Love143
24-07-2005, 11:37 PM
هل حان وقت تشغيل دلالة في البورصة ؟
التطورات التي طالت السوق خلال الأسبوعين الماضيين خاصة ما يتعلق بإعلان بعض التعديلات التي أدخلت علي اللائحة من قبل لجنة السوق التي يترأسها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.. و كذلك الخلل الفني الذي طال نظامي التداول الإلكتروني والتسجيل المركزي استحوذ علي اهتمام الأوساط الالية كما أنه أثار في الوقت ذاته عدداً من التساؤلات تحتاج إلي التوضيح. وهذه التساؤلات تتعلق بشركة دلالة والتعديل الأخير في مواد اللائحة الداخلية وكذلك حصولها علي الترخيص بالعمل في السوق.
وهنا بداية نؤكد علي نقطة وهي أن شركة دلالة تعتبر دعامة قوية لسوق الدوحة للأوراق المالية بما تملكه من عوامل تصب في مصلحتها ومنها رأسمالها الكبير نسبياً والذي يتيح لها حرية الحركة والقدرة علي اتخاذ القرار وكذلك تركيبة المساهمين المؤسسين الذين يضمون جهات عدة أهمها البنوك التجارية والتي ستضيف عامل قوة فورية لأداء الشركة، كما أن مجلس إدارتها الأول الذي تم اختياره لمدة خمس سنوات برئاسة السيد حمد بن عبدالله العطية المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ويمتلك خبرات متطورة في المجال المالي سيكون له أثر إيجابي علي أداء الشركة والمساهمة في تطوير أداء السوق.
لكن من ناحية أخري فقد لاحظت الأوساط المالية أمرين في منتهي الأهمية خلال الأسبوعين الماضيين الأول يتعلق بما صرح به مصدر مسؤول في السوق بأن شركة دلالة في حد ذاتها قابضة من أهدافها تأسيس شركات الوساطة المالية، وهي ليست شركة وساطة، وإنما يفترض أن تتقدم بطلب للترخيص لشركة وساطة أو أكثر.. ثم أكد المصدر المسؤول في ختام التصريح ان دلالة لم تتقدم للجنة السوق حتي التاريخ المنشور فيه التصريح بأي طلب للحصول علي ترخيص بإنشاء شركة وساطة.
والسؤال هنا هل تحتاج شركة دلالة لترخيص من لجنة السوق.. وهل هناك احتمال ألا تحصل علي مثل هذا الترخيص؟ حسب اعتقادي بأن دلالة ستحصل علي الترخيص بإجراء روتيني لا أكثر ولا أقل.
والأمر الثاني الأكثر أهمية في هذا الجانب وهو ما يتعلق بتعديل مواد اللائحة الداخلية بحيث تحظر علي الشركاء أعضاء مجالس الإدارة ومديرها والعاملين فيها في شركات الوساطة القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم.. والسؤال المنطقي الذي يتردد في قطاع الأوساط المالية إذا كانت دلالة شركة مساهمة عامة يمتلكها عدد كبير من القطريين ومن ثم فهمشركاء في الشركة.. فهل إذا قامت دلالة بتأسيس شركة وساطة ينطبق علي مالكي الأسهم في الشركة حظر التداول عن طريق شركتهم؟ وبالطبع فإن هذا الأمر يحتاج إلي توضيح من جانب لجنة السوق برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وإدارة السوق لأنه يهم قطاعا كبيرا من المستثمرين القطريين وكذلك غير القطريين الذين سيكونون شركاء في الشركات بعد إدراجها في السوق.. خاصة وأن مواعيد إدراج الشركة المحددة عند طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قد اقتربت.. وحتي تكون الصورة واضحة تماماً لكافة المستثمرين وباعتبار أن التوقعات تصب في صالح سيطرة الشركة علي حصة كبيرة من حجم تداولات السوق مع تأسيسها لشركة وساطة وبدء نشاطها رسمياً في السوق.
في الوقت ذاته فإنه ربما ان الأوان خصوصا بعد المشاكل الأخيرة في نظام التداول ان نعترف بوجود المشكلة ولا مانع أن يطلب السوق المساعدة الفنية في تطوير أنظمته من أي جهة. وعندما أشارت الراية إلي ضرورة تطوير أنظمة السوق وطلب المساعدة من أي جهة إذا اقتضي الأمر لم يكن ذلك من فراغ.. وقد أثبتت الأيام أن أنظمة التداول تعاني من عجز والخلل الفني الأخير يوضح ذلك.
التطورات التي طالت السوق خلال الأسبوعين الماضيين خاصة ما يتعلق بإعلان بعض التعديلات التي أدخلت علي اللائحة من قبل لجنة السوق التي يترأسها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.. و كذلك الخلل الفني الذي طال نظامي التداول الإلكتروني والتسجيل المركزي استحوذ علي اهتمام الأوساط الالية كما أنه أثار في الوقت ذاته عدداً من التساؤلات تحتاج إلي التوضيح. وهذه التساؤلات تتعلق بشركة دلالة والتعديل الأخير في مواد اللائحة الداخلية وكذلك حصولها علي الترخيص بالعمل في السوق.
وهنا بداية نؤكد علي نقطة وهي أن شركة دلالة تعتبر دعامة قوية لسوق الدوحة للأوراق المالية بما تملكه من عوامل تصب في مصلحتها ومنها رأسمالها الكبير نسبياً والذي يتيح لها حرية الحركة والقدرة علي اتخاذ القرار وكذلك تركيبة المساهمين المؤسسين الذين يضمون جهات عدة أهمها البنوك التجارية والتي ستضيف عامل قوة فورية لأداء الشركة، كما أن مجلس إدارتها الأول الذي تم اختياره لمدة خمس سنوات برئاسة السيد حمد بن عبدالله العطية المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ويمتلك خبرات متطورة في المجال المالي سيكون له أثر إيجابي علي أداء الشركة والمساهمة في تطوير أداء السوق.
لكن من ناحية أخري فقد لاحظت الأوساط المالية أمرين في منتهي الأهمية خلال الأسبوعين الماضيين الأول يتعلق بما صرح به مصدر مسؤول في السوق بأن شركة دلالة في حد ذاتها قابضة من أهدافها تأسيس شركات الوساطة المالية، وهي ليست شركة وساطة، وإنما يفترض أن تتقدم بطلب للترخيص لشركة وساطة أو أكثر.. ثم أكد المصدر المسؤول في ختام التصريح ان دلالة لم تتقدم للجنة السوق حتي التاريخ المنشور فيه التصريح بأي طلب للحصول علي ترخيص بإنشاء شركة وساطة.
والسؤال هنا هل تحتاج شركة دلالة لترخيص من لجنة السوق.. وهل هناك احتمال ألا تحصل علي مثل هذا الترخيص؟ حسب اعتقادي بأن دلالة ستحصل علي الترخيص بإجراء روتيني لا أكثر ولا أقل.
والأمر الثاني الأكثر أهمية في هذا الجانب وهو ما يتعلق بتعديل مواد اللائحة الداخلية بحيث تحظر علي الشركاء أعضاء مجالس الإدارة ومديرها والعاملين فيها في شركات الوساطة القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم.. والسؤال المنطقي الذي يتردد في قطاع الأوساط المالية إذا كانت دلالة شركة مساهمة عامة يمتلكها عدد كبير من القطريين ومن ثم فهمشركاء في الشركة.. فهل إذا قامت دلالة بتأسيس شركة وساطة ينطبق علي مالكي الأسهم في الشركة حظر التداول عن طريق شركتهم؟ وبالطبع فإن هذا الأمر يحتاج إلي توضيح من جانب لجنة السوق برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وإدارة السوق لأنه يهم قطاعا كبيرا من المستثمرين القطريين وكذلك غير القطريين الذين سيكونون شركاء في الشركات بعد إدراجها في السوق.. خاصة وأن مواعيد إدراج الشركة المحددة عند طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قد اقتربت.. وحتي تكون الصورة واضحة تماماً لكافة المستثمرين وباعتبار أن التوقعات تصب في صالح سيطرة الشركة علي حصة كبيرة من حجم تداولات السوق مع تأسيسها لشركة وساطة وبدء نشاطها رسمياً في السوق.
في الوقت ذاته فإنه ربما ان الأوان خصوصا بعد المشاكل الأخيرة في نظام التداول ان نعترف بوجود المشكلة ولا مانع أن يطلب السوق المساعدة الفنية في تطوير أنظمته من أي جهة. وعندما أشارت الراية إلي ضرورة تطوير أنظمة السوق وطلب المساعدة من أي جهة إذا اقتضي الأمر لم يكن ذلك من فراغ.. وقد أثبتت الأيام أن أنظمة التداول تعاني من عجز والخلل الفني الأخير يوضح ذلك.