أبوتركي
21-03-2007, 05:06 AM
«الغرفة» تصدر دراسة تعريفية بالتقييم الائتماني لاقتصادات الدول
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
اصدر قسم البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة قطر دراسة تعريفية بالتقسيم أو التصنيف الائتماني للدول وابعاده الاقتصادية في جذب الاستثمارات الاجنبية وذلك بمناسبة حصول دولة قطر قبل اسبوعين على اعلى معدل تقييم ائتماني بين دول مجلس التعاون الخليجي من مؤسسة ستاندرد آند بورز بدرجة (AA-) وهي درجة مرتفعة في كفاءة الائتمان.
وأوضحت الدراسة ان بروز التقييم أو التصنيف الائتماني جاء مع تعاظم دور وأهمية الاستثمار والائتمان الاجنبي أو بعبارة اخرى قياس درجة المخاطر والضمانات المستقبلية لتخفيض رؤوس الاموال وانفاقها في استثمار أو سوق اقتصادي ما، مشيرة الى ان التقييم الائتماني أو القياس لدرجة المخاطرة يخدم كلا طرفي العلاقة (المستثمر والمتلقي للاستثمار) حيث انه يبصر الاول «المستثمر» بالطريق الصحيح الذي يمكن ان يسير فيه ويمكنه من المفاضلة بين الاسواق المختلفة للاستثمار فيها وقياس قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم بدرجة معينة من الاطمئنان. ومن ناحية اخرى واذا ما كان هذا التقييم ايجابيا يكون بمثابة شهادة ثقة للطرف الثاني «المتلقي للاستثمار» لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة قدرته على الاقتراض من الاسواق الدولية أو اصدار سندات أو أوراق مالية محددة بذاتها ولاظهار قدرته على الوفاء بصفة عامة.
جدير بالذكر انه يمكن اجراء هذا التقييم على مستوى الدول أو بالنسبة للشركات العاملة في تلك الدول والاصدارات المالية لهذه الشركات وهو ما يعني ان هناك امكانية لوجود تقييم للدول وكذلك تقييم آخر كل من الاصدارات بهذه الدول. الا ان مؤسسات التقييم المختلفة تضع دائما حدا اقصى للدرجات الممنوحة لهذه الشركات بحيث لا يزيد بأي حال من الاحوال عن الدرجات الممنوحة للدول التي تعمل فيها وذلك نظرا لأنه رغم مواءمة الظروف الاقتصادية التي قد تواجهها هذه الشركات فإن مخاطر الاستثمار فيها تظل محكومة في النهاية بالمخاطر التي تكتفيها الدول وهو ما يعرف بالمخاطر السيادية.
وتطرقت الدراسة الى مؤسسات التقييم التي تقوم بإعداد التقييم الائتماني وهي مؤسسات عالمية عملها الرئيسي تقييم درجة الملاءمة والقدرة على الوفاء بالالتزامات للغير والتي تكون بمثابة المرشد الرئيسي لرؤوس الاموال العالية في الاسواق المالية المختلفة ومن أهم هذه المؤسسات والتي تحظى بدرجة عالية من القبول الدولي مؤسسة موديز ومؤسسة ستاندر آند بورز ومؤسسة تومسون بانك واتش ومؤسسة فينيس ومؤسسة دوج آند فيلبس.
هذا وتعتبر المؤسستان الأوليان «موديز، ستاندر آند بورز» الاكثر شهرة والاكثر استخداما لمرجع التصنيف الائتماني من قبل المستثمرين العالميين وفيما يلي نبذة عن كل منهما:
مؤسسة موديز: وهي لاحدى اشهر مؤسسات التقييم في الولايات المتحدة الاميركية وتدعى مؤسسة دان آند براد ستريت وقد بدأت موديز في تقديم خدماتها بشأن تقييم ادوات الدين سنة 1909 سواء للسندات التي تصدرها الحكومات أو الشركات والمؤسسات وبالمؤسسة وحدة لتقييم المخاطر السيادية تؤدي عملها في هذا الشأن لكل الجهات السيادية.
مؤسسة ستاندرد آند بورز: وهي شركة متخصصة تابعة لاحدى كبرى مؤسسات النشر في الولايات المتحدة الاميركية وهي مؤسسة ماكجرو هيل. وتمارس ستاندرد آند بورز اعمال التقييم الائتماني منذ عام 1923 وبصورة مماثلة لما تقوم به مؤسسة موديز فضلا عن انها تقوم بنشر بعض المعلومات المالية وتقديم خدماتها في مجال بحوث الاستثمار.
وذكرت الدراسة أن أغلب مؤسسات التقييم بدأت عملها بتقييم السندات وأدوات الدين للشركات لإعطاء الدائنين تصورا عن مدى قدرة هذه الشركات على الوفاء، ثم توسعت هذه المؤسسات في عملياتها بعد ذلك لتشمل تقييم الدول أيضا كأسواق الاستثمار ورأس المال. بيد أننا نجد أن التقييم بالنسبة للدول مختلف. عنه بالنسبة للشركات من حيث انه بالنسبة للأخيرة تكون الأؤضاع المالية وظروف السوق هي الأساس في التقييم، أما بالنسبة للدول فإنه يراعى في التقييم بجانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الاعتبارات التي قد تحدث آثارا جانبية على الاقتصاد مثل الأوضاع السياسية وتكون النظرة المستقبلية قدرة الدولة على الوفاء هي الأساس في التقييم وهو ما يسمى بتحليل المخاطر السيادية.
وتناولت الدراسة عملية تحليل المخاطر وأهم العناصر التي تدخل في عملية التقييم نظرا لوجود تداخل بين كل من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
ويمكن تحليل المخاطر الاقتصادية من خلال الوقوف على الهيكل الاقتصادي للدولة واتجاهات النمو المستقبلي، ويتضمن ذلك التعرف على القدرات الذاتية للاقتصاد المعني والمميزات التي يتمتع بها ودرجة التنوع في النشاط الاقتصادي، ومدى كفاءة البنية الأساسية متضمنة العنصر البشري، وكذا معرفة حجم وتكوين المدخرات والاستثمارات، ومعدلات النمو الاقتصادي والنمط العام لهذا النمو، كما يتضمن السياسة المالية والدين العام والمركز المالي للقطاع العام وهيكل الدين العام ومكوناته وأعباء خدمة هذا الدين «فوائد وأقساط» والالتزامات على الحكومة التي لم يحن أجلها بعد بما فيها التزاماتها من قبل البنوك وكيفية قيام الدولة في الماضي بخدمة ديونها.
كما يتضمن ذلك أيضا السياسة النقدية والتضخم من حيث الاتجاهات في تضخم الأسعار ومعدل نمو النقود والائتمان وسياسة سعر الصرف ومدى استقلالية البنك المركزي.
أو عن طريق أسلوب الإدارة الاقتصادي ويعني الوقوف على مدى اعمال آليات السوق ودرجة الانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل عوامل الانتاج ورؤوس الأموال الأجنبية وحجم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بصفة عامة وتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وفي المرتبة الثالثة مرونة ميزان المدفوعات، ويشمل ذلك تقييم اتجاهات المعاملات الجارية وتكوين الميزان التجاري، وتحليل أثر المعاملات الجارية على السياسات المالية والنقدية، وتقييم هيكل المعاملات الجارية بالميزان ومدى مرونة عناصرها ومدى كفاية التدفقات الرأسمالية ومكوناتها.
كما يمكن ان نحلل المخاطر الاقتصادية من خلال الوقوف على مركز التمويل التجاري، ويشمل ذلك حجم الدين الخاص والعام والخارجي ومكوناتهما، وهيكل استحقاقات الديون وأعباء خدماتها، وتقدير مستوى الاحتياطات والأصول الأخرى وماهية مكوناتها.
أما فيما يتعلق بالمخاطر السياسية فذكرت الدراسة انه يمكن قياس المخاطر السيادية من خلال استقراء التوزيع الديمقراطي للدولة، ويشمل ذلك تقديرات عدد السكان والتركيبة السكانية ومستوى التعليم ومتوسط الأعمار ودرجة الاستقرار الاجتماعي، ويشمل ذلك مستوى معيشة الأفراد وتوزيع الدخل والثروة وظروف سوق العمل والخصائص الثقافية والديموغرافية الى جانب الهيكل والتكوين السياسي، ويعني مدى مناسبة المؤسسات القائمة ونوعية الخدمات المدنية المؤداة، ودرجة المساهمة الشعبية، وسلاسة انتقال السلطة بين القيادات ووجود نظام وأسلوب لذلك، من الأولويات الحكومية ودرجة الاتفاق حول أهداف السياسة الاقتصادية والعلاقات مع الدول الأخرى، وتتطرق ذلك الى مدى الاندماج في النظام المالي والتجاري العالمي والمخاطر الأجنبية.
وتطرقت الدراسة الى ماهية ومدلول التقييم لأنه في ضوء تحليل عناصر المخاطر السابقة تنتهي عملية التقييم إلى إعطاء رمز لكل حالة من حالات التقييم، وهذا الرمز يتكون عادة «وبصفة خاصة في حالات التقييم الصادر عن مؤسستي «بوديز وستاندرد آندورز» من توليفة من الحروف الأبجدية الأربعة الأولى وتفريعاتها وبعض العلامات أو الأرقام بغرض إعطاء المزيد من التفصيل والدقة في التقييم.
وشرحت الدراسة مدلول الحروف وتعريفاتها موضحة ان الرمز الذي تنتهي إليه عملية التقييم يتضمن أحد الحروف الأبجدية الأربعة D‚C‚B‚A ويكتب في اليسار من الرمز وبالروف الكبيرة(Capial Letter) ومن نفس جنبي الحرف على يسار الحرف الأساسي في حالة التقييم الصادر عن مؤسسة ستاندرد آندبورز، بينما يكتب بالأحرف الصغيرة(Small Letter) ومن الحرف a ومضاعفاتها في حالة التقييم الصادر عن مؤسسة موديز. ونجد أنه كلما ازداد عدد تعريفات الحروف في الرمز الصادر ازدادت درجة الجودة والعكس صحيح كما يتضح من الجدول التفصيلي الوارد فيما بعد.
وحول العلامات أو الأرقام ودلالاتها ذكرت الدراسة ان الرمز الصادر عن التقييم يتضمن أيضا وكما سبق ذكره بجانب الحروف اللاتينية المشار اليها وتفريعاتها علامات زائد (+) أو ناقص (-) وذلك كما في حالة مؤسسة ستاندرد آندبورز أو ادراج أحد الأرقام (1) أو (2) أو (3) في حالة مؤسسة موديز وذلك بغرض إعطاء المزيد من التفاصيل والدقة في درجة التقييم.
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
اصدر قسم البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة قطر دراسة تعريفية بالتقسيم أو التصنيف الائتماني للدول وابعاده الاقتصادية في جذب الاستثمارات الاجنبية وذلك بمناسبة حصول دولة قطر قبل اسبوعين على اعلى معدل تقييم ائتماني بين دول مجلس التعاون الخليجي من مؤسسة ستاندرد آند بورز بدرجة (AA-) وهي درجة مرتفعة في كفاءة الائتمان.
وأوضحت الدراسة ان بروز التقييم أو التصنيف الائتماني جاء مع تعاظم دور وأهمية الاستثمار والائتمان الاجنبي أو بعبارة اخرى قياس درجة المخاطر والضمانات المستقبلية لتخفيض رؤوس الاموال وانفاقها في استثمار أو سوق اقتصادي ما، مشيرة الى ان التقييم الائتماني أو القياس لدرجة المخاطرة يخدم كلا طرفي العلاقة (المستثمر والمتلقي للاستثمار) حيث انه يبصر الاول «المستثمر» بالطريق الصحيح الذي يمكن ان يسير فيه ويمكنه من المفاضلة بين الاسواق المختلفة للاستثمار فيها وقياس قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم بدرجة معينة من الاطمئنان. ومن ناحية اخرى واذا ما كان هذا التقييم ايجابيا يكون بمثابة شهادة ثقة للطرف الثاني «المتلقي للاستثمار» لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة قدرته على الاقتراض من الاسواق الدولية أو اصدار سندات أو أوراق مالية محددة بذاتها ولاظهار قدرته على الوفاء بصفة عامة.
جدير بالذكر انه يمكن اجراء هذا التقييم على مستوى الدول أو بالنسبة للشركات العاملة في تلك الدول والاصدارات المالية لهذه الشركات وهو ما يعني ان هناك امكانية لوجود تقييم للدول وكذلك تقييم آخر كل من الاصدارات بهذه الدول. الا ان مؤسسات التقييم المختلفة تضع دائما حدا اقصى للدرجات الممنوحة لهذه الشركات بحيث لا يزيد بأي حال من الاحوال عن الدرجات الممنوحة للدول التي تعمل فيها وذلك نظرا لأنه رغم مواءمة الظروف الاقتصادية التي قد تواجهها هذه الشركات فإن مخاطر الاستثمار فيها تظل محكومة في النهاية بالمخاطر التي تكتفيها الدول وهو ما يعرف بالمخاطر السيادية.
وتطرقت الدراسة الى مؤسسات التقييم التي تقوم بإعداد التقييم الائتماني وهي مؤسسات عالمية عملها الرئيسي تقييم درجة الملاءمة والقدرة على الوفاء بالالتزامات للغير والتي تكون بمثابة المرشد الرئيسي لرؤوس الاموال العالية في الاسواق المالية المختلفة ومن أهم هذه المؤسسات والتي تحظى بدرجة عالية من القبول الدولي مؤسسة موديز ومؤسسة ستاندر آند بورز ومؤسسة تومسون بانك واتش ومؤسسة فينيس ومؤسسة دوج آند فيلبس.
هذا وتعتبر المؤسستان الأوليان «موديز، ستاندر آند بورز» الاكثر شهرة والاكثر استخداما لمرجع التصنيف الائتماني من قبل المستثمرين العالميين وفيما يلي نبذة عن كل منهما:
مؤسسة موديز: وهي لاحدى اشهر مؤسسات التقييم في الولايات المتحدة الاميركية وتدعى مؤسسة دان آند براد ستريت وقد بدأت موديز في تقديم خدماتها بشأن تقييم ادوات الدين سنة 1909 سواء للسندات التي تصدرها الحكومات أو الشركات والمؤسسات وبالمؤسسة وحدة لتقييم المخاطر السيادية تؤدي عملها في هذا الشأن لكل الجهات السيادية.
مؤسسة ستاندرد آند بورز: وهي شركة متخصصة تابعة لاحدى كبرى مؤسسات النشر في الولايات المتحدة الاميركية وهي مؤسسة ماكجرو هيل. وتمارس ستاندرد آند بورز اعمال التقييم الائتماني منذ عام 1923 وبصورة مماثلة لما تقوم به مؤسسة موديز فضلا عن انها تقوم بنشر بعض المعلومات المالية وتقديم خدماتها في مجال بحوث الاستثمار.
وذكرت الدراسة أن أغلب مؤسسات التقييم بدأت عملها بتقييم السندات وأدوات الدين للشركات لإعطاء الدائنين تصورا عن مدى قدرة هذه الشركات على الوفاء، ثم توسعت هذه المؤسسات في عملياتها بعد ذلك لتشمل تقييم الدول أيضا كأسواق الاستثمار ورأس المال. بيد أننا نجد أن التقييم بالنسبة للدول مختلف. عنه بالنسبة للشركات من حيث انه بالنسبة للأخيرة تكون الأؤضاع المالية وظروف السوق هي الأساس في التقييم، أما بالنسبة للدول فإنه يراعى في التقييم بجانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الاعتبارات التي قد تحدث آثارا جانبية على الاقتصاد مثل الأوضاع السياسية وتكون النظرة المستقبلية قدرة الدولة على الوفاء هي الأساس في التقييم وهو ما يسمى بتحليل المخاطر السيادية.
وتناولت الدراسة عملية تحليل المخاطر وأهم العناصر التي تدخل في عملية التقييم نظرا لوجود تداخل بين كل من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
ويمكن تحليل المخاطر الاقتصادية من خلال الوقوف على الهيكل الاقتصادي للدولة واتجاهات النمو المستقبلي، ويتضمن ذلك التعرف على القدرات الذاتية للاقتصاد المعني والمميزات التي يتمتع بها ودرجة التنوع في النشاط الاقتصادي، ومدى كفاءة البنية الأساسية متضمنة العنصر البشري، وكذا معرفة حجم وتكوين المدخرات والاستثمارات، ومعدلات النمو الاقتصادي والنمط العام لهذا النمو، كما يتضمن السياسة المالية والدين العام والمركز المالي للقطاع العام وهيكل الدين العام ومكوناته وأعباء خدمة هذا الدين «فوائد وأقساط» والالتزامات على الحكومة التي لم يحن أجلها بعد بما فيها التزاماتها من قبل البنوك وكيفية قيام الدولة في الماضي بخدمة ديونها.
كما يتضمن ذلك أيضا السياسة النقدية والتضخم من حيث الاتجاهات في تضخم الأسعار ومعدل نمو النقود والائتمان وسياسة سعر الصرف ومدى استقلالية البنك المركزي.
أو عن طريق أسلوب الإدارة الاقتصادي ويعني الوقوف على مدى اعمال آليات السوق ودرجة الانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل عوامل الانتاج ورؤوس الأموال الأجنبية وحجم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بصفة عامة وتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وفي المرتبة الثالثة مرونة ميزان المدفوعات، ويشمل ذلك تقييم اتجاهات المعاملات الجارية وتكوين الميزان التجاري، وتحليل أثر المعاملات الجارية على السياسات المالية والنقدية، وتقييم هيكل المعاملات الجارية بالميزان ومدى مرونة عناصرها ومدى كفاية التدفقات الرأسمالية ومكوناتها.
كما يمكن ان نحلل المخاطر الاقتصادية من خلال الوقوف على مركز التمويل التجاري، ويشمل ذلك حجم الدين الخاص والعام والخارجي ومكوناتهما، وهيكل استحقاقات الديون وأعباء خدماتها، وتقدير مستوى الاحتياطات والأصول الأخرى وماهية مكوناتها.
أما فيما يتعلق بالمخاطر السياسية فذكرت الدراسة انه يمكن قياس المخاطر السيادية من خلال استقراء التوزيع الديمقراطي للدولة، ويشمل ذلك تقديرات عدد السكان والتركيبة السكانية ومستوى التعليم ومتوسط الأعمار ودرجة الاستقرار الاجتماعي، ويشمل ذلك مستوى معيشة الأفراد وتوزيع الدخل والثروة وظروف سوق العمل والخصائص الثقافية والديموغرافية الى جانب الهيكل والتكوين السياسي، ويعني مدى مناسبة المؤسسات القائمة ونوعية الخدمات المدنية المؤداة، ودرجة المساهمة الشعبية، وسلاسة انتقال السلطة بين القيادات ووجود نظام وأسلوب لذلك، من الأولويات الحكومية ودرجة الاتفاق حول أهداف السياسة الاقتصادية والعلاقات مع الدول الأخرى، وتتطرق ذلك الى مدى الاندماج في النظام المالي والتجاري العالمي والمخاطر الأجنبية.
وتطرقت الدراسة الى ماهية ومدلول التقييم لأنه في ضوء تحليل عناصر المخاطر السابقة تنتهي عملية التقييم إلى إعطاء رمز لكل حالة من حالات التقييم، وهذا الرمز يتكون عادة «وبصفة خاصة في حالات التقييم الصادر عن مؤسستي «بوديز وستاندرد آندورز» من توليفة من الحروف الأبجدية الأربعة الأولى وتفريعاتها وبعض العلامات أو الأرقام بغرض إعطاء المزيد من التفصيل والدقة في التقييم.
وشرحت الدراسة مدلول الحروف وتعريفاتها موضحة ان الرمز الذي تنتهي إليه عملية التقييم يتضمن أحد الحروف الأبجدية الأربعة D‚C‚B‚A ويكتب في اليسار من الرمز وبالروف الكبيرة(Capial Letter) ومن نفس جنبي الحرف على يسار الحرف الأساسي في حالة التقييم الصادر عن مؤسسة ستاندرد آندبورز، بينما يكتب بالأحرف الصغيرة(Small Letter) ومن الحرف a ومضاعفاتها في حالة التقييم الصادر عن مؤسسة موديز. ونجد أنه كلما ازداد عدد تعريفات الحروف في الرمز الصادر ازدادت درجة الجودة والعكس صحيح كما يتضح من الجدول التفصيلي الوارد فيما بعد.
وحول العلامات أو الأرقام ودلالاتها ذكرت الدراسة ان الرمز الصادر عن التقييم يتضمن أيضا وكما سبق ذكره بجانب الحروف اللاتينية المشار اليها وتفريعاتها علامات زائد (+) أو ناقص (-) وذلك كما في حالة مؤسسة ستاندرد آندبورز أو ادراج أحد الأرقام (1) أو (2) أو (3) في حالة مؤسسة موديز وذلك بغرض إعطاء المزيد من التفاصيل والدقة في درجة التقييم.