أبوتركي
22-03-2007, 02:17 AM
حكومة دبي تمنحها قطعة أرض لتشييد مبنى
"هيئة الأوراق" تدخل تعديلات على مواعيد استحقاق الأرباح ونظام الإفصاح
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً أمس في دبي، وذلك برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس الإدارة وحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية في دبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة جهاز أبوظبي للاستثمار)، وحامد كاظم.ثمن مجلس إدارة الهيئة مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تمثلت في قيام حكومة دبي بمنح الهيئة قطعة أرض لتشييد مبنى للهيئة عليها، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لهذه المكرمة التي تمثل دعماً لدور الهيئة بما يمكنها من تأدية الرسالة المنوطة بها على الوجه الأكمل.
ووافق المجلس على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث تم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية كموعد لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة كموعد الاستحقاق لزيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
كما ناقش المجلس مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الافصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي، والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والايضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية للشركات المدرجة.
وتم التعديل بناء على استعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالافصاح، وتم تحديد متطلبات الافصاح على النحو التالي:
بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (اختياري).
القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً.
القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
وفي ما يخص صناديق الاستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات.
ووافق المجلس على إدراج سندات الدين الصادرة عن “شركة ابوظبي الوطنية للطاقة” في الأسواق المالية في الدولة.
كما قرر المجلس، في إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وأقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006 والمدققة من قبل شركة التدقيق “كي بي إم جي”، كما عين المجلس الشركة ذاتها (كمدقق خارجي) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام 2007.
واستعرض المجلس مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الالكتروني باللغتين العربية والانجليزية لاعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لابداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها.
ووافق مجلس الإدارة على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربع مراحل: المرحلتان الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة.
وتمشياً مع أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعزيز وتنمية أواصر التعاون مع مثيلاتها من الهيئات والمنظمات العالمية فقد وافق مجلس الإدارة على مقترح بالانضمام لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية
Islamic Financial Services Board وذلك من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات المالية ومكافحة غسيل الأموال، ويشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB الذي يقع مقره في ماليزيا يعد من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتفقة مع مبادئ الشريعة وتبني العمل بها.
اختيار 4 أعضاء في المجلس الاستشاري
في ما يتعلق بتشكيل المجلس الاستشاري للهيئة؛ فقد تم اختيار أعضائه من بين أبرز الكفاءات العالمية ذات السمعة المتميزة في مجال الأسواق المالية الدولية وخاصة النواحي القانونية والخدمات المالية والاصدارات الأولية، وقد ضم المجلس الخبراء التالية أسماؤهم:
القاضي ميرفين كينج:
لديه رصيد متميز في مجالات القضاء والموضوعات المتصلة بالأوراق المالية.
تقلد منصب القنصل الأعلى والقاضي الأسبق بالمحكمة العليا في جنوب إفريقيا.
رئيس مجلس الادارة والمشرف على تقرير لجنة كينج لحوكمة الشركات في جنوب إفريقيا.
رئيس مجلس إدارة شركة برايت إس إيه الشركة القابضة، وهي شركة دولية مدرجة ببورصات كل من لندن ولوكسمبرج وجوهانسبرج.
عمل كرئيس مجلس إدارة وعضو تنفيذي وعضو لكثير من الجمعيات والمنظمات في كل من جنوب إفريقيا وخارجها.
جاي كولينز:
يعمل حاليا كرئيس تنفيذي لجناح القطاع العام بسيتي جروب، كما أنه المسؤول عن إدارة علاقات الشركة مع الحكومات السيادية وأجهزة الحكم المحلي والجهات الرسمية الأخرى بكثير من البلدان على مستوى العالم.
قدم العديد من الاستشارات والحلول المالية لنظم الأمن الاجتماعي والبنوك المركزية، والجهات المنوطة بها الخصخصة.
يتمتع بخبرة واسعة في مجال البنوك العالمية، وهو مؤسس لمجموعة “ميريل” العالمية المعروفة في الاستثمار المباشر وعضو فريق الاستثمار الرئيسي لمجموعة “ميريل” في مجال الأسواق الناشئة والحديثة.
بول إس ماكو:
عضو وشريك في شركة “فينسون وإليكنز” القانونية المسؤولة عن ممارسات وتطبيقات أنظمة حوكمة الشركات والتنفيذ طبقا لقانون الأوراق المالية الاتحادي وأيضا في مجالات المالية العامة.
تقلد منصب رئيس هيئة الأوراق المالية/ إدارة الأوراق المالية المحلية حتى عام ،2000 ولديه خبرة كبيرة في تنظيم وتحديث تشريعات سوق السندات المحلية.
منح نوط رئيس مجلس الإدارة للتميز لدوره البارز في تعديل القوانين بهيئة الأوراق المالية، ونوط الامتياز للاسهامات الصناعية للمحللين المحليين للاتحاد الوطني في عام 2001.
نال لقب أفضل المحامين المسجلين في أمريكا لعام ،2005 ،2006 2007 في مجالات الشركات، وبخاصة فيما يتعلق بالدمج والاستحواذ وأيضا فيما يخص قانون الأوراق المالية.
ماريانو بينجو إيتشينا:
عضو مجلس إدارة معهد الأسواق المالية الأوروبية، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تقديم خدمات استشارية موثقة ومعتمدة أكاديميا على نطاق واسع لهيئات عديدة فيما يتعلق بكثير من القضايا النوعية المحددة ذات العلاقة بنظم وأعمال ووظائف أسواق المال الأوروبية.
يتمتع بخبرة واسعة في مجال المال والأعمال على مدى ما يزيد على 30 سنة.
تقلد عضوية العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية، منها على سبيل المثال، بينيوتو مونجاردين التي تعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في مجالات الأوراق المالية في إسبانيا، وكذلك بنك بانكوفال الإسباني المتخصص في خدمات الأوراق المالية.
ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد وافق في جلسة سابقة على إنشاء مجلس استشاري بهدف تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة لأية موضوعات يطلبها المجلس، ومتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية كأنظمة التداول والتسويات مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية بالدولة، وتقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة في قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه بالإضافة إلى إعداد دراسة لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام، فضلاً عن اقتراح أوجه تطوير خدمات الوساطة المالية بالدولة.
"هيئة الأوراق" تدخل تعديلات على مواعيد استحقاق الأرباح ونظام الإفصاح
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً أمس في دبي، وذلك برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس الإدارة وحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية في دبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة جهاز أبوظبي للاستثمار)، وحامد كاظم.ثمن مجلس إدارة الهيئة مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تمثلت في قيام حكومة دبي بمنح الهيئة قطعة أرض لتشييد مبنى للهيئة عليها، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لهذه المكرمة التي تمثل دعماً لدور الهيئة بما يمكنها من تأدية الرسالة المنوطة بها على الوجه الأكمل.
ووافق المجلس على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث تم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية كموعد لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة كموعد الاستحقاق لزيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
كما ناقش المجلس مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الافصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي، والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والايضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية للشركات المدرجة.
وتم التعديل بناء على استعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالافصاح، وتم تحديد متطلبات الافصاح على النحو التالي:
بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (اختياري).
القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً.
القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
وفي ما يخص صناديق الاستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات.
ووافق المجلس على إدراج سندات الدين الصادرة عن “شركة ابوظبي الوطنية للطاقة” في الأسواق المالية في الدولة.
كما قرر المجلس، في إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وأقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006 والمدققة من قبل شركة التدقيق “كي بي إم جي”، كما عين المجلس الشركة ذاتها (كمدقق خارجي) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام 2007.
واستعرض المجلس مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الالكتروني باللغتين العربية والانجليزية لاعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لابداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها.
ووافق مجلس الإدارة على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربع مراحل: المرحلتان الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة.
وتمشياً مع أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعزيز وتنمية أواصر التعاون مع مثيلاتها من الهيئات والمنظمات العالمية فقد وافق مجلس الإدارة على مقترح بالانضمام لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية
Islamic Financial Services Board وذلك من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات المالية ومكافحة غسيل الأموال، ويشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB الذي يقع مقره في ماليزيا يعد من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتفقة مع مبادئ الشريعة وتبني العمل بها.
اختيار 4 أعضاء في المجلس الاستشاري
في ما يتعلق بتشكيل المجلس الاستشاري للهيئة؛ فقد تم اختيار أعضائه من بين أبرز الكفاءات العالمية ذات السمعة المتميزة في مجال الأسواق المالية الدولية وخاصة النواحي القانونية والخدمات المالية والاصدارات الأولية، وقد ضم المجلس الخبراء التالية أسماؤهم:
القاضي ميرفين كينج:
لديه رصيد متميز في مجالات القضاء والموضوعات المتصلة بالأوراق المالية.
تقلد منصب القنصل الأعلى والقاضي الأسبق بالمحكمة العليا في جنوب إفريقيا.
رئيس مجلس الادارة والمشرف على تقرير لجنة كينج لحوكمة الشركات في جنوب إفريقيا.
رئيس مجلس إدارة شركة برايت إس إيه الشركة القابضة، وهي شركة دولية مدرجة ببورصات كل من لندن ولوكسمبرج وجوهانسبرج.
عمل كرئيس مجلس إدارة وعضو تنفيذي وعضو لكثير من الجمعيات والمنظمات في كل من جنوب إفريقيا وخارجها.
جاي كولينز:
يعمل حاليا كرئيس تنفيذي لجناح القطاع العام بسيتي جروب، كما أنه المسؤول عن إدارة علاقات الشركة مع الحكومات السيادية وأجهزة الحكم المحلي والجهات الرسمية الأخرى بكثير من البلدان على مستوى العالم.
قدم العديد من الاستشارات والحلول المالية لنظم الأمن الاجتماعي والبنوك المركزية، والجهات المنوطة بها الخصخصة.
يتمتع بخبرة واسعة في مجال البنوك العالمية، وهو مؤسس لمجموعة “ميريل” العالمية المعروفة في الاستثمار المباشر وعضو فريق الاستثمار الرئيسي لمجموعة “ميريل” في مجال الأسواق الناشئة والحديثة.
بول إس ماكو:
عضو وشريك في شركة “فينسون وإليكنز” القانونية المسؤولة عن ممارسات وتطبيقات أنظمة حوكمة الشركات والتنفيذ طبقا لقانون الأوراق المالية الاتحادي وأيضا في مجالات المالية العامة.
تقلد منصب رئيس هيئة الأوراق المالية/ إدارة الأوراق المالية المحلية حتى عام ،2000 ولديه خبرة كبيرة في تنظيم وتحديث تشريعات سوق السندات المحلية.
منح نوط رئيس مجلس الإدارة للتميز لدوره البارز في تعديل القوانين بهيئة الأوراق المالية، ونوط الامتياز للاسهامات الصناعية للمحللين المحليين للاتحاد الوطني في عام 2001.
نال لقب أفضل المحامين المسجلين في أمريكا لعام ،2005 ،2006 2007 في مجالات الشركات، وبخاصة فيما يتعلق بالدمج والاستحواذ وأيضا فيما يخص قانون الأوراق المالية.
ماريانو بينجو إيتشينا:
عضو مجلس إدارة معهد الأسواق المالية الأوروبية، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تقديم خدمات استشارية موثقة ومعتمدة أكاديميا على نطاق واسع لهيئات عديدة فيما يتعلق بكثير من القضايا النوعية المحددة ذات العلاقة بنظم وأعمال ووظائف أسواق المال الأوروبية.
يتمتع بخبرة واسعة في مجال المال والأعمال على مدى ما يزيد على 30 سنة.
تقلد عضوية العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية، منها على سبيل المثال، بينيوتو مونجاردين التي تعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في مجالات الأوراق المالية في إسبانيا، وكذلك بنك بانكوفال الإسباني المتخصص في خدمات الأوراق المالية.
ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد وافق في جلسة سابقة على إنشاء مجلس استشاري بهدف تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة لأية موضوعات يطلبها المجلس، ومتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية كأنظمة التداول والتسويات مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية بالدولة، وتقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة في قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه بالإضافة إلى إعداد دراسة لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام، فضلاً عن اقتراح أوجه تطوير خدمات الوساطة المالية بالدولة.