أبوتركي
21-03-2007, 09:48 AM
مؤتمر الحوالة بأبوظبي يدعو لوضع نظام متوازن لأنظمة التحويل غير الرسمية
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ضرورة وضع أنظمة للحوالة لزيادة عزلة مستغليها من محولين ومستفيدين معاً على أن لا تؤدي هذه الأنظمة إلى لجوء القائمين على عمليات الحوالة إلى العمل في الخفاء.
وأضاف معاليه في تصريح له أمس في ختام المؤتمر الدولي الرابع للحوالة الذي استمر ثلاثة أيام في مقر المصرف المركزي بأبوظبي أن المؤتمر حقق إنجازاً هاماً فيما يتعلق بزيادة الوعي المتبادل بخصوص التحديات المختلفة التي تواجه الجهات الرقابية وسلطات تنفيذ القانون والقطاع الخاص لتطبيق نظام الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى في دوائر الاختصاص عبر العالم.
ودعا المؤتمر الدولي الرابع للحوالة إلى وضع نظام متوازن بشأن الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن أي نظام رقابي يجب أن يكون من شأنه مراقبة نشاطات أنظمة التحويل غير الرسمية بشكل فعّال بحيث لا يدفع بالنظام للعمل في الخفاء.
كما دعا البيان الجهات الرقابية والحكومات وسلطات تنفيذ القانون للعمل سوية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير وتطبيق الآليات الملائمة لتسجيل أو ترخيص ومراقبة العاملين في الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على الحاجة للمزيد من البحوث في مجال عمليات الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى بهدف التمكن من إجراء تقييم ملائم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى ذات العلاقة.
كما دعا البيان إلى تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين سلطات تنفيذ القانون والجهات الرقابية للتأكد من توفر «منحى فعّال ومتوازن» وقطاع مالي رسمي يُقدم «خدمات منخفضة التكلفة ومتوفرة لأولئك الذي يستخدمون القطاع غير الرسمي» مؤكدا ضرورة بذل جهود مكثفة لشرح «أهمية توفر نظام تحويل مالي سليم ومتكامل» للعاملين في القطاع غير الرسمي.
وحضر المؤتمر الذي نظمه المصرف المركزي أكثر من 300 ممثل محلي ودولي من عدة دول وتحدث فيه ممثلو جهات رقابية وأكاديميون متخصصون ومسؤولو تنفيذ القانون وتنفيذيون من مؤسسات مالية.
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ضرورة وضع أنظمة للحوالة لزيادة عزلة مستغليها من محولين ومستفيدين معاً على أن لا تؤدي هذه الأنظمة إلى لجوء القائمين على عمليات الحوالة إلى العمل في الخفاء.
وأضاف معاليه في تصريح له أمس في ختام المؤتمر الدولي الرابع للحوالة الذي استمر ثلاثة أيام في مقر المصرف المركزي بأبوظبي أن المؤتمر حقق إنجازاً هاماً فيما يتعلق بزيادة الوعي المتبادل بخصوص التحديات المختلفة التي تواجه الجهات الرقابية وسلطات تنفيذ القانون والقطاع الخاص لتطبيق نظام الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى في دوائر الاختصاص عبر العالم.
ودعا المؤتمر الدولي الرابع للحوالة إلى وضع نظام متوازن بشأن الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن أي نظام رقابي يجب أن يكون من شأنه مراقبة نشاطات أنظمة التحويل غير الرسمية بشكل فعّال بحيث لا يدفع بالنظام للعمل في الخفاء.
كما دعا البيان الجهات الرقابية والحكومات وسلطات تنفيذ القانون للعمل سوية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير وتطبيق الآليات الملائمة لتسجيل أو ترخيص ومراقبة العاملين في الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على الحاجة للمزيد من البحوث في مجال عمليات الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى بهدف التمكن من إجراء تقييم ملائم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى ذات العلاقة.
كما دعا البيان إلى تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين سلطات تنفيذ القانون والجهات الرقابية للتأكد من توفر «منحى فعّال ومتوازن» وقطاع مالي رسمي يُقدم «خدمات منخفضة التكلفة ومتوفرة لأولئك الذي يستخدمون القطاع غير الرسمي» مؤكدا ضرورة بذل جهود مكثفة لشرح «أهمية توفر نظام تحويل مالي سليم ومتكامل» للعاملين في القطاع غير الرسمي.
وحضر المؤتمر الذي نظمه المصرف المركزي أكثر من 300 ممثل محلي ودولي من عدة دول وتحدث فيه ممثلو جهات رقابية وأكاديميون متخصصون ومسؤولو تنفيذ القانون وتنفيذيون من مؤسسات مالية.