تيتانيوم
21-03-2007, 12:59 AM
معدلات نمو قياسية تجاوزت 25%
قطر..مركز دولى للاستثمار والطاقة
غالية ابراهيم
حققت دولة قطر نجاحات وانجازات كثيرة فى مختلف المجالات جعلت منها مركزاً دولياً لجذب الاستثمارات وتأمين مصادر مستقرة للطاقة. ولتحقيق هذه الغاية، استفادت قطر من حركة تصحيح اسعار النفط العالمية وما تحقق من عائدات قياسية بشكل حول المنطقة الخليجية الى قطب جاذب للموارد والخبرات بانواعها المالية والتكنولوجية والبشرية.
ولتسليط الضوء على التطورات والانفتاح الاقتصادي، افتتح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى مؤتمراً فى العاصمة البريطانية تحت اسم المؤتمر السنوى الرابع للمال والاستثمار فى قطر. وقال الوزير القطرى انه فى اطار الاوضاع السائدة سجلت قطر معدلات نمو قياسية تجاوزت 25 فى المئة "بالاسعار الجارية" جعلتها الاسرع نموا فى العالم حيث ارتفع اجمالى الناتج المحلى نحو 39 مليار دولار ورفع نصيب الفرد من الناتج الى اعلى المستويات فى المقارنات الدولية.
وأكد الوزير انه سيتضاعف حجم الناتج المحلى القائم فى دولة قطر خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل سياسات لمعالجة التضخم وتشجيع الاستثمار فى كل القطاعات. مع تطوير اليات للمتابعة واجراء التقييم الدائم لما يجرى تنفيذه منها بما يخدم المصالح المشتركة ولمجتمع رجال الاعمال.
وبحكم امتلاك قطر لثالث اكبر مخزون للغاز الطبيعى فى العالم جعلها تتمتع بميزة نسبية وقدرة على زيادة الانتاج فى المستقبل فى وقت ينخفض فيها انتاج الدول الاخرى. لذلك دعا الوزير القطرى الى توجيه الاهتمام نحو هذا القطاع وجعله العمود الفقرى للبرامج الاستثمارىة الطموحة والمحرك الاساسى للاقتصاد الوطني.
واعلن الوزير ان بلاده ستنفق على المشاريع الاستثمارية و البنية التحتية الاساسية خلال السنوات الست القادمة نحو 130 مليار دولار فان اكثر من 65 مليارا منها سوف يؤول الى قطاع الطاقة ولاسيما الغاز. واضاف ان تامين نجاح البرنامج الاستثمارى فى هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر للمال ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجى محاليا والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثمارى فى هذا القطاع التى يتوقع ان تمتد عملية تشييدها حتى العام 2012.
واوضح ان هذه المشاريع لا تنحصر فقط فى التمهيد لتحول دولة قطر الى احد اكبر مصدرى الغاز الطبيعى المسال فى العالم بل هى تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيماوية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتى تغطى طائفة واسعة من المنتجات وتشكل "مدخلات" اساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعى فى المنطقة والعالم.
واكد الشيخ حمد ان دولة قطر لن تتردد اطلاقا فى توسيع نطاق اولوياتها لتشمل الاقتصاد المحلى غير النفطى الذى نما بنسبة 19 فى المئة عام 2006 مؤكدا بذلك عافيته وقدرته النسبية على مجاراة النمو المحقق فى الاقتصاد البترولى نفسه.. وقال ان هذا النوع من الاولويات يندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجى المتوسط والبعيد المدى الرامى الى ادخال مزيد من التنويع فى بنية وهياكل الاقتصاد القطري.
وقال ان افضل ما يعبر عن هذا الاهتمام يتمثل فى توجيه دولة قطر ما يوازى خمسين بالمئة من اجمالى المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثمارى الحكومى للسنوات الست القادمة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابى مع البرامج التى اطلقتها الحكومة القطرية فى مجال الخصصة.
وتشمل هذه المرافق والانشاءات قطاع الخدمات العامة الاساسية بما فى ذلك الصحة والتعليم ولاسيما التعاليم العالى ومشاريع المياه والرى وتوليد الطاقة ونقلها اضافة الى مشاريع قطاع النقل البرى والبحرى والجوى وقطاع الاتصالات وغيرها من المرافق المكملة.
وينطوى تطوير الطاقة الانتاجية للمرافق العامة هذه وبخاصة المياه والطاقة والاتصالات على اهمية استثنائية لجهة تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالى الناتج المحلى القائم ومن اجمالى الاستثمارات الراسمالية السنوية بالاضافة الى تعظيم مساهمة هذا القطاع المباشرة فى خلق فرص العمل للمواطنين وللعمالة الاجنبية الوافدة التى تعمل الدولة على ترشيد تدفقاتها.
والاعتقاد السائد هو ان القطاع الخاص كلما توسع دوره وتنوعت نشاطاته فان ذلك من شانه ان يقوى مسيرة النمو فى البلاد ويحد من تاثرها السلبى بتقلبات اسعار النفط وهذا ما يضفى قدرا اكبر من الاستقرار على المستوى "الماكرو.. اقتصادى "..وكذلك على المستوى الاجتماعي. وقال الشيخ حمد "فى اطار تشجيع نمو القطاع الخاص تبرز اهداف محددة تتطلع دولة قطر الى تحقيقها وتغطى هذه الاهداف مجالا واسعا من النشاطات الاقتصادية غير النفطية بدءا من صيد السمك والزراعة ومرورا بانواع محددة من الصناعات التحويلية ذات القدرات التنافسية العالمية وانتهاء بفروع اساسية من قطاع الخدمات".
ويستأثر قطاع الخدمات باهتمام استثنائى كونه يستوعب نحو 69 فى المئة من اجمالى القوى العاملة مقابل 28 فى المئة للصناعة عموما "النفطية منها وغير النفطية" و3 فى المئة للقطاع الزراعي.
واكد ان دولة قطر تعمل بشكل مثابر على تطوير خدمات طليعية واعدة خصوصا فى مجال التعليم العالى والخدمات المصرفية والمالية والخدمات السياحية والخدمات الاعلامية كما تامل فى التحول الى "قطب خدماتى جاذب" على النطاق الخليجي. وانه بهذا كله يمكن توفير المرتكز الصلب لتطور اسواق المال انطلاق من تفاعل فروع وقطاعات النشاط الاقتصادى النفطى وغير النفطى وما ينطوى عليه هذا التفاعل من زيادة مطردة فى حجم القيمة المضافة اى فى مستوى الدخل الوطنى عموما.
واكد ان التحدى الكبير يتمثل فى كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الايرادات والعائدات الى اسثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية انمائية بعيدة المدى. وقال "اننا ندرك متطلباتها ومندرجاتها على غير صعيد لجهة اهمية تحسين مستوى التعليم والصحة والبيئة وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتعزيز الانفتاح على عصر التكنولوجيا والمعلومات وحفز اسواق المال وتطوير البناء المؤسسى والاطار التشريعى والادارى الناظم للاسواق بالاضافة الى ترشيد اداء سوق العمل وتعزيز انخراط المراة فيها وتوفير الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية الاساسية وغيرها من الشروط".
واضاف "اننا ندرك قبل ذلك ان من ضمن المستلزمات الاساسية للنجاح فى هذه العملية ضرورة المضى قدما فى طريق الاصلاح وارساء مقومات دولة القانون والحكم الرشيد واعتماد تفعيل المشاركة الشعبية اضافة الى تطوير المساءلة والشفافية فى عمل المؤسسات العامة والخاصة".
ومن جانب آخر، استعرض عبد الله بن حمد العطية النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة التطور الاقتصادى الذى شهدته دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية مشيرا فى هذا الصدد الى التطورات التى تشهدها دولة قطر فى قطاعات النفط والغاز الطبيعى المسال والمشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة والخطط المستقبلية فى هذه القطاعات.
وقال: "ان هدفنا هو استخدام هذا المصدر بحكمة وكذلك تنويع مصادر دخلنا.. ولاننا نواصل تنفيذ مشاريع جديدة فى قطاع الطاقة فان الفرص باتت متوفرة للمزيد من الشراكة والتعاون مع الشركات من كافة الاحجام وفى كافة قطاعات صناعة الطاقة".
واكد ان دولة قطر استطاعت ومنذ بداية تصدير الغاز الطبيعى ان تجعل من نفسها واحدة من المزودين الرياديين للغاز الطبيعى والذين يتمتعون بالمصداقية ويمكن الاعتماد عليهم .. مبينا ان الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعى المسال تبلغ حاليا 30 مليون طن سنويا وسوف تصل الى كافة الاسواق الهامة حول العالم بحلول عام 2010 وبطاقة انتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا وسيصدر الغاز الى كل من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا واسيا وبحلول ذلك الموعد سيصبح نصيب قطر من تجارة الغاز العالمية حوالى 30 فى المائة.
واشار وزير الطاقة والصناعة الى انه "بدأنا مؤخرا بتوريد الغاز الطبيعى الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر خط انابيب بحرى من مشروع دولفين وبطاقة تصل الى 2 مليار قدم مكعب يوميا".
وقال انه على الرغم من الكميات الكبيرة لاحتياطيات الغاز الطبيعى فانه يتعين ان يتم تطوير هذه المصادر على اسس مستدامة اذا ما اردنا ضمان حاجات اجيالنا المستقبلية.. موضحا ان هذه الافكار سوف تؤثر على خططنا الخاصة بتطوير مشاريع الغاز على المدى الطويل.
وتحدث عن التطورات التى تمت فى قطاع البترول .. مبينا فى هذا الصدد ان دولة قطر دخلت فى عدد من اتفاقيات المشاركة للبحث عن البترول وتطوير مشاريعه القائمة الامر الذى ساعد على مضاعفة الطاقة الانتاجية لهذا القطاع وان هناك عمليات تطوير بمليارات الدولارات سوف تسهم فى رفع انتاجنا من 800 الف برميل يوميا الى مليون برميل يوميا بحلول عام 2010.
وتحدث وزير الطاقة والصناعة عن الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية والمياه المحلاة فى ظل النمو غير المسبوق الذى تشهده دولة قطر.. موضحا انه من اجل التغلب على ذلك قمنا بانشاء محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه حيث تم فى عام 2003 تشغيل اولى المحطات المتكاملة لهذا الغرض وبطاقة تصل الى 750 ميجاواط وجرى ايضا تشغيل المحطة الثانية فى عام 2006 بطاقة انتاجية تصل الى 1025 ميجاواط وسوف يتم بناء محطات جديدة واجراء توسعات سيتم تدشينها خلال السنوات القليلة القادمة مع استثمارات كبيرة فى هذا القطاع.
ولفت الى ان دولة قطر اسست بيئة الاعمال الصحيحة لتطوير صناعتها والتى انعكست فى الاستقرار السياسى والحكم الشفاف والحد الادنى من البيروقراطية والسياسات العادلة تجاه رأس المال الاجنبى واحترام القوانين والعقود.
ومع الاستثمارات العالية المخطط لها فهناك فرص لكافة شركات الطاقة الدولية وشركات الخدمات والشركات الهندسية والاستشارية والمصممين والصناعيين غير ان الميزة ستحصل عليها تلك الشركات التى لها الريادة فى التكنولوجيا والشركات السليمة ماليا والتى لديها المهارات والتقنيات السليمة والشركات التى هى على استعداد وترغب فى مواجهة تحديات المستقبل.
وقد تم قبل يوم من افتتاح المؤتمر تدشين البورصة الدولية للطاقة، حيث أعلن عصام جناحى رئيس مجلس ادارة البورصة الدولية للطاقة "ايمكس" فى قطر خلال مؤتمر صحافى فى لندن أن قطر ستبدأ تشغيل أول بورصة للطاقة فى الشرق الاوسط فى العاصمة الدوحة بحلول نهاية عام 2007.
وذكر جناحى أن البورصة الدولية للطاقة فى قطر ستمثل حجر الزاوية لمشروع مدينة الطاقة التى يجرى انشاؤها فى الدوحة بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار ويتوقع استكمالها بحلول عام 2012.
وقال جناحى ان بورصة الطاقة ستركز بصفة رئيسية على عقود الغاز المسال الذى تعتبر قطر من الدول الرئيسية المصدرة له وعلى مشتقات النفط. وقال بالنسبة للبورصة الدولية للطاقة احد المنتجات الرئيسية والعقود يكون مختص فى الغاز المسال بالاضافة الى مشتقات النفط.
وأضاف طبعا فكرنا فى استيعاب المؤسسات المالية الاسلامية للدخول فى تعاقدات البورصة الدولية للطاقة. فخلق صناديق او عقود فيها من النواحى الشرعية التى تقبل من قبل المؤسسات المالية خصوصا اذا عرفنا ان معظم المؤسسات المالية تتعامل فى العقود ولكن فى بورصة لندن للمعادن.
ويتوقع أن يكون لبورصة قطر للطاقة دور فى تحديد أسعار الطاقة شأنها فى ذلك شأن أى مؤشر عالمى اخر.
وقال جناحى أن هناك منتجات اخرى تجرى دراسة التعامل فيها فى البورصة الدولية للطاقة فى قطر غير عقود الغاز المسال وصناديق التمويل الاسلامية لكنه لم يذكر تفاصيل.
قطر..مركز دولى للاستثمار والطاقة
غالية ابراهيم
حققت دولة قطر نجاحات وانجازات كثيرة فى مختلف المجالات جعلت منها مركزاً دولياً لجذب الاستثمارات وتأمين مصادر مستقرة للطاقة. ولتحقيق هذه الغاية، استفادت قطر من حركة تصحيح اسعار النفط العالمية وما تحقق من عائدات قياسية بشكل حول المنطقة الخليجية الى قطب جاذب للموارد والخبرات بانواعها المالية والتكنولوجية والبشرية.
ولتسليط الضوء على التطورات والانفتاح الاقتصادي، افتتح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى مؤتمراً فى العاصمة البريطانية تحت اسم المؤتمر السنوى الرابع للمال والاستثمار فى قطر. وقال الوزير القطرى انه فى اطار الاوضاع السائدة سجلت قطر معدلات نمو قياسية تجاوزت 25 فى المئة "بالاسعار الجارية" جعلتها الاسرع نموا فى العالم حيث ارتفع اجمالى الناتج المحلى نحو 39 مليار دولار ورفع نصيب الفرد من الناتج الى اعلى المستويات فى المقارنات الدولية.
وأكد الوزير انه سيتضاعف حجم الناتج المحلى القائم فى دولة قطر خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل سياسات لمعالجة التضخم وتشجيع الاستثمار فى كل القطاعات. مع تطوير اليات للمتابعة واجراء التقييم الدائم لما يجرى تنفيذه منها بما يخدم المصالح المشتركة ولمجتمع رجال الاعمال.
وبحكم امتلاك قطر لثالث اكبر مخزون للغاز الطبيعى فى العالم جعلها تتمتع بميزة نسبية وقدرة على زيادة الانتاج فى المستقبل فى وقت ينخفض فيها انتاج الدول الاخرى. لذلك دعا الوزير القطرى الى توجيه الاهتمام نحو هذا القطاع وجعله العمود الفقرى للبرامج الاستثمارىة الطموحة والمحرك الاساسى للاقتصاد الوطني.
واعلن الوزير ان بلاده ستنفق على المشاريع الاستثمارية و البنية التحتية الاساسية خلال السنوات الست القادمة نحو 130 مليار دولار فان اكثر من 65 مليارا منها سوف يؤول الى قطاع الطاقة ولاسيما الغاز. واضاف ان تامين نجاح البرنامج الاستثمارى فى هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر للمال ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجى محاليا والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثمارى فى هذا القطاع التى يتوقع ان تمتد عملية تشييدها حتى العام 2012.
واوضح ان هذه المشاريع لا تنحصر فقط فى التمهيد لتحول دولة قطر الى احد اكبر مصدرى الغاز الطبيعى المسال فى العالم بل هى تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيماوية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتى تغطى طائفة واسعة من المنتجات وتشكل "مدخلات" اساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعى فى المنطقة والعالم.
واكد الشيخ حمد ان دولة قطر لن تتردد اطلاقا فى توسيع نطاق اولوياتها لتشمل الاقتصاد المحلى غير النفطى الذى نما بنسبة 19 فى المئة عام 2006 مؤكدا بذلك عافيته وقدرته النسبية على مجاراة النمو المحقق فى الاقتصاد البترولى نفسه.. وقال ان هذا النوع من الاولويات يندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجى المتوسط والبعيد المدى الرامى الى ادخال مزيد من التنويع فى بنية وهياكل الاقتصاد القطري.
وقال ان افضل ما يعبر عن هذا الاهتمام يتمثل فى توجيه دولة قطر ما يوازى خمسين بالمئة من اجمالى المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثمارى الحكومى للسنوات الست القادمة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابى مع البرامج التى اطلقتها الحكومة القطرية فى مجال الخصصة.
وتشمل هذه المرافق والانشاءات قطاع الخدمات العامة الاساسية بما فى ذلك الصحة والتعليم ولاسيما التعاليم العالى ومشاريع المياه والرى وتوليد الطاقة ونقلها اضافة الى مشاريع قطاع النقل البرى والبحرى والجوى وقطاع الاتصالات وغيرها من المرافق المكملة.
وينطوى تطوير الطاقة الانتاجية للمرافق العامة هذه وبخاصة المياه والطاقة والاتصالات على اهمية استثنائية لجهة تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالى الناتج المحلى القائم ومن اجمالى الاستثمارات الراسمالية السنوية بالاضافة الى تعظيم مساهمة هذا القطاع المباشرة فى خلق فرص العمل للمواطنين وللعمالة الاجنبية الوافدة التى تعمل الدولة على ترشيد تدفقاتها.
والاعتقاد السائد هو ان القطاع الخاص كلما توسع دوره وتنوعت نشاطاته فان ذلك من شانه ان يقوى مسيرة النمو فى البلاد ويحد من تاثرها السلبى بتقلبات اسعار النفط وهذا ما يضفى قدرا اكبر من الاستقرار على المستوى "الماكرو.. اقتصادى "..وكذلك على المستوى الاجتماعي. وقال الشيخ حمد "فى اطار تشجيع نمو القطاع الخاص تبرز اهداف محددة تتطلع دولة قطر الى تحقيقها وتغطى هذه الاهداف مجالا واسعا من النشاطات الاقتصادية غير النفطية بدءا من صيد السمك والزراعة ومرورا بانواع محددة من الصناعات التحويلية ذات القدرات التنافسية العالمية وانتهاء بفروع اساسية من قطاع الخدمات".
ويستأثر قطاع الخدمات باهتمام استثنائى كونه يستوعب نحو 69 فى المئة من اجمالى القوى العاملة مقابل 28 فى المئة للصناعة عموما "النفطية منها وغير النفطية" و3 فى المئة للقطاع الزراعي.
واكد ان دولة قطر تعمل بشكل مثابر على تطوير خدمات طليعية واعدة خصوصا فى مجال التعليم العالى والخدمات المصرفية والمالية والخدمات السياحية والخدمات الاعلامية كما تامل فى التحول الى "قطب خدماتى جاذب" على النطاق الخليجي. وانه بهذا كله يمكن توفير المرتكز الصلب لتطور اسواق المال انطلاق من تفاعل فروع وقطاعات النشاط الاقتصادى النفطى وغير النفطى وما ينطوى عليه هذا التفاعل من زيادة مطردة فى حجم القيمة المضافة اى فى مستوى الدخل الوطنى عموما.
واكد ان التحدى الكبير يتمثل فى كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الايرادات والعائدات الى اسثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية انمائية بعيدة المدى. وقال "اننا ندرك متطلباتها ومندرجاتها على غير صعيد لجهة اهمية تحسين مستوى التعليم والصحة والبيئة وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتعزيز الانفتاح على عصر التكنولوجيا والمعلومات وحفز اسواق المال وتطوير البناء المؤسسى والاطار التشريعى والادارى الناظم للاسواق بالاضافة الى ترشيد اداء سوق العمل وتعزيز انخراط المراة فيها وتوفير الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية الاساسية وغيرها من الشروط".
واضاف "اننا ندرك قبل ذلك ان من ضمن المستلزمات الاساسية للنجاح فى هذه العملية ضرورة المضى قدما فى طريق الاصلاح وارساء مقومات دولة القانون والحكم الرشيد واعتماد تفعيل المشاركة الشعبية اضافة الى تطوير المساءلة والشفافية فى عمل المؤسسات العامة والخاصة".
ومن جانب آخر، استعرض عبد الله بن حمد العطية النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة التطور الاقتصادى الذى شهدته دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية مشيرا فى هذا الصدد الى التطورات التى تشهدها دولة قطر فى قطاعات النفط والغاز الطبيعى المسال والمشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة والخطط المستقبلية فى هذه القطاعات.
وقال: "ان هدفنا هو استخدام هذا المصدر بحكمة وكذلك تنويع مصادر دخلنا.. ولاننا نواصل تنفيذ مشاريع جديدة فى قطاع الطاقة فان الفرص باتت متوفرة للمزيد من الشراكة والتعاون مع الشركات من كافة الاحجام وفى كافة قطاعات صناعة الطاقة".
واكد ان دولة قطر استطاعت ومنذ بداية تصدير الغاز الطبيعى ان تجعل من نفسها واحدة من المزودين الرياديين للغاز الطبيعى والذين يتمتعون بالمصداقية ويمكن الاعتماد عليهم .. مبينا ان الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعى المسال تبلغ حاليا 30 مليون طن سنويا وسوف تصل الى كافة الاسواق الهامة حول العالم بحلول عام 2010 وبطاقة انتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا وسيصدر الغاز الى كل من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا واسيا وبحلول ذلك الموعد سيصبح نصيب قطر من تجارة الغاز العالمية حوالى 30 فى المائة.
واشار وزير الطاقة والصناعة الى انه "بدأنا مؤخرا بتوريد الغاز الطبيعى الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر خط انابيب بحرى من مشروع دولفين وبطاقة تصل الى 2 مليار قدم مكعب يوميا".
وقال انه على الرغم من الكميات الكبيرة لاحتياطيات الغاز الطبيعى فانه يتعين ان يتم تطوير هذه المصادر على اسس مستدامة اذا ما اردنا ضمان حاجات اجيالنا المستقبلية.. موضحا ان هذه الافكار سوف تؤثر على خططنا الخاصة بتطوير مشاريع الغاز على المدى الطويل.
وتحدث عن التطورات التى تمت فى قطاع البترول .. مبينا فى هذا الصدد ان دولة قطر دخلت فى عدد من اتفاقيات المشاركة للبحث عن البترول وتطوير مشاريعه القائمة الامر الذى ساعد على مضاعفة الطاقة الانتاجية لهذا القطاع وان هناك عمليات تطوير بمليارات الدولارات سوف تسهم فى رفع انتاجنا من 800 الف برميل يوميا الى مليون برميل يوميا بحلول عام 2010.
وتحدث وزير الطاقة والصناعة عن الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية والمياه المحلاة فى ظل النمو غير المسبوق الذى تشهده دولة قطر.. موضحا انه من اجل التغلب على ذلك قمنا بانشاء محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه حيث تم فى عام 2003 تشغيل اولى المحطات المتكاملة لهذا الغرض وبطاقة تصل الى 750 ميجاواط وجرى ايضا تشغيل المحطة الثانية فى عام 2006 بطاقة انتاجية تصل الى 1025 ميجاواط وسوف يتم بناء محطات جديدة واجراء توسعات سيتم تدشينها خلال السنوات القليلة القادمة مع استثمارات كبيرة فى هذا القطاع.
ولفت الى ان دولة قطر اسست بيئة الاعمال الصحيحة لتطوير صناعتها والتى انعكست فى الاستقرار السياسى والحكم الشفاف والحد الادنى من البيروقراطية والسياسات العادلة تجاه رأس المال الاجنبى واحترام القوانين والعقود.
ومع الاستثمارات العالية المخطط لها فهناك فرص لكافة شركات الطاقة الدولية وشركات الخدمات والشركات الهندسية والاستشارية والمصممين والصناعيين غير ان الميزة ستحصل عليها تلك الشركات التى لها الريادة فى التكنولوجيا والشركات السليمة ماليا والتى لديها المهارات والتقنيات السليمة والشركات التى هى على استعداد وترغب فى مواجهة تحديات المستقبل.
وقد تم قبل يوم من افتتاح المؤتمر تدشين البورصة الدولية للطاقة، حيث أعلن عصام جناحى رئيس مجلس ادارة البورصة الدولية للطاقة "ايمكس" فى قطر خلال مؤتمر صحافى فى لندن أن قطر ستبدأ تشغيل أول بورصة للطاقة فى الشرق الاوسط فى العاصمة الدوحة بحلول نهاية عام 2007.
وذكر جناحى أن البورصة الدولية للطاقة فى قطر ستمثل حجر الزاوية لمشروع مدينة الطاقة التى يجرى انشاؤها فى الدوحة بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار ويتوقع استكمالها بحلول عام 2012.
وقال جناحى ان بورصة الطاقة ستركز بصفة رئيسية على عقود الغاز المسال الذى تعتبر قطر من الدول الرئيسية المصدرة له وعلى مشتقات النفط. وقال بالنسبة للبورصة الدولية للطاقة احد المنتجات الرئيسية والعقود يكون مختص فى الغاز المسال بالاضافة الى مشتقات النفط.
وأضاف طبعا فكرنا فى استيعاب المؤسسات المالية الاسلامية للدخول فى تعاقدات البورصة الدولية للطاقة. فخلق صناديق او عقود فيها من النواحى الشرعية التى تقبل من قبل المؤسسات المالية خصوصا اذا عرفنا ان معظم المؤسسات المالية تتعامل فى العقود ولكن فى بورصة لندن للمعادن.
ويتوقع أن يكون لبورصة قطر للطاقة دور فى تحديد أسعار الطاقة شأنها فى ذلك شأن أى مؤشر عالمى اخر.
وقال جناحى أن هناك منتجات اخرى تجرى دراسة التعامل فيها فى البورصة الدولية للطاقة فى قطر غير عقود الغاز المسال وصناديق التمويل الاسلامية لكنه لم يذكر تفاصيل.