أبوتركي
21-03-2007, 11:43 AM
الوسطاء يدرسون غداً الإجراءات الجديدة ... بورصة بغداد تستعد لاستقبال مستثمرين أجانب
يبحث 50 وسيطاً في سوق العراق للأوراق المالية غداً في التدابير والتعليمات المتعلقة بتفعيل القرار الذي يسمح لغير العراقيين بالتداول في الأسهم والسندات في البورصة العراقية، ومستلزمات بدء العمل بموجبه وسط توقعات المستثمرين بحدوث تحولات مهمة، أهمها المردود الإيجابي المرتفع، بالنسبة الى الاستثمار عموماً، وعلى مستوى رفع أسعار الأسهم وحجم التداول في البورصة خصوصاً.
وأمل رئيس أمناء البورصة العراقية طالب الطباطبائي في حديث الى «الحياة» في ان يحقق تفعيل هذا القرار النهوض الاقتصادي من بابه الواسع، وهو الاستثمار وفق معطيات عززتها أهداف هذا القرار على صعيد تنمية الاستثمار وتوسيع قاعدته في العراق». وأكد أن مستثمرين عرباً وأجانب «بعثوا رسائل الى شركات ومكاتب الوساطة العراقية البالغ عددها 50 ، يطلبون إيضاحات عن أسلوب الاستثمار في قطاع الأسهم وآلية التداول فيها عبر البورصة، ووفق ما أتاحه القرار الصادر عن الحكومة العراقية بهذا المعنى».
وكانت هيئة الاوراق المالية في العراق اشترطت الإفصاح عن شركات الوساطة المعتمدة في البورصة العراقية ومكاتبها على الموقع الإلكتروني لسوق العراق وبالتساوي، على أن يتضمن عناوينها الإلكترونية ورؤوس أموالها وأرقام هواتفها، ونبذة عن الشركة وحجم التداول المحقق في السنتين الأخيرتين وموازنة الشركة واسم المدير المفوض.
كما تضمنت دعوة الهيئة قيام الوسيط بالتأكد من شخصية المستثمر غير العراقي وطلب المستندات من طريق الصورة الإلكترونية، على أن تدعم لاحقاً بصورة مصدقة من سفارة العراق في بلد المستثمر وأي جهة حكومية معتمدة. وأشارت الى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة هي البطاقة الشخصية وجواز السفر النافذ وعقد واجازة التأسيس المصادق عليها من جهة الإصدار والسفارة العراقية او الجهة العراقية المعنية.
وعلمت «الحياة» أن البورصة العراقية ستعد تفويض البيع والشراء بالعربية والانكليزية، يدرج فيه رقم الأمر والمعلومات الضرورية الأخرى، مع امكان تسليم التفويض بواسطة البريد الإلكتروني أو وكيل المستثمر أو أي وسيلة أخرى، على ان يتحمل الوسيط مسؤولية الشراء والبيع بحسب علاقته بالمستثمر والضمانات والثقة بين الاثنين.
وأجازت الإجراءات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية للمستثمر غير العراقي وغير الموجود في العراق تعيين وكيل لمتابعة شؤونه وتسلم شهاداته، فيما لا يجوز أن يتسلم الوسيط أي مبالغ نقدية من المستثمر غير العراقي او وكيله، ولا يجوز له تسديد مبالغ البيع نقداً، بل يجب ان تتم هذه العمليات عبر مصرف مجاز في العراق وبالدينار العراقي، على ان تدفع مبالغ البيع من طريق المصرف المجاز، وتجرى التسويات المالية بموجب المدة المقررة في تعليمات التداول بالنسبة الى البائع.
يبحث 50 وسيطاً في سوق العراق للأوراق المالية غداً في التدابير والتعليمات المتعلقة بتفعيل القرار الذي يسمح لغير العراقيين بالتداول في الأسهم والسندات في البورصة العراقية، ومستلزمات بدء العمل بموجبه وسط توقعات المستثمرين بحدوث تحولات مهمة، أهمها المردود الإيجابي المرتفع، بالنسبة الى الاستثمار عموماً، وعلى مستوى رفع أسعار الأسهم وحجم التداول في البورصة خصوصاً.
وأمل رئيس أمناء البورصة العراقية طالب الطباطبائي في حديث الى «الحياة» في ان يحقق تفعيل هذا القرار النهوض الاقتصادي من بابه الواسع، وهو الاستثمار وفق معطيات عززتها أهداف هذا القرار على صعيد تنمية الاستثمار وتوسيع قاعدته في العراق». وأكد أن مستثمرين عرباً وأجانب «بعثوا رسائل الى شركات ومكاتب الوساطة العراقية البالغ عددها 50 ، يطلبون إيضاحات عن أسلوب الاستثمار في قطاع الأسهم وآلية التداول فيها عبر البورصة، ووفق ما أتاحه القرار الصادر عن الحكومة العراقية بهذا المعنى».
وكانت هيئة الاوراق المالية في العراق اشترطت الإفصاح عن شركات الوساطة المعتمدة في البورصة العراقية ومكاتبها على الموقع الإلكتروني لسوق العراق وبالتساوي، على أن يتضمن عناوينها الإلكترونية ورؤوس أموالها وأرقام هواتفها، ونبذة عن الشركة وحجم التداول المحقق في السنتين الأخيرتين وموازنة الشركة واسم المدير المفوض.
كما تضمنت دعوة الهيئة قيام الوسيط بالتأكد من شخصية المستثمر غير العراقي وطلب المستندات من طريق الصورة الإلكترونية، على أن تدعم لاحقاً بصورة مصدقة من سفارة العراق في بلد المستثمر وأي جهة حكومية معتمدة. وأشارت الى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة هي البطاقة الشخصية وجواز السفر النافذ وعقد واجازة التأسيس المصادق عليها من جهة الإصدار والسفارة العراقية او الجهة العراقية المعنية.
وعلمت «الحياة» أن البورصة العراقية ستعد تفويض البيع والشراء بالعربية والانكليزية، يدرج فيه رقم الأمر والمعلومات الضرورية الأخرى، مع امكان تسليم التفويض بواسطة البريد الإلكتروني أو وكيل المستثمر أو أي وسيلة أخرى، على ان يتحمل الوسيط مسؤولية الشراء والبيع بحسب علاقته بالمستثمر والضمانات والثقة بين الاثنين.
وأجازت الإجراءات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية للمستثمر غير العراقي وغير الموجود في العراق تعيين وكيل لمتابعة شؤونه وتسلم شهاداته، فيما لا يجوز أن يتسلم الوسيط أي مبالغ نقدية من المستثمر غير العراقي او وكيله، ولا يجوز له تسديد مبالغ البيع نقداً، بل يجب ان تتم هذه العمليات عبر مصرف مجاز في العراق وبالدينار العراقي، على ان تدفع مبالغ البيع من طريق المصرف المجاز، وتجرى التسويات المالية بموجب المدة المقررة في تعليمات التداول بالنسبة الى البائع.