أبوتركي
21-03-2007, 03:15 AM
توقعات بتغير على الأداء مع نهاية الثلث الأول ..المستثمرون يقومون بتدوير السيولة ذاتها والتعاملات تتراجع
التداول نحو 173 مليون ريال والمؤشر يفقد 12 نقطة
علاء الطراونة :
تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف مترافقا هذه المرة مع تراجع كبير على أحجام التداول التي بدت تلامس مستويات خجولة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى دخول سيولة جادة إلى السوق مع اكتفاء المستثمرين بتدوير السيولة ذاتها ولكن على أسهم مختلفة.
ويظهر شكل التعاملات المتواضع والمتحقق في الآونة الأخيرة غياب لاعبين أساسين عن التعاملات مع ثبات المتحكمين بزمام الأمور، حيث يشير التقارب على أحجام التداول المتحققة يوما بعد يوم إلى تشابه المتعاملين بالشكل الذي يجعل من فئة محدودة تقود السوق مع ابتعاد عدد كبير من كبار المستثمرين وغيابهم.
وتظهر المرحلة الحالية ارتفاع وتيرة المضاربة مقارنة بالاستثمار طويل الأمد وهو ما عزاه البعض إلى استغلال المضاربين فترة توزيع الأرباح ودفع الأسهم لاتجاهات تصاعدية قبل التوزيع بهدف الاستفادة من الفارق السعري المتحقق نتيجة الاقبال على شراء السهم لغايات الاستفادة من التوزيع لدى البعض وهو ما يؤدي بالمضاربين إلى التخلص من الأسهم قبل اجتماع عموميات الشركة دون انتظار التوزيع النقدي.
ومن جانبهم أبدى بعض المتعاملين مؤشرات تشاؤمية لما بعد مرحلة الركود الحالية قائلين بان ما يجري يفتح الباب لعديد من التكهنات في ظل انعدام الرؤية والضبابية التي جعلت من التوقعات والتنبؤات عملية شبه مستحيلة استنادا للواقع الفعلي وهو ما يخلف في الوقت ذاته حالة الحذر والترقب والانتظار التي يمر بها غالبية المستثمرين متأملين اي بادرة ايجابية أو معالم واضحة قد يظهرها السوق على المدى القريب.
إلى ذلك فقد أشار مراقبون إلى أن فترة الركود الحالية ستمتد على أكثر تقدير حتى بدايات الثلث الثاني فقط منوهين بامكانية حدوث انتقالة نوعية في أداء السوق مع انتهاء اجتماعات الجمعيات العمومية لمساهمي كافة الشركات كما أن الفترة التي من المتوقع أن تظهر فيها بعض الأخبار الجديدة تلك التي من الممكن أن تنعكس ايجابا على أداء السوق.
إلا ان أكثر الأمور أهمية والتي يعول العديد من المراقبين على ان تكون ذات فائدة على التعاملات وتسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق انطلاق هيئة قطر للأسواق المالية وتحويل السوق المالي إلى الشركة ليؤكد مستثمرون ان تلك التغيرات مهمة وستكون لها بصمة من نوع خاص على نفسيات المتعاملين بالشكل الذي قد ينعكس ايجابا على السوق المالي.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل كبير لتعود لملامسة المستويات المتدنية ما دون حاجز 200 مليون ريال لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 173.590 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.481 مليون سهم نفذت من خلال 4303 صفقات.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في هبوطه المحدود الذي بدأ به منذ انطلاقة تعاملات هذا الاسبوع ولكن بحدة أقل هذه المرة مقارنة باليومين الماضيين موسعا ابتعاده عن المستوى 6200 نقطة ومقلصا الفارق بينه وبين الحاجز 6100 ليغلق أمس على 6.158.12 نقطة بعد ان فقد قرابة 12.29 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.20%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 100.825 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.067 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 47.339 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.537 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 21.928 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 807 آلاف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.496 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 69 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.05% وبمقدار 3.21 نقطة من جهة أخرى تراجع مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 25.54 نقطة وبنسبة بلغت 0.52% من جانبه حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.33% وبمقدار 18.43 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.04% وبمقدار 3.45 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 9 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم 9 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الأولى للتمويل والخليج للتأمين والمطاحن وبروة ودلالة والدوحة للتأمين والتحويلية وبنك الدوحة والطبية والخليج للمخازن، بينما كانت الشركات التسع الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي الأهلي وقطر للوقود وصناعات قطر وكيوتل والدولي والاسلامية للتأمين والنقل البحري وكهرباء وماء والاسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات وبروة والريان واسمنت الخليج والأولى للتمويل والمواشي وقطر للوقود والتجاري وصناعات قطر وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار أسهم 9 شركات هي الفحص الفني والملاحة والرعاية والاجارة والعقارية والعامة للتأمين وقطر للتأمين والريان والمصرف بينما ظلت شركتان خارج التعاملات هما السلام والسينما.
التداول نحو 173 مليون ريال والمؤشر يفقد 12 نقطة
علاء الطراونة :
تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف مترافقا هذه المرة مع تراجع كبير على أحجام التداول التي بدت تلامس مستويات خجولة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى دخول سيولة جادة إلى السوق مع اكتفاء المستثمرين بتدوير السيولة ذاتها ولكن على أسهم مختلفة.
ويظهر شكل التعاملات المتواضع والمتحقق في الآونة الأخيرة غياب لاعبين أساسين عن التعاملات مع ثبات المتحكمين بزمام الأمور، حيث يشير التقارب على أحجام التداول المتحققة يوما بعد يوم إلى تشابه المتعاملين بالشكل الذي يجعل من فئة محدودة تقود السوق مع ابتعاد عدد كبير من كبار المستثمرين وغيابهم.
وتظهر المرحلة الحالية ارتفاع وتيرة المضاربة مقارنة بالاستثمار طويل الأمد وهو ما عزاه البعض إلى استغلال المضاربين فترة توزيع الأرباح ودفع الأسهم لاتجاهات تصاعدية قبل التوزيع بهدف الاستفادة من الفارق السعري المتحقق نتيجة الاقبال على شراء السهم لغايات الاستفادة من التوزيع لدى البعض وهو ما يؤدي بالمضاربين إلى التخلص من الأسهم قبل اجتماع عموميات الشركة دون انتظار التوزيع النقدي.
ومن جانبهم أبدى بعض المتعاملين مؤشرات تشاؤمية لما بعد مرحلة الركود الحالية قائلين بان ما يجري يفتح الباب لعديد من التكهنات في ظل انعدام الرؤية والضبابية التي جعلت من التوقعات والتنبؤات عملية شبه مستحيلة استنادا للواقع الفعلي وهو ما يخلف في الوقت ذاته حالة الحذر والترقب والانتظار التي يمر بها غالبية المستثمرين متأملين اي بادرة ايجابية أو معالم واضحة قد يظهرها السوق على المدى القريب.
إلى ذلك فقد أشار مراقبون إلى أن فترة الركود الحالية ستمتد على أكثر تقدير حتى بدايات الثلث الثاني فقط منوهين بامكانية حدوث انتقالة نوعية في أداء السوق مع انتهاء اجتماعات الجمعيات العمومية لمساهمي كافة الشركات كما أن الفترة التي من المتوقع أن تظهر فيها بعض الأخبار الجديدة تلك التي من الممكن أن تنعكس ايجابا على أداء السوق.
إلا ان أكثر الأمور أهمية والتي يعول العديد من المراقبين على ان تكون ذات فائدة على التعاملات وتسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق انطلاق هيئة قطر للأسواق المالية وتحويل السوق المالي إلى الشركة ليؤكد مستثمرون ان تلك التغيرات مهمة وستكون لها بصمة من نوع خاص على نفسيات المتعاملين بالشكل الذي قد ينعكس ايجابا على السوق المالي.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل كبير لتعود لملامسة المستويات المتدنية ما دون حاجز 200 مليون ريال لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 173.590 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.481 مليون سهم نفذت من خلال 4303 صفقات.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في هبوطه المحدود الذي بدأ به منذ انطلاقة تعاملات هذا الاسبوع ولكن بحدة أقل هذه المرة مقارنة باليومين الماضيين موسعا ابتعاده عن المستوى 6200 نقطة ومقلصا الفارق بينه وبين الحاجز 6100 ليغلق أمس على 6.158.12 نقطة بعد ان فقد قرابة 12.29 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.20%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 100.825 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.067 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 47.339 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.537 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 21.928 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 807 آلاف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.496 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 69 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.05% وبمقدار 3.21 نقطة من جهة أخرى تراجع مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 25.54 نقطة وبنسبة بلغت 0.52% من جانبه حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.33% وبمقدار 18.43 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.04% وبمقدار 3.45 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 9 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم 9 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الأولى للتمويل والخليج للتأمين والمطاحن وبروة ودلالة والدوحة للتأمين والتحويلية وبنك الدوحة والطبية والخليج للمخازن، بينما كانت الشركات التسع الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي الأهلي وقطر للوقود وصناعات قطر وكيوتل والدولي والاسلامية للتأمين والنقل البحري وكهرباء وماء والاسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات وبروة والريان واسمنت الخليج والأولى للتمويل والمواشي وقطر للوقود والتجاري وصناعات قطر وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار أسهم 9 شركات هي الفحص الفني والملاحة والرعاية والاجارة والعقارية والعامة للتأمين وقطر للتأمين والريان والمصرف بينما ظلت شركتان خارج التعاملات هما السلام والسينما.