أبوتركي
21-03-2007, 11:44 AM
حجمها 18.4 بليون يورو عام 2006 ... مفاوضات مصرية - أوروبية لتحرير التجارة والخدمات
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أنه يُجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة المنتجات الزراعية، بهدف الحصول على إعفاء حصص المنتجات الزراعية والغذائية المصرية من الجمارك عند دخولها أسواق الاتحاد الأوروبي، كما يتفاوض الجانبان لتحرير تجارة الخدمات بينهما. وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي يستحوذ على أكثر من 40 في المئة من تجارة البلاد الخارجية، حيث زادت تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي من 11 بليون يورو في عام 2001 إلى 13.4 بليون يورو في عام 2005، لتقفز إلى 18.4 بليون يورو في العام الماضي».
وافتتح رشيد أمس طاولة مستديرة نظّمها «اتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية»، بمناسبة انطلاق الخطة المصرية لتفعيل سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة كل من رئيس المفوضية الأوروبية، كلاوس ايبرمان، وسفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
وأوضح رشيد أن 8 لجان فرعية هي قيد التأسيس لدعم القواعد الخاصة بخطة العمل المصرية لـ «سياسة الجوار» مع الاتحاد الأوروبي، وتختص بالسوق الداخلية والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار والنقل والبيئة والطاقة والمعلومات والأبحاث والتعليم والثقافة والزراعة، والمصايد، والعدل والأمن والتعاون الجمركي والحوار السياسي، إضافة إلى مجموعة عمل في شأن الهجرة والشؤون الاجتماعية والقنصلية. وهذه أول خطوة نحو التنفيذ الكلي للاتفاقية بحلول عام 2010، وستكون مهمتها تأسيس الكيانات وتجنب الازدواجية وإنشاء الآليات اللازمة لتفعيل العمل المشترك مع الاتحاد.
وأكد كلاوس ايبرمان أن «مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في كثير من المجالات»، وان الاستثمارات الأوروبية ارتفعت بنسبة 60 في المئة في العام الماضي في البلاد، ما يؤكد «أهمية مصر على المستوى العالمي ويتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة الإصلاح في مصر، كما ان سياسة الجوار الأوروبية أداة لزيادة النمو الاقتصادي والسياسي والتجاري» في البلاد، التي ستمنح مساعدات تصل إلى 558 مليون يورو في السنوات الأربع المقبلة، من خلال برنامج «ميدا».
وأشار رئيس «اتحاد منظمات الأعمال المصرية-الأوروبية»، نادر رياض، إلى أن تفعيل الحوار مع الاتحاد الأوروبي بصورة منظمة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية هو أحد أولويات الاتحاد. والتقى أعضاء الاتحاد مع ستة مفوضين أوروبيين في عام 2006، وهم المعنيون بالتجارة والبيئة والشؤون الخارجية والبحث العلمي والصحة وحماية المستهلك، ومع اثنين للشؤون الخارجية والصناعة في وقت سابق من العام الحالي، إلى جانب رؤساء «بنك الاستثمار الأوروبي» و «البنك المركزي الأوروبي» وقيادات منظمات الاتحاد الأوروبي بهدف مناقشة آليات تفعيل سبل التعاون المشتركة، بدعم كامل من الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية في القاهرة.
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أنه يُجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة المنتجات الزراعية، بهدف الحصول على إعفاء حصص المنتجات الزراعية والغذائية المصرية من الجمارك عند دخولها أسواق الاتحاد الأوروبي، كما يتفاوض الجانبان لتحرير تجارة الخدمات بينهما. وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي يستحوذ على أكثر من 40 في المئة من تجارة البلاد الخارجية، حيث زادت تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي من 11 بليون يورو في عام 2001 إلى 13.4 بليون يورو في عام 2005، لتقفز إلى 18.4 بليون يورو في العام الماضي».
وافتتح رشيد أمس طاولة مستديرة نظّمها «اتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية»، بمناسبة انطلاق الخطة المصرية لتفعيل سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة كل من رئيس المفوضية الأوروبية، كلاوس ايبرمان، وسفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
وأوضح رشيد أن 8 لجان فرعية هي قيد التأسيس لدعم القواعد الخاصة بخطة العمل المصرية لـ «سياسة الجوار» مع الاتحاد الأوروبي، وتختص بالسوق الداخلية والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار والنقل والبيئة والطاقة والمعلومات والأبحاث والتعليم والثقافة والزراعة، والمصايد، والعدل والأمن والتعاون الجمركي والحوار السياسي، إضافة إلى مجموعة عمل في شأن الهجرة والشؤون الاجتماعية والقنصلية. وهذه أول خطوة نحو التنفيذ الكلي للاتفاقية بحلول عام 2010، وستكون مهمتها تأسيس الكيانات وتجنب الازدواجية وإنشاء الآليات اللازمة لتفعيل العمل المشترك مع الاتحاد.
وأكد كلاوس ايبرمان أن «مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في كثير من المجالات»، وان الاستثمارات الأوروبية ارتفعت بنسبة 60 في المئة في العام الماضي في البلاد، ما يؤكد «أهمية مصر على المستوى العالمي ويتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة الإصلاح في مصر، كما ان سياسة الجوار الأوروبية أداة لزيادة النمو الاقتصادي والسياسي والتجاري» في البلاد، التي ستمنح مساعدات تصل إلى 558 مليون يورو في السنوات الأربع المقبلة، من خلال برنامج «ميدا».
وأشار رئيس «اتحاد منظمات الأعمال المصرية-الأوروبية»، نادر رياض، إلى أن تفعيل الحوار مع الاتحاد الأوروبي بصورة منظمة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية هو أحد أولويات الاتحاد. والتقى أعضاء الاتحاد مع ستة مفوضين أوروبيين في عام 2006، وهم المعنيون بالتجارة والبيئة والشؤون الخارجية والبحث العلمي والصحة وحماية المستهلك، ومع اثنين للشؤون الخارجية والصناعة في وقت سابق من العام الحالي، إلى جانب رؤساء «بنك الاستثمار الأوروبي» و «البنك المركزي الأوروبي» وقيادات منظمات الاتحاد الأوروبي بهدف مناقشة آليات تفعيل سبل التعاون المشتركة، بدعم كامل من الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية في القاهرة.