مغروور قطر
21-03-2007, 05:51 AM
تحليل إخباري / ماذا بعد أن خرجت السيولة من عقال المراكز القديمة؟
كتب علاء السمان: لم تكن معركة البنك العقاري وحدها من حقق لبورصة الكويت الرقم القياسي الجديد في حجم التداولات قيمة وكماً، لكنها كانت بالتأكيد عنصراً أساسياً ساهم في إشعال التداولات على أكثر من جبهة، تداخلت فيها المؤثرات مع ظروف عملية أخرى. ورصدت أوساط المحللين أسباباً كثيرة لحمى التداولات التي يشهدها السوق هذا الأسبوع، والتي أدت إلى ارتفاع القيمة إلى 277 مليون دينار. ولعل أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- أثر التنافس على البنك العقاري على التداولات بأكثر من وجه. فمن جهة ضخ الطرفان المتنافسان سيولة ضخمة في السوق، ربما كان جزء كبير منها خارجه، في الودائع البنكية أو في سواها. ومن جهة أخرى، عمدت بعض الأطراف المعنية بالتنافس، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تسييل جزء من محافظها لتعزيز حصتها في «العقاري»، وقد بدا ذلك من خلال أوامر البيع الكثيفة على بعض الأسهم في المجموعات المعنية. ولذلك لا يمكن النظر إلى تأثير معركة البنك العقاري على التداولات من زاوية حجم التداولات على سهم البنك فقط، رغم أن رقم الـ48.5 مليون دينار ضخم بكل المقاييس. ولعلها من المرات القليلة في تاريخ السوق التي يسجل فيها تداول أكثر من 66 مليون سهم من أسهم إحدى الشركات المدرجة في يوم واحد، كما حدث على سهم العقاري أمس.
- وفي إطار تأثيرات معركة «العقاري» أيضاً، لوحظت حركة مكثفة للكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، للاستفادة من السباق، حيث عمدت إلى تجميع ما استطاعت إليه سبيلاً في مرحلة مبكرة، لبيعها في اليوم الأخير من التنافس أمس، وهذا ما يفسر إغلاق سهم البنك بالحد الأدنى عند إقفال التداولات البارحة. لكن الشاهد هنا أن حركة المحافظ والصناديق على السهم رفع من معدل دوران سيولتها، إذ إن عدداً منها خرج من بعض مراكزه للاستفادة من الفرصة هنا، أو من الفرصة المتاحة من عرض أسهم أخرى في المجموعات الاستثمارية التابعة للطرفين المتنافسين، بأسعار وصلت إلى الحد الأدنى، سعياً منها لتوفير السيولة اللازمة لمعركة «العقاري».
- لا يزال وهج «صفقة المليار» في أوجه، ولا شك أن البورصة ستظل ترتوي من السيولة الضخمة التي دخلت إليه من جرائها، وخصوصاً وأن التحالف البائع تحالف عريض، ومن المنطقي أن تتباين طريقة التعامل معها بتباين حاجات الشركات الداخلة في التحالف، لكن الأكيد أن جزءا مهماً من الصفقة استفاد او سيستفيد منه السوق.
- ثمة حركة نشطة على أسهم مجموعة «المشاريع»، مرده المباشر في الأيام الماضية، الترقب الذي كان سائداً لتعديل التوزيعات في الجمعية العمومية من 30 في المئة نقداً إلى 50 في المئة نقداً، وفي المدى الأبعد من ذلك، ثمة اعتقاد سائد على نطاق واسع بأن مسلسل الصفقات الكبرى لم يزل في بدايته، وليس من شك أن معدل العوائد الذي يتحقق من تخارجات بهذا المستوى كبير جداً، وفيه مكسب للمضاربين، بقدر ما فيه من مكاسب لحملة السهم «الاستراتيجيين». يشار هنا إلى أن حجم تداولات «المشاريع» بلغت 35.59 مليون دينار. وإذا جمع هذا الرقم إلى تداولات «العقاري» يكون السهمان قد استأثرا وحدهما بأكثر من 84 مليون دينار.
- لم يعد سراً أن صناديق ومحافظ خليجية وعالمية تدخل إلى البورصة الكويتية مباشرة أو «بالواسطة المحلية» على أسهم منتقاة. وفضلاً عن السيولة التي تضخها هذه الجهات، فإن الأثر النفسي لذلك قد يكون أكثر أهمية.
- ثمة أسهم محددة تفهم حركتها النشطة في سياق ما لدى شركاتها من مشاريع وتوسعات، أو إعلانات منتظرة. ومعظم هذه الشركات مصنفة على انها «قيادية» أو «تشغيلية». وعلى هذه الأسهم تحديداً تتحرك السيولة الآتية من خارج الحدود.
- يشير بعض المحللين إلى أن نشاط السوق يأخذ منحى تصاعدياً، لكون السيولة «الفاعلة» في البورصة تتزايد ككرة الثلج، فكلما تحركت المؤشرات صعوداً، وجد المزيد من المتداولين فرصة مناسبة للتخارج من أسهم كانوا قد اشتروها في فترة سابقة قبل هبوط السوق. كما أن توافر الفرص للربح يدفع المتداولين إلى تحريك سيولتهم في البيع والشراء، مما يرفع مستويات التداول، ويفرج عن المزيد من الاستثمارات المجمدة في أسهم خسرت الكثير من قيمتها.
- ربما كشفت تداولات الأيام الماضية أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة لا تؤثر كثيراً حين يكون في السوق معطيات تصرف النظر عن تطوراتها. فرغم التداخل الذي تشهده قضية الملف النووي الإيراني والاتجاه الدولي إلى فرض عقوبات على طهران، فإن ذلك يجد القليل من الصدى في السوق المحلية.
ولعل الأهم من تحليل أسباب النشاط المحموم في السوق معرفة الاتجاه المستقبلي: إلى أين من هنا؟
قد يكون انجلاء معركة «العقاري» سبباً لبعض الهدوء (النسبي) الذي يلي العاصفة، لكن ما بعد المعركة ليس كما كان قبلها، فالسيولة خرجت من عقالها. يصدق ذلك على سيولة الطرفين المتنافسين، اللذين يحتاجان بعض الوقت لإعادة التموضع، كما يصدق على سيولة المحافظ التي حركت في كل اتجاه، كما يصدق أيضاً على سيولة صغار المسثمرين، التي خرج بعضها من أسر الخسائر العتيقة. وستكون العوامل المحفزة موجودة لاستمرار النشاط.
يبقى التحدي الآن أن تكون أسس الحركة المقبلة «على هدى»، لا في الضباب الكثيف الذي تحدثه سياسات المضاربة وألاعيب الربح السريع على حساب أي شيء وأي أحد. وهذه مسؤولية تحمل الجزء الأكبر منها الجهات الناظمة.
كتب علاء السمان: لم تكن معركة البنك العقاري وحدها من حقق لبورصة الكويت الرقم القياسي الجديد في حجم التداولات قيمة وكماً، لكنها كانت بالتأكيد عنصراً أساسياً ساهم في إشعال التداولات على أكثر من جبهة، تداخلت فيها المؤثرات مع ظروف عملية أخرى. ورصدت أوساط المحللين أسباباً كثيرة لحمى التداولات التي يشهدها السوق هذا الأسبوع، والتي أدت إلى ارتفاع القيمة إلى 277 مليون دينار. ولعل أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- أثر التنافس على البنك العقاري على التداولات بأكثر من وجه. فمن جهة ضخ الطرفان المتنافسان سيولة ضخمة في السوق، ربما كان جزء كبير منها خارجه، في الودائع البنكية أو في سواها. ومن جهة أخرى، عمدت بعض الأطراف المعنية بالتنافس، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تسييل جزء من محافظها لتعزيز حصتها في «العقاري»، وقد بدا ذلك من خلال أوامر البيع الكثيفة على بعض الأسهم في المجموعات المعنية. ولذلك لا يمكن النظر إلى تأثير معركة البنك العقاري على التداولات من زاوية حجم التداولات على سهم البنك فقط، رغم أن رقم الـ48.5 مليون دينار ضخم بكل المقاييس. ولعلها من المرات القليلة في تاريخ السوق التي يسجل فيها تداول أكثر من 66 مليون سهم من أسهم إحدى الشركات المدرجة في يوم واحد، كما حدث على سهم العقاري أمس.
- وفي إطار تأثيرات معركة «العقاري» أيضاً، لوحظت حركة مكثفة للكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، للاستفادة من السباق، حيث عمدت إلى تجميع ما استطاعت إليه سبيلاً في مرحلة مبكرة، لبيعها في اليوم الأخير من التنافس أمس، وهذا ما يفسر إغلاق سهم البنك بالحد الأدنى عند إقفال التداولات البارحة. لكن الشاهد هنا أن حركة المحافظ والصناديق على السهم رفع من معدل دوران سيولتها، إذ إن عدداً منها خرج من بعض مراكزه للاستفادة من الفرصة هنا، أو من الفرصة المتاحة من عرض أسهم أخرى في المجموعات الاستثمارية التابعة للطرفين المتنافسين، بأسعار وصلت إلى الحد الأدنى، سعياً منها لتوفير السيولة اللازمة لمعركة «العقاري».
- لا يزال وهج «صفقة المليار» في أوجه، ولا شك أن البورصة ستظل ترتوي من السيولة الضخمة التي دخلت إليه من جرائها، وخصوصاً وأن التحالف البائع تحالف عريض، ومن المنطقي أن تتباين طريقة التعامل معها بتباين حاجات الشركات الداخلة في التحالف، لكن الأكيد أن جزءا مهماً من الصفقة استفاد او سيستفيد منه السوق.
- ثمة حركة نشطة على أسهم مجموعة «المشاريع»، مرده المباشر في الأيام الماضية، الترقب الذي كان سائداً لتعديل التوزيعات في الجمعية العمومية من 30 في المئة نقداً إلى 50 في المئة نقداً، وفي المدى الأبعد من ذلك، ثمة اعتقاد سائد على نطاق واسع بأن مسلسل الصفقات الكبرى لم يزل في بدايته، وليس من شك أن معدل العوائد الذي يتحقق من تخارجات بهذا المستوى كبير جداً، وفيه مكسب للمضاربين، بقدر ما فيه من مكاسب لحملة السهم «الاستراتيجيين». يشار هنا إلى أن حجم تداولات «المشاريع» بلغت 35.59 مليون دينار. وإذا جمع هذا الرقم إلى تداولات «العقاري» يكون السهمان قد استأثرا وحدهما بأكثر من 84 مليون دينار.
- لم يعد سراً أن صناديق ومحافظ خليجية وعالمية تدخل إلى البورصة الكويتية مباشرة أو «بالواسطة المحلية» على أسهم منتقاة. وفضلاً عن السيولة التي تضخها هذه الجهات، فإن الأثر النفسي لذلك قد يكون أكثر أهمية.
- ثمة أسهم محددة تفهم حركتها النشطة في سياق ما لدى شركاتها من مشاريع وتوسعات، أو إعلانات منتظرة. ومعظم هذه الشركات مصنفة على انها «قيادية» أو «تشغيلية». وعلى هذه الأسهم تحديداً تتحرك السيولة الآتية من خارج الحدود.
- يشير بعض المحللين إلى أن نشاط السوق يأخذ منحى تصاعدياً، لكون السيولة «الفاعلة» في البورصة تتزايد ككرة الثلج، فكلما تحركت المؤشرات صعوداً، وجد المزيد من المتداولين فرصة مناسبة للتخارج من أسهم كانوا قد اشتروها في فترة سابقة قبل هبوط السوق. كما أن توافر الفرص للربح يدفع المتداولين إلى تحريك سيولتهم في البيع والشراء، مما يرفع مستويات التداول، ويفرج عن المزيد من الاستثمارات المجمدة في أسهم خسرت الكثير من قيمتها.
- ربما كشفت تداولات الأيام الماضية أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة لا تؤثر كثيراً حين يكون في السوق معطيات تصرف النظر عن تطوراتها. فرغم التداخل الذي تشهده قضية الملف النووي الإيراني والاتجاه الدولي إلى فرض عقوبات على طهران، فإن ذلك يجد القليل من الصدى في السوق المحلية.
ولعل الأهم من تحليل أسباب النشاط المحموم في السوق معرفة الاتجاه المستقبلي: إلى أين من هنا؟
قد يكون انجلاء معركة «العقاري» سبباً لبعض الهدوء (النسبي) الذي يلي العاصفة، لكن ما بعد المعركة ليس كما كان قبلها، فالسيولة خرجت من عقالها. يصدق ذلك على سيولة الطرفين المتنافسين، اللذين يحتاجان بعض الوقت لإعادة التموضع، كما يصدق على سيولة المحافظ التي حركت في كل اتجاه، كما يصدق أيضاً على سيولة صغار المسثمرين، التي خرج بعضها من أسر الخسائر العتيقة. وستكون العوامل المحفزة موجودة لاستمرار النشاط.
يبقى التحدي الآن أن تكون أسس الحركة المقبلة «على هدى»، لا في الضباب الكثيف الذي تحدثه سياسات المضاربة وألاعيب الربح السريع على حساب أي شيء وأي أحد. وهذه مسؤولية تحمل الجزء الأكبر منها الجهات الناظمة.