مغروور قطر
21-03-2007, 06:32 AM
أبوظبي تبحث تطوير مصادر الطاقة البديلة
اليوم - أبوظبي
خطوط انتاج النفط
يعد مشروع (مصدر) الذي تتبناه دولة الامارات العربية أحد الوسائل لخفض الطلب على الوقود الحفري داخل البلاد، من خلال المحاولات الجادة في البحث عن مصادر طاقة بديلة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء لتوفير البترول الذي تعتمد عليه البلاد في عائدات التصدير خاصة بالأسعار المرتفعة الحالية.
والغريب في الأمر ان دولة الإمارات تبذل مساعيها في هذا الاتجاه لأن تكون مركزاً لتطوير وتطبيق تكنولوجيا الطاقة النظيفة من الشمس والرياح والهيدروجين، وهي بنفس الوقت رابع دول الأوبك في إنتاج البترول وتسيطر على 10بالمائة من احتياطيات العالم البترولية المؤكدة .
وأطلقت أبوظبي في العام الماضي مبادرة «مصدر» التي تضم شركات بترول وتقنية وجامعات من أنحاء العالم والإمارات للمساهمة في تطوير وتسويق تقنيات طاقة متجددة، وعززتها بملايين الدولارات لتحقيق هذا الهدف، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
ولم تجذب مبادرة «مصدر» الكثير في البداية حيث كان البعض متشككا ـ لأن الإمارات من أعلى دول العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون والغازات الكلورفلورو كربونية ـ أو ما يسمى غازات الصوبات الزراعية. وهناك طلب مرتفع في الإمارات على الطاقة بسبب ارتفاع مستوى الحياة الفاخرة التي تعتمد على المكيفات وأحواض السباحة المبردة وحتى مضامير التزلج على الجليد المغلقة في دبي.
ومع النمو السكاني السريع في المنطقة، فإن الاستهلاك المحلي من البترول يقتطع جزءاً كبيراً من الصادرات.
وأطلقت «مصدر» صندوقاً برأسمال 250 مليون دولار للطاقة النظيفة وبدأت في انشاء منطقة حرة لصناعات الطاقة المتقدمة، فيما أعلنت أبوظبي الشهر الماضي انها تنوي إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط في المنطقة الحرة وهي من أكثر المشاريع الطموحة في العالم، وستكون المحطة الأولى من نوعها في الخليج التي تولد طاقة تكفي لاستهلاك 10 آلاف منزل وتبدأ العمل في 2009.
وأعلنت (مصدر) بعد ذلك مشروعا أكثر طموحاً لإنشاء مركز أبحاث متقدما بالتعاون مع جامعة ام آي تي وسيركز على تقنيات الطاقة المتجددة. ويستطيع العلماء الذين يشاركون في المشروع حضور دورات تنظمها إم آي تي في بوسطن وأبوظبي. وشبهت إم آي تي المشروع بآخر مماثل له تزعمت تطويره الجامعة في بنجالور في الستينات وساهم في إنشاء ممر للتقنية المتقدمة في المدينة. وأبوظبي هي أول منتج كبير للبترول يقبل أن النفط لن يكون المصدر الوحيد للطاقة مستقبلاً.
ويذكر ان وزارة الاقتصاد الاماراتية كشفت مؤخرا عن قيمة صادرات البلاد من النفط الخام، حيث قفزت بنسبة 11.3بالمائة في 2006 الى مستوى قياسي مسجلة 178 مليار درهم أي ما يعادل 48.5 مليار دولار.
وبحسب بيانات الوزارة فإن متوسط سعر الخامات الاماراتية زاد 21.5بالمائة لتصل الى 65 دولارا للبرميل مقارنة مع 53.50 دولار للبرميل في 2005، علماً بأن النفط والغاز يشكلان نحو 26بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الامارات العربية المتحدة.
يذكر أن صعود أسعار النفط العالمية الى ثلاثة أمثالها تقريبا في 5 سنوات حتى تموز الماضي دفع بنمو الاقتصاد في البلاد حيث نما الناتج المحلي الاجمالي 8.9 بالمائة العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن قيمة صادرات النفط في العام الماضي تقترب من 3 أمثال مستواها في 2002 كما أنها الاعلى على الاطلاق.
اليوم - أبوظبي
خطوط انتاج النفط
يعد مشروع (مصدر) الذي تتبناه دولة الامارات العربية أحد الوسائل لخفض الطلب على الوقود الحفري داخل البلاد، من خلال المحاولات الجادة في البحث عن مصادر طاقة بديلة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء لتوفير البترول الذي تعتمد عليه البلاد في عائدات التصدير خاصة بالأسعار المرتفعة الحالية.
والغريب في الأمر ان دولة الإمارات تبذل مساعيها في هذا الاتجاه لأن تكون مركزاً لتطوير وتطبيق تكنولوجيا الطاقة النظيفة من الشمس والرياح والهيدروجين، وهي بنفس الوقت رابع دول الأوبك في إنتاج البترول وتسيطر على 10بالمائة من احتياطيات العالم البترولية المؤكدة .
وأطلقت أبوظبي في العام الماضي مبادرة «مصدر» التي تضم شركات بترول وتقنية وجامعات من أنحاء العالم والإمارات للمساهمة في تطوير وتسويق تقنيات طاقة متجددة، وعززتها بملايين الدولارات لتحقيق هذا الهدف، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
ولم تجذب مبادرة «مصدر» الكثير في البداية حيث كان البعض متشككا ـ لأن الإمارات من أعلى دول العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون والغازات الكلورفلورو كربونية ـ أو ما يسمى غازات الصوبات الزراعية. وهناك طلب مرتفع في الإمارات على الطاقة بسبب ارتفاع مستوى الحياة الفاخرة التي تعتمد على المكيفات وأحواض السباحة المبردة وحتى مضامير التزلج على الجليد المغلقة في دبي.
ومع النمو السكاني السريع في المنطقة، فإن الاستهلاك المحلي من البترول يقتطع جزءاً كبيراً من الصادرات.
وأطلقت «مصدر» صندوقاً برأسمال 250 مليون دولار للطاقة النظيفة وبدأت في انشاء منطقة حرة لصناعات الطاقة المتقدمة، فيما أعلنت أبوظبي الشهر الماضي انها تنوي إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط في المنطقة الحرة وهي من أكثر المشاريع الطموحة في العالم، وستكون المحطة الأولى من نوعها في الخليج التي تولد طاقة تكفي لاستهلاك 10 آلاف منزل وتبدأ العمل في 2009.
وأعلنت (مصدر) بعد ذلك مشروعا أكثر طموحاً لإنشاء مركز أبحاث متقدما بالتعاون مع جامعة ام آي تي وسيركز على تقنيات الطاقة المتجددة. ويستطيع العلماء الذين يشاركون في المشروع حضور دورات تنظمها إم آي تي في بوسطن وأبوظبي. وشبهت إم آي تي المشروع بآخر مماثل له تزعمت تطويره الجامعة في بنجالور في الستينات وساهم في إنشاء ممر للتقنية المتقدمة في المدينة. وأبوظبي هي أول منتج كبير للبترول يقبل أن النفط لن يكون المصدر الوحيد للطاقة مستقبلاً.
ويذكر ان وزارة الاقتصاد الاماراتية كشفت مؤخرا عن قيمة صادرات البلاد من النفط الخام، حيث قفزت بنسبة 11.3بالمائة في 2006 الى مستوى قياسي مسجلة 178 مليار درهم أي ما يعادل 48.5 مليار دولار.
وبحسب بيانات الوزارة فإن متوسط سعر الخامات الاماراتية زاد 21.5بالمائة لتصل الى 65 دولارا للبرميل مقارنة مع 53.50 دولار للبرميل في 2005، علماً بأن النفط والغاز يشكلان نحو 26بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الامارات العربية المتحدة.
يذكر أن صعود أسعار النفط العالمية الى ثلاثة أمثالها تقريبا في 5 سنوات حتى تموز الماضي دفع بنمو الاقتصاد في البلاد حيث نما الناتج المحلي الاجمالي 8.9 بالمائة العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن قيمة صادرات النفط في العام الماضي تقترب من 3 أمثال مستواها في 2002 كما أنها الاعلى على الاطلاق.