مغروور قطر
21-03-2007, 05:54 AM
«الوطني»: أدنى تداولات عقارية منذ 6 أشهر على الرغم من انتعاش «الاستثماري» و«التجاري»
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وأفاد «الوطني» بان مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت 460 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 135.1 مليون دينار، متراجعة بواقع 16 في المئة و3.5 في المئة عن يناير، على الترتيب. ومع ذلك، ارتفعت بواقع 27 في المئة و44 في المئة عن العام الماضي، على التوالي.
ولحظ تقرير «الوطني»، أن الهبوط الحاد خلال فبراير جاء نتيجة التراجع في مبيعات العقار السكني الذي انخفض بواقع 22 في المئة في القيمة وبنسبة 17 في المئة في العدد، مقارنة مع الشهر الأسبق. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 13 في المئة و21 في المئة، على الترتيب. هذا، وشهد متوسط أسعار الوحدة خلال شهر فبراير ارتفاعاً بواقع 6.2 في المئة ضمن القطاع السكني وبنسبة 7.1 في المئة في القطاع الاستثماري والتجاري.
وبحسب تقرير «الوطني»، شهدت القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار تباطؤ آخر خلال فبراير. حيث انخفض عدد وقيمة القروض المقررة بواقع 0.3 في المئة و16 في المئة على التوالي. وبلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 361 قرضاً بقيمة 10.4 مليون دينار كويتي. هذا، وجاء كل من عدد وقيمة القروض المقررة منخفضة عن المعدل الشهري لعام 2006 بواقع 7.7 في المئة و10 في المئة، على الترتيب. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القروض المقررة للبناء بنسبة 25 في المئة، في حين تراجعت قروض شراء السكن القائم بواقع 18 في المئة. وعلى الرغم من تراجع القروض المقررة، إلا أن قيمة القروض المنصرفة بلغت 14.8 مليون دينار كويتي مرتفعة بواقع 2.9 في المئة عن الشهر الأسبق.
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وأفاد «الوطني» بان مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت 460 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 135.1 مليون دينار، متراجعة بواقع 16 في المئة و3.5 في المئة عن يناير، على الترتيب. ومع ذلك، ارتفعت بواقع 27 في المئة و44 في المئة عن العام الماضي، على التوالي.
ولحظ تقرير «الوطني»، أن الهبوط الحاد خلال فبراير جاء نتيجة التراجع في مبيعات العقار السكني الذي انخفض بواقع 22 في المئة في القيمة وبنسبة 17 في المئة في العدد، مقارنة مع الشهر الأسبق. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 13 في المئة و21 في المئة، على الترتيب. هذا، وشهد متوسط أسعار الوحدة خلال شهر فبراير ارتفاعاً بواقع 6.2 في المئة ضمن القطاع السكني وبنسبة 7.1 في المئة في القطاع الاستثماري والتجاري.
وبحسب تقرير «الوطني»، شهدت القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار تباطؤ آخر خلال فبراير. حيث انخفض عدد وقيمة القروض المقررة بواقع 0.3 في المئة و16 في المئة على التوالي. وبلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 361 قرضاً بقيمة 10.4 مليون دينار كويتي. هذا، وجاء كل من عدد وقيمة القروض المقررة منخفضة عن المعدل الشهري لعام 2006 بواقع 7.7 في المئة و10 في المئة، على الترتيب. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القروض المقررة للبناء بنسبة 25 في المئة، في حين تراجعت قروض شراء السكن القائم بواقع 18 في المئة. وعلى الرغم من تراجع القروض المقررة، إلا أن قيمة القروض المنصرفة بلغت 14.8 مليون دينار كويتي مرتفعة بواقع 2.9 في المئة عن الشهر الأسبق.