مغروور قطر
21-03-2007, 05:34 AM
«جلوبل»: قطاع التأمين في الإمارات يحقق أعلى المعدلات خليجياً
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول «الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية-الإمارات العربية المتحدة ـ قطاع التأمين» أن إجمالي أقساط قطاع التأمين نمت بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 8 .20 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005، حيث أثر الازدهار الذي شهده كلا القطاعين النفطي والعقاري إيجابا على أداء قطاع التأمين. ويعد قطاع التأمين أكثر ازدهارا في إمارتي دبي وأبوظبي، حيث ركز قطاع التأمين في إمارة أبوظبي على خدمة الاحتياجات المتزايدة لصناعة الهيدروكربون والبناء في حين ركز على خدمة القطاع العقاري في إمارة دبي.
وتعتبر الرؤية المستقبلية لقطاع التأمين في الإمارات نظرة تفاؤلية إذ إنه من المتوقع أن يصبح هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات المزدهرة على المدى المتوسط. ولكن بالرغم من هذه الرؤية التفاؤلية، تعكس التحديات التي سيواجهها هذا الازدهار الحاجة الملحة إلى تبني إطار تنظيمي ليتم العمل من خلاله لمعالجة قضايا أساسية تدعو إلى القلق مثل المستلزمات المالية، بالإضافة إلى استقبال مستثمرين أجانب.
وحاليا، لا يزال قطاع التأمين في الإمارات يفتقر إلى النمو وبعض الضوابط، إلا أنه من المقدر أن يشهد نموا كبيرا. ومؤخرا سمحت الحكومة للأجانب الدخول في هذا القطاع.
ووفقا للمعايير الدولية، من المقدر أن يشهد القطاع نموا كبيرا.
فمعدلات الاختراق الحالية متدنية إلى قرابة 28 .0 في المئة للتأمين على الحياة و25 .1 في المئة لأنواع التأمين الأخرى مقارنة مع المعدلات المسجلة عالميا والبالغة 34 .4 في المئة و18 .3 في المئة على التوالي. وبالمقارنة مع دول الخليج الأخرى صنف قطاع التأمين في الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث معدل الاختراق إذ يبلغ 53 .1 في المئة، تليها قطر بمعدل 1 .1 في المئة. لكن، وبموجب المعايير الدولية، لا تزال الإمارات دون المتوسط العالمي البالغ 52 .7 في المئة.
من جهة أخرى، صنفت الإمارات وفقا لمعدلات الكثافة في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ببلوغه 2 .414 دولاراً، حيث جاءت بعد قطر التي حققت 2 .442 دولاراً. وعلى الرغم من هذا التصنيف الجيد بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا قطاع لا يزال يعد صغيرا مقارنة بالمعايير الدولية، وهو ما يعكس احتمالية نمو هذا القطاع في المستقبل القريب.
وفقا لآخر البيانات المتوفرة للعام 2005، استقر إجمالي أقساط قطاع التأمين في الإمارات عند 86 .7 مليارات درهم، ما يعادل نمو بنسبة 9 .35 في المئة بالمقارنة مع العام 2004. وبهذا تكون الإمارات قد حققت أعلى مستويات العلاوة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2005.
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول «الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية-الإمارات العربية المتحدة ـ قطاع التأمين» أن إجمالي أقساط قطاع التأمين نمت بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 8 .20 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005، حيث أثر الازدهار الذي شهده كلا القطاعين النفطي والعقاري إيجابا على أداء قطاع التأمين. ويعد قطاع التأمين أكثر ازدهارا في إمارتي دبي وأبوظبي، حيث ركز قطاع التأمين في إمارة أبوظبي على خدمة الاحتياجات المتزايدة لصناعة الهيدروكربون والبناء في حين ركز على خدمة القطاع العقاري في إمارة دبي.
وتعتبر الرؤية المستقبلية لقطاع التأمين في الإمارات نظرة تفاؤلية إذ إنه من المتوقع أن يصبح هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات المزدهرة على المدى المتوسط. ولكن بالرغم من هذه الرؤية التفاؤلية، تعكس التحديات التي سيواجهها هذا الازدهار الحاجة الملحة إلى تبني إطار تنظيمي ليتم العمل من خلاله لمعالجة قضايا أساسية تدعو إلى القلق مثل المستلزمات المالية، بالإضافة إلى استقبال مستثمرين أجانب.
وحاليا، لا يزال قطاع التأمين في الإمارات يفتقر إلى النمو وبعض الضوابط، إلا أنه من المقدر أن يشهد نموا كبيرا. ومؤخرا سمحت الحكومة للأجانب الدخول في هذا القطاع.
ووفقا للمعايير الدولية، من المقدر أن يشهد القطاع نموا كبيرا.
فمعدلات الاختراق الحالية متدنية إلى قرابة 28 .0 في المئة للتأمين على الحياة و25 .1 في المئة لأنواع التأمين الأخرى مقارنة مع المعدلات المسجلة عالميا والبالغة 34 .4 في المئة و18 .3 في المئة على التوالي. وبالمقارنة مع دول الخليج الأخرى صنف قطاع التأمين في الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث معدل الاختراق إذ يبلغ 53 .1 في المئة، تليها قطر بمعدل 1 .1 في المئة. لكن، وبموجب المعايير الدولية، لا تزال الإمارات دون المتوسط العالمي البالغ 52 .7 في المئة.
من جهة أخرى، صنفت الإمارات وفقا لمعدلات الكثافة في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ببلوغه 2 .414 دولاراً، حيث جاءت بعد قطر التي حققت 2 .442 دولاراً. وعلى الرغم من هذا التصنيف الجيد بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا قطاع لا يزال يعد صغيرا مقارنة بالمعايير الدولية، وهو ما يعكس احتمالية نمو هذا القطاع في المستقبل القريب.
وفقا لآخر البيانات المتوفرة للعام 2005، استقر إجمالي أقساط قطاع التأمين في الإمارات عند 86 .7 مليارات درهم، ما يعادل نمو بنسبة 9 .35 في المئة بالمقارنة مع العام 2004. وبهذا تكون الإمارات قد حققت أعلى مستويات العلاوة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2005.