أبوتركي
21-03-2007, 02:57 AM
تشكيل هيئة لمكافحة الفساد في الأردن
اعلن في عمان عن تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي ادى رئيسها واعضاؤها اليمين القانونية امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس الاول، حسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وتم تعيين عبد الشخانبة رئيسا للهيئة وعوني يرفاس ومحمد عدينات والقاضي علي الضمور ومحمد العضايلة وابراهيم العموش اعضاء في الهيئة.
ونقلت الوكالة عن الشخانبة رئيس الهيئة قوله بعد اداء اليمين القانونية ان “عمل الهيئة سيكون عملا مؤسسيا يستند الى الدليل واتباع اقصى درجات الشفافية”.
وأضاف “ستتم احالة الفاسدين الى القضاء العادل ضمن ادلة وبينات واضحة”.
وأكد الشخانبة “سيكون هناك بعد عن شخصنة الامور وستكون الادلة هي اساس عمل الهيئة”، مشيرا في هذا الصدد الى ان “مكافحة الفساد هي جهد مشترك بين جميع الاجهزة المعنية”.
وأوضح ان “هدف الهيئة سيكون تحقيق المصلحة الوطنية”، مبينا انه “لا بد من تعاون وتنسيق الجهود على مختلف الصعد لضمان تحقيق هذه الغاية”.
ومن جانبه، قال عضو الهيئة عوني يرفاس ان “دور الهيئة سيكون متعددا لكنه وقائي بالدرجة الاولى”، مشيرا الى ان “الهيئة ستعمل على نشر التوعية بين المواطنين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص حول مخاطر آفة الفساد على المجتمع”.
وكان البرلمان الاردني اقر في ايلول/سبتمبر من العام الماضي قانون “هيئة مكافحة الفساد” الذي يعد الاول من نوعه في البلاد والذي يفترض ان يأخذ على عاتقه مهمة “الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن حالاته”.
ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة معروف البخيت ب “منظومة النزاهة” وذلك الى جانب قانون “اشهار الذمة المالية” الذي أقر هو الاخر بعد ان ظل معلقا في ادراج مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات.
اعلن في عمان عن تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي ادى رئيسها واعضاؤها اليمين القانونية امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس الاول، حسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وتم تعيين عبد الشخانبة رئيسا للهيئة وعوني يرفاس ومحمد عدينات والقاضي علي الضمور ومحمد العضايلة وابراهيم العموش اعضاء في الهيئة.
ونقلت الوكالة عن الشخانبة رئيس الهيئة قوله بعد اداء اليمين القانونية ان “عمل الهيئة سيكون عملا مؤسسيا يستند الى الدليل واتباع اقصى درجات الشفافية”.
وأضاف “ستتم احالة الفاسدين الى القضاء العادل ضمن ادلة وبينات واضحة”.
وأكد الشخانبة “سيكون هناك بعد عن شخصنة الامور وستكون الادلة هي اساس عمل الهيئة”، مشيرا في هذا الصدد الى ان “مكافحة الفساد هي جهد مشترك بين جميع الاجهزة المعنية”.
وأوضح ان “هدف الهيئة سيكون تحقيق المصلحة الوطنية”، مبينا انه “لا بد من تعاون وتنسيق الجهود على مختلف الصعد لضمان تحقيق هذه الغاية”.
ومن جانبه، قال عضو الهيئة عوني يرفاس ان “دور الهيئة سيكون متعددا لكنه وقائي بالدرجة الاولى”، مشيرا الى ان “الهيئة ستعمل على نشر التوعية بين المواطنين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص حول مخاطر آفة الفساد على المجتمع”.
وكان البرلمان الاردني اقر في ايلول/سبتمبر من العام الماضي قانون “هيئة مكافحة الفساد” الذي يعد الاول من نوعه في البلاد والذي يفترض ان يأخذ على عاتقه مهمة “الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن حالاته”.
ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة معروف البخيت ب “منظومة النزاهة” وذلك الى جانب قانون “اشهار الذمة المالية” الذي أقر هو الاخر بعد ان ظل معلقا في ادراج مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات.