القطاعات الحساسة والتأكيد على أن تخدم تلك المفاوضات الأهداف السياسية الإستراتيجية للدولة،
بالإضافة إلى حرص الإمارات على لعب دول أكثر فعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف باعتبار أن الإمارات تعد ثالث أكبر دولة في إعادة التصدير بالرغم من صغر مساحتها جغرافيا وصغر تعداد سكانها، بالإضافة إلى كون الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وأضاف أن الإمارات تسعى أيضا إلى ضمان نفاذها للأسواق الخارجية فيما يتعلق بصادراتها الوطنية،
وأيضا ضمان توفير هامش معقول ومشروع من الحماية للقطاعات الحساسة بالدولة فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالخدمات المصرفية لازال هناك حساسية تجاه فتح هذا القطاع على مصراعيه بسبب وجود البنوك الأجنبية بالدولة وعلق بالقول لا نريد إعطاء أي التزامات فيما يتعلق بهذا القطاع.
وقال آل صالح أن تحديث الترسانة القانونية وتطوير الممارسات التجارية يعد أيضا أحد أهداف انضمام الإمارات لمفاوضات التجارة العالمية، وأضاف لقد بدأنا بالإطلاع على أفضل الممارسات التجارية. وعلق بالقول إذا ما أردنا الاندماج عالميا فيجب علينا أن نرتفع بقوانيننا لمستويات عالمية.
كانت للامارات ثلاثة مقترحات حول المواد الأولية بما فيها الألمنيوم، وتخدم هذه المبادرة مصالح الدول المتقدمة والنامية على حد سواء حيث أنها تدخل في الصناعات الثقيلة في الدول المتقدمة والنامية وتخفض كلفة المواد الخام التي تقدر الدراسات نسبة كلفة المواد الخام في منتجات الألمنيوم بـ 50% من كلفة المنتج النهائي، وهذا بدوره سيعكس إيجابا على أسعار وتنافسية السلع المنتجة منها
وفي المقابل يشكل إنتاج وتصدير المواد الخام مورداً اقتصادياً هاما للدول النامية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحفز النمو الاقتصادي في هذه الدول مما سيجعل الدخول للأسواق أكثر فاعلية وجدوى لهذه الدول وعليه فإن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو التوصل إلى إتفاق متوازن ومربح للجميع سواء للدول النامية أو الدول المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن عقد الحلقة النقاشية بشأن مستجدات مفاوضات الدوحة للتنمية جاء بناء على توجيهات المركز الرئيسي لغرفة التجارة الدولية في خطوة تسعى لحث حكومات الدول الأعضاء في المنظمة على استئناف مفاوضات الدوحة
على اعتبار بأن مفاوضات الدوحة توقفت منذ العام الماضي بعد حصول جمود بشأن عدد من القضايا بين الدول الكبرى، وبناء على ذلك فإن غرفة التجارة الدولية تحركت بالتضامن مع اللجان الوطنية في جميع دول العالم بأن تسعى تلك اللجان لدى حكوماتها من أجل تحريك تلك المفاوضات واستئنافها، ونحن من جانبنا تحركنا مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات باعتبار أنها الجهة المختصة في عملية المفاوضات
وبناء على ذلك تجاوبت معنا الوزارة مشكورة واتفقنا على عقد هذا الاجتماع الممثل بعبدالله بن أحمد آل صالح ـ وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطوة لاستعراض النقاط المتعلقة بمفاوضات الدوحة وبالتالي إطلاع اللجنة على آخر المستجدات وأيضا رغبة منا في أن نشرح لرجال الأعمال بالدولة بأن مفاوضات الدوحة حاليا يبدو أنه سيتم استئنافها عن قريب ربما في يونيو من العام الحالي،
كما سنستمع لآخر التطورات بهذا الشأن، ونحن من جانبا كلجنة وطنية إماراتية لغرفة التجارة الدولية نسعى إلى المشاركة بأحداث العالم الاقتصادية والمفاوضات وخاصة أن دولة الإمارات لها حضور جيد في المحافل الدولية. كما أن الإمارات كانت قدمت بعض الاقتراحات في تلك المفاوضات وسجلت تلك الاقتراحات باسم الإمارات.
وعما إذا ما كانت نتائج مفاوضات الدوحة إذا ما نجحت ستلقي بظلالها على مفاوضات التجارة الحرة الرسمية بين الإمارات مع الولايات المتحدة والتي أعلن عن تعليقها لأجل غير مسمى فقال بالحصا: لربما، إلا أنني غير متأكد إلى أي مدى سينعكس هذا الأمر على مستقبل مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة وخاصة أن الأمر يعتمد على الشروط التجارية التي سيتم تحريها من قبل الجانبين الأميركي والإماراتي،
فهناك قطاعات ستفتح بشكل كامل وهناك قطاعات أخرى قد يؤجل فتحها لعدة سنوات أو ربما لعشر أو 15 عاما فالمفاوضات جارية، والمسؤولين لدينا يبذلون جهود كبيرة لتحقيق مكاسب جيدة ومتوازنة للإمارات ونحن على ثقة أن الحكومة ستتخذ قرارا لصالح الإمارات بالدرجة الأولى و قال سعيد عبيد الجروان أمين السر التنفيذي للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية إن اللقاء يأتي ضمن فعاليات ودور اللجنة الوطنية للسعي في تقريب وجهات النظر،
ولتحديد آراء القطاع الخاص في عملية مفاوضات الدوحة، ونجد أن وزارة الاقتصاد لها دور فعال في تلك المفاوضات لذلك فإن وجود عبدالله بن أحمد آل صالح ـ وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط جاء لإعطاء رؤية الوزارة والحكومة في هذا الشأن
كما أنني دعينا رجال الأعمال وأعضاء الغرف المحلية بالدولة لإبداء الرأي وطرح الأمور والمناقشات والأخذ ببعض الرؤى في القطاع الخاص في هذا المجال، وأضاف تتركز جهودنا حاليا في توحيد رؤية القطاع الخاص مع الحكومة وهذا دورنا، أما التنسيق مع الدول الأخرى فهو دور مختص بالحكومة أو من خلال المفاوضات الحكومية،
وهناك تنسيق من خلال اللجان الوطنية الموجودة وخاصة في العالم العربي، وفي العام الماضي عقد مؤتمر إقليمي خاص للدول العربية في الشارقة، وفي الوقت ذاته نحن نسعى من خلال نتائج هذا المؤتمر توحيد الرؤية العربية في الغرفة الدولية في باريس
وهناك حاليا توحيد لرؤى ولطروحات إقليمية معينة على مستوى الغرفة الدولية. ونحن نسعى للتعريف حاليا وهناك اجتماع إقليمي مقبل لم يحدد مكان انعقاده بعد قد يكون في تونس أو السعودية خلال هذا العام، حيث ستعرض كل دولة نتائج لجانها الوطنية.
القطاعات المختلفة
تطرق آل صالح إلى الملفات التالي:
قطاع الطاقة
قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات المفتوحة بالدولة أمام المستثمرين والشركات الأجنبية، حيث لا يحتاج المستثمرون إلى وجود وكيل خدمات كما أن قانون الشركات يستثني قطاع الطاقة بسبب وجود مادة في دستور الدولة تتعلق بسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية، وأضاف أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات تحررا في الدولة، وأكد على أن الحكومة الاتحادية لا يمكن أن تقدم أي التزامات في المفاوضات تلك فيما يتعلق بقطاع الطاقة وخدمات الطاقة.
الاستثمار
التوجه لاستصدار قانون الاستثمار الموحد يأتي تماشيا مع إستراتيجية الدولة في تحسين الوضع الاستثماري ومراجعة القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة، وتطوير هذه القوانين لجعلها متوافقة مع التوجهات العالمية، والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية،
وكذلك تماشيا مع هدف الدولة في أن تكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات وليس فقط رؤوس الأموال ولكن أيضا لاستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات في مختلف القطاعات، كذلك تهدف الدولة إلى ضمان استمرارية معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مستقبلا وهذا يتأتى من خلال استمرارية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وكذلك خلق فرص أكبر للقطاعات الاقتصادية بالدولة، بحيث تكون الدولة المرتكز للأعمال.
وأضاف أن قانون الاستثمار المرتقب سيمنح ضمانات للمستثمرين الأجانب، كما سيعرف المستثمر الأجنبي بقوانين الاستثمار في كل إمارة، ودعا الجهات المختصة في كل وزارة إلى الإسراع في منح التراخيص وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب وخاصة أن المنظمات الدولية تنظر للإمارات ككل وليس كل إمارة على حدة فيما يتعلق بتقاريرها الاقتصادية الدولية.
كما قال ان هناك فرصا استثمارية ضخمة في الخارج وعلينا الخروج للاستثمار في الدول التي تشجع بيئاتها وقوانينها الاقتصادية والتجارية على الاستثمار فالتنوع الاقتصادي مفيد للدولة وهو ضمان لاستمرار النمو في الدولة.
الخدما تتسعى الدولة من خلال إستراتيجيتها إلي إدماج قطاعات خدمية مثل: خدمة الاتصالات، خدمات النقل البحري، خدمات التأمين.
الاتصالات
تعد شركة اتصالات من الشركات الضخمة التي أثبتت نجاحها وخرجت للاستثمار خارج الدولة فيما شهد قطاع الاتصالات ولادة شركات أخرى مثل دو، وتحدث آل صالح عن الالتزام الذي قدمته الدولة في موضوع الاتصالات في تلك المفاوضات والذي يتمثل في أن يتم مراجعة تحرير قطاع الخدمات في عام 2015 بناء على توصية من هيئة تنظيم الاستثمارات. القطاع المالي قال آل صالح إن الإمارات لم تقدم أية إلتزامات في تلك المفاوضات فيما يختص بالقطاع المالي في الدولة.
اتفاقية التجارة الحرة
اتفاقية التجارة الحرة تقدم ميزات تفضيلية والميزات التي قد نحصل عليها من خلال اتفاقية التجارة الحرة قد لا نحصل عليها من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في حين حققت مفاوضات التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تقدم ملحوظ مؤخراً.
الإمارات ملتزمة بمراجعة تحرير قطاع الخدمات في 2015
استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي حلقة نقاشية نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية حول مستجدات مفاوضات الدوحة للتنمية حيث كان المتحدث الرئيسي في الحلقة، عبدالله بن أحمد آل صالح ـ وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط
فيما قدم الجلسة الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية بحضور سعيد عبيد الجروان أمين السر التنفيذي للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية بالإضافة إلى عدد من مديري الغرف التجارية ورجال الأعمال وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس دبي للشؤون الاقتصادية.
وتحدث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط في معرض افتتاحه للحلقة النقاشية عن الهدف الأساسي من انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، حيث قال إن الإمارات سعت من خلال هذا الانضمام إلى تحقيق الاندماج الكلي للاقتصاد الوطني في النظام التجاري متعدد الأطراف وأيضا السعي للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها هذا النظام،
وأضاف سعادته أنه من المعروف بأن دولة الإمارات حتى وقبل انضمامها إلى المنظمة كانت تعتمد سياسة الاقتصاد الحر وتحرير التجارة، الأمر الذي كان له الفضل الأكبر في تسهيل هذا الانضمام، خاصة فيما يتعلق بتكييف السياسة التجارية للدولة تماشيا مع ضوابط المنظمة وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت الدولة باحترامها.
وقال إن الإمارات من المدافعين والمساندين للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف أنه نظرا لأهمية التجارة في الاقتصاد الوطني فإن الدولة ترى أنه من الضروري تدعيم هذا النظام وتكريس شرعيته بهدف تسخيره وتوظيفه لوضع المبادئ والقواعد الكفيلة بتشجيع تحرير التجارة الدولية على أسس عادلة وشفافة، وخاصة أن الدولة تؤمن بأنه لا يوجد أفضل من منظمة التجارة العالمية لتحقيق هذه الغاية بأفضل الطرق الممكنة وبفعالية أكبر.
كما رسم آل صالح صورة مفصلة عن الوضع القائم فيما يتعلق بمفاوضات الدوحة الأخيرة، كما استعرض التحديات وشرح انعكاسات تلك الجولات على دولة الإمارات. وأضاف أن مفاوضات الدوحة للتنمية والتي كانت قد عقدت في الدوحة في يوليو من العام الماضي 2006 شهدت تصلب المواقف بين الدول الأعضاء.
بين الدول النامية مؤازرة بالولايات المتحدة الأميركية وبين الإتحاد الأوروبي ودول أخرى وخاصة فيما يتعلق بموضوع تحرير الزراعة مما أدى إلى تعليق تلك المفاوضات إلى أجل غير مسمى، إلا أن منتدى دافوس الاقتصادي والذي عقد مؤخرا ساهم في عقد مناقشات خارجية مصغرة،
انتهت بإعلان باسكال لامي ـ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن استئناف المفاوضات إلا أنه لم يتم وضع جدول زمني لتحديد موعد لجلسة المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية على حد قول آل صالح إلا أنه أكد أن استئناف المفاوضات سيكون خلال العام الحالي 2007.
كما تطرق آل صالح إلى أهداف الإمارات من الدخول في مفاوضات التجارة العالمية حيث قال إن تلك الأهداف تتمثل في التحرير التدريجي، مع مراعاة عدم التفريط في القطاعات الحساسة والتأكيد على أن تخدم تلك المفاوضات الأهداف السياسية الإستراتيجية للدولة،
بالإضافة إلى حرص الإمارات على لعب دول أكثر فعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف باعتبار أن الإمارات تعد ثالث أكبر دولة في إعادة التصدير بالرغم من صغر مساحتها جغرافيا وصغر تعداد سكانها، بالإضافة إلى كون الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وأضاف أن الإمارات تسعى أيضا إلى ضمان نفاذها للأسواق الخارجية فيما يتعلق بصادراتها الوطنية،
وأيضا ضمان توفير هامش معقول ومشروع من الحماية للقطاعات الحساسة بالدولة فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالخدمات المصرفية لازال هناك حساسية تجاه فتح هذا القطاع على مصراعيه بسبب وجود البنوك الأجنبية بالدولة وعلق بالقول لا نريد إعطاء أي التزامات فيما يتعلق بهذا القطاع.
وقال آل صالح أن تحديث الترسانة القانونية وتطوير الممارسات التجارية يعد أيضا أحد أهداف انضمام الإمارات لمفاوضات التجارة العالمية، وأضاف لقد بدأنا بالإطلاع على أفضل الممارسات التجارية. وعلق بالقول إذا ما أردنا الاندماج عالميا فيجب علينا أن نرتفع بقوانيننا لمستويات عالمية.
كانت للامارات ثلاثة مقترحات حول المواد الأولية بما فيها الألمنيوم، وتخدم هذه المبادرة مصالح الدول المتقدمة والنامية على حد سواء حيث أنها تدخل في الصناعات الثقيلة في الدول المتقدمة والنامية وتخفض كلفة المواد الخام التي تقدر الدراسات نسبة كلفة المواد الخام في منتجات الألمنيوم بـ 50% من كلفة المنتج النهائي، وهذا بدوره سيعكس إيجابا على أسعار وتنافسية السلع المنتجة منها
وفي المقابل يشكل إنتاج وتصدير المواد الخام مورداً اقتصادياً هاما للدول النامية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحفز النمو الاقتصادي في هذه الدول مما سيجعل الدخول للأسواق أكثر فاعلية وجدوى لهذه الدول وعليه فإن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو التوصل إلى إتفاق متوازن ومربح للجميع سواء للدول النامية أو الدول المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن عقد الحلقة النقاشية بشأن مستجدات مفاوضات الدوحة للتنمية جاء بناء على توجيهات المركز الرئيسي لغرفة التجارة الدولية في خطوة تسعى لحث حكومات الدول الأعضاء في المنظمة على استئناف مفاوضات الدوحة
على اعتبار بأن مفاوضات الدوحة توقفت منذ العام الماضي بعد حصول جمود بشأن عدد من القضايا بين الدول الكبرى، وبناء على ذلك فإن غرفة التجارة الدولية تحركت بالتضامن مع اللجان الوطنية في جميع دول العالم بأن تسعى تلك اللجان لدى حكوماتها من أجل تحريك تلك المفاوضات واستئنافها، ونحن من جانبنا تحركنا مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات باعتبار أنها الجهة المختصة في عملية المفاوضات
وبناء على ذلك تجاوبت معنا الوزارة مشكورة واتفقنا على عقد هذا الاجتماع الممثل بعبدالله بن أحمد آل صالح ـ وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطوة لاستعراض النقاط المتعلقة بمفاوضات الدوحة وبالتالي إطلاع اللجنة على آخر المستجدات وأيضا رغبة منا في أن نشرح لرجال الأعمال بالدولة بأن مفاوضات الدوحة حاليا يبدو أنه سيتم استئنافها عن قريب ربما في يونيو من العام الحالي،
كما سنستمع لآخر التطورات بهذا الشأن، ونحن من جانبا كلجنة وطنية إماراتية لغرفة التجارة الدولية نسعى إلى المشاركة بأحداث العالم الاقتصادية والمفاوضات وخاصة أن دولة الإمارات لها حضور جيد في المحافل الدولية. كما أن الإمارات كانت قدمت بعض الاقتراحات في تلك المفاوضات وسجلت تلك الاقتراحات باسم الإمارات.
وعما إذا ما كانت نتائج مفاوضات الدوحة إذا ما نجحت ستلقي بظلالها على مفاوضات التجارة الحرة الرسمية بين الإمارات مع الولايات المتحدة والتي أعلن عن تعليقها لأجل غير مسمى فقال بالحصا: لربما، إلا أنني غير متأكد إلى أي مدى سينعكس هذا الأمر على مستقبل مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة وخاصة أن الأمر يعتمد على الشروط التجارية التي سيتم تحريها من قبل الجانبين الأميركي والإماراتي،
فهناك قطاعات ستفتح بشكل كامل وهناك قطاعات أخرى قد يؤجل فتحها لعدة سنوات أو ربما لعشر أو 15 عاما فالمفاوضات جارية، والمسؤولين لدينا يبذلون جهود كبيرة لتحقيق مكاسب جيدة ومتوازنة للإمارات ونحن على ثقة أن الحكومة ستتخذ قرارا لصالح الإمارات بالدرجة الأولى و قال سعيد عبيد الجروان أمين السر التنفيذي للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية إن اللقاء يأتي ضمن فعاليات ودور اللجنة الوطنية للسعي في تقريب وجهات النظر،
ولتحديد آراء القطاع الخاص في عملية مفاوضات الدوحة، ونجد أن وزارة الاقتصاد لها دور فعال في تلك المفاوضات لذلك فإن وجود عبدالله بن أحمد آل صالح ـ وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط جاء لإعطاء رؤية الوزارة والحكومة في هذا الشأن
كما أنني دعينا رجال الأعمال وأعضاء الغرف المحلية بالدولة لإبداء الرأي وطرح الأمور والمناقشات والأخذ ببعض الرؤى في القطاع الخاص في هذا المجال، وأضاف تتركز جهودنا حاليا في توحيد رؤية القطاع الخاص مع الحكومة وهذا دورنا، أما التنسيق مع الدول الأخرى فهو دور مختص بالحكومة أو من خلال المفاوضات الحكومية،
وهناك تنسيق من خلال اللجان الوطنية الموجودة وخاصة في العالم العربي، وفي العام الماضي عقد مؤتمر إقليمي خاص للدول العربية في الشارقة، وفي الوقت ذاته نحن نسعى من خلال نتائج هذا المؤتمر توحيد الرؤية العربية في الغرفة الدولية في باريس
وهناك حاليا توحيد لرؤى ولطروحات إقليمية معينة على مستوى الغرفة الدولية. ونحن نسعى للتعريف حاليا وهناك اجتماع إقليمي مقبل لم يحدد مكان انعقاده بعد قد يكون في تونس أو السعودية خلال هذا العام، حيث ستعرض كل دولة نتائج لجانها الوطنية.
القطاعات المختلفة
تطرق آل صالح إلى الملفات التالي:
قطاع الطاقة
قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات المفتوحة بالدولة أمام المستثمرين والشركات الأجنبية، حيث لا يحتاج المستثمرون إلى وجود وكيل خدمات كما أن قانون الشركات يستثني قطاع الطاقة بسبب وجود مادة في دستور الدولة تتعلق بسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية، وأضاف أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات تحررا في الدولة، وأكد على أن الحكومة الاتحادية لا يمكن أن تقدم أي التزامات في المفاوضات تلك فيما يتعلق بقطاع الطاقة وخدمات الطاقة.
الاستثمار
التوجه لاستصدار قانون الاستثمار الموحد يأتي تماشيا مع إستراتيجية الدولة في تحسين الوضع الاستثماري ومراجعة القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة، وتطوير هذه القوانين لجعلها متوافقة مع التوجهات العالمية، والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية،
وكذلك تماشيا مع هدف الدولة في أن تكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات وليس فقط رؤوس الأموال ولكن أيضا لاستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات في مختلف القطاعات، كذلك تهدف الدولة إلى ضمان استمرارية معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مستقبلا وهذا يتأتى من خلال استمرارية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وكذلك خلق فرص أكبر للقطاعات الاقتصادية بالدولة، بحيث تكون الدولة المرتكز للأعمال.
وأضاف أن قانون الاستثمار المرتقب سيمنح ضمانات للمستثمرين الأجانب، كما سيعرف المستثمر الأجنبي بقوانين الاستثمار في كل إمارة، ودعا الجهات المختصة في كل وزارة إلى الإسراع في منح التراخيص وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب وخاصة أن المنظمات الدولية تنظر للإمارات ككل وليس كل إمارة على حدة فيما يتعلق بتقاريرها الاقتصادية الدولية.
كما قال ان هناك فرصا استثمارية ضخمة في الخارج وعلينا الخروج للاستثمار في الدول التي تشجع بيئاتها وقوانينها الاقتصادية والتجارية على الاستثمار فالتنوع الاقتصادي مفيد للدولة وهو ضمان لاستمرار النمو في الدولة.
الخدما تتسعى الدولة من خلال إستراتيجيتها إلي إدماج قطاعات خدمية مثل: خدمة الاتصالات، خدمات النقل البحري، خدمات التأمين.
الاتصالات
تعد شركة اتصالات من الشركات الضخمة التي أثبتت نجاحها وخرجت للاستثمار خارج الدولة فيما شهد قطاع الاتصالات ولادة شركات أخرى مثل دو، وتحدث آل صالح عن الالتزام الذي قدمته الدولة في موضوع الاتصالات في تلك المفاوضات والذي يتمثل في أن يتم مراجعة تحرير قطاع الخدمات في عام 2015 بناء على توصية من هيئة تنظيم الاستثمارات. القطاع المالي قال آل صالح إن الإمارات لم تقدم أية إلتزامات في تلك المفاوضات فيما يختص بالقطاع المالي في الدولة.
اتفاقية التجارة الحرة
اتفاقية التجارة الحرة تقدم ميزات تفضيلية والميزات التي قد نحصل عليها من خلال اتفاقية التجارة الحرة قد لا نحصل عليها من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في حين حققت مفاوضات التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تقدم ملحوظ مؤخراً.