أبوتركي
22-03-2007, 03:46 AM
العطية: سنبني 50 محطة جديدة وزيادة رأس المال واردة إذا دعت الحاجة ...
وقود ترفع نسبة توزيعات الأرباح إلى 50% تلبية لرغبة المساهمين
محمد خير الفرح :
نزولا عند رغبة المساهمين في شركة قطر للوقود، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اجتماعها مساء أمس في النادي الدبلوماسي برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور أعضاء مجلس الادارة، وافقت على رفع نسبة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من 45% (4.5 ريال لكل سهم) الى 50% (5 ريالات لكل سهم).
وكان أحد المساهمين في الشركة قد طالب برفع نسبة التوزيعات «لأنها ضئيلة ولا تتناسب مع صافي أرباح الشركة»، وقال: «هذه النسبة غير عادلة»، فرد عليه العطية قائلا: «أشكرك على ملاحظتك العادلة وأستطيع أن أقول لك إن نسبة توزيعات الأرباح ستصبح على مسؤوليتي 5 ريالات لكل سهم بدلا من 4.5 ريال».
وكانت شركة وقود قد حققت ربحية صافية عن العام المنتهي بلغت قيمتها 430 مليون ريال مقارنة بـ 223 مليون ريال في 2005 بزيادة قدرها 207 ملايين ريال تمثل ما نسبته 93%.
وقال العطية ان وقود شركة خدمات وبالتالي يجب أن تستثمر أرباحها المتحققة في المشروعات أكثر وأكثر، نحن نخطط لبناء 50 محطة تابعة لوقود خلال الفترة المقبلة، لذلك اعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة تصب في مصلحة الشركة وأفضل من صرفها.
وردا على سؤال حول تباطؤ وقود في بناء محطات جديدة تابعة لها، قال العطية ان هناك أسبابا كثيرة لذلك، فهناك أسباب فنية مثل التأخير الحاصل في انجاز طريق سلوى، هناك أسباب خارجة عن ارادتنا، كما أن التخطيط العمراني له دور.
وبشأن وضع سهم وقود في سوق الدوحة المالي وامكانية تعديل النظام الأساسي للشركة الذي لا يسمح بتملك أكثر من 10 آلاف سهم، أجاب العطية بقوله ان وقود عندما جعلت الحد الأعلى لتملك الأسهم بحدود 10 آلاف سهم فقط، كان الهدف من ذلك افادة جميع المواطنين وصغار المستثمرين وليس المضاربة على السهم بين صناديق الاستثمار، بل ان الهدف كان من هذه الخطوة كان الحد من المضاربات على السهم، مضيفا: لم نر أثرا ايجابيا لصناديق الاستثمار.
وشدد العطية على أن وقود لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم، واذا كان هناك كلام حول هذا الموضوع، فانه يبقى ضمن باب الاشاعة.
وفيما اذا كانت هناك نية لرفع رأسمال وقود في المستقبل، قال العطية ان ذلك متروك للمستقبل وخطط الشركة وتحركها في الخارج للحصول على امتيازات، اذا وجدنا هناك ضرورة لرفع رأسمال الشركة، فسنقوم بذلك، الأمر متروك للمستقبل.
تفاصيل
العطية: سهم الشركة لإفادة المواطنين وليس للمضاربة بين صناديق الاستثمار ..وقود تستجيب لرغبة المساهمين وترفع نسبة توزيعات الأرباح النقدية إلى 50%
الشـركة لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم
صافي الربحية يرتفع بنسبة 93% إلى 430 مليون ريال
السبيعي: توريد البوتاجاز بالخزانات والتعاقد مع أربعة مقاولين لتمديد الشبكات
نزولا على رغبة المساهمين في شركة قطر للوقود، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اجتماعها مساء أمس في النادي الدبلوماسي برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور أعضاء مجلس الادارة - وافقت على رفع نسبة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من 45% «4.5 ريال لكل سهم» إلى 50% «5 ريالات لكل سهم».
وكان أحد المساهمين في الشركة قد طالب برفع نسبة التوزيعات "لأنها ضئيلة ولا تتناسب مع صافي أرباح الشركة"، وقال "هذه النسبة غير عادلة"، فرد عليه العطية قائلا: "أشكرك على ملاحظتك العادلة وأستطيع أن أقول لك إن نسبة توزيعات الأرباح ستصبح على مسؤوليتي 5 ريالات لكل سهم بدلا من 4.5 ريال".
وكانت شركة وقود قد حققت ربحية صافية عن العام المنتهي بلغت قيمتها 430 مليون ريال مقارنة بـ 223 مليون ريال في 2005 بزيادة قدرها 207 ملايين ريال تمثل ما نسبته 93%.
وقال العطية: إن وقود شركة خدمات وبالتالي يجب أن تستثمر أرباحها المتحققة في المشروعات أكثر وأكثر، نحن نخطط لبناء 50 محطة تابعة لوقود خلال الفترة المقبلة، لذلك اعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة يصب في مصلحة الشركة وأفضل من صرفها.
وردا على سؤال حول تباطؤ وقود في بناء محطات جديدة تابعة لها، قال العطية إن هناك أسبابا كثيرة لذلك، فهناك أسباب فنية مثل التأخير الحاصل في انجاز طريق سلوى، هناك أسباب خارجة عن ارادتنا، كما أن التخطيط العمراني له دور.
وبشأن وضع سهم وقود في سوق الدوحة المالي وامكانية تعديل النظام الأساسي للشركة الذي لا يسمح بتملك أكثر من 10 آلاف سهم، أجاب العطية بقوله ان وقود عندما جعلت الحد الأعلى لتملك الأسهم بحدود 10 آلاف سهم فقط، كان الهدف من ذلك افادة جميع المواطنين وصغار المستثمرين وليس المضاربة على السهم بين صناديق الاستثمار، بل ان الهدف كان من هذه الخطوة الحد من المضاربات على السهم، مضيفا: لم نر أثرا ايجابيا لصناديق الاستثمار.
وشدد العطية على أن وقود لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم، واذا كان هناك كلام حول هذا الموضوع، فإنه يبقى ضمن باب الاشاعة.
وفيما اذا كانت هناك نية لرفع رأسمال وقود في المستقبل، قال العطية ان ذلك متروك للمستقبل وخطط الشركة وتحركها في الخارج للحصول على امتيازات، اذا وجدنا هناك ضرورة لرفع رأسمال الشركة، فسنقوم بذلك، الأمر متروك للمستقبل.
وحول محطات الوقود الخاصة القائمة حاليا والتي لا تتبع لشركة وقود وما هو مصيرها ومدى امكانية وقود بالاستحواذ عليها، قال العطية ان هذه المحطات هي ملك خاص لأصحابها، ولا يوجد ما يمنع من قيام وقود بشراء هذه المحطات أو استئجارها اذا توصلت إلى اتفاق مع أصحابها.
وكان سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية قد أكد في كلمته أمام المساهمين أن 2006 كان عاماً اخر متميزاً وحافلاً بالعديد من الإنجازات على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد استطاع الاقتصاد العالمي تحقيق معدلات النمو المستهدفة له، كذلك حافظت أسعار النفط على ارتفاعها النسبي وبقيت متجاوزة حاجز الستين دولاراً للبرميل خلال العام المذكور. لقد أسهم ذلك في تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وسيعمل على زيادة حجم الاستثمارات فيها.
وقال إنه بالنسبة إلينا في دولة قطر، فقد تميز العام المنصرم بالعديد من الإنجازات وعلى جميع الأصعدة. فقد حافظت معدلات النمو الاقتصادي على أدائها المتميز، حيث تشير كافة التقديرات إلى أن معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 قد تجاوز 24%، كذلك ارتفع حجم الاستثمارات المحلية بمعدلات غير مسبوقة، كما احتضنت الدوحة وبكل نجاح واقتدار تظاهرة رياضية عالمية تمثلت في استضافة دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة، وكانت «وقود» إحدى الشركات الوطنية الراعية لتلك التظاهرة كما كانت المزود الحصري للدورة بالمحروقات.
وأضاف: أما بالنسبة لإنجازات شركتنا وأدائها المالي لعام 2006، فقد تجاوزت أهدافها المرسومة، ويسعدني أن استعرض بإيجاز أهم ملامح التقرير السنوي لأنشطة الشركة ونتائجها المالية للعام المنصرم والذي ستجدونه مفصلاً في التقرير السنوي لـ «وقود».
وقال: إن خطة وقود الخمسية الأولى الاستراتيجية التي أوشكت على الاكتمال مع نهاية السنة الخامسة من عمر الشركة قد سارت في الاتجاه الصحيح، وكما كان مخططا لها. فقد واصلت الشركة تعزيز البنية التحتية لمشاريعها القائمة والجديدة وتم إكمال وتشغيل العديد من المرافق والمشاريع المتعلقة بنشاطات الشركة الرئيسية. أما في الخطة الخمسية الثانية الاستراتيجية التي تبدأ عام 2008، فإننا نتطلع إلى استكشاف وتقييم آفاق الاستثمار خارج الدولة. وستقوم «وقود» بدراسة جميع فرص الاستثمار المتاحة لها على الصعيدين الإقليمي والعالمي ولن تتردد في تنفيذ أي مشروع تثبت جدواه الاقتصادية.
أما بخصوص شبكات محطات الوقود الحالية، فقد تم افتتاح وتشغيل محطتي مسيمير غرباً ومشيرب ونحن الآن في اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مسيمير شرقاً. وبينما اكتملت بعض المشاريع الأخرى مثل مصنع تخزين ومعالجة البيتومين في مسيعيد، فإن العمل يسير قدماً في مشروع تزويد السفن في راس لفان. أو في مراحل التصاميم النهائية كما هو الحال في برج وقود. وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي تجدونها مفصلة في تقرير مجلس الإدارة.
وقال إن الشركة واصلت نموها المطرد حيث ارتفع إجمالي الموجودات الى 2.230 مليون ريال قطري لعام 2006، مقارنة بـ 1.595 مليون ريال قطري للعام الذي سبقه وبزيادة قدرها 635 مليون ريال قطري أو ما نسبته 40%، كذلك عززت الشركة مركزها المالي حيث تجاوزت حقوق المالكين 981 مليون ريال قطري عام 2006 مقارنة بـ 843 مليون ريال قطري لعام 2005، وبزيادة قدرها 138 مليون ريال قطري أو ما نسبته 16%.
لقد أدت الزيادة في صافي أرباح العام الى رفع العائد على السهم (EPS) من 7.4 ريال قطري عام 2005 إلى 14.3 ريال قطري عام 2006، وبزيادة قدرها 92% مما يمنح حملة الأسهم عوائد مجزية على استثماراتهم في «وقود».
وأضاف العطية انه بناء على ما سبق وعلى توقعاتنا الإيجابية لأداء الشركة للعام الحالي 2007 فإنه يسر مجلس الإدارة أن يقدم ضمن جدول أعمال جمعيتكم الموقرة توصية بتوزيع أرباح قدرها 135 مليون ريال قطري بنسبة 45% من قيمة رأس المال الاسمي أي بواقع 4.5 ريال قطري لكل سهم، آخذين بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها والتي تتجاوز 500 مليون ريال قطري خلال عام 2007.
وجاء في تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه السيد محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:
أولاً: سير المشروعات الرئيسية للشركة
أ - شبكة محطات الوقود:
لقد تم وبحمد الله افتتاح وتشغيل محطتي مسيمير غربا ومشيرب بينما توضع اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مسيمير شرقا، وتضاف هذه المحطات الجديدة الى شبكة محطات «وقود» التي ستغطي مختلف انحاء الدولة.
أما المحطات الأخرى فتختلف مراحل الانجاز فيها من مشروع لآخر، فقد تمت مباشرة العمل في طرح المناقصات لسبع محطات جديدة في مدينة الدوحة وضواحيها، كما يجري التصميم حاليا لإنشاء اربعة مواقع جديدة، وقد تم تخصيص 3 مواقع أخرى لانشاء 3 محطات على طريق سلوى - أبو سمرة الدولي لتغطي احتياجات طريق سلوى الدولي السريع، وستباشر «وقود» إعداد التصاميم والمناقصات لهذه المواقع خلال عام 2007.
ب - مشروع مخازن البيتومين
انتهت أعمال البناء في أكتوبر 2006 حيث يتضمن المشروع في المرحلة الأولى انشاء خزانات بسعة 1800 متر مكعب لمنتج البيتومين والمشتقات الأخرى في ميناء مسيعيد، بينما تتضمن المرحلة الثانية انشاء خزانات اضافية بسعة 2200 متر مكعب ليصل الحجم الإجمالي الى 4000 متر مكعب وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلي بفضل المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا والطلب المتزايد على هذا المنتج.
وإضافة الى انشاء الخزانات الجديدة فإن المشروع يتضمن في المرحلة الحالية ما يلي:
- تشغيل مصنع لإنتاج المستلزمات الاسفلتية.
- تشغيل مصنع لإنتاج البيتومين المحسن.
- لقد تم توقيع اتفاقية لضمان الجودة مع شركة عالمية متخصصة لتقديم الدعم الفني لـ «وقود»، ويتوقع تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2007.
ج ـ مشروع تزويد السفن في راس لفان:
ـ يشتمل المشروع على تسهيلات الاستيراد والتخزين وثلاثة مرافئ لتصدير الغاز، مع إمكانية اضافة مرفأ رابع في العام القادم، وقد ابتدأت أعمال التشييد في مارس 2005 وتجاوزت نسبة البناء الكلي 61% من المشروع، كما اكتملت الأعمال الهندسية بنسبة 90% وتجاوزت نسبة التوريدات 95%.
ـ يستوعب المشروع مستقبلا تسعة مرافئ مع نهاية عام 2009 وبكلفة اجمالية تصل إلى 300 مليون ريال قطري.
ـ تجري في آن واحد أعمال بناء بعض المرافق الأخرى المرتبطة بالمشروع وهي:
- مبنى المحطة الفرعية الخاصة بنقل الخزانات.
- خط أنابيب التصدير والاستيراد.
- خط الكهرباء من المحطة الفرعية بمدينة راس لفان لحقل الخزانات.
ـ يتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في الربع الثالث من 2007.
د ـ مشروع محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز:
يسير العمل قدما في المحطة الجديدة لتعبئة اسطوانات البوتاجاز حيث يتوقع اكتمال المشروع مع بداية 2008، تقدر طاقة المشروع الانتاجية بحوالي 2400 أسطوانة في الساعة مما يغطي احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج.
هـ ـ مشروع خط أنابيب الغاز المسال:
ابتدأت أعمال مناقصة البناء في الربع الأول من 2006 وتم ابرام عقد البناء في سبتمبر 2006، ويتوقع أن يتم تشغيل المشروع حسب الخطة الموضوعة له أي في نهاية عام 2007، يبلغ طول الخط الذي سيتم تمديده حوالي 35 كيلو مترا، وتتحمل قطر للبترول تكاليف بنائه وتنقيته من الشوائب.
ثانياً: الأنشطة التسويقية:
وتمثل الخدمات والأنشطة التجارية التي تنوي الشركة تقديمها أو إدارتها أو تطويرها انطلاقا من أو اعتمادا على مشروعات قائلة، وتتضمن أربعة نشاطات رئيسية على النحو التالي:
أـ توريد البوتاجاز بالخزانات:
ـ تم التعاقد مع أربعة مقاولين لتمديد وتركيب الشبكات والخزانات.
ـ تم تسلم الدفعة الأولى من الخزانات في شهر يوليو 2006، وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة في الصحف المحلية ولأكثر من مرة.
ـ تم تزويد 40 عميلا رئيسيا بالخدمة خلال عام 2006 في 16 موقعاً في الدوحة ومن مختلف النشاطات، كما تم ابلاغ مستخدمي اسطوانات الغاز الكبير سعة 48 كغم عن نية الشركة استبدالها بالخزانات الثابتة والتوقف عن تزويد هذه الخدمة خلال العام الحالي وضرورة الاسراع في استبدال هذه الاسطوانات بالخزانات الثابتة نظراً للمزايا العديدة التي تتمتع بها هذه الخزانات.
ـ تم التنسيق مع شركة بروة العقارية لتزويد مشاريعها الاسكانية بشبكات غاز كاملة لحوالي 6000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، وقد اكتملت أعمال التصاميم وسينطلق المشروع في منتصف 2007.
ب ـ اسطوانات البوتاجاز:
تم تسلم محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز التي كانت تمتلكها قطر للبترول، وتقوم «وقود» حالياً بإدارة المحطة وتوزيع البوتاجاز إلى المقاولين الرئيسيين.
جـ ـ مشروع زيوت التشحيم:
تعتزم «وقود» انتاج زيوت التشحيم Lubricants الخاصة بها بعبوات مختلفة تسوق وتباع تحت شعارها. وتم اختيار أسماء الأصناف المختلفة لهذه المنتجات كما تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة كعلامات تجارية خاصة، كذلك تم توقيع العقود اللازمة مع شركة BP ويتوقع طرح المنتج للسوق المحلي في الربع الثاني من عام 2007.
د ـ تزويد السفن بالوقود:
ابتدأ النشاط في يونيو 2006 حيث بدأت عمليات البيع والتفريغ للمنتج مع الشركات العاملة بالتنقيب والاستكشاف في المياه القطرية وبالتعاون مع شركة الملاحة القطرية، هناك توجه للتعاقد مع مستهلكين جدد وتزويد السفن والبوارج الضخمة العابرة للمياه الاقليمية.
ثالثاً: الأصول المكتسبة والاستثمارات:
أـ الأراضي والعقارات:
اضافة إلى ما سبق ذكره من أصول تم توريدها أو انشاؤها وادخالها لدعم عمليات الشركة على النحو المتقدم، وإلى ما تم ادخاله أو إنشاؤه من أصول في محطات البترول تحت التشييد أو في مبنى إدارة الشركة من مواد وأجهزة وأنظمة، وإلى المواقع والتسهيلات التي تحصلت عليها الشركة لإنشاء مشروعاتها الرئيسية سالفة الذكر، إضافة إلى كل ذلك، فقد تحصلت الشركة في العام 2006 على عدة أراضي في مناطق مختلفة من الدولة، وقد تم الانتهاء من تسجيل بعضها، بينما تتواصل إجراءات تسجيل البعض الآخر باسم «وقود».
هذا ومازالت الجهود تبذل للحصول وتسجيل المزيد من قطع الأراضي لبناء المحطات ولإنشاء المرافق والتسهيلات الأخرى اللازمة لأنشطة الشركة.
أكملت الشركة دراساتها بشأن تشييد برج لاستغلاله - ضمن أمور أخرى - كمركز رئيسي للإدارة على قطعة الأرض الممنوحة لـ (وقود) بمنطقة الدوحة الحديثة، وقد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية بين «وقود» وشركة عالمية للاستشارات بتاريخ مارس 2006 ويتوقع إكتمال المشروع والذي يتكون من 30 طابقاً وملحقاتها مع بداية 2009.
ب- أسطول النقل البحري:
بلغ عدد السفن المملوكة والمستأجرة لـ «وقود» ست سفن مع نهاية 2006 على النحو التالى:
أ- السفن المملوكة:
1- سدرة قطر بطاقة تخزينية تبلغ 1150 طناً.
2- سدرة الخليج بطاقة تخزينية تبلغ 3200 طن.
3- سدرة الدوحة بطاقة تخزينية تبلغ 3200 طن.
4- سدرة الوجبة بطاقة تخزينية تبلغ 4000 طن (تحت الإنشاء).
ب- السفن المستأجرة:
1- سفينة العين بطاقة تخزينية تبلغ 1250 طناً.
2- سفينة الودرة بطاقة تخزينية تبلغ 2250 طناً وتخطط الشركة لشراء المزيد من سفن النقل والتخزين إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
جـ - الاستثمارات المالية:
مازالت «وقود» تحتفظ بالأسهم التي تم الاكتتاب بها عند طرح أسهم الشركة القطرية لنقل الغاز للاكتتاب العام باعتبارها أحد مؤسسي هذه الشركة، ورغم الانخفاض الذي طرأ على أسعار جميع الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006 إلا أن محفظة «وقود» الاستثمارية مازالت تحقق أرباحاً رأسمالية جيدة.
د- مشاريع أخرى قيد التنفيذ:
دعماً للطلب المتسارع على المنتجات البترولية والمرتبط بالنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، ولأجل تقديم خدمات مستوفاة لمتطلبات الأمن والسلامة والمواصفات والمعايير القياسية الكمية والنوعية، قامت الشركة بأعمال المناقصات التالية:
1- التعاقد على تشييد أربعة خزانات لمستودع الدوحة اثنان للديزل وآخران للجازولين.
2- التعاقد على شراء (22) قاطرة و(19) مقطورة بأحجام مختلفة لنقل الوقود والبوتاجاز والبيتومين ورافعتين وآلة لغسيل السيارات الثقيلة، إضافة لشراء (10) سيارات لخدمة الأنشطة المختلفة، وشراء كميات كبيرة من الخزانات الثابتة لتخزين الوقود.
3- توسعة مبنى الإدارة الخاص بإدارة العمليات بمستودع الدوحة وادخال بعض التحسينات عليه، وتتضمن عملية البناء انشاء محطتي غسيل للشاحنات أوتوماتيكية ويدوية علاوة على ورش تصليح الإطارات.
4- تطوير وتحديث النظام الآلي لقياس كميات المنتجات البترولية بمستودع الدوحة والمعروفة بـ (fuel-facs).
5- التعاقد على شراء العديد من مستلزمات الأمن والسلامة والإرشاد والوقاية والتحكم والمراقبة.
6- تم طرح مشروع مضاعفة نقاط تعبئة الشاحنات في مستودع الدوحة باضافة ثماني نقاط جديدة لتغطية حجم التوزيع المتزايد للمنتجات البترولية ويتوقع اكتمال المشروع خلال النصف الثاني من 2007.
وقود ترفع نسبة توزيعات الأرباح إلى 50% تلبية لرغبة المساهمين
محمد خير الفرح :
نزولا عند رغبة المساهمين في شركة قطر للوقود، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اجتماعها مساء أمس في النادي الدبلوماسي برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور أعضاء مجلس الادارة، وافقت على رفع نسبة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من 45% (4.5 ريال لكل سهم) الى 50% (5 ريالات لكل سهم).
وكان أحد المساهمين في الشركة قد طالب برفع نسبة التوزيعات «لأنها ضئيلة ولا تتناسب مع صافي أرباح الشركة»، وقال: «هذه النسبة غير عادلة»، فرد عليه العطية قائلا: «أشكرك على ملاحظتك العادلة وأستطيع أن أقول لك إن نسبة توزيعات الأرباح ستصبح على مسؤوليتي 5 ريالات لكل سهم بدلا من 4.5 ريال».
وكانت شركة وقود قد حققت ربحية صافية عن العام المنتهي بلغت قيمتها 430 مليون ريال مقارنة بـ 223 مليون ريال في 2005 بزيادة قدرها 207 ملايين ريال تمثل ما نسبته 93%.
وقال العطية ان وقود شركة خدمات وبالتالي يجب أن تستثمر أرباحها المتحققة في المشروعات أكثر وأكثر، نحن نخطط لبناء 50 محطة تابعة لوقود خلال الفترة المقبلة، لذلك اعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة تصب في مصلحة الشركة وأفضل من صرفها.
وردا على سؤال حول تباطؤ وقود في بناء محطات جديدة تابعة لها، قال العطية ان هناك أسبابا كثيرة لذلك، فهناك أسباب فنية مثل التأخير الحاصل في انجاز طريق سلوى، هناك أسباب خارجة عن ارادتنا، كما أن التخطيط العمراني له دور.
وبشأن وضع سهم وقود في سوق الدوحة المالي وامكانية تعديل النظام الأساسي للشركة الذي لا يسمح بتملك أكثر من 10 آلاف سهم، أجاب العطية بقوله ان وقود عندما جعلت الحد الأعلى لتملك الأسهم بحدود 10 آلاف سهم فقط، كان الهدف من ذلك افادة جميع المواطنين وصغار المستثمرين وليس المضاربة على السهم بين صناديق الاستثمار، بل ان الهدف كان من هذه الخطوة كان الحد من المضاربات على السهم، مضيفا: لم نر أثرا ايجابيا لصناديق الاستثمار.
وشدد العطية على أن وقود لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم، واذا كان هناك كلام حول هذا الموضوع، فانه يبقى ضمن باب الاشاعة.
وفيما اذا كانت هناك نية لرفع رأسمال وقود في المستقبل، قال العطية ان ذلك متروك للمستقبل وخطط الشركة وتحركها في الخارج للحصول على امتيازات، اذا وجدنا هناك ضرورة لرفع رأسمال الشركة، فسنقوم بذلك، الأمر متروك للمستقبل.
تفاصيل
العطية: سهم الشركة لإفادة المواطنين وليس للمضاربة بين صناديق الاستثمار ..وقود تستجيب لرغبة المساهمين وترفع نسبة توزيعات الأرباح النقدية إلى 50%
الشـركة لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم
صافي الربحية يرتفع بنسبة 93% إلى 430 مليون ريال
السبيعي: توريد البوتاجاز بالخزانات والتعاقد مع أربعة مقاولين لتمديد الشبكات
نزولا على رغبة المساهمين في شركة قطر للوقود، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اجتماعها مساء أمس في النادي الدبلوماسي برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور أعضاء مجلس الادارة - وافقت على رفع نسبة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من 45% «4.5 ريال لكل سهم» إلى 50% «5 ريالات لكل سهم».
وكان أحد المساهمين في الشركة قد طالب برفع نسبة التوزيعات "لأنها ضئيلة ولا تتناسب مع صافي أرباح الشركة"، وقال "هذه النسبة غير عادلة"، فرد عليه العطية قائلا: "أشكرك على ملاحظتك العادلة وأستطيع أن أقول لك إن نسبة توزيعات الأرباح ستصبح على مسؤوليتي 5 ريالات لكل سهم بدلا من 4.5 ريال".
وكانت شركة وقود قد حققت ربحية صافية عن العام المنتهي بلغت قيمتها 430 مليون ريال مقارنة بـ 223 مليون ريال في 2005 بزيادة قدرها 207 ملايين ريال تمثل ما نسبته 93%.
وقال العطية: إن وقود شركة خدمات وبالتالي يجب أن تستثمر أرباحها المتحققة في المشروعات أكثر وأكثر، نحن نخطط لبناء 50 محطة تابعة لوقود خلال الفترة المقبلة، لذلك اعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة يصب في مصلحة الشركة وأفضل من صرفها.
وردا على سؤال حول تباطؤ وقود في بناء محطات جديدة تابعة لها، قال العطية إن هناك أسبابا كثيرة لذلك، فهناك أسباب فنية مثل التأخير الحاصل في انجاز طريق سلوى، هناك أسباب خارجة عن ارادتنا، كما أن التخطيط العمراني له دور.
وبشأن وضع سهم وقود في سوق الدوحة المالي وامكانية تعديل النظام الأساسي للشركة الذي لا يسمح بتملك أكثر من 10 آلاف سهم، أجاب العطية بقوله ان وقود عندما جعلت الحد الأعلى لتملك الأسهم بحدود 10 آلاف سهم فقط، كان الهدف من ذلك افادة جميع المواطنين وصغار المستثمرين وليس المضاربة على السهم بين صناديق الاستثمار، بل ان الهدف كان من هذه الخطوة الحد من المضاربات على السهم، مضيفا: لم نر أثرا ايجابيا لصناديق الاستثمار.
وشدد العطية على أن وقود لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم، واذا كان هناك كلام حول هذا الموضوع، فإنه يبقى ضمن باب الاشاعة.
وفيما اذا كانت هناك نية لرفع رأسمال وقود في المستقبل، قال العطية ان ذلك متروك للمستقبل وخطط الشركة وتحركها في الخارج للحصول على امتيازات، اذا وجدنا هناك ضرورة لرفع رأسمال الشركة، فسنقوم بذلك، الأمر متروك للمستقبل.
وحول محطات الوقود الخاصة القائمة حاليا والتي لا تتبع لشركة وقود وما هو مصيرها ومدى امكانية وقود بالاستحواذ عليها، قال العطية ان هذه المحطات هي ملك خاص لأصحابها، ولا يوجد ما يمنع من قيام وقود بشراء هذه المحطات أو استئجارها اذا توصلت إلى اتفاق مع أصحابها.
وكان سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية قد أكد في كلمته أمام المساهمين أن 2006 كان عاماً اخر متميزاً وحافلاً بالعديد من الإنجازات على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد استطاع الاقتصاد العالمي تحقيق معدلات النمو المستهدفة له، كذلك حافظت أسعار النفط على ارتفاعها النسبي وبقيت متجاوزة حاجز الستين دولاراً للبرميل خلال العام المذكور. لقد أسهم ذلك في تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وسيعمل على زيادة حجم الاستثمارات فيها.
وقال إنه بالنسبة إلينا في دولة قطر، فقد تميز العام المنصرم بالعديد من الإنجازات وعلى جميع الأصعدة. فقد حافظت معدلات النمو الاقتصادي على أدائها المتميز، حيث تشير كافة التقديرات إلى أن معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 قد تجاوز 24%، كذلك ارتفع حجم الاستثمارات المحلية بمعدلات غير مسبوقة، كما احتضنت الدوحة وبكل نجاح واقتدار تظاهرة رياضية عالمية تمثلت في استضافة دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة، وكانت «وقود» إحدى الشركات الوطنية الراعية لتلك التظاهرة كما كانت المزود الحصري للدورة بالمحروقات.
وأضاف: أما بالنسبة لإنجازات شركتنا وأدائها المالي لعام 2006، فقد تجاوزت أهدافها المرسومة، ويسعدني أن استعرض بإيجاز أهم ملامح التقرير السنوي لأنشطة الشركة ونتائجها المالية للعام المنصرم والذي ستجدونه مفصلاً في التقرير السنوي لـ «وقود».
وقال: إن خطة وقود الخمسية الأولى الاستراتيجية التي أوشكت على الاكتمال مع نهاية السنة الخامسة من عمر الشركة قد سارت في الاتجاه الصحيح، وكما كان مخططا لها. فقد واصلت الشركة تعزيز البنية التحتية لمشاريعها القائمة والجديدة وتم إكمال وتشغيل العديد من المرافق والمشاريع المتعلقة بنشاطات الشركة الرئيسية. أما في الخطة الخمسية الثانية الاستراتيجية التي تبدأ عام 2008، فإننا نتطلع إلى استكشاف وتقييم آفاق الاستثمار خارج الدولة. وستقوم «وقود» بدراسة جميع فرص الاستثمار المتاحة لها على الصعيدين الإقليمي والعالمي ولن تتردد في تنفيذ أي مشروع تثبت جدواه الاقتصادية.
أما بخصوص شبكات محطات الوقود الحالية، فقد تم افتتاح وتشغيل محطتي مسيمير غرباً ومشيرب ونحن الآن في اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مسيمير شرقاً. وبينما اكتملت بعض المشاريع الأخرى مثل مصنع تخزين ومعالجة البيتومين في مسيعيد، فإن العمل يسير قدماً في مشروع تزويد السفن في راس لفان. أو في مراحل التصاميم النهائية كما هو الحال في برج وقود. وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي تجدونها مفصلة في تقرير مجلس الإدارة.
وقال إن الشركة واصلت نموها المطرد حيث ارتفع إجمالي الموجودات الى 2.230 مليون ريال قطري لعام 2006، مقارنة بـ 1.595 مليون ريال قطري للعام الذي سبقه وبزيادة قدرها 635 مليون ريال قطري أو ما نسبته 40%، كذلك عززت الشركة مركزها المالي حيث تجاوزت حقوق المالكين 981 مليون ريال قطري عام 2006 مقارنة بـ 843 مليون ريال قطري لعام 2005، وبزيادة قدرها 138 مليون ريال قطري أو ما نسبته 16%.
لقد أدت الزيادة في صافي أرباح العام الى رفع العائد على السهم (EPS) من 7.4 ريال قطري عام 2005 إلى 14.3 ريال قطري عام 2006، وبزيادة قدرها 92% مما يمنح حملة الأسهم عوائد مجزية على استثماراتهم في «وقود».
وأضاف العطية انه بناء على ما سبق وعلى توقعاتنا الإيجابية لأداء الشركة للعام الحالي 2007 فإنه يسر مجلس الإدارة أن يقدم ضمن جدول أعمال جمعيتكم الموقرة توصية بتوزيع أرباح قدرها 135 مليون ريال قطري بنسبة 45% من قيمة رأس المال الاسمي أي بواقع 4.5 ريال قطري لكل سهم، آخذين بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها والتي تتجاوز 500 مليون ريال قطري خلال عام 2007.
وجاء في تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه السيد محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:
أولاً: سير المشروعات الرئيسية للشركة
أ - شبكة محطات الوقود:
لقد تم وبحمد الله افتتاح وتشغيل محطتي مسيمير غربا ومشيرب بينما توضع اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مسيمير شرقا، وتضاف هذه المحطات الجديدة الى شبكة محطات «وقود» التي ستغطي مختلف انحاء الدولة.
أما المحطات الأخرى فتختلف مراحل الانجاز فيها من مشروع لآخر، فقد تمت مباشرة العمل في طرح المناقصات لسبع محطات جديدة في مدينة الدوحة وضواحيها، كما يجري التصميم حاليا لإنشاء اربعة مواقع جديدة، وقد تم تخصيص 3 مواقع أخرى لانشاء 3 محطات على طريق سلوى - أبو سمرة الدولي لتغطي احتياجات طريق سلوى الدولي السريع، وستباشر «وقود» إعداد التصاميم والمناقصات لهذه المواقع خلال عام 2007.
ب - مشروع مخازن البيتومين
انتهت أعمال البناء في أكتوبر 2006 حيث يتضمن المشروع في المرحلة الأولى انشاء خزانات بسعة 1800 متر مكعب لمنتج البيتومين والمشتقات الأخرى في ميناء مسيعيد، بينما تتضمن المرحلة الثانية انشاء خزانات اضافية بسعة 2200 متر مكعب ليصل الحجم الإجمالي الى 4000 متر مكعب وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلي بفضل المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا والطلب المتزايد على هذا المنتج.
وإضافة الى انشاء الخزانات الجديدة فإن المشروع يتضمن في المرحلة الحالية ما يلي:
- تشغيل مصنع لإنتاج المستلزمات الاسفلتية.
- تشغيل مصنع لإنتاج البيتومين المحسن.
- لقد تم توقيع اتفاقية لضمان الجودة مع شركة عالمية متخصصة لتقديم الدعم الفني لـ «وقود»، ويتوقع تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2007.
ج ـ مشروع تزويد السفن في راس لفان:
ـ يشتمل المشروع على تسهيلات الاستيراد والتخزين وثلاثة مرافئ لتصدير الغاز، مع إمكانية اضافة مرفأ رابع في العام القادم، وقد ابتدأت أعمال التشييد في مارس 2005 وتجاوزت نسبة البناء الكلي 61% من المشروع، كما اكتملت الأعمال الهندسية بنسبة 90% وتجاوزت نسبة التوريدات 95%.
ـ يستوعب المشروع مستقبلا تسعة مرافئ مع نهاية عام 2009 وبكلفة اجمالية تصل إلى 300 مليون ريال قطري.
ـ تجري في آن واحد أعمال بناء بعض المرافق الأخرى المرتبطة بالمشروع وهي:
- مبنى المحطة الفرعية الخاصة بنقل الخزانات.
- خط أنابيب التصدير والاستيراد.
- خط الكهرباء من المحطة الفرعية بمدينة راس لفان لحقل الخزانات.
ـ يتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في الربع الثالث من 2007.
د ـ مشروع محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز:
يسير العمل قدما في المحطة الجديدة لتعبئة اسطوانات البوتاجاز حيث يتوقع اكتمال المشروع مع بداية 2008، تقدر طاقة المشروع الانتاجية بحوالي 2400 أسطوانة في الساعة مما يغطي احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج.
هـ ـ مشروع خط أنابيب الغاز المسال:
ابتدأت أعمال مناقصة البناء في الربع الأول من 2006 وتم ابرام عقد البناء في سبتمبر 2006، ويتوقع أن يتم تشغيل المشروع حسب الخطة الموضوعة له أي في نهاية عام 2007، يبلغ طول الخط الذي سيتم تمديده حوالي 35 كيلو مترا، وتتحمل قطر للبترول تكاليف بنائه وتنقيته من الشوائب.
ثانياً: الأنشطة التسويقية:
وتمثل الخدمات والأنشطة التجارية التي تنوي الشركة تقديمها أو إدارتها أو تطويرها انطلاقا من أو اعتمادا على مشروعات قائلة، وتتضمن أربعة نشاطات رئيسية على النحو التالي:
أـ توريد البوتاجاز بالخزانات:
ـ تم التعاقد مع أربعة مقاولين لتمديد وتركيب الشبكات والخزانات.
ـ تم تسلم الدفعة الأولى من الخزانات في شهر يوليو 2006، وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة في الصحف المحلية ولأكثر من مرة.
ـ تم تزويد 40 عميلا رئيسيا بالخدمة خلال عام 2006 في 16 موقعاً في الدوحة ومن مختلف النشاطات، كما تم ابلاغ مستخدمي اسطوانات الغاز الكبير سعة 48 كغم عن نية الشركة استبدالها بالخزانات الثابتة والتوقف عن تزويد هذه الخدمة خلال العام الحالي وضرورة الاسراع في استبدال هذه الاسطوانات بالخزانات الثابتة نظراً للمزايا العديدة التي تتمتع بها هذه الخزانات.
ـ تم التنسيق مع شركة بروة العقارية لتزويد مشاريعها الاسكانية بشبكات غاز كاملة لحوالي 6000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، وقد اكتملت أعمال التصاميم وسينطلق المشروع في منتصف 2007.
ب ـ اسطوانات البوتاجاز:
تم تسلم محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز التي كانت تمتلكها قطر للبترول، وتقوم «وقود» حالياً بإدارة المحطة وتوزيع البوتاجاز إلى المقاولين الرئيسيين.
جـ ـ مشروع زيوت التشحيم:
تعتزم «وقود» انتاج زيوت التشحيم Lubricants الخاصة بها بعبوات مختلفة تسوق وتباع تحت شعارها. وتم اختيار أسماء الأصناف المختلفة لهذه المنتجات كما تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة كعلامات تجارية خاصة، كذلك تم توقيع العقود اللازمة مع شركة BP ويتوقع طرح المنتج للسوق المحلي في الربع الثاني من عام 2007.
د ـ تزويد السفن بالوقود:
ابتدأ النشاط في يونيو 2006 حيث بدأت عمليات البيع والتفريغ للمنتج مع الشركات العاملة بالتنقيب والاستكشاف في المياه القطرية وبالتعاون مع شركة الملاحة القطرية، هناك توجه للتعاقد مع مستهلكين جدد وتزويد السفن والبوارج الضخمة العابرة للمياه الاقليمية.
ثالثاً: الأصول المكتسبة والاستثمارات:
أـ الأراضي والعقارات:
اضافة إلى ما سبق ذكره من أصول تم توريدها أو انشاؤها وادخالها لدعم عمليات الشركة على النحو المتقدم، وإلى ما تم ادخاله أو إنشاؤه من أصول في محطات البترول تحت التشييد أو في مبنى إدارة الشركة من مواد وأجهزة وأنظمة، وإلى المواقع والتسهيلات التي تحصلت عليها الشركة لإنشاء مشروعاتها الرئيسية سالفة الذكر، إضافة إلى كل ذلك، فقد تحصلت الشركة في العام 2006 على عدة أراضي في مناطق مختلفة من الدولة، وقد تم الانتهاء من تسجيل بعضها، بينما تتواصل إجراءات تسجيل البعض الآخر باسم «وقود».
هذا ومازالت الجهود تبذل للحصول وتسجيل المزيد من قطع الأراضي لبناء المحطات ولإنشاء المرافق والتسهيلات الأخرى اللازمة لأنشطة الشركة.
أكملت الشركة دراساتها بشأن تشييد برج لاستغلاله - ضمن أمور أخرى - كمركز رئيسي للإدارة على قطعة الأرض الممنوحة لـ (وقود) بمنطقة الدوحة الحديثة، وقد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية بين «وقود» وشركة عالمية للاستشارات بتاريخ مارس 2006 ويتوقع إكتمال المشروع والذي يتكون من 30 طابقاً وملحقاتها مع بداية 2009.
ب- أسطول النقل البحري:
بلغ عدد السفن المملوكة والمستأجرة لـ «وقود» ست سفن مع نهاية 2006 على النحو التالى:
أ- السفن المملوكة:
1- سدرة قطر بطاقة تخزينية تبلغ 1150 طناً.
2- سدرة الخليج بطاقة تخزينية تبلغ 3200 طن.
3- سدرة الدوحة بطاقة تخزينية تبلغ 3200 طن.
4- سدرة الوجبة بطاقة تخزينية تبلغ 4000 طن (تحت الإنشاء).
ب- السفن المستأجرة:
1- سفينة العين بطاقة تخزينية تبلغ 1250 طناً.
2- سفينة الودرة بطاقة تخزينية تبلغ 2250 طناً وتخطط الشركة لشراء المزيد من سفن النقل والتخزين إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
جـ - الاستثمارات المالية:
مازالت «وقود» تحتفظ بالأسهم التي تم الاكتتاب بها عند طرح أسهم الشركة القطرية لنقل الغاز للاكتتاب العام باعتبارها أحد مؤسسي هذه الشركة، ورغم الانخفاض الذي طرأ على أسعار جميع الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006 إلا أن محفظة «وقود» الاستثمارية مازالت تحقق أرباحاً رأسمالية جيدة.
د- مشاريع أخرى قيد التنفيذ:
دعماً للطلب المتسارع على المنتجات البترولية والمرتبط بالنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، ولأجل تقديم خدمات مستوفاة لمتطلبات الأمن والسلامة والمواصفات والمعايير القياسية الكمية والنوعية، قامت الشركة بأعمال المناقصات التالية:
1- التعاقد على تشييد أربعة خزانات لمستودع الدوحة اثنان للديزل وآخران للجازولين.
2- التعاقد على شراء (22) قاطرة و(19) مقطورة بأحجام مختلفة لنقل الوقود والبوتاجاز والبيتومين ورافعتين وآلة لغسيل السيارات الثقيلة، إضافة لشراء (10) سيارات لخدمة الأنشطة المختلفة، وشراء كميات كبيرة من الخزانات الثابتة لتخزين الوقود.
3- توسعة مبنى الإدارة الخاص بإدارة العمليات بمستودع الدوحة وادخال بعض التحسينات عليه، وتتضمن عملية البناء انشاء محطتي غسيل للشاحنات أوتوماتيكية ويدوية علاوة على ورش تصليح الإطارات.
4- تطوير وتحديث النظام الآلي لقياس كميات المنتجات البترولية بمستودع الدوحة والمعروفة بـ (fuel-facs).
5- التعاقد على شراء العديد من مستلزمات الأمن والسلامة والإرشاد والوقاية والتحكم والمراقبة.
6- تم طرح مشروع مضاعفة نقاط تعبئة الشاحنات في مستودع الدوحة باضافة ثماني نقاط جديدة لتغطية حجم التوزيع المتزايد للمنتجات البترولية ويتوقع اكتمال المشروع خلال النصف الثاني من 2007.