Love143
24-07-2005, 11:20 PM
أسباب عديدة وراء إنشاء هيئة قطر للاسواق المالية
كتب - محمود عبدالحليم:تتواصل الاجراءات والخطوات تمهيداً لاقرار مشروع قانون بإنشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية وصدوره رسميا. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي 23 لعام 2005 وبتاريخ 29 يونيو الماضي قد وافق علي مشروع القانون واحالته الي مجلس الشوري طبقا لاحكام الدستور.
وتفيد متابعات الراية ان السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تسلمت المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 3 يوليو الجاري، كما قرر المجلس في جلسة 4 يوليو احالة مشروع القانون الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون، وبعد اطلاعها علي المشروع ومناقشة مواده رأت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من مجلس الوزراء الموقر.
وتفيد متابعات الراية في هذا الصدد ان وزارة الاقتصاد والتجارة رأت ان الهدف الاساسي من اعداد قانون خاص بانشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية هو فصل الدور الرقابي عن التشغيلي للبورصة، باعتبار ان القانون الحالي لم يعالج امورا كثيرة في حين اشتمل عليها مشروع القانون الجديد.
ايضا من الاسباب التي دعت الي اعداد قانون خاص بانشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية انه مع زيادة احجام التداولات في البورصة اتضح لوزارة الاقتصاد والتجارة قصور اللوائح المنظمة لعملها، مما دعا الي تكليف لجنة لاعداد هذا المشروع. والمعروف ان العامين الاخيرين شهدا زيادة ملحوظة في احجام التداولات بالسوق مع تزايد اهتمام المستثمرين القطريين وغير القطريين بالاستثمار في سوق الاسهم المحلية وقد شهد عام 2004 تداولات قياسية تصل الي حوالي 23 مليار ريال وهو يزيد بأكثر من 100% عن العام السابق 2003 والتي كانت تبلغ حوالي 11 مليار ريال وهو ايضا ما سجل قفزة قياسية مقارنة بتداولات عام 2002.
ثم كانت التداولات القياسية خلال العام الجاري خاصة خلال الشهور الثلاثة الأولي، وكانت متوسط التداول اليومي فوق 300 مليون ريال ووصل في فترة من الربع الأول الي اكثر من 700 مليون ريال في اليوم وهو ما دفع البعض الي توقع ان تفوق تداولات البورصة خلال العام الجاري مبلغ 40 مليار ريال.
كذلك اشارت وزارة الاقتصاد والتجارة الي ان سوق الدوحة للاوراق المالية كانت قد تقدمت بطلب منذ عامين للانضمام الي هيئة البورصات العالمية وتم رفض الطلب بسبب ان البورصة تنقصها الاستقلالية ويغلب عليها الشكل الحكومي.. وهذا من الاسباب التي دعت الي اعداد مشروع القانون بحيث تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية لتقوم بدور الرقابة والاشراف عليها.
السماح لأي شخص بالعمل كوكيل عن الوسيط الا بشرط ان يكون مسجلا لدي الهيئة بصفة وكيل وسيط يعتبر من اهم المباديء التي جاء بها مشروع القانون.والهدف من ذلك ليس عرقلة اداء البورصة وانما الحرص علي استمرار سلامة التعاملات ومنع عمليات التلاعب. وحتي يكون الشخص وكيلا للوسيط فلابد ان يمر بمراحل اجرائية صعبة جدا من بينها اجراء اختبارات له لمعرفة قدراته.. وقد نص المشروع علي ان يكون وكيل الوسيط مسجلا لدي الهيئة بهذه الصفة.
والدور المحدد للهيئة هو رقابة كل مايدور من تصرفات وتعاملات داخل البورصة سواء من ناحية التدقيق والتمحيص وضبط أي تلاعب او تصرف من شأنه ان يشكل مخالفة لاحكام هذا القانون.
وحسب رؤية وزارة الاقتصاد فإن التوجه هو ان تكون البورصة شركة تملكها الدولة بنسبة 100% علي غرار قطر للبترول.. كما انه من الاهداف الرئيسية لهذه الشركة ان يتم تشغيلها علي أسس تجارية، بحيث لاتتقاضي من العملاء سوي رسوم، والتي تعتبر من ضمن مواردها المالية.
كتب - محمود عبدالحليم:تتواصل الاجراءات والخطوات تمهيداً لاقرار مشروع قانون بإنشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية وصدوره رسميا. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي 23 لعام 2005 وبتاريخ 29 يونيو الماضي قد وافق علي مشروع القانون واحالته الي مجلس الشوري طبقا لاحكام الدستور.
وتفيد متابعات الراية ان السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تسلمت المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 3 يوليو الجاري، كما قرر المجلس في جلسة 4 يوليو احالة مشروع القانون الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون، وبعد اطلاعها علي المشروع ومناقشة مواده رأت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من مجلس الوزراء الموقر.
وتفيد متابعات الراية في هذا الصدد ان وزارة الاقتصاد والتجارة رأت ان الهدف الاساسي من اعداد قانون خاص بانشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية هو فصل الدور الرقابي عن التشغيلي للبورصة، باعتبار ان القانون الحالي لم يعالج امورا كثيرة في حين اشتمل عليها مشروع القانون الجديد.
ايضا من الاسباب التي دعت الي اعداد قانون خاص بانشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية انه مع زيادة احجام التداولات في البورصة اتضح لوزارة الاقتصاد والتجارة قصور اللوائح المنظمة لعملها، مما دعا الي تكليف لجنة لاعداد هذا المشروع. والمعروف ان العامين الاخيرين شهدا زيادة ملحوظة في احجام التداولات بالسوق مع تزايد اهتمام المستثمرين القطريين وغير القطريين بالاستثمار في سوق الاسهم المحلية وقد شهد عام 2004 تداولات قياسية تصل الي حوالي 23 مليار ريال وهو يزيد بأكثر من 100% عن العام السابق 2003 والتي كانت تبلغ حوالي 11 مليار ريال وهو ايضا ما سجل قفزة قياسية مقارنة بتداولات عام 2002.
ثم كانت التداولات القياسية خلال العام الجاري خاصة خلال الشهور الثلاثة الأولي، وكانت متوسط التداول اليومي فوق 300 مليون ريال ووصل في فترة من الربع الأول الي اكثر من 700 مليون ريال في اليوم وهو ما دفع البعض الي توقع ان تفوق تداولات البورصة خلال العام الجاري مبلغ 40 مليار ريال.
كذلك اشارت وزارة الاقتصاد والتجارة الي ان سوق الدوحة للاوراق المالية كانت قد تقدمت بطلب منذ عامين للانضمام الي هيئة البورصات العالمية وتم رفض الطلب بسبب ان البورصة تنقصها الاستقلالية ويغلب عليها الشكل الحكومي.. وهذا من الاسباب التي دعت الي اعداد مشروع القانون بحيث تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية لتقوم بدور الرقابة والاشراف عليها.
السماح لأي شخص بالعمل كوكيل عن الوسيط الا بشرط ان يكون مسجلا لدي الهيئة بصفة وكيل وسيط يعتبر من اهم المباديء التي جاء بها مشروع القانون.والهدف من ذلك ليس عرقلة اداء البورصة وانما الحرص علي استمرار سلامة التعاملات ومنع عمليات التلاعب. وحتي يكون الشخص وكيلا للوسيط فلابد ان يمر بمراحل اجرائية صعبة جدا من بينها اجراء اختبارات له لمعرفة قدراته.. وقد نص المشروع علي ان يكون وكيل الوسيط مسجلا لدي الهيئة بهذه الصفة.
والدور المحدد للهيئة هو رقابة كل مايدور من تصرفات وتعاملات داخل البورصة سواء من ناحية التدقيق والتمحيص وضبط أي تلاعب او تصرف من شأنه ان يشكل مخالفة لاحكام هذا القانون.
وحسب رؤية وزارة الاقتصاد فإن التوجه هو ان تكون البورصة شركة تملكها الدولة بنسبة 100% علي غرار قطر للبترول.. كما انه من الاهداف الرئيسية لهذه الشركة ان يتم تشغيلها علي أسس تجارية، بحيث لاتتقاضي من العملاء سوي رسوم، والتي تعتبر من ضمن مواردها المالية.