أبوتركي
20-03-2007, 08:31 PM
بنك المغرب يكشف عن منتجات اسلامية للمرة الاولى
الرباط (رويترز) - كشف بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء عن مجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مقتحما للمرة الاولى مجال التمويل الاسلامي بهدف نشر الخدمات المصرفية بين شريحة أوسع من سكان المملكة.
وسيسمح للبنوك المغربية بتقديم منتجات اجارة يمكن بموجبها تأجير أصول الى عملاء ربما يصبح بمقدورهم لاحقا شراؤها في موعد محدد.
وستنطوي منتجات المشاركة على دخول المقرضين كشركاء في أسهم رأسمال الشركات في حين تسمح المرابحة للمقرض بشراء أصل واعادة بيعه الى عميل على أقساط بهامش يحدد مقدما.
وقال بنك المغرب في بيان إن طرح منتجات الاجارة والمشاركة والمرابحة يسمح بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية ويساهم في تعزيز دور الانشطة المصرفية في الاقتصاد.
وقاومت الحكومة حتى هذا العام تيار التمويل الاسلامي الذي اكتسح معظم أنحاء العالم الاسلامي لكن مسؤولين قالوا انذاك إنهم لا يعارضون المبدأ طالما يعمل في اطار النظام المصرفي القائم.
ويقوم التمويل الاسلامي على حظر الفوائد وكذلك الاستثمار في شركات تعمل في الكحوليات والمقامرة ولحوم الخنزير. وازدهر القطاع في السنوات القليلة الماضية وتقدر قيمته الان بحوالي 700 مليار دولار.
ويروج القطاع بصفة خاصة بين المسلمين في دول الخليج العربية التي تتصدر الاستثمار الاجنبي المباشر في المغرب.
وبرز الافتقار الى الوضوح بشأن التمويل الاسلامي العام الماضي جراء خلاف بين رجال الدين في المملكة والفقيه المصري يوسف القرضاوي بعدما أفتى الى شبان مغاربة بجواز الحصول على قرض عقاري لشراء منزل.
والمغرب حساس بشأن الدفاع عن هويته الاسلامية المعتدلة وينصب الخلاف على من له حق الفتوى في مسائل تمس المغرب وليس في نص الفتوى
الرباط (رويترز) - كشف بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء عن مجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مقتحما للمرة الاولى مجال التمويل الاسلامي بهدف نشر الخدمات المصرفية بين شريحة أوسع من سكان المملكة.
وسيسمح للبنوك المغربية بتقديم منتجات اجارة يمكن بموجبها تأجير أصول الى عملاء ربما يصبح بمقدورهم لاحقا شراؤها في موعد محدد.
وستنطوي منتجات المشاركة على دخول المقرضين كشركاء في أسهم رأسمال الشركات في حين تسمح المرابحة للمقرض بشراء أصل واعادة بيعه الى عميل على أقساط بهامش يحدد مقدما.
وقال بنك المغرب في بيان إن طرح منتجات الاجارة والمشاركة والمرابحة يسمح بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية ويساهم في تعزيز دور الانشطة المصرفية في الاقتصاد.
وقاومت الحكومة حتى هذا العام تيار التمويل الاسلامي الذي اكتسح معظم أنحاء العالم الاسلامي لكن مسؤولين قالوا انذاك إنهم لا يعارضون المبدأ طالما يعمل في اطار النظام المصرفي القائم.
ويقوم التمويل الاسلامي على حظر الفوائد وكذلك الاستثمار في شركات تعمل في الكحوليات والمقامرة ولحوم الخنزير. وازدهر القطاع في السنوات القليلة الماضية وتقدر قيمته الان بحوالي 700 مليار دولار.
ويروج القطاع بصفة خاصة بين المسلمين في دول الخليج العربية التي تتصدر الاستثمار الاجنبي المباشر في المغرب.
وبرز الافتقار الى الوضوح بشأن التمويل الاسلامي العام الماضي جراء خلاف بين رجال الدين في المملكة والفقيه المصري يوسف القرضاوي بعدما أفتى الى شبان مغاربة بجواز الحصول على قرض عقاري لشراء منزل.
والمغرب حساس بشأن الدفاع عن هويته الاسلامية المعتدلة وينصب الخلاف على من له حق الفتوى في مسائل تمس المغرب وليس في نص الفتوى