أبوتركي
21-03-2007, 09:37 AM
«اقتصادية دبي» تصدر 1036 رخصة في يناير
أشار تقرير عن الرخص التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال شهر يناير إلى أن عدد الرخص الصادرة خلال شهر يناير وصل إلى 1036 رخصة في فئات مختلفة. وقد توزعت الرخص بين أربع فئات وهي التجارية (789 رخصة)، والمهنية (193)، والسياحية (37)، والصناعية (17).
واحتلت (التجارة العامة) الصدارة في قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (133) رخصة تلتها تجارة الساعات وقطع غيارها (84)، وتجارة الهدايا (76)، وتجارة الملابس الجاهزة (72)، وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة (66) وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية (66).
وقالت نورة جمعة: مديرة إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، له دور كبير في دفع مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي قدماً إلى الأمام، حيث يقوم بتشجيع الإمارات الأخرى على إعادة تطبيق الإستراتيجيات المتنوعة التي حققت نجاحاً كبيراً في الإمارة.
وأضافت نورة: «إن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها حكومة دبي حققت نجاحا باهراً وأحدثت تحولاً عميقاً في التركيبة الهيكلية لاقتصاد الإمارة. ولقد اتخذت حكومة دبي خطوات فاعلة لتعزيز المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الإمارة، حيث أصبحت نموذجاً للتطور الاقتصادي ومقراً رئيسياً للأعمال في المنطقة».
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر يناير قد وصل إلى (9) رخص. وتصدرت الشركات الألمانية قائمة الشركات الأجنبية من حيث عدد الرخص الصادرة لفروعها الجديدة في إمارة دبي بـ (2 رخصة).
وأضافت نورة: «يشكل النمو الكبير الذي حققه القطاع الخاص، واحداً من أهم التطورات التي تشهدها الإمارة على الصعيد الاقتصادي. وقد تبنت الحكومة سياسة السوق الحرة وشجعت الخصخصة في القطاع العام. وتعزز سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطوير مشاريع البنية التحتية، حيث تسمح هذه السياسة للحكومة بتوجيه النمو الاقتصادي بالاعتماد على رؤية القطاع العام وكفاءة القطاع الخاص».
وتصدرت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» قائمة الرخص الصادرة حسب الشكل القانوني حيث بلغت (540) رخصة وبنسبة (52%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، تليها «المؤسسات الفردية» )914( رخصة وبنسبة (40%).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر يناير حوالي (180 .28) معاملة، وقد نالت معاملات التصاريح التجارية الجزء الأكبر حيث بلغت (610 .5) معاملة أي بنسبة قدرها (9 .19%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تجديد الرخصة (339 .5) معاملة وبنسبة (9 .18)، ومعاملات تعديل الرخصة (998 .3) وبنسبة (2 .14).
واستقطب برنامج «انطلاق» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام 1999، إهتماماً كبيراً من قبل مواطني الإمارات الراغبين في العمل من المنزل، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في شهر يناير لهذا العام إلى (29) رخصة في مقابل (21) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (1 .38%). وقد تركزت الأنشطة في نشاط الوساطة العقارية، حيث بلغت عدد رخص انطلاق في هذا النشاط (6) رخص بنسبة (7 .20%).
أشار تقرير عن الرخص التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال شهر يناير إلى أن عدد الرخص الصادرة خلال شهر يناير وصل إلى 1036 رخصة في فئات مختلفة. وقد توزعت الرخص بين أربع فئات وهي التجارية (789 رخصة)، والمهنية (193)، والسياحية (37)، والصناعية (17).
واحتلت (التجارة العامة) الصدارة في قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (133) رخصة تلتها تجارة الساعات وقطع غيارها (84)، وتجارة الهدايا (76)، وتجارة الملابس الجاهزة (72)، وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة (66) وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية (66).
وقالت نورة جمعة: مديرة إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، له دور كبير في دفع مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي قدماً إلى الأمام، حيث يقوم بتشجيع الإمارات الأخرى على إعادة تطبيق الإستراتيجيات المتنوعة التي حققت نجاحاً كبيراً في الإمارة.
وأضافت نورة: «إن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها حكومة دبي حققت نجاحا باهراً وأحدثت تحولاً عميقاً في التركيبة الهيكلية لاقتصاد الإمارة. ولقد اتخذت حكومة دبي خطوات فاعلة لتعزيز المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الإمارة، حيث أصبحت نموذجاً للتطور الاقتصادي ومقراً رئيسياً للأعمال في المنطقة».
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر يناير قد وصل إلى (9) رخص. وتصدرت الشركات الألمانية قائمة الشركات الأجنبية من حيث عدد الرخص الصادرة لفروعها الجديدة في إمارة دبي بـ (2 رخصة).
وأضافت نورة: «يشكل النمو الكبير الذي حققه القطاع الخاص، واحداً من أهم التطورات التي تشهدها الإمارة على الصعيد الاقتصادي. وقد تبنت الحكومة سياسة السوق الحرة وشجعت الخصخصة في القطاع العام. وتعزز سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطوير مشاريع البنية التحتية، حيث تسمح هذه السياسة للحكومة بتوجيه النمو الاقتصادي بالاعتماد على رؤية القطاع العام وكفاءة القطاع الخاص».
وتصدرت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» قائمة الرخص الصادرة حسب الشكل القانوني حيث بلغت (540) رخصة وبنسبة (52%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، تليها «المؤسسات الفردية» )914( رخصة وبنسبة (40%).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر يناير حوالي (180 .28) معاملة، وقد نالت معاملات التصاريح التجارية الجزء الأكبر حيث بلغت (610 .5) معاملة أي بنسبة قدرها (9 .19%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تجديد الرخصة (339 .5) معاملة وبنسبة (9 .18)، ومعاملات تعديل الرخصة (998 .3) وبنسبة (2 .14).
واستقطب برنامج «انطلاق» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام 1999، إهتماماً كبيراً من قبل مواطني الإمارات الراغبين في العمل من المنزل، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في شهر يناير لهذا العام إلى (29) رخصة في مقابل (21) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (1 .38%). وقد تركزت الأنشطة في نشاط الوساطة العقارية، حيث بلغت عدد رخص انطلاق في هذا النشاط (6) رخص بنسبة (7 .20%).