تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ حمد بن جبر: دول الخليج تحتاج إلي التنوع في سياستها الاقتصادية



أبوتركي
21-03-2007, 04:25 AM
الشيخ حمد بن جبر: دول الخليج تحتاج إلي التنوع في سياستها الاقتصادية

في جلسة العمل الاولي باليوم الثاني لمؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي

الأمن في المنطقة هام من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
ياسوانت سينها: الهند شريك هام لدول المنطقة
يوريكو كويكي: منطقة الخليج تشكل أهمية استراتيجية لليابان



كتب - طارق خطاب:شهدت جلسة العمل الأولي لليوم الثاني لمؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط التي عقدت امس بفندق الريتزكارلتون وترأسها الجنرال ويسلي كلارك باحث رئيسي في مركز بيركل للعلاقات الدولية جامعة كاليفورنيا ولوس انجلوس تحت عنوان القوي الآسيوية وأمن الخليج مناقشات عديدة حول الطاقة بشكلها الشمولي وعلاقتها بالأمن وحدث تفهم كبير بين جميع المتحدثين حول ايجاد ارضية حوار وخلق افكار جديدة نحو كافة قضايا التنمية الاقتصادية.

في البداية تحدثت سعادة السفيرة ليو اكسيانجهوا سفيرة الصين السابقة الي لبنان وقالت: يشهد عالم اليوم تطورا مطردا للعولمة الاقتصادية وارتفاعا مستمرا لمستوي القوي الانتاجية، اما في اسيا فتزدهر آليات التعاون المتنوعة مما يعطي زخما قويا وغير مسبوق للتعاون الاقليمي، إذ أصبحت آسيا من أكثر المناطق ديناميكية اقتصادية في العالم، ان منطقة الخليج كجزء مهم في آسيا وبمزاياها الجغرافية والسياسية والاقتصادية انما تعتبر منطقة هامة ذات تأثير عالمي، قد اندمج الاقتصاد الخليجي في الاقتصاد الآسيوي وكذلك في الاقتصاد العالمي وصار حلقة حيوية في سلسلة التزويد والامدادات العالمية تلعب دورا كبيرا في تدعيم الازدهار والتنمية في آسيا والعالم.

إن أمن الخليج وتنميته أمر مهم لدول آسيا، ويتفق خليج يسوده السلام والاستقرار مع المصالح الطويلة المدي لدول آسيا، فينبغي علي دول آسيا تكريس مزيد من الاهتمام والجهود لأمن الخليج، لا يخفي علينا ان منطقة الخليج مازالت تواجه تحديات مختلفة حيث تتلاحق تباعا القضايا الساخنة القديمة والجديدة وتتشابك التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية ولا تزال بعض شعوب المنطقة تعاني من الفقر والحرب، وكل ذلك يشكل عوامل عدم الاستقرار والانسجام في وضع الخليج، عليه فإن احلال السلام وتحقيق التنمية مازالا يمثلان هدفين يتطلب بلوغهما جهودا شاقة من شعوب المنطقة.

وأكدت علي ان الصين كصديق مخلص لدول الخليج تتابع باهتمام الامن والتنمية في الخليج فيما نعتبر ان بناء خليج يسوده السلام الدائم والازدهار المشترك علي ضوء مفهوم الأمن الجديد القائم علي الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة والمساواة والتعاون يمثل هدفا طموحا بقدر ما هو مهمة شاقة تتطلب جهودا مستمرة من دول الخليج والدول الآسيوية، لذا فأود أن أؤكد علي النقاط التالية:

أولا: ضرورة الحفاظ علي الأمن في المنطقة وتسوية القضايا الساخنة، لقد عانت شعوب المنطقة بما فيه الكفاية من جراء جمود عملية السلام في الشرق الأوسط واضطرابات الاوضاع في العراق وبروز ظاهرة الارهاب بين حين وآخر، وأثبت التاريخ مرارا ان القوة عاجزة عن حل اي مشكلة جذريا، والحوار والتشاور علي قدم المساواة هو الطريقة الصحيحة الوحيدة لتسوية الخلاقات والمشكلات، لن تنعم بلدان الخليج وشعوبها بالأمن والأمان والازدهار والرفاهية إلا بايجاد حلول عادلة وسليمة ودائمة للقضايا الساخنة.

ثانيا: ضرورة تعزيز التعاون المتبادل المنفعة وتنمية اقتصاد المنطقة في ظل العولمة، يعتبر التعاون الدولي الواسع أساسا لتحقيق النمو الاقتصادي يجب علينا مجاراة العصر والعمل علي تعميق التعاون الاقتصادي الاقليمي القائم علي المساواة والمنافع المتبادلة بما يحقق التوازن والمصلحة المشتركة في التنمية الاقتصادية.

ثالثا: ضرورة تدعيم حوار الحضارات وتحقيق التقدم المشترك. تختلف منطقة الخليج بخلفياتها التاريخية والثقافية والدينية المميزة عن الحضارات الأخري في العالم، ولكن يجب الا تشكل هذه الاختلافات عقبة تحول دون التواصل بين الحضارات أو حجة لإثارة التصادم بين الحضارات، بل يجب اجراء الحوار والتواصل بين الحضارات علي أساس مبدأ الاحترام المتبادل وروح التسامح والانفتاح بما يحقق التكامل والاستفادة المتبادلة بينها وبهذا فقط يمكن الوصول الي الوئام والانسجام

والتقدم المشترك بين شعوب العالم وجعل الحضارة الإنسانية أكثر تنوعاً وازدهاراً.

وأضافت: يرجع التواصل بين الصين ودول الخليج إلي أكثر من ألفي سنة، وكان طريق الحرير البري والبحري شاهداً علي الصداقة التقليدية بين الشعب الصيني وشعوب الخليج.

وأقامت جمهورية الصين الشعبية بعد تأسيسها علاقات الصداقة والتعاون المتميزة مع دول مجلس التعاون حيث شهدت العلاقات السياسية بين الجانبين توطداً متواصلاً وحقق التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة نمواً سريعاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون 9ر44 مليار دولار عام 2006 ما يشكل 70% من التجارة الصينية العربية. كما استوردت الصين من دول مجلس التعاون 24ر43 مليون طن من النفط الخام ما يشكل 30% من الواردات النفطية الصينية. كما تسير بسلامة مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون، وتم إطلاق حوار الطاقة بينهما، فأصبحت دول مجلس التعاون أهم الشركاء للصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.

وقالت: إن الصين دولة كبيرة في إنتاج الطاقة وفي استهلاكها في آن واحد. منذ التسعينيات من القرن الماضي، ظلت الصين تحفاظ علي نسبة الاكتفاء الذاتي العالية للطاقة لتي تتجاوز 90%. في الوقت الذي تؤكد فيه الصين علي أهمية الاعتماد الذاتي وترشيد استهلاك الطاقة، تولي الصين اهتماماً بالغاً لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ملتزمة بأساليب مفتوحة لا تستبعد مشاركة الآخرين. إن منطقة الخليج غنية بموارد الطاقة ودول مجلس التعاون من أهم المنتجين والمصدرين للنفط الخام في العالم، ولها دور كبير في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي السنوات الأخيرة، قامت الصين بالحوار المثمر والتعاون الفعال مع دول مجلس التعاون في مجال الطاقة وذلك علي أساس المساواة والمنافع المتبادلة وفي إطار توسيع وتنويع التعاون وتعزيز الثقة المتبادلة وتكثيف التنسيق بينهما، الأمر الذي لا يتفق مع مصالح الجانبين فحسب بل يساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. إن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون في مجال الطاقة له صفة التكامل الواضحة وإمكانيات كبيرة، فنأمل في إعطاء الأولويات للجوانب التالية في التعاون مع دول مجلس التعاون:

أولاً: العمل مع دول مجلس التعاون علي تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتوفير بيئة سياسية مواتية لضمان أمن الطاقة بالمنطقة.

ثانياً: مواصلة تشجيع المؤسسات الحكومية والتجارية للجانبين في مجال الطاقة علي توسيع تبادل الأفراد وتعزيز الحوار والتعاون في استكشاف الطاقة واستغلالها وحماية البيئة بما يحقق تكامل المزايا وتبادل المنافع.

ثالثاً، مواصلة تطوير آلية حوار الطاقة بين الصين ومجلس التعاون وبحث سبل وأشكال جديدة لتعاون الطاقة لتحقيق التكامل والتفاعل بين التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف.

رابعاً، مشاركة دول مجلس التعاون في تفعيل الحوار والتواصل بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتعزيز التفاهم وتجسير الخلافات بينها سعيا إلي ضمان الاستقرار والتطور لأسواق الطاقة العالمية.

وقدم سعادة ياسوانت سينها وزير خارجية الهند السابق ورئيس فريق سياسات بي جيه بي الهند كلمة تناول فيها العلاقة بين الامن والطاقة حيث اشار سعادته الي ان للهند دوراً هاماً في امن المنطقة علي اعتبار ان الامن غير مرتبط بالنواحي العسكرية فقط بل يشتمل علي كافة القطاعات وهناك امن داخلي وخارجي ويغطي الامن التجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من الانشطة.

واشار سعادته الي ان منطقة الخليج توفر للهند احتياجاتها من الغاز والبترول مشيرا الي ان حجم التجارة مع المنطقة يقدر ب 20 مليون دولار.

وأوضح ان الهند يدعم القضية الفلسطينية علي مر التاريخ مشيرا الي ان حل القضية الفلسطينية بالحوار واحد من اهم الامور التي يجب تكريس الاهداف اليها مشيرا الي عدم امكانية حل القضية عسكريا.

ولفت سعادته الي ان للهند علاقة وطيدة بشعب العراق والهند تشعر بما يعانيه العراقيون مشيرا الي ان الاستنئاف اليومي لارواح العراقيين يشكل خسارة ومأساة كبيرة.

واضاف ان الهند تتطلع بوجود عراق موحد ومستقل ومزدهر خاصة انه يمتلك كل المقومات الداعمة لذلك مشيرا الي ان حل مشكلة العراق الحالية يحتاج الي تكاتف ودعم المجتمع الدولي والامم المتحدة اضافة الي كل الصفوف العراقية.

وفيما يتعلق بالقضية الايرانية اكد علي اهمية التزام ايران بجميع الاتفاقيات الدولية.

واقترح ان يكون هناك حوار مستمر بين الهند ودول الخليج مشيرا الي أن الوقت حان لاقامة المنتدي الإقليمي لغرب اسيا لمناقشة الامور الامنية بشكل واضح ومستفيض.

واكد علي اهمية استمرار الحوار بين مصدري ومنتجي الطاقة في العالم وكذلك التعاون في مجال التجارة الحرة مشيرا الي ان التعاون في قطاع التجارة بات من اهم الاولويات.

ومن جهتها عبرت السيدة يوريكو كويكي مستشارة الامن الوطني لدي رئيس مجلس الوزراء الياباني عن سعادتها للمشاركة في المؤتمر وقالت ان التاريخ اكد علي ان لليابان علاقات وثيقة واهتماماً اقتصادياً وسياسياً مع منطقة الخليج مشيرا الي ان هذا التعاون يقود إلي حدوث الامن في المنطقة.

واشارت الي ان العراق يواجه تحدياً كبيراً في الوصول للامن والاستقرار خاصة ان الامن لم يتحسن كما كان متوقعاً مؤكدة ان الامر يتطلب اعادة الاعمار الاقتصادي في العراق.

واوضحت ان اليابان تعهدت باعادة اعمار العراق حيث قامت بتقديم مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار وتم الغاء ديون بلغت 6 ملايين دولار علي العراق اضافة الي ان اليابان ملتزمة بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات طارئة.

ولفتت الي ان العراق يواجه كارثة انسانية تحتاج الي تكاتف كل الجهود من اجل ازالتها مشيرا الي نقص الكهرباء كأحد الامثلة البسيطة يعد عائقا كبيرا امام الشعب العراقي.

وقالت ان تحسين الوضع الامني له اولوية كبري في العراق ولكن يجب ان يكون هناك تركيز علي حياة الشعب العراقي من حيث توفير كافة الخدمات الضرورية.

وفيما يتعلق بالملف الايراني النووي فقد حثت ايران علي الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي وان تعود للمفاوضات الخاصة بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤكدة كذلك ان الملف النووي لكوريا الشمالية من اهم الموضوعات التي تشغل بال اليابانيين.

وقالت ان منطقة الخليج تشكل اهمية استراتيجية لليابان مؤكدة علي اهمية تقوية وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية في كل المجالات خاصة قطاع الطاقة الذي بات يشكل واحدا من اهم الاحتياجات للدول ذات الاقتصاديات النامية بشكل كبير مثل الهند والصين.

واكدت علي أهمية زيادة العلاقات المتبادلة في تجارة الطاقة خاصة ما بين شرق آسيا ومنطقة الخليج مع التأكيد علي أهمية تأمين طرق النقل لضمان وصول الطاقة الي دول جنوب شرق اسيا ودعت ايضا الي دعم الحوار المتبادل من اجل قضايا النقل والبنية التحتية وفي كافة القطاعات التنموية.

وأوضحت ان العلاقات التجارية لليابان مع منطقة الخليج بلغت 89 مليون دولار مشيرة هناك مفاوضات تجارية مع السعودية والامارات كما ان هناك مفاوضات مابين الصين ودول الخليج لاقامة منطقة تجارة حرة مشيرة الي ان كل ذلك يساهم في تحسين العلاقات.

ومن جهته ألقي سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أمين عام مجلس التخطيط كلمة عبر فيها عن سعادته بالسادة المشاركين في الندوة التي تقام في قطر وقال ان منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج بشكل خاص من اهم المناطق في العالم مشيرا الي ان الاقتصاد العالمي يعتمد علي تلك المنطقة كمصدر طبيعي للغاز والبترول ووفقا لاحصائيات العام فان 40% من احتياطي الغاز في العالم متوفر بالمنطقة اضافة الي انها تنتج ثلث انتاج البترول الخام مشير ا الي ان المنطقة تحظي بمميزات كثيرة منها العامل الجغرافي الذي جعلها في وسط العالم.

وأضاف أن الأمن في المنطقة هام من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مشيرا الي ان جعل منطقة الخليج امنة سوف يؤكد علي استمرارية الوصول الي مصادر الطاقة الهامة للاقتصاد العالمي والتنمية الاجتماعية.

وأضاف ان هناك عوامل تؤثر علي الأمن في منطقة الخليج وازدهارها وهي الديناميكية في سوق الطاقة العالمي وامدادات الطاقة والغاز والمحافظة علي معدل الاحتياطات من الغاز والبترول مشيرا الي وجود عوامل اخري تتعلق بالصراع في المنطقة والذي يجب حلها من خلال دفع عمليات السلام للامام في كل قضايا المنطقة لانها تشكل تهديدا بالامن الخاص بالطاقة.

وأضاف سعادته ان الامن في المنطقة لا يتعلق فقط بأمور الدفاع والحماية العسكرية لكن يتعلق بصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تؤكد علي استمرارية التنمية في المنطقة سواء في المجتمع او الاقتصاد او السياسة.

وفيما يتعلق بإيرادات المنطقة فقال سعادته انه في السنوات الاخيرة امكن استخدامها في تحقيق الاقتصاد المتنوع واستخدامها في قطاعات مختلفة لتقليل الاعتماد علي النفط والغاز كمصدر للايرادات وكذلك تم استخدامها في مجالات عدة كالامن.

واوضح سعادته ان للمنطقة فرصة للقيام بعمليات الاستثمار في التعليم والصحة والوصول للمعايير العالمية.