أبوتركي
22-03-2007, 05:22 AM
وزير المالية: خطة لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط والغاز
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان مستوى النمو في قطر سيبقى على ايقاعه الحالي حتى عام 2011.
وعزا هذا النمو في حديث لمجلة «Emerging Qatar2006» لزيادة قدرة البلاد على انتاج النفط والغاز التي اثرت على نمو الناتج المحلي الاجمالي وليس نتيجة لارتفاع اسعار النفط العالمية فقط.
وقال كمال: ان قطر ستخفض الاعتماد على انتاج النفط والغاز بحلول عام 2011 لمستوى 20% من عائداتها وذلك من خلال خطة لتنويع اقتصادياتها في المستقبل.
وحول استراتيجية قطر الاقتصادية للفترة الحالية والمقبلة أوضح ان الدولة تخصص حاليا نسبة 35% من ميزانيتها لقطاع التعليم وتعمل على توسيع قاعدة البحوث وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا بالاضافة لتطوير القطاع المالي الذي توقع ان ينمو بنحو 21% خلال الست سنوات القادمة. وأكد ان الحكومة تبحث اقامة منطقة حرة للمشاريع الصناعية عام 2010.
واعتبر ان مركز قطر المالي يشكل فرصة للصناديق والمؤسسات للبقاء في قطر من خلال قانونه الخاص الذي يخولها بتحويل أرباحها والذي بنفس الوقت يوفر فرصة لاعادة استثمار الثروة في قطر من خلال تمويل المشاريع الكبرى.
وأكد ان ايجاد المركز المالي بالتوازي مع مصرف قطر المركزي يولد فوائد للشركات التي تعمل تحت مظلتيهما من خلال التنافسية بين هذه المؤسسات.
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان مستوى النمو في قطر سيبقى على ايقاعه الحالي حتى عام 2011.
وعزا هذا النمو في حديث لمجلة «Emerging Qatar2006» لزيادة قدرة البلاد على انتاج النفط والغاز التي اثرت على نمو الناتج المحلي الاجمالي وليس نتيجة لارتفاع اسعار النفط العالمية فقط.
وقال كمال: ان قطر ستخفض الاعتماد على انتاج النفط والغاز بحلول عام 2011 لمستوى 20% من عائداتها وذلك من خلال خطة لتنويع اقتصادياتها في المستقبل.
وحول استراتيجية قطر الاقتصادية للفترة الحالية والمقبلة أوضح ان الدولة تخصص حاليا نسبة 35% من ميزانيتها لقطاع التعليم وتعمل على توسيع قاعدة البحوث وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا بالاضافة لتطوير القطاع المالي الذي توقع ان ينمو بنحو 21% خلال الست سنوات القادمة. وأكد ان الحكومة تبحث اقامة منطقة حرة للمشاريع الصناعية عام 2010.
واعتبر ان مركز قطر المالي يشكل فرصة للصناديق والمؤسسات للبقاء في قطر من خلال قانونه الخاص الذي يخولها بتحويل أرباحها والذي بنفس الوقت يوفر فرصة لاعادة استثمار الثروة في قطر من خلال تمويل المشاريع الكبرى.
وأكد ان ايجاد المركز المالي بالتوازي مع مصرف قطر المركزي يولد فوائد للشركات التي تعمل تحت مظلتيهما من خلال التنافسية بين هذه المؤسسات.