أبوتركي
22-03-2007, 01:18 AM
43 % حصة الإمارات من مراكز التسوق بدول مجلس التعاون
دبي - محمود الحضري:
يدخل أكثر من 200 مركز للتسوق إلى أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2007 إلى نهاية ،2010 وغالبية تلك الأسواق مازالت قيد التنفيذ حاليا، ويصل إجمالي استثماراتها إلى 65 مليار دولار (239 مليار درهم) وسيدخل أغلبيتها الخدمة في غضون أربع سنوات، وأشار تقرير صادر عن شركة ''كولرس العالمية'' إلى أن المشروعات الجديدة متعددة الاستخدامات وتشمل مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق، وتأتي هذه التوسعات في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10 بالمئة·
وأشار التقرير الذي نوقش في اليوم الختامي لمؤتمر مجلس مراكز التسوق بالشرق الأوسط إلى أن حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل إلى 30 مليار دولار (110,4 مليار درهم)، كما تساهم هذه المراكز بنحو 5,5 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً على أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء·
وأشار التقرير إلى أن قطاع التسوق في منطقة الخليج يحقق نموا بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن مبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3,8 تريليون دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليون دولار، وأفاد التقرير إلى أن المساحات التأجيرية للتسوق في دبي سترتفع من 2,46 مليون متر مربع في عام 2000 إلى 16,35 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة تصل إلى 565 بالمئة، وسيشهد القطاع نموا كبيراً وسريعاً في مختلف دول المجلس، ففي دبي يصل معدل النمو إلى 209 بالمئة من عام 2007 و،2010 بينما يصل إلى 2007 بالمئة في البحرين، وفي قطر بنحو 137 بالمئة·
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل تساهم في تعزيز قطاع التسوق في السنوات المقبلة بالإمارات بينها زيادة متوسط دخل الأفراد، حيث يصل دخل الفرد إلى 23,7 آلاف دولار مقابل 19 ألفاً في الولايات المتحدة الأميركية، و30 ألف دولار في أوروبا، كما أفاد تقرير شركة ''كولرس انترناشيونال'' أن الساحات الاضافية التي ستدخل قطاع مراكز التسوق في دبي حتى عام 2010 ستزيد من نصيب الفرد من مساحات التسوق وتجارة إلى 2,35 متر مربع، وهو ما يدعم نمو القطاع مستقبلاً، يضاف إلى ذلك مضاعفة حجم انفاق الفرد على تجارة التجزئة والتسوق في دبي من 3,5 آلاف دولار إلى 8,4 آلاف دولار، بينما يصل إلى 12 ألف دولار في الولايات المتحدة، و8 آلاف دولار في أوروبا· وقال التقرير إن 55 بالمئة من زوار مراكز التسوق هم من السياح والزائرين لدول مجلس التعاون الخليجي، وتصل هذه النسبة إلى 80 بالمئة في بعض المراكز المتخصصة، وهو ما يؤكد على أهمية التنمية السياحية كوسيلة وأداة لتنشيط قطاع تجارة التجزئة، أو ما يسمى بالتجارة الداخلية، وأوضح التقرير أن الإمارات تحتل المركز الأول بين دول التعاون في مساحات مراكز التسوق حالياً وحتى عام 2010 حيث تتجاوز حالياً 2,4 مليون متر مربع، وستصل إلى ما يقارب خمسة ملايين بنهاية العام ،2010 وتأتي السعودية ثانية باجمالي 1,4 مليون متر مربع ترتفع إلى 3,5 مليون متر بعد ثلاث سنوات وذلك حسب المشروعات المعلن عنها، وتأتي البحرين بعد ذلك لتتجاوز 1,2 مليون عام ،2010 ثم تأتي الكويت وقطر وسلطنة عمان·
وأفاد التقرير انه ومن حيث انتشار مراكز التسوق تأتي الإمارات متقدمة على باقي دول مجلس التعاون مستحوذة على 43 بالمئة تليها السعودية بنسبة 30 بالمئة، والكويت بنسبة 10 بالمئة، ثم قطر 8 بالمئة، والبحرين 7 بالمئة، وعمان 2 بالمئة، وذلك بين عامي 2007 و،2010 وبخصوص مستويات انفاق الفرد الاستهلاكي بحلول عام 2010 يصل إلى 8,5 آلاف دولار في دبي وخمسة آلاف في أبوظبي وثلاثة آلاف في البحرين و2,8 آلاف في قطر و2,7 آلاف بالسعودية و1,8 آلاف بالكويت و900 دولار في سلطنة عمان·
دبي - محمود الحضري:
يدخل أكثر من 200 مركز للتسوق إلى أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2007 إلى نهاية ،2010 وغالبية تلك الأسواق مازالت قيد التنفيذ حاليا، ويصل إجمالي استثماراتها إلى 65 مليار دولار (239 مليار درهم) وسيدخل أغلبيتها الخدمة في غضون أربع سنوات، وأشار تقرير صادر عن شركة ''كولرس العالمية'' إلى أن المشروعات الجديدة متعددة الاستخدامات وتشمل مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق، وتأتي هذه التوسعات في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10 بالمئة·
وأشار التقرير الذي نوقش في اليوم الختامي لمؤتمر مجلس مراكز التسوق بالشرق الأوسط إلى أن حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل إلى 30 مليار دولار (110,4 مليار درهم)، كما تساهم هذه المراكز بنحو 5,5 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً على أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء·
وأشار التقرير إلى أن قطاع التسوق في منطقة الخليج يحقق نموا بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن مبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3,8 تريليون دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليون دولار، وأفاد التقرير إلى أن المساحات التأجيرية للتسوق في دبي سترتفع من 2,46 مليون متر مربع في عام 2000 إلى 16,35 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة تصل إلى 565 بالمئة، وسيشهد القطاع نموا كبيراً وسريعاً في مختلف دول المجلس، ففي دبي يصل معدل النمو إلى 209 بالمئة من عام 2007 و،2010 بينما يصل إلى 2007 بالمئة في البحرين، وفي قطر بنحو 137 بالمئة·
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل تساهم في تعزيز قطاع التسوق في السنوات المقبلة بالإمارات بينها زيادة متوسط دخل الأفراد، حيث يصل دخل الفرد إلى 23,7 آلاف دولار مقابل 19 ألفاً في الولايات المتحدة الأميركية، و30 ألف دولار في أوروبا، كما أفاد تقرير شركة ''كولرس انترناشيونال'' أن الساحات الاضافية التي ستدخل قطاع مراكز التسوق في دبي حتى عام 2010 ستزيد من نصيب الفرد من مساحات التسوق وتجارة إلى 2,35 متر مربع، وهو ما يدعم نمو القطاع مستقبلاً، يضاف إلى ذلك مضاعفة حجم انفاق الفرد على تجارة التجزئة والتسوق في دبي من 3,5 آلاف دولار إلى 8,4 آلاف دولار، بينما يصل إلى 12 ألف دولار في الولايات المتحدة، و8 آلاف دولار في أوروبا· وقال التقرير إن 55 بالمئة من زوار مراكز التسوق هم من السياح والزائرين لدول مجلس التعاون الخليجي، وتصل هذه النسبة إلى 80 بالمئة في بعض المراكز المتخصصة، وهو ما يؤكد على أهمية التنمية السياحية كوسيلة وأداة لتنشيط قطاع تجارة التجزئة، أو ما يسمى بالتجارة الداخلية، وأوضح التقرير أن الإمارات تحتل المركز الأول بين دول التعاون في مساحات مراكز التسوق حالياً وحتى عام 2010 حيث تتجاوز حالياً 2,4 مليون متر مربع، وستصل إلى ما يقارب خمسة ملايين بنهاية العام ،2010 وتأتي السعودية ثانية باجمالي 1,4 مليون متر مربع ترتفع إلى 3,5 مليون متر بعد ثلاث سنوات وذلك حسب المشروعات المعلن عنها، وتأتي البحرين بعد ذلك لتتجاوز 1,2 مليون عام ،2010 ثم تأتي الكويت وقطر وسلطنة عمان·
وأفاد التقرير انه ومن حيث انتشار مراكز التسوق تأتي الإمارات متقدمة على باقي دول مجلس التعاون مستحوذة على 43 بالمئة تليها السعودية بنسبة 30 بالمئة، والكويت بنسبة 10 بالمئة، ثم قطر 8 بالمئة، والبحرين 7 بالمئة، وعمان 2 بالمئة، وذلك بين عامي 2007 و،2010 وبخصوص مستويات انفاق الفرد الاستهلاكي بحلول عام 2010 يصل إلى 8,5 آلاف دولار في دبي وخمسة آلاف في أبوظبي وثلاثة آلاف في البحرين و2,8 آلاف في قطر و2,7 آلاف بالسعودية و1,8 آلاف بالكويت و900 دولار في سلطنة عمان·