Love143
24-07-2005, 11:46 PM
توقعات مصرية بتراجع الاستثمارات بعد تفجيرات شرم الشيخ
القاهرة - الشرق:
توقعت مصادر في وزارة الاستثمار المصرية تراجع حجم الاستثمارات في قطاع السياحة في شبه جزيرة سيناء بعد تفجيرات شرم الشيخ التي أودت بأكثر من 200 شخص ما بين قتيل ومصاب. وأكدت المصادر أنه كان متوقعا للاستثمارات السياحية ان ترتفع بمعدل نمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو20%.. إلا أن الأحداث الإرهابية التي ضربت وسط منتجع شرم الشيخ ستحول دون الوصول إلى هذا المعدل، ان لم تتراجع. وقالت المصادر إن معدل مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات السياحية بلغت 80% من إجمالي الاستثمارات فى هذا القطاع.. متخوفة من انهيار هذا المعدل بعد الأحداث الأخيرة الأمر الذي يستلزم خطة شاملة لمواجهة أزمة ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المهندس هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي لرأس المال المخاطر والخبير المالي فى مصر أن تنخفض أسعار الأسهم بقوة مع بدء أسبوع التداول مشيراً إلى أن المستثمرين مازالوا محكومين بعقلية القطيع وإن كان قد أكد في الوقت نفسه أن التأثير السلبي للأحداث على البورصة لن يستمر طويلاً.. ومن غير الوارد أن يسحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم في البورصة كرد فعل على هذه التفجيرات.. مستبعدا أن تتأثر شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالخارج بالأحداث وهو ما يعطي مؤشراً على ثقة الأجانب في إمكانية عبور الاقتصاد المصري لهذه المحنة سريعاً.
فيما قال الدكتور أشرف الربيعي وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ خطة طوارئ لمواجهة التداعيات المترتبة على هذا الحادث منها إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لأداء مهامها في المناطق الجغرافية المختلفة في محاولة للتقليل من الآثار السلبية للحادث ومحاولة طمأنة المستثمرين حول استثماراتهم فى مصر وتنميتها.
وأضاف أن الخطة تضمنت دمج بعض المكاتب وفتح قنوات اتصال فى بعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وفتح حوار واقامة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين لشرح أبعاد الموقف الحالي والتسهيلات التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات خاصة بعد الحوادث الإرهابية.
ومن جانبهم أكد خبراء ومستثمرون ورجال أعمال أن التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ سيكون لها تأثير سلبي كبير على السياحة المصرية وبالتالي على الاقتصاد المصري.. موضحين أن حجم التأثير مرهون بنجاح الحكومة المصرية في إدارة الأزمة.
وقال مصطفى السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور أن عدد القتلى كان كبيرا جدا فى هذا الحادث وهو ما سيؤثر على خطة الحكومة في جذب الاستثمارات والتي أعدها وزير الاستثمار فور توليه الوزارة.. مطالبا بضرورة إعداد خطة أزمة لمواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم.
يذكر ان وزارة الاستثمار بدأت في إجراء دراسة موسعة حول وضع مناخ الاستثمار في مصر بهدف جذب استثمارات أجنبية، تعتمد على إجراء استطلاعات موسعة لرأي مؤسسات الأعمال في النظامين العام والخاص وأيهما اكثر فائدة لبيئة الاستثمار الوطنية والتي تتضمن جوانبها القضائية والتمويلية والتشريعية والإدارية وتأثيرها على إنتاجية المشروعات وتوسيع أنشطتها.
وبدأت وزارة الاستثمار على ضوء هذه الدراسة إجراء مسح ميداني بصورة دورية لتقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المطبقة في مجال الاستثمار وذلك لتحديد سلبيات وإيجابيات مناخ الاستثمار السائد في مصر، ومقارنته بأفضل الدول التي تطبق نفس النظام لاتخاذ خطوات عملية وفعالة تحد أولويات العمل للجهات المختلفة لتهيئ المناخ الاستثماري الملائم. وتقرر أيضا الاستفادة من عملية المسح في استكمال الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة ومتابعة نتائج الإجراءات والسياسات التي يتم اتخاذها في قطاعات النشاط الاقتصادي والأسواق.
القاهرة - الشرق:
توقعت مصادر في وزارة الاستثمار المصرية تراجع حجم الاستثمارات في قطاع السياحة في شبه جزيرة سيناء بعد تفجيرات شرم الشيخ التي أودت بأكثر من 200 شخص ما بين قتيل ومصاب. وأكدت المصادر أنه كان متوقعا للاستثمارات السياحية ان ترتفع بمعدل نمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو20%.. إلا أن الأحداث الإرهابية التي ضربت وسط منتجع شرم الشيخ ستحول دون الوصول إلى هذا المعدل، ان لم تتراجع. وقالت المصادر إن معدل مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات السياحية بلغت 80% من إجمالي الاستثمارات فى هذا القطاع.. متخوفة من انهيار هذا المعدل بعد الأحداث الأخيرة الأمر الذي يستلزم خطة شاملة لمواجهة أزمة ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المهندس هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي لرأس المال المخاطر والخبير المالي فى مصر أن تنخفض أسعار الأسهم بقوة مع بدء أسبوع التداول مشيراً إلى أن المستثمرين مازالوا محكومين بعقلية القطيع وإن كان قد أكد في الوقت نفسه أن التأثير السلبي للأحداث على البورصة لن يستمر طويلاً.. ومن غير الوارد أن يسحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم في البورصة كرد فعل على هذه التفجيرات.. مستبعدا أن تتأثر شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالخارج بالأحداث وهو ما يعطي مؤشراً على ثقة الأجانب في إمكانية عبور الاقتصاد المصري لهذه المحنة سريعاً.
فيما قال الدكتور أشرف الربيعي وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ خطة طوارئ لمواجهة التداعيات المترتبة على هذا الحادث منها إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لأداء مهامها في المناطق الجغرافية المختلفة في محاولة للتقليل من الآثار السلبية للحادث ومحاولة طمأنة المستثمرين حول استثماراتهم فى مصر وتنميتها.
وأضاف أن الخطة تضمنت دمج بعض المكاتب وفتح قنوات اتصال فى بعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وفتح حوار واقامة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين لشرح أبعاد الموقف الحالي والتسهيلات التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات خاصة بعد الحوادث الإرهابية.
ومن جانبهم أكد خبراء ومستثمرون ورجال أعمال أن التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ سيكون لها تأثير سلبي كبير على السياحة المصرية وبالتالي على الاقتصاد المصري.. موضحين أن حجم التأثير مرهون بنجاح الحكومة المصرية في إدارة الأزمة.
وقال مصطفى السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور أن عدد القتلى كان كبيرا جدا فى هذا الحادث وهو ما سيؤثر على خطة الحكومة في جذب الاستثمارات والتي أعدها وزير الاستثمار فور توليه الوزارة.. مطالبا بضرورة إعداد خطة أزمة لمواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم.
يذكر ان وزارة الاستثمار بدأت في إجراء دراسة موسعة حول وضع مناخ الاستثمار في مصر بهدف جذب استثمارات أجنبية، تعتمد على إجراء استطلاعات موسعة لرأي مؤسسات الأعمال في النظامين العام والخاص وأيهما اكثر فائدة لبيئة الاستثمار الوطنية والتي تتضمن جوانبها القضائية والتمويلية والتشريعية والإدارية وتأثيرها على إنتاجية المشروعات وتوسيع أنشطتها.
وبدأت وزارة الاستثمار على ضوء هذه الدراسة إجراء مسح ميداني بصورة دورية لتقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المطبقة في مجال الاستثمار وذلك لتحديد سلبيات وإيجابيات مناخ الاستثمار السائد في مصر، ومقارنته بأفضل الدول التي تطبق نفس النظام لاتخاذ خطوات عملية وفعالة تحد أولويات العمل للجهات المختلفة لتهيئ المناخ الاستثماري الملائم. وتقرر أيضا الاستفادة من عملية المسح في استكمال الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة ومتابعة نتائج الإجراءات والسياسات التي يتم اتخاذها في قطاعات النشاط الاقتصادي والأسواق.