Love143
25-07-2005, 01:44 PM
الوطن تنفرد بنشر التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية
الاستثمارات العربية البينية قفزت 53.4% عام 2004 إلى 5.9 مليارات دولار بمعدل 1.8 مليار خلال الـ20 سنة الماضية
كتب أحمد الضبع: كشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 عن تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الرابع على التوالي الى 1.08 مقارنة مع 1.01 في عام .2003
واوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه ان الاستثمارات العربية البينية شهدت قفزة خلال العام الماضي بنسبة 53.4% الى 5.9 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارات في عام 2003 خلال الـ20 سنة الماضية.
واشار التقرير الى ان بيانات 14 دولة عربية اشارت الى استثمارات واردة بلغت نحو 16.7 مليار دولار وتتضمن استثمارات عربية.
وذكر التقرير ان الكويت احتلت المرتبة الثالثة في قائمة اكبر الدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية لعام 2004 وذلك بعد كلي من الامارات والسعودية بقيمة تبلغ 838.3 مليون دولار وبنسبة 14.2% من الاجمالي وفيما يلي التفاصيل:
يوضح التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 ان الدول العربية حافظت على معدل نمو حقيقي مرتفع للناتج المحلي الاجمالي العربي تجاوز 5% عام 2004، اذ شهد العام معدل نمو بلغ بالمتوسط (لثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية) حوالي 5.2% مقاربا لمعدل النمو الحقيقي المسجل لعام 2003 حول 5.3% (بعد التعديل)، وقد جاء معدل النمو في الدول العربية عام 2004 افضل نسبيا من المعدل العالمي (5.1%) وافضل بشكل ملحوظ من معدل النمو في مجموعة الدول المتقدمة (3.4%) ولكن اضعف من المعدل المسجل لدى مجموعة دول الاقتصادات النامية.
وشهدت خلال العام تسع دول عربية معدلات نمو تجاوزت 5.0%. وتحققت اعلى معدلات النمو في قطر (9.9%)، تليها الاردن (7.5%)، الامارات (7.3%)، الكويت (7.2%)، السودان (6.0%)، تونس (5.8%)، السعودية (5.3%)، والجزائر (5.2%).
وبوجه عام بالمقارنة مع عام 2003، شهد عام 2004 ارتفاع معدل النمو الحقيقي في ثماني دول عربية (الاردن، تونس، سلطنة عمان، قطر، لبنان، ليبيا ومصر) بينما تراجع معدل النمو في عشر دول عربية (الامارات، البحرين، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، الكويت، المغرب، موريتانيا واليمن).
التوازن الداخلي
وسجل التوازن الداخلي، مقاسا بوضع فائض او عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام موضوع التقرير، تحسنا اذ حافظت ثماني دول عربية (من اصل سبع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية)، على فائض في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي شهدت خمس دول عربية منها ارتفاع نسبة الفائض في مقدمتها قطر اذ ارتفع فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 5.6% عام 2003 الى فائض نسبته 14.8% عام 2004، تليها السعودية (من 4.52 الى 11.49%) والبحرين (من 2.3% الى 6.6%) وسلطنة عمان (من 1.7% الى 4.9% ) وليبيا (من 0.56% الى 2.79%) للفترة ذاتها. بينما شهدت ثلاث دول عربية تراجعا في نسبة فائض الميزانية العامة من الناتج المحلي الإجمالي، تشمل الإمارات (من فائض نسبته 4.18% عام 2003، الى فائض نسبته 2.7% عام 2004)، وتونس (من 3.18% الى 2.56%)، والكويت (من 24.4% الى 23.7%) للفترة ذاتها.
ومن جهة أخرى، انخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في خمس دول عربية بحوالي 2.9 نقطة مئوية في لبنان (من عجز نسبته 14.5% عام 2003 الى عجز نسبته 11.6% عام 2004) واليمن بحوالي 1.2 نقطة مئوية (من 3% الى 1.8%) وبأقل من نقطة مئوية في كل من الأردن (من 2.53% الى 2.33%) للفترة ذاتها. بينما تحول عجز الميزانية الى فائض خلال العام موضوع التقرير في جيبوتي بحوالي 3.1 نقطة مئوية (من عجز نسبته 2.3% عام 2003 الى فائض نسبته 0.8% عام 2004).
التوزان الخارجي
وتمكنت تسع دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري، من اصل ثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، وقد ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي في سبع دول عربية شمل قطر من فائض نسبته 29% عام 2003، الى فائض نسبته 42% عام 2004، وليبيا (من 14.95% الى 27.58%) والسعودية (من 13.19% الى 20.74%) والكويت (من 12.1% الى 17.5%) ومصر (من 2.8% الى 4.86%)، للفترة ذاتها. بينما انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي في دولتين عربيتين بأقل من نقطة مئوية هما تونس (من فائض نسبته 3% عام 2003 الى فائض نسبته 2.1% عام 2004) واليمن (من 1.1% الى 1%) للفترة ذاتها.
وشهدت دولتان عربيتان تحولاً من العجز الى الفائض في الحساب الجاري شمل البحرين (من عجز نسبته 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي الى فائض نسبته 8.1%) والمغرب (من عجز نسبته 3.6% الى فائض نسبته 1.2%) للفترة ذاتها. وقد سجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً في دولة عربية هي السودان بحوالي 5.89 نقطة مئوية (من عجز نسبته 22.32% الى عجز نسبته 16.43%).
بينما سجلت دولتان عربيتان تحولا من الفائض الى العجز في الحساب الجاري خلال العام شمل الاردن (من فائض نسبته 9.68% من الناتج المحلي الاجمالي الى عجز نسبته 1.26%) وسوريا (من فائض نسبته 3.5% الى عجز نسبته 0.4%) للفترة ذاتها.
بينما سجل عجز الحساب الجاري ارتفاعاً من ثلاث دول عربية بحوالي 12 نقطة مئوية في موريتانيا (من عجز نسبته 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي الى عجز نسبته 21.6%، وفي لبنان بحوالي 2.5نقطة مئوية (من 13.6% الى 16.1%)، وبحوالي 1.9 نقطة مئوية في جيبوتي (من 8.8% الى 10.7%) للفترة ذاتها.
معدل التضخم
وسجل معدل التضخم في الدول العربية ارتفاعاً ببلوغه 4.5% عام 2004 مقارنة مع 2.7% عام 2003 لثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، مرتفعاً عن معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة (2.0%) ولكن منخفضا عن معدل التضخم في مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية (5.7%) في العام موضوع التقرير.
وبوجه عام شهدت خمس عشرة دولة عربية ارتفاعاً في معدل التضخم تراوح ما بين 0.5% نقطة مئوية الى 7 نقاط مئوية شمل (الاردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، سلطنة عمان، قطر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن).
بينما شهدت دولتان عربيتان انخفاضاً في معدل التضخم هما السعودية (من 0.6% عام 2003 الى 0.2% عام 2004) والكويت (من 1.4% الى 1.2%).
وقد شهدت ثلاث دول عربية معدلات تضخم تتجاوز 10% هي اليمن (12.5%)، مصر (11.1%)، موريتانيا (10.4%)، مع تنامي الضغوط التضخمية في هذه الدول.
واستمر التراجع السالب في معدلات التضخم في ليبيا (محافظاً على معدلات متقاربة - 2.1% عام 2003 و -2.2% عام 2004)، كما تحول التراجع السالب في معدل التضخم الى ارتفاع في سلطنة عمان (من -0.3% الى 0.4%) للفترة ذاتها.
أسعار الصرف
شهدت معظم أسعار صرف العملات المحلية للدول العربية استقراراً مقابل الدولار الامريكي وهو الامر الذي يعتبر عاملاً ايجابياً لتعزيز مناخ الاستثمار في الدول العربية، وشهد عدد من عملات الدول العربية تراجعا طفيفاً مقابل الدولار بنسب تقل عن 2% في كل من تونس، جيبوتي، ليبيا واليمن في حين تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة تتجاوز 2.6% ولكن تراجعت الليرة السورية بنسبة اعلى قدرت بنحو 13%.
بينما ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 7.3% خلال العام، وكذلك كل من الدينار الجزائري (6.3%) والاوقية الموريتانية (13.6%) والدينار الكويتي (1.97%) والدينار السوداني (1.2%).
البورصات العربية
وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية 622.4 مليار دولار عام 2004 مقابل 361.8 مليار دولار عام 2003 بزيادة نسبتها 72% وقد جاءت حصة السعودية من حيث اجمالي القيمة السوقية في المرتبة الاولى بنسبة 49.20% تلتها الكويت (11.82%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 8.92% الى اقل من 1%.
وارتفعت قيمة التداول الاجمالي خلال العام الى نحو 5684.2 مليار دولار مقابل 230.4 مليار دولار عام 2003 بزيادة نسبتها 146.6% وشكلت السعودية ما نسبته 83.23% من اجمالي حجم التداول، جاءت بعدها الكويت (9.12%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 2.42% الى اقل من 1%.
اما لجهة عدد الاسهم المتداولة فقد انخفضت الى 57.03 مليار سهم عام 2004 مقابل 63.39 مليار سهم عام 2003 بما نسبته 10% بسبب تراجع عدد الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاواق المالية خلال العام (من 49.6 مليار سهم الى 33.5 مليار سهم) وفي سوق الخرطوم للاوراق المالية من (4.37 مليارات سهم الى 2.15 مليار سهم) للفترة ذاتها وقد حافظت سوق الكويت للاوراق المالية على تصدرها بحصة 85.8% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة تلاها سوق الاسهم السعودي (18.06%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 8.98% الى اقل من 1%.
وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في اسواق المال الاربعة عشر انخفض عدد الشركات في نهاية العام الى 1597 شركة مقابل 1723 شركة كانت مدرجة في عام 2003 بسبب انخفاض عدد الشركات المدرجة في سوق المال في مصر من 967 شركة عام 2003 الى 792 شركة في عام 2004 وقد حافظت الشركات المصرية المدرجة في سوق المال بمصر على تصدرها بحصة تقارب 50% ، تليها الاردن (12%) ثم الكويت (7.83%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 7.7% الى اقل من 1%.
الاستثمارات العربية البينية
وبلغ اجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال العام لاربع عشرة دولة عربية مضيفة للاستثمار توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية واخرى خارجيه حوالي 5898.4 مليون دولار مقابل 3843.6 مليون دولار (بعد التعديل) عام 2003، بزيادة نسبتها 53.4% جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة باستثمارات عربية قدرها 1297.3 مليون دولار بما نسبته 22% من اجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام تلتها مصر باستثمارات بلغت 1109 ملايين دولار (18.8%)، ولبنان بحوالي 1050 مليون دولار (17.8%) والسودان بحوالي 657.2 مليون دولار (11.1%) والامارات بحوالي 525 مليون دولار (8.9%) والمغرب بحوالي 374.4 مليون دولار (6.35%) والجزائر بحوالي 260.5 مليون دولار (4.4%).
وقد استحوذت هذه الدول الثماني على نحو 94..1% من اجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية.
الاستثمارات العربية البينية قفزت 53.4% عام 2004 إلى 5.9 مليارات دولار بمعدل 1.8 مليار خلال الـ20 سنة الماضية
كتب أحمد الضبع: كشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 عن تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الرابع على التوالي الى 1.08 مقارنة مع 1.01 في عام .2003
واوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه ان الاستثمارات العربية البينية شهدت قفزة خلال العام الماضي بنسبة 53.4% الى 5.9 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارات في عام 2003 خلال الـ20 سنة الماضية.
واشار التقرير الى ان بيانات 14 دولة عربية اشارت الى استثمارات واردة بلغت نحو 16.7 مليار دولار وتتضمن استثمارات عربية.
وذكر التقرير ان الكويت احتلت المرتبة الثالثة في قائمة اكبر الدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية لعام 2004 وذلك بعد كلي من الامارات والسعودية بقيمة تبلغ 838.3 مليون دولار وبنسبة 14.2% من الاجمالي وفيما يلي التفاصيل:
يوضح التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 ان الدول العربية حافظت على معدل نمو حقيقي مرتفع للناتج المحلي الاجمالي العربي تجاوز 5% عام 2004، اذ شهد العام معدل نمو بلغ بالمتوسط (لثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية) حوالي 5.2% مقاربا لمعدل النمو الحقيقي المسجل لعام 2003 حول 5.3% (بعد التعديل)، وقد جاء معدل النمو في الدول العربية عام 2004 افضل نسبيا من المعدل العالمي (5.1%) وافضل بشكل ملحوظ من معدل النمو في مجموعة الدول المتقدمة (3.4%) ولكن اضعف من المعدل المسجل لدى مجموعة دول الاقتصادات النامية.
وشهدت خلال العام تسع دول عربية معدلات نمو تجاوزت 5.0%. وتحققت اعلى معدلات النمو في قطر (9.9%)، تليها الاردن (7.5%)، الامارات (7.3%)، الكويت (7.2%)، السودان (6.0%)، تونس (5.8%)، السعودية (5.3%)، والجزائر (5.2%).
وبوجه عام بالمقارنة مع عام 2003، شهد عام 2004 ارتفاع معدل النمو الحقيقي في ثماني دول عربية (الاردن، تونس، سلطنة عمان، قطر، لبنان، ليبيا ومصر) بينما تراجع معدل النمو في عشر دول عربية (الامارات، البحرين، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، الكويت، المغرب، موريتانيا واليمن).
التوازن الداخلي
وسجل التوازن الداخلي، مقاسا بوضع فائض او عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام موضوع التقرير، تحسنا اذ حافظت ثماني دول عربية (من اصل سبع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية)، على فائض في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي شهدت خمس دول عربية منها ارتفاع نسبة الفائض في مقدمتها قطر اذ ارتفع فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 5.6% عام 2003 الى فائض نسبته 14.8% عام 2004، تليها السعودية (من 4.52 الى 11.49%) والبحرين (من 2.3% الى 6.6%) وسلطنة عمان (من 1.7% الى 4.9% ) وليبيا (من 0.56% الى 2.79%) للفترة ذاتها. بينما شهدت ثلاث دول عربية تراجعا في نسبة فائض الميزانية العامة من الناتج المحلي الإجمالي، تشمل الإمارات (من فائض نسبته 4.18% عام 2003، الى فائض نسبته 2.7% عام 2004)، وتونس (من 3.18% الى 2.56%)، والكويت (من 24.4% الى 23.7%) للفترة ذاتها.
ومن جهة أخرى، انخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في خمس دول عربية بحوالي 2.9 نقطة مئوية في لبنان (من عجز نسبته 14.5% عام 2003 الى عجز نسبته 11.6% عام 2004) واليمن بحوالي 1.2 نقطة مئوية (من 3% الى 1.8%) وبأقل من نقطة مئوية في كل من الأردن (من 2.53% الى 2.33%) للفترة ذاتها. بينما تحول عجز الميزانية الى فائض خلال العام موضوع التقرير في جيبوتي بحوالي 3.1 نقطة مئوية (من عجز نسبته 2.3% عام 2003 الى فائض نسبته 0.8% عام 2004).
التوزان الخارجي
وتمكنت تسع دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري، من اصل ثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، وقد ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي في سبع دول عربية شمل قطر من فائض نسبته 29% عام 2003، الى فائض نسبته 42% عام 2004، وليبيا (من 14.95% الى 27.58%) والسعودية (من 13.19% الى 20.74%) والكويت (من 12.1% الى 17.5%) ومصر (من 2.8% الى 4.86%)، للفترة ذاتها. بينما انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي في دولتين عربيتين بأقل من نقطة مئوية هما تونس (من فائض نسبته 3% عام 2003 الى فائض نسبته 2.1% عام 2004) واليمن (من 1.1% الى 1%) للفترة ذاتها.
وشهدت دولتان عربيتان تحولاً من العجز الى الفائض في الحساب الجاري شمل البحرين (من عجز نسبته 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي الى فائض نسبته 8.1%) والمغرب (من عجز نسبته 3.6% الى فائض نسبته 1.2%) للفترة ذاتها. وقد سجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً في دولة عربية هي السودان بحوالي 5.89 نقطة مئوية (من عجز نسبته 22.32% الى عجز نسبته 16.43%).
بينما سجلت دولتان عربيتان تحولا من الفائض الى العجز في الحساب الجاري خلال العام شمل الاردن (من فائض نسبته 9.68% من الناتج المحلي الاجمالي الى عجز نسبته 1.26%) وسوريا (من فائض نسبته 3.5% الى عجز نسبته 0.4%) للفترة ذاتها.
بينما سجل عجز الحساب الجاري ارتفاعاً من ثلاث دول عربية بحوالي 12 نقطة مئوية في موريتانيا (من عجز نسبته 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي الى عجز نسبته 21.6%، وفي لبنان بحوالي 2.5نقطة مئوية (من 13.6% الى 16.1%)، وبحوالي 1.9 نقطة مئوية في جيبوتي (من 8.8% الى 10.7%) للفترة ذاتها.
معدل التضخم
وسجل معدل التضخم في الدول العربية ارتفاعاً ببلوغه 4.5% عام 2004 مقارنة مع 2.7% عام 2003 لثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، مرتفعاً عن معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة (2.0%) ولكن منخفضا عن معدل التضخم في مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية (5.7%) في العام موضوع التقرير.
وبوجه عام شهدت خمس عشرة دولة عربية ارتفاعاً في معدل التضخم تراوح ما بين 0.5% نقطة مئوية الى 7 نقاط مئوية شمل (الاردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، سلطنة عمان، قطر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن).
بينما شهدت دولتان عربيتان انخفاضاً في معدل التضخم هما السعودية (من 0.6% عام 2003 الى 0.2% عام 2004) والكويت (من 1.4% الى 1.2%).
وقد شهدت ثلاث دول عربية معدلات تضخم تتجاوز 10% هي اليمن (12.5%)، مصر (11.1%)، موريتانيا (10.4%)، مع تنامي الضغوط التضخمية في هذه الدول.
واستمر التراجع السالب في معدلات التضخم في ليبيا (محافظاً على معدلات متقاربة - 2.1% عام 2003 و -2.2% عام 2004)، كما تحول التراجع السالب في معدل التضخم الى ارتفاع في سلطنة عمان (من -0.3% الى 0.4%) للفترة ذاتها.
أسعار الصرف
شهدت معظم أسعار صرف العملات المحلية للدول العربية استقراراً مقابل الدولار الامريكي وهو الامر الذي يعتبر عاملاً ايجابياً لتعزيز مناخ الاستثمار في الدول العربية، وشهد عدد من عملات الدول العربية تراجعا طفيفاً مقابل الدولار بنسب تقل عن 2% في كل من تونس، جيبوتي، ليبيا واليمن في حين تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة تتجاوز 2.6% ولكن تراجعت الليرة السورية بنسبة اعلى قدرت بنحو 13%.
بينما ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 7.3% خلال العام، وكذلك كل من الدينار الجزائري (6.3%) والاوقية الموريتانية (13.6%) والدينار الكويتي (1.97%) والدينار السوداني (1.2%).
البورصات العربية
وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية 622.4 مليار دولار عام 2004 مقابل 361.8 مليار دولار عام 2003 بزيادة نسبتها 72% وقد جاءت حصة السعودية من حيث اجمالي القيمة السوقية في المرتبة الاولى بنسبة 49.20% تلتها الكويت (11.82%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 8.92% الى اقل من 1%.
وارتفعت قيمة التداول الاجمالي خلال العام الى نحو 5684.2 مليار دولار مقابل 230.4 مليار دولار عام 2003 بزيادة نسبتها 146.6% وشكلت السعودية ما نسبته 83.23% من اجمالي حجم التداول، جاءت بعدها الكويت (9.12%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 2.42% الى اقل من 1%.
اما لجهة عدد الاسهم المتداولة فقد انخفضت الى 57.03 مليار سهم عام 2004 مقابل 63.39 مليار سهم عام 2003 بما نسبته 10% بسبب تراجع عدد الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاواق المالية خلال العام (من 49.6 مليار سهم الى 33.5 مليار سهم) وفي سوق الخرطوم للاوراق المالية من (4.37 مليارات سهم الى 2.15 مليار سهم) للفترة ذاتها وقد حافظت سوق الكويت للاوراق المالية على تصدرها بحصة 85.8% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة تلاها سوق الاسهم السعودي (18.06%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 8.98% الى اقل من 1%.
وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في اسواق المال الاربعة عشر انخفض عدد الشركات في نهاية العام الى 1597 شركة مقابل 1723 شركة كانت مدرجة في عام 2003 بسبب انخفاض عدد الشركات المدرجة في سوق المال في مصر من 967 شركة عام 2003 الى 792 شركة في عام 2004 وقد حافظت الشركات المصرية المدرجة في سوق المال بمصر على تصدرها بحصة تقارب 50% ، تليها الاردن (12%) ثم الكويت (7.83%) وتراوحت نسب الاسواق الاخرى ما بين 7.7% الى اقل من 1%.
الاستثمارات العربية البينية
وبلغ اجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال العام لاربع عشرة دولة عربية مضيفة للاستثمار توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية واخرى خارجيه حوالي 5898.4 مليون دولار مقابل 3843.6 مليون دولار (بعد التعديل) عام 2003، بزيادة نسبتها 53.4% جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة باستثمارات عربية قدرها 1297.3 مليون دولار بما نسبته 22% من اجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام تلتها مصر باستثمارات بلغت 1109 ملايين دولار (18.8%)، ولبنان بحوالي 1050 مليون دولار (17.8%) والسودان بحوالي 657.2 مليون دولار (11.1%) والامارات بحوالي 525 مليون دولار (8.9%) والمغرب بحوالي 374.4 مليون دولار (6.35%) والجزائر بحوالي 260.5 مليون دولار (4.4%).
وقد استحوذت هذه الدول الثماني على نحو 94..1% من اجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية.