أبوتركي
22-03-2007, 02:14 AM
أكدت دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
لبنى القاسمي: إنجاز المسودة الأولية لمشروع قانون المنافسة
أكدت الشيخة لبنى القاسمي خلال كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد اجتماع منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أمس الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في تطوير نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة فيها وقالت إن هنالك اقتراحاً أن يتم إعفاء هذه الشركات من الخضوع الى قانون المنافسة الذي انتهى وضع مسودته الأولية، كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة.
نوهت الشيخة لبنى بالعديد من المؤسسات التي تم تأسيسها حديثاً بهدف تلبية احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومنها مؤسسة محمد بن راشد لرجال الأعمال الشباب، التي اطلقت في يونيو/حزيران من عام 2002 لدعم روح الاستثمار في الشباب الإماراتي وتطوير نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، كما قامت امارة ابوظبي بإطلاق صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارة تحت اسم صندوق خليفة لدعم وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة بداية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه الشركات من خلال منحهم قروضاً من دون فائدة حتى مليون درهم. كما أن مؤسسة “رواد” في إمارة الشارقة تدعم هذه الشركات من خلال طرح خيارات التمويل الاسلامي للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 200 الف درهم كما تسمح للشركات المتوسطة والصغيرة بالتقدم للحصول على اعفاءات من الرسوم المحلية والاتحادية وتنظيم برامج تدريبية لهذه الشركات حول مواضيع عدة تتعلق باحتياجاتها.
وأضافت في كلمتها: وكما تعلمون فإن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات اقتصادية مهمة، فبحسب تقرير التطوير البشري في الدول العربية الصادر عن الأمم المتحدة، سيدخل 50 مليون من الشباب الى سوق العمل في الوطن العربي بحلول عام 2010 وسيدخل 100 مليون عربي آخرين في العام 2020.
وسيتوجب على الحكومات في الوطن العربي خلق الملايين من فرص العمل الجديدة ان هي ارادت تحسين وضعها الاقتصادي الحالي، وبحسب دراسات أجريت في عدد من الدول العربية فإن 51 في المائة من الشباب الناضج عبروا عن رغبتهم في الهجرة الى دول اخرى ما يشير بوضوح الى عدم رضاهم عن الظروف المعيشية التي يعيشونها في الحاضر وعن الآفاق التي يحملها المستقبل، وعلاوة على ذلك ونظراً الى ان عدة دول عربية هي اعضاء في منظمة التجارة العالمية او تفاوض على الانضمام الى هذه المنظمة فسيكون تطوير التصدير البديل الأمثل لنماذج بناء الاقتصاد في الدول العربية بالاعتماد على الاستيراد والتي عفا عليها الزمن ولتحقيق ذلك فنحن بحاجة الى نموذج تشغيلي جديد يعتمد في المقام الأول على تشجيع المنافسة.
وفي كلا العالمين المتقدم والنامي نجد اليوم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي توّلد معظم فرص العمل، ففي الولايات المتحدة وبحسب تقرير اقتصاد الشركات الصغيرة الى الرئيس، فإن “الشركات البالغ عددها 26 مليون في الولايات المتحدة هي في معظمها صغيرة. حيث ان 97،5 في المائة من الشركات لديها أقل من 20 موظفاً في الوقت الذي استطاعت فيه هذه الشركات توفير 60 إلى 80 في المائة من الوظائف الجديدة خلال العقد الماضي”.
كما ان دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة في توفير فرص العمل يظهر في النموذج الهندي بوضوح حيث تشير إحدى الدراسات الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت نحو 97 في المائة من الوظائف في البلاد.
وبحسب دراسة اولية قامت بها منظمة التعاون والتطوير الاقتصادية حللت فيها نماذج للدراسة من سبع دول مختلفة، فإن الشركات الصغيرة وفقاً لعدد الموظفين فيها تستطيع توفير المزيد من فرص العمل بشكل عام أكثر من الشركات الأكثر حجماً.
ولا بد من الاشارة هنا الى اهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الابتكار ودفعه الى الأمام، فالدراسة تظهر ان الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون هي رائدة الابتكار خصوصاً عند الاستفادة للحد الاقصى من المرونة والقدرة على تغيير النشاط التي تميز هذه الشركات.
وبالنظر الى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل في كل الاقتصادات فإن على الحكومات بذل الجهود لتوفير الظروف المناسبة لتتمكن هذه الشركات من التطور وذلك من خلال الحوافز الضريبية والعمل على توثيق الروابط بين الشركات والمؤسسات التعليمية العليا وطرح مواد تعليمية في الاستثمار والابتكار، ومن العوامل الضرورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هو وجود رأس المال الجريء الذي تعتبر احد وسائل الاستثمار القائمة على الشراكة والاستثمار في رأس المال العائد الى مستثمرين آخرين في شركات يعتبر مستوى المخاطرة في نشاطها كبيراً بالنسبة لأسواق المال الاعتيادية أو القروض البنكية. ولكن هذا النوع من رأس المال لا يزال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما ان الضوابط الهيكلية هناك تعيق دخول رأس المال الجريء الى الاستثمارات الضرورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام أود القول انه إذا كان القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للنمو في أي اقتصاد فإن الشركات المتوسطة والصغيرة هي عزقات هذا المحرك.
لبنى القاسمي: إنجاز المسودة الأولية لمشروع قانون المنافسة
أكدت الشيخة لبنى القاسمي خلال كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد اجتماع منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أمس الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في تطوير نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة فيها وقالت إن هنالك اقتراحاً أن يتم إعفاء هذه الشركات من الخضوع الى قانون المنافسة الذي انتهى وضع مسودته الأولية، كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة.
نوهت الشيخة لبنى بالعديد من المؤسسات التي تم تأسيسها حديثاً بهدف تلبية احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومنها مؤسسة محمد بن راشد لرجال الأعمال الشباب، التي اطلقت في يونيو/حزيران من عام 2002 لدعم روح الاستثمار في الشباب الإماراتي وتطوير نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، كما قامت امارة ابوظبي بإطلاق صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارة تحت اسم صندوق خليفة لدعم وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة بداية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه الشركات من خلال منحهم قروضاً من دون فائدة حتى مليون درهم. كما أن مؤسسة “رواد” في إمارة الشارقة تدعم هذه الشركات من خلال طرح خيارات التمويل الاسلامي للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 200 الف درهم كما تسمح للشركات المتوسطة والصغيرة بالتقدم للحصول على اعفاءات من الرسوم المحلية والاتحادية وتنظيم برامج تدريبية لهذه الشركات حول مواضيع عدة تتعلق باحتياجاتها.
وأضافت في كلمتها: وكما تعلمون فإن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات اقتصادية مهمة، فبحسب تقرير التطوير البشري في الدول العربية الصادر عن الأمم المتحدة، سيدخل 50 مليون من الشباب الى سوق العمل في الوطن العربي بحلول عام 2010 وسيدخل 100 مليون عربي آخرين في العام 2020.
وسيتوجب على الحكومات في الوطن العربي خلق الملايين من فرص العمل الجديدة ان هي ارادت تحسين وضعها الاقتصادي الحالي، وبحسب دراسات أجريت في عدد من الدول العربية فإن 51 في المائة من الشباب الناضج عبروا عن رغبتهم في الهجرة الى دول اخرى ما يشير بوضوح الى عدم رضاهم عن الظروف المعيشية التي يعيشونها في الحاضر وعن الآفاق التي يحملها المستقبل، وعلاوة على ذلك ونظراً الى ان عدة دول عربية هي اعضاء في منظمة التجارة العالمية او تفاوض على الانضمام الى هذه المنظمة فسيكون تطوير التصدير البديل الأمثل لنماذج بناء الاقتصاد في الدول العربية بالاعتماد على الاستيراد والتي عفا عليها الزمن ولتحقيق ذلك فنحن بحاجة الى نموذج تشغيلي جديد يعتمد في المقام الأول على تشجيع المنافسة.
وفي كلا العالمين المتقدم والنامي نجد اليوم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي توّلد معظم فرص العمل، ففي الولايات المتحدة وبحسب تقرير اقتصاد الشركات الصغيرة الى الرئيس، فإن “الشركات البالغ عددها 26 مليون في الولايات المتحدة هي في معظمها صغيرة. حيث ان 97،5 في المائة من الشركات لديها أقل من 20 موظفاً في الوقت الذي استطاعت فيه هذه الشركات توفير 60 إلى 80 في المائة من الوظائف الجديدة خلال العقد الماضي”.
كما ان دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة في توفير فرص العمل يظهر في النموذج الهندي بوضوح حيث تشير إحدى الدراسات الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت نحو 97 في المائة من الوظائف في البلاد.
وبحسب دراسة اولية قامت بها منظمة التعاون والتطوير الاقتصادية حللت فيها نماذج للدراسة من سبع دول مختلفة، فإن الشركات الصغيرة وفقاً لعدد الموظفين فيها تستطيع توفير المزيد من فرص العمل بشكل عام أكثر من الشركات الأكثر حجماً.
ولا بد من الاشارة هنا الى اهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الابتكار ودفعه الى الأمام، فالدراسة تظهر ان الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون هي رائدة الابتكار خصوصاً عند الاستفادة للحد الاقصى من المرونة والقدرة على تغيير النشاط التي تميز هذه الشركات.
وبالنظر الى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل في كل الاقتصادات فإن على الحكومات بذل الجهود لتوفير الظروف المناسبة لتتمكن هذه الشركات من التطور وذلك من خلال الحوافز الضريبية والعمل على توثيق الروابط بين الشركات والمؤسسات التعليمية العليا وطرح مواد تعليمية في الاستثمار والابتكار، ومن العوامل الضرورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هو وجود رأس المال الجريء الذي تعتبر احد وسائل الاستثمار القائمة على الشراكة والاستثمار في رأس المال العائد الى مستثمرين آخرين في شركات يعتبر مستوى المخاطرة في نشاطها كبيراً بالنسبة لأسواق المال الاعتيادية أو القروض البنكية. ولكن هذا النوع من رأس المال لا يزال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما ان الضوابط الهيكلية هناك تعيق دخول رأس المال الجريء الى الاستثمارات الضرورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام أود القول انه إذا كان القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للنمو في أي اقتصاد فإن الشركات المتوسطة والصغيرة هي عزقات هذا المحرك.