أبوتركي
21-03-2007, 11:51 AM
»ميريل لينش« تتوقع تزايد فرص الربح مع تصاعد فورة التقلبات
قال تقرير صادر عن مؤسسة ميريل لينش العالمية ان التقلبات تحتل عناوين الصحف وان الفيض الاخير من تحركات أسواق المال في الصعود والنزول لا يشكل اي استثناء. لكن في خضم الطوفان في العناوين المذعورة قد يكون من السهل إغفال واقع وهو ان اشتداد التقلبات قد يتيح فرصاً للربح في الأمد الطويل لذوي الآراء المعاكسة.
مضيفا »فوجئنا نوعاً ما بالمستثمرين الذين فاجأهم ازدياد التقلبات في السوق. وكما أشرنا في تقارير سابقة للجنة الابحاث الاستثمارية، ان العلاقات القائمة منذ وقت طويل بين السياسة النقدية وتقلبات السوق والتي لمّحنا اليها بقوة، عند قولنا ان 2007 قد تكون سنة ارتفاع بالتقلبات. وان رأي أكثرية الخبراء بأن الأسواق المالية دخلت في »حقبة متمادية من التقلبات المنخفضة« يرجح ان تنضم قريباً الى ما حصل لرأي »الاقتصاد الجديد« الذي ساد في اواخر التسعينات كمثل للتقديرات الخاطئة المرتكزة على الاعتقاد بأن »هذه المرة هي مختلفة«.
وانه، بقطع النظر عن سبب حدوث التقلبات، فإننا ننظر اليها كأمر صحي لأن من شأن التقلبات ان تعود بالأصول الى »قيمتها الاساسية«. ان فترات الاستقرار غالباً ما تحفّز المضاربة لمدة تبقى فيها تقييمات الاصول منحرفة احياناً عن المستويات المعقولة. ومن شأن التقلبات ان تزيد من نفور المستثمرين من التعرض للمخاطر. عند حصول ذلك تتجه اسعار الاصول الى الانخفاض نحو مستويات جد معقولة، اي مستويات اكثر ارتكازاً على الأسس الحقيقية لا على المضاربة. فالمستثمرون في المدى الطويل الذين يتخذون مقاربة عقلانية في شراء الاوراق المالية، احرى بهم ان يرحبوا بذلك التطور.
واكد التقرير ان الاضطرابات التي حصلت في سوق الرهونات العقارية الرديئة أضرمت آخر جولة من التقلبات. فقد جاء في مقال كتبه مارتن مورو، مخطط الدخل الثابت بشركة ميريل لينش ان المشاكل التي حصلت في سوق الرهونات تعود الى تصرفات غير مسؤولة. وفي اعتقادنا ان الآثار التي نجمت عن الضيق الذي رافق تلك النشاطات ستطال قطاعات اخرى من الاقتصاد، لكن يرجّح ان يكون الامتداد بجرعات صغيرة متمادية في الزمن لا ان تكون مركّزة مباشرة وبحدة في الأشهر القليلة القادمة. ونعتقد ان على المستثمرين ان ينتبهوا الى ما يجري في سوق المساكن ويتجهوا الى توظيف اموالهم في اصول عالية الجودة في كلا الأسهم والسندات.
وفي المقابل فإن دايفد روزنبرغ الاقتصادي بميريل لينش في امريكا الشمالية ما فتئ يشير الى عدم التوازن في سوق السكن. لكن المسألة الوحيدة في تفكيره قوله: ان عدم التوازن سيصلح نفسه بنفسه. فالتصاعد في أسعار المساكن، خلال الحقبة الكبرى من العَقْد، أجبر عدداً كبيراً من الذين اشتروا المساكن على ان يغرقوا بالدين وفي حالات جمة اتخاذ رهونات اكثر غرابة وأشد خطراً. ان سوق الرهونات الرديئة، التي تمدّ المستقرضين ذوي التاريخ الاعتمادي الضعيف، باتت تشكّل في الوقت الراهن نحو 15% من الرهونات الجديدة.
ثم ان متوسط نسبة القرض الى ثمن المساكن تصاعد في السنوات الاخيرة، كما ان الديون المضمونة بًرَهْن راحت ترتفع أسرع من ارتفاع أسعار المساكن. وقد بلغت نسبة حقوق المالكين (الفرق بين قيمة المسكن ومبلغ الدين) %53.1 من قيمة المساكن. وهذا رقم قياسي. مع ان ثمة %33 من الملاّكين يملكون مساكنهم متحررين من اي دين. وفي الجهة الاخرى، مكّنت سوق الرهونات الرديئة بعض مشتري المساكن من ان يموّلوا بالدين كامل ثمن مشترياتهم، حتى عندما أخذت اسعار المساكن بالهبوط، فاقت الديون على قيمة المساكن المرهونة. وهنا تكمن الحالات التي تدعو الى القلق. هذه الظروف أجبرت بعض المقرضين على ان يهجروا هذا القطاع. وراحت السلطات المختصة تمعن في الرقابة على المقرضين ما حملهم ان يتعنتوا في شروطهم حتى مع طالبي القروض ذوي الجودة العالية. ان نسبة المصارف التي شددت شروط قروضها للمساكن قفزت %16.4 في ثلاثة أشهر وهي نسبة لن تبلغها منذ 1991، وكان نتيجة ذلك، في حده الادنى، إغلاق أبواب القروض بوجه طالبي شراء المساكن للمرة الاولى.
واكد ان التقلبات التي تسيطر الآن على عناوين الصحف لم تعكًّر الاسواق المالية حتى اواخر (فبراير). وهذا يعني ان التقارير التي تصف ما يجري قد تكون على غير توافق مع تصورات المستثمرين. مع ذلك، كان ثمة إشارات على هروب المستثمرين الى قطاعات امينة خلال الشهر. فتفوقت السندات على الأسهم، كما تفوقت السندات ذات الجودة العالية على السندات التي هي أقل جودة.
وتدنّى الدولار على نطاق واسع خلال الشهر وعلى الأخص ضد الين وارتفع الذهب مع انخفاض الدولار. لكن لم يكن متوقعاً ان تتخلف السلع عن الارتفاع، ربما لأن القلق راح يساور المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبصورة تدعو الى الاستغراب، ان أسهم الشركات المرتكزة على السلع كانت جيدة الاداء في الشهر الماضي، ويمكن ان يعود ذلك الى المضاربة اكثر منه الى الأخذ بالأساسيات.
وإذ تفوقت السندات على الأسهم في الولايات المتحدة، لم يكن من غير الطبيعي ان تغدو المرافق القطاع الاحسن اداءً في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وكانت أسهم الشركات المالية وشركات المواد الاستهلاكية الاستنسابية ضمن الاسهم الخاسرة إذ ان المشاكل التي عصفت بالسوق العقاري بدأت تطفو على السطح.
قال تقرير صادر عن مؤسسة ميريل لينش العالمية ان التقلبات تحتل عناوين الصحف وان الفيض الاخير من تحركات أسواق المال في الصعود والنزول لا يشكل اي استثناء. لكن في خضم الطوفان في العناوين المذعورة قد يكون من السهل إغفال واقع وهو ان اشتداد التقلبات قد يتيح فرصاً للربح في الأمد الطويل لذوي الآراء المعاكسة.
مضيفا »فوجئنا نوعاً ما بالمستثمرين الذين فاجأهم ازدياد التقلبات في السوق. وكما أشرنا في تقارير سابقة للجنة الابحاث الاستثمارية، ان العلاقات القائمة منذ وقت طويل بين السياسة النقدية وتقلبات السوق والتي لمّحنا اليها بقوة، عند قولنا ان 2007 قد تكون سنة ارتفاع بالتقلبات. وان رأي أكثرية الخبراء بأن الأسواق المالية دخلت في »حقبة متمادية من التقلبات المنخفضة« يرجح ان تنضم قريباً الى ما حصل لرأي »الاقتصاد الجديد« الذي ساد في اواخر التسعينات كمثل للتقديرات الخاطئة المرتكزة على الاعتقاد بأن »هذه المرة هي مختلفة«.
وانه، بقطع النظر عن سبب حدوث التقلبات، فإننا ننظر اليها كأمر صحي لأن من شأن التقلبات ان تعود بالأصول الى »قيمتها الاساسية«. ان فترات الاستقرار غالباً ما تحفّز المضاربة لمدة تبقى فيها تقييمات الاصول منحرفة احياناً عن المستويات المعقولة. ومن شأن التقلبات ان تزيد من نفور المستثمرين من التعرض للمخاطر. عند حصول ذلك تتجه اسعار الاصول الى الانخفاض نحو مستويات جد معقولة، اي مستويات اكثر ارتكازاً على الأسس الحقيقية لا على المضاربة. فالمستثمرون في المدى الطويل الذين يتخذون مقاربة عقلانية في شراء الاوراق المالية، احرى بهم ان يرحبوا بذلك التطور.
واكد التقرير ان الاضطرابات التي حصلت في سوق الرهونات العقارية الرديئة أضرمت آخر جولة من التقلبات. فقد جاء في مقال كتبه مارتن مورو، مخطط الدخل الثابت بشركة ميريل لينش ان المشاكل التي حصلت في سوق الرهونات تعود الى تصرفات غير مسؤولة. وفي اعتقادنا ان الآثار التي نجمت عن الضيق الذي رافق تلك النشاطات ستطال قطاعات اخرى من الاقتصاد، لكن يرجّح ان يكون الامتداد بجرعات صغيرة متمادية في الزمن لا ان تكون مركّزة مباشرة وبحدة في الأشهر القليلة القادمة. ونعتقد ان على المستثمرين ان ينتبهوا الى ما يجري في سوق المساكن ويتجهوا الى توظيف اموالهم في اصول عالية الجودة في كلا الأسهم والسندات.
وفي المقابل فإن دايفد روزنبرغ الاقتصادي بميريل لينش في امريكا الشمالية ما فتئ يشير الى عدم التوازن في سوق السكن. لكن المسألة الوحيدة في تفكيره قوله: ان عدم التوازن سيصلح نفسه بنفسه. فالتصاعد في أسعار المساكن، خلال الحقبة الكبرى من العَقْد، أجبر عدداً كبيراً من الذين اشتروا المساكن على ان يغرقوا بالدين وفي حالات جمة اتخاذ رهونات اكثر غرابة وأشد خطراً. ان سوق الرهونات الرديئة، التي تمدّ المستقرضين ذوي التاريخ الاعتمادي الضعيف، باتت تشكّل في الوقت الراهن نحو 15% من الرهونات الجديدة.
ثم ان متوسط نسبة القرض الى ثمن المساكن تصاعد في السنوات الاخيرة، كما ان الديون المضمونة بًرَهْن راحت ترتفع أسرع من ارتفاع أسعار المساكن. وقد بلغت نسبة حقوق المالكين (الفرق بين قيمة المسكن ومبلغ الدين) %53.1 من قيمة المساكن. وهذا رقم قياسي. مع ان ثمة %33 من الملاّكين يملكون مساكنهم متحررين من اي دين. وفي الجهة الاخرى، مكّنت سوق الرهونات الرديئة بعض مشتري المساكن من ان يموّلوا بالدين كامل ثمن مشترياتهم، حتى عندما أخذت اسعار المساكن بالهبوط، فاقت الديون على قيمة المساكن المرهونة. وهنا تكمن الحالات التي تدعو الى القلق. هذه الظروف أجبرت بعض المقرضين على ان يهجروا هذا القطاع. وراحت السلطات المختصة تمعن في الرقابة على المقرضين ما حملهم ان يتعنتوا في شروطهم حتى مع طالبي القروض ذوي الجودة العالية. ان نسبة المصارف التي شددت شروط قروضها للمساكن قفزت %16.4 في ثلاثة أشهر وهي نسبة لن تبلغها منذ 1991، وكان نتيجة ذلك، في حده الادنى، إغلاق أبواب القروض بوجه طالبي شراء المساكن للمرة الاولى.
واكد ان التقلبات التي تسيطر الآن على عناوين الصحف لم تعكًّر الاسواق المالية حتى اواخر (فبراير). وهذا يعني ان التقارير التي تصف ما يجري قد تكون على غير توافق مع تصورات المستثمرين. مع ذلك، كان ثمة إشارات على هروب المستثمرين الى قطاعات امينة خلال الشهر. فتفوقت السندات على الأسهم، كما تفوقت السندات ذات الجودة العالية على السندات التي هي أقل جودة.
وتدنّى الدولار على نطاق واسع خلال الشهر وعلى الأخص ضد الين وارتفع الذهب مع انخفاض الدولار. لكن لم يكن متوقعاً ان تتخلف السلع عن الارتفاع، ربما لأن القلق راح يساور المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبصورة تدعو الى الاستغراب، ان أسهم الشركات المرتكزة على السلع كانت جيدة الاداء في الشهر الماضي، ويمكن ان يعود ذلك الى المضاربة اكثر منه الى الأخذ بالأساسيات.
وإذ تفوقت السندات على الأسهم في الولايات المتحدة، لم يكن من غير الطبيعي ان تغدو المرافق القطاع الاحسن اداءً في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وكانت أسهم الشركات المالية وشركات المواد الاستهلاكية الاستنسابية ضمن الاسهم الخاسرة إذ ان المشاكل التي عصفت بالسوق العقاري بدأت تطفو على السطح.