مغروور قطر
21-03-2007, 06:28 AM
بطء حركة المؤشر يتيح الفرصة لشركات المضاربة في تحقيق ارتفاعات حادة
بدء فترة الحظر على شراء أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات للأسهم حتى إعلان نتائج الربع الأول
بدأت يوم الأحد الماضي فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الأول .
وبموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الاول بعد نهاية تداول السبت القادم.
ويتم احتساب فترة العشرة أيام بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق .
ويهدف الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لايستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.
وإذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية، منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
من جهة أخرى تواصلت في سوق الأسهم وتيرة الارتفاع رغم ثبات وبطء حركة الأسهم الكبيرة والذي تسبب في عدم ظهور اثار الارتفاع الذي يحدث على غالبية الشركات على المؤشر بصورة حقيقة حيث يبدي المؤشر حذرا من تجاوز مستوى 8800نقطة.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 22نقطة بنسبة 0.25% وصولا إلى 8783نقطة.
وساعد ثبات الشركات الكبيرة في استمرار وتيرة الارتفاع والمضاربات بصورة قوية على غالبية أسهم السوق ووصلت نسب الارتفاع في بعض الأسهم إلى 10% وتستقطب هذه الأسهم سيولة المضاربين الذين وجدوها فرصة لدفع شركاتهم لتحقيق مزيد من المكاسب التي لا يظهر أثرها على المؤشر.
واستمر حجم السيولة في السوق قويا وان تراجعت بنحو 1.5مليار ريال وصولا إلى 22.8مليار ريال في الوقت الذي تراجعت فيه كميات التداول بنحو 40مليون سهم وصولا إلى 401.8مليون سهم .
جمعية "الزامل" تصوت اليوم على توزيع 1.5ريال
ودعا مجلس إدارة شركة (الزامل للصناعة) المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده اليوم في الدمام عند الساعة الرابعة عصراً للتصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال.
حائل الزراعية: لا يوجد معلومات تهم المساهمين
وقالت شركة حائل الزراعية انها تلقت استفسارا من هيئة السوق المالية بعد ارتفاع سهمها وأنه لايوجد لديها اي معلومات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين عدا ما نشر سابقا في موقع تداول.
بدء فترة الحظر على شراء أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات للأسهم حتى إعلان نتائج الربع الأول
بدأت يوم الأحد الماضي فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الأول .
وبموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الاول بعد نهاية تداول السبت القادم.
ويتم احتساب فترة العشرة أيام بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق .
ويهدف الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لايستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.
وإذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية، منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
من جهة أخرى تواصلت في سوق الأسهم وتيرة الارتفاع رغم ثبات وبطء حركة الأسهم الكبيرة والذي تسبب في عدم ظهور اثار الارتفاع الذي يحدث على غالبية الشركات على المؤشر بصورة حقيقة حيث يبدي المؤشر حذرا من تجاوز مستوى 8800نقطة.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 22نقطة بنسبة 0.25% وصولا إلى 8783نقطة.
وساعد ثبات الشركات الكبيرة في استمرار وتيرة الارتفاع والمضاربات بصورة قوية على غالبية أسهم السوق ووصلت نسب الارتفاع في بعض الأسهم إلى 10% وتستقطب هذه الأسهم سيولة المضاربين الذين وجدوها فرصة لدفع شركاتهم لتحقيق مزيد من المكاسب التي لا يظهر أثرها على المؤشر.
واستمر حجم السيولة في السوق قويا وان تراجعت بنحو 1.5مليار ريال وصولا إلى 22.8مليار ريال في الوقت الذي تراجعت فيه كميات التداول بنحو 40مليون سهم وصولا إلى 401.8مليون سهم .
جمعية "الزامل" تصوت اليوم على توزيع 1.5ريال
ودعا مجلس إدارة شركة (الزامل للصناعة) المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده اليوم في الدمام عند الساعة الرابعة عصراً للتصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال.
حائل الزراعية: لا يوجد معلومات تهم المساهمين
وقالت شركة حائل الزراعية انها تلقت استفسارا من هيئة السوق المالية بعد ارتفاع سهمها وأنه لايوجد لديها اي معلومات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين عدا ما نشر سابقا في موقع تداول.