أبوتركي
21-03-2007, 03:13 AM
مستثمرون اعتبروها عقوبة لعملاء الشركة والسوق يؤكد سهولة البدائل ..تساؤلات حول خيارات العملاء لدى ايقاف إحدى شركات الوساطة عن العمل
مصادر السوق: ليس على العملاء سوى الانتساب لشركة وساطة أخرى
لجنة التظلم قد تؤيد قرار «التأديب» وقد تقوم بالغائه
علاء الطراونة :
أثار قرار لجنة التأديب الأخير، القاضي بايقاف شركة المجموعة للأوراق المالية المعتمدة وسيطا في السوق عن العمل، تساؤلات عدة بين أوساط المستثمرين وتحديدا من عملاء الشركة حول المصير الذي ينتظرهم والمتعلق بقدرتهم على التصرف بالاسهم بيعا وشراء في حال تم تأييد قرار الايقاف من قبل لجنة التظلم والتي قد تقرر ايضا اما تخفيض العقوبة أو الغائها نهائيا.
والشرق رغم معرفتها بامكانية تحقق العديد من الاحتمالات والتي من بينها تخفيض العقوبة أو الالغاء، لكنها آثرت أن تستجيب للمستثمرين وتوضح لهم ما هي الآليات المتبعة في حالات مشابهة قد يكون القرار النهائي للجنة التظلم فيها تأييد ما أقرته لجنة التأديب والمضي قدما بقرار الايقاف.
ولعل عدم اطلاع المستثمرين بالسوق والمتعاملين بالاسهم على اللوائح الداخلية للسوق قد يحد من قدرتهم على معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بالعقوبات ومدى تأثر العملاء فيها من عدمه إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى الظن بان عقوبة الايقاف لاحدى شركات الوساطة هي عقوبة يمتد أثرها ليطول عملاء الشركة أنفسهم لجهة الحد من قدرتهم على التصرف بالاسهم بيعا وشراء بينما يعتقد البعض الآخر بان اجراءات الانتقال لوسيط آخر هي اجراءات معقدة وتتطلب من العملاء التوجه لمبنى السوق ومراجعة ادارة التسجيل المركزي ونقل الاسهم عبر اجراءات روتينية معقدة.
من جهتها مصادر الشرق في السوق المالي أكدت بساطة الاجراءات المتبعة في حالات مشابهة مشددة على انه تمت مراعاة مصالح المستثمرين والعملاء بشكل اساسي يضمن تحقيق العدالة وايقاع العقوبة المناسبة على المخالفين كما يضمن في الوقت ذاته عدم تضرر الاطراف الاخرى من تطبيق أحكام القانون.
وأكدت المصادر ذاتها أن ادارة السوق وحال قيام لجنة التظلم بتأييد قرار لجنة التأديب تقوم مباشرة بمخاطبة شركة الوساطة المعنية والتي سيتم تطبيق العقوبة عليها مطالبة اياها بارجاع جميع الاسهم التي في عهدتها إلى ادارة التسجيل المركزي بالسوق المالي وفي تلك الحالة تؤول عهدة الاسهم إلى السوق المالي ليترتب بعد ذلك على العملاء القيام بخطوة وحيدة وهي الانتساب إلى اي من شركات الوساطة العاملة ومن ثم المباشرة بالتصرف باسهمهم بيعا أو شراءً.
ولعل ظهور مخالفات وعقوبات من وقت لآخر قد تخلق تساؤلات عديدة من قبل المستثمرين حول بعض المصطلحات التي يتم تداولها دون معرفة دلالاتها الفعلية مما يجعلها عرضة للاجتهاد الذي قد يوقع في الخطأ من قبل البعض كالمقصود مثلا بلجنة التأديب وما هي لجنة التظلم وما الفرق بينهما وغيرها من الامور التي يتداولها المتعاملون دون ادراك تام لما تقود اليه.
وانسجاما مع ما سبق فان لجنة التأديب " وهي التي أصدرت قرار الايقاف السابق ذكره " تشكل بقرار من لجنة السوق وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها المالية في السوق من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وكذلك المخالفات التي تنسب اليهم وتمس سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية وعضوين من بين اعضاء لجنة السوق كما يكون للجنة التأديب اتخاذ أي من الجزاءات التالية وهي التنبيه والانذار ومصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية ووقف التعامل في أوراق الشركة أو وقف الوسيط عن العمل وذلك لمدة لا تزيد على أربعة أشهر وأخيرا شطب العضوية.
الى ذلك فانه يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب الصادرة بوقف التعامل في الأوراق المالية للشركة أو بوقف الوسيط عن العمل أو بشطب العضوية أمام لجنة تسمى لجنة التظلم وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف ، يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في اصدار القرار المتظلم منه " اي بمعنى لا يجوز أن تضم لجنة التظلم في عضويتها أياً من المشاركين في لجنة التأديب " ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا أو من تاريخ اعلانه اذا صدر في غيبة المتظلم. وتكون قرارات لجنة التظلم نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى.
وأخيرا فانه يجوز للجنة التظلم أن تقرر رد التظلم المقدم لها وتأييد القرار اذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل، أو تقرر الغاء القرار المتظلم منه وعدم مؤاخذة المخالف اذا رأت أن الفعل المنسوب اليه لا يشكل مخالفة لقانون السوق.
مصادر السوق: ليس على العملاء سوى الانتساب لشركة وساطة أخرى
لجنة التظلم قد تؤيد قرار «التأديب» وقد تقوم بالغائه
علاء الطراونة :
أثار قرار لجنة التأديب الأخير، القاضي بايقاف شركة المجموعة للأوراق المالية المعتمدة وسيطا في السوق عن العمل، تساؤلات عدة بين أوساط المستثمرين وتحديدا من عملاء الشركة حول المصير الذي ينتظرهم والمتعلق بقدرتهم على التصرف بالاسهم بيعا وشراء في حال تم تأييد قرار الايقاف من قبل لجنة التظلم والتي قد تقرر ايضا اما تخفيض العقوبة أو الغائها نهائيا.
والشرق رغم معرفتها بامكانية تحقق العديد من الاحتمالات والتي من بينها تخفيض العقوبة أو الالغاء، لكنها آثرت أن تستجيب للمستثمرين وتوضح لهم ما هي الآليات المتبعة في حالات مشابهة قد يكون القرار النهائي للجنة التظلم فيها تأييد ما أقرته لجنة التأديب والمضي قدما بقرار الايقاف.
ولعل عدم اطلاع المستثمرين بالسوق والمتعاملين بالاسهم على اللوائح الداخلية للسوق قد يحد من قدرتهم على معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بالعقوبات ومدى تأثر العملاء فيها من عدمه إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى الظن بان عقوبة الايقاف لاحدى شركات الوساطة هي عقوبة يمتد أثرها ليطول عملاء الشركة أنفسهم لجهة الحد من قدرتهم على التصرف بالاسهم بيعا وشراء بينما يعتقد البعض الآخر بان اجراءات الانتقال لوسيط آخر هي اجراءات معقدة وتتطلب من العملاء التوجه لمبنى السوق ومراجعة ادارة التسجيل المركزي ونقل الاسهم عبر اجراءات روتينية معقدة.
من جهتها مصادر الشرق في السوق المالي أكدت بساطة الاجراءات المتبعة في حالات مشابهة مشددة على انه تمت مراعاة مصالح المستثمرين والعملاء بشكل اساسي يضمن تحقيق العدالة وايقاع العقوبة المناسبة على المخالفين كما يضمن في الوقت ذاته عدم تضرر الاطراف الاخرى من تطبيق أحكام القانون.
وأكدت المصادر ذاتها أن ادارة السوق وحال قيام لجنة التظلم بتأييد قرار لجنة التأديب تقوم مباشرة بمخاطبة شركة الوساطة المعنية والتي سيتم تطبيق العقوبة عليها مطالبة اياها بارجاع جميع الاسهم التي في عهدتها إلى ادارة التسجيل المركزي بالسوق المالي وفي تلك الحالة تؤول عهدة الاسهم إلى السوق المالي ليترتب بعد ذلك على العملاء القيام بخطوة وحيدة وهي الانتساب إلى اي من شركات الوساطة العاملة ومن ثم المباشرة بالتصرف باسهمهم بيعا أو شراءً.
ولعل ظهور مخالفات وعقوبات من وقت لآخر قد تخلق تساؤلات عديدة من قبل المستثمرين حول بعض المصطلحات التي يتم تداولها دون معرفة دلالاتها الفعلية مما يجعلها عرضة للاجتهاد الذي قد يوقع في الخطأ من قبل البعض كالمقصود مثلا بلجنة التأديب وما هي لجنة التظلم وما الفرق بينهما وغيرها من الامور التي يتداولها المتعاملون دون ادراك تام لما تقود اليه.
وانسجاما مع ما سبق فان لجنة التأديب " وهي التي أصدرت قرار الايقاف السابق ذكره " تشكل بقرار من لجنة السوق وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها المالية في السوق من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وكذلك المخالفات التي تنسب اليهم وتمس سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية وعضوين من بين اعضاء لجنة السوق كما يكون للجنة التأديب اتخاذ أي من الجزاءات التالية وهي التنبيه والانذار ومصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية ووقف التعامل في أوراق الشركة أو وقف الوسيط عن العمل وذلك لمدة لا تزيد على أربعة أشهر وأخيرا شطب العضوية.
الى ذلك فانه يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب الصادرة بوقف التعامل في الأوراق المالية للشركة أو بوقف الوسيط عن العمل أو بشطب العضوية أمام لجنة تسمى لجنة التظلم وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف ، يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في اصدار القرار المتظلم منه " اي بمعنى لا يجوز أن تضم لجنة التظلم في عضويتها أياً من المشاركين في لجنة التأديب " ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا أو من تاريخ اعلانه اذا صدر في غيبة المتظلم. وتكون قرارات لجنة التظلم نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى.
وأخيرا فانه يجوز للجنة التظلم أن تقرر رد التظلم المقدم لها وتأييد القرار اذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل، أو تقرر الغاء القرار المتظلم منه وعدم مؤاخذة المخالف اذا رأت أن الفعل المنسوب اليه لا يشكل مخالفة لقانون السوق.