أبوتركي
21-03-2007, 09:46 AM
تقلبات أسواق المال تأتي برداً وسلاماً على المستثمرين
أكد تقرير صادر عن «ميريل لينش» أن التقلبات التي حدثت في أسواق المال خلال الفترة الأخيرة لا تشكل أي استثناء لكنهم أشاروا إلى أنه قد يكون من السهل إغفال واقع مهم وهو أن اشتداد التقلبات قد يتيح فرصاً للربح في الأمد الطويل لذوي الآراء المعاكسة. وأوضح التقرير نقلاً عن خبراء شاركوا في استطلاع للآراء «لقد فوجئنا نوعاً ما بالمستثمرين الذين فاجأهم ازدياد التقلبات في السوق.
وكما أشرنا في تقارير سابقة للجنة الأبحاث الاستثمارية، إن العلاقات القائمة منذ وقت طويل بين السياسة النقدية وتقلبات السوق والتي لمّحنا إليها بقوة، عند قولنا إن 2007 قد تكون سنة ارتفاع بالتقلبات. وان رأي أكثرية الخبراء أن الأسواق المالية دخلت في حقبة متمادية من التقلبات المنخفضة، يرجح أن تنضم قريباً إلى ما حصل لرأي الاقتصاد الجديد الذي ساد في أواخر التسعينات كمثل للتقديرات الخاطئة المرتكزة على الاعتقاد بأن «هذه المرة هي مختلفة».
ورأى التقرير أنه وبغض النظر عن سبب حدوث التقلبات، فإن الأمر يجب أن ينظر إليه من زاوية صحية لأن من شأن التقلبات أن تعود بالأصول إلى «قيمتها الأساسية»، كما أن فترات الاستقرار غالباً ما تحفّز المضاربة لمدة تبقى فيها تقييمات الأصول منحرفة أحياناً عن المستويات المعقولة. ومن شأن التقلبات أن تزيد من نفور المستثمرين من التعرض للمخاطر، وعند حصول ذلك تتجه أسعار الأصول إلى الانخفاض نحو مستويات جد معقولة، أي مستويات أكثر ارتكازاً على الأسس الحقيقية لا على المضاربة.
وأضاف التقرير «الاضطرابات التي حصلت في سوق الرهونات العقارية أشعلت آخر جولة من التقلبات. فقد جاء في مقال كتبه مارتن مورو، مخطط الدخل الثابت بشركة ميريل لينش أن المشاكل التي حصلت في سوق الرهونات تعود إلى تصرفات غير مسؤولة. وفي اعتقادنا أن الآثار التي نجمت عن الضيق الذي رافق تلك النشاطات ستطال قطاعات أخرى من الاقتصاد، لكن يرجّح أن يكون الامتداد بجرعات صغيرة متمادية في الزمن لا أن تكون مركّزة مباشرة وبحدة في الأشهر القليلة المقبلة. ونعتقد أن على المستثمرين أن ينتبهوا إلى ما يجري في سوق المساكن ويتجهوا إلى توظيف أموالهم في أصول عالية الجودة في كلا الأسهم والسندات».
ويشير دايفد روزنبرغ الاقتصادي بميريل لينش في أميركا الشمالية إلى عدم التوازن في سوق السكن. لكنه يشدد على أن عدم التوازن سيعالج نفسه بنفسه. فالتصاعد في أسعار المساكن، خلال الفترة الأكبر من العَقْد، أجبر عدداً كبيراً من الذين اشتروا المساكن على اقتراض مبالغ ضخمة والقبول برهونات أكثر غرابة وأشد خطراً. ثم إن متوسط نسبة القرض إلى ثمن المساكن تصاعد في السنوات الأخيرة، كما أن الديون المضمونة بِرَهْن ظلت ترتفع أسرع من ارتفاع أسعار المساكن.
الهروب إلى القطاعات الآمنة
لجأ المستثمرون خلال الفترة الأخيرة لإستراتيجية الهروب إلى القطاعات الآمنة، حيث إن التقلبات التي تسيطر الآن على عناوين الصحف لم تعكِّر الأسواق المالية حتى أواخر فبراير الماضي وهذا يعني أن التقارير التي تصف ما يجري قد تكون على غير توافق مع تصورات المستثمرين. مع ذلك، كان ثمة إشارات على هروب المستثمرين إلى قطاعات أخرى خلال الشهر. فتفوقت السندات على الأسهم، كما تفوقت السندات ذات الجودة العالية على السندات التي هي أقل جودة.
وتدنّى الدولار على نطاق واسع خلال الشهر وعلى الأخص ضد الين وارتفع الذهب مع انخفاض الدولار. لكن لم يكن متوقعاً أن تتخلف السلع عن الارتفاع، ربما لأن القلق بدأ يساور المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبصورة تدعو إلى الاستغراب، نجد أن أسهم الشركات المرتكزة على السلع كانت جيدة الأداء في الشهر الماضي، ويمكن أن يعود ذلك إلى المضاربة أكثر منه إلى الأخذ بالأساسيات.
وإذ تفوقت السندات على الأسهم في الولايات المتحدة، لم يكن من غير الطبيعي أن تغدو المرافق القطاع الأحسن أداءً في مؤشر ستاندرد إند بورز 500. وكانت أسهم الشركات المالية وشركات المواد الاستهلاكية الاستنسابية ضمن الأسهم الخاسرة إذ إن المشاكل التي عصفت بالسوق العقاري بدأت تطفو على السطح.
أكد تقرير صادر عن «ميريل لينش» أن التقلبات التي حدثت في أسواق المال خلال الفترة الأخيرة لا تشكل أي استثناء لكنهم أشاروا إلى أنه قد يكون من السهل إغفال واقع مهم وهو أن اشتداد التقلبات قد يتيح فرصاً للربح في الأمد الطويل لذوي الآراء المعاكسة. وأوضح التقرير نقلاً عن خبراء شاركوا في استطلاع للآراء «لقد فوجئنا نوعاً ما بالمستثمرين الذين فاجأهم ازدياد التقلبات في السوق.
وكما أشرنا في تقارير سابقة للجنة الأبحاث الاستثمارية، إن العلاقات القائمة منذ وقت طويل بين السياسة النقدية وتقلبات السوق والتي لمّحنا إليها بقوة، عند قولنا إن 2007 قد تكون سنة ارتفاع بالتقلبات. وان رأي أكثرية الخبراء أن الأسواق المالية دخلت في حقبة متمادية من التقلبات المنخفضة، يرجح أن تنضم قريباً إلى ما حصل لرأي الاقتصاد الجديد الذي ساد في أواخر التسعينات كمثل للتقديرات الخاطئة المرتكزة على الاعتقاد بأن «هذه المرة هي مختلفة».
ورأى التقرير أنه وبغض النظر عن سبب حدوث التقلبات، فإن الأمر يجب أن ينظر إليه من زاوية صحية لأن من شأن التقلبات أن تعود بالأصول إلى «قيمتها الأساسية»، كما أن فترات الاستقرار غالباً ما تحفّز المضاربة لمدة تبقى فيها تقييمات الأصول منحرفة أحياناً عن المستويات المعقولة. ومن شأن التقلبات أن تزيد من نفور المستثمرين من التعرض للمخاطر، وعند حصول ذلك تتجه أسعار الأصول إلى الانخفاض نحو مستويات جد معقولة، أي مستويات أكثر ارتكازاً على الأسس الحقيقية لا على المضاربة.
وأضاف التقرير «الاضطرابات التي حصلت في سوق الرهونات العقارية أشعلت آخر جولة من التقلبات. فقد جاء في مقال كتبه مارتن مورو، مخطط الدخل الثابت بشركة ميريل لينش أن المشاكل التي حصلت في سوق الرهونات تعود إلى تصرفات غير مسؤولة. وفي اعتقادنا أن الآثار التي نجمت عن الضيق الذي رافق تلك النشاطات ستطال قطاعات أخرى من الاقتصاد، لكن يرجّح أن يكون الامتداد بجرعات صغيرة متمادية في الزمن لا أن تكون مركّزة مباشرة وبحدة في الأشهر القليلة المقبلة. ونعتقد أن على المستثمرين أن ينتبهوا إلى ما يجري في سوق المساكن ويتجهوا إلى توظيف أموالهم في أصول عالية الجودة في كلا الأسهم والسندات».
ويشير دايفد روزنبرغ الاقتصادي بميريل لينش في أميركا الشمالية إلى عدم التوازن في سوق السكن. لكنه يشدد على أن عدم التوازن سيعالج نفسه بنفسه. فالتصاعد في أسعار المساكن، خلال الفترة الأكبر من العَقْد، أجبر عدداً كبيراً من الذين اشتروا المساكن على اقتراض مبالغ ضخمة والقبول برهونات أكثر غرابة وأشد خطراً. ثم إن متوسط نسبة القرض إلى ثمن المساكن تصاعد في السنوات الأخيرة، كما أن الديون المضمونة بِرَهْن ظلت ترتفع أسرع من ارتفاع أسعار المساكن.
الهروب إلى القطاعات الآمنة
لجأ المستثمرون خلال الفترة الأخيرة لإستراتيجية الهروب إلى القطاعات الآمنة، حيث إن التقلبات التي تسيطر الآن على عناوين الصحف لم تعكِّر الأسواق المالية حتى أواخر فبراير الماضي وهذا يعني أن التقارير التي تصف ما يجري قد تكون على غير توافق مع تصورات المستثمرين. مع ذلك، كان ثمة إشارات على هروب المستثمرين إلى قطاعات أخرى خلال الشهر. فتفوقت السندات على الأسهم، كما تفوقت السندات ذات الجودة العالية على السندات التي هي أقل جودة.
وتدنّى الدولار على نطاق واسع خلال الشهر وعلى الأخص ضد الين وارتفع الذهب مع انخفاض الدولار. لكن لم يكن متوقعاً أن تتخلف السلع عن الارتفاع، ربما لأن القلق بدأ يساور المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبصورة تدعو إلى الاستغراب، نجد أن أسهم الشركات المرتكزة على السلع كانت جيدة الأداء في الشهر الماضي، ويمكن أن يعود ذلك إلى المضاربة أكثر منه إلى الأخذ بالأساسيات.
وإذ تفوقت السندات على الأسهم في الولايات المتحدة، لم يكن من غير الطبيعي أن تغدو المرافق القطاع الأحسن أداءً في مؤشر ستاندرد إند بورز 500. وكانت أسهم الشركات المالية وشركات المواد الاستهلاكية الاستنسابية ضمن الأسهم الخاسرة إذ إن المشاكل التي عصفت بالسوق العقاري بدأت تطفو على السطح.