أبوتركي
22-03-2007, 05:28 AM
الانتاج النفطي سيرتفع «60» ألف برميل هذا العام
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان انتاج قطر من النفط الخام العام الحالي سيرتفع بنحو 60 ألف برميل يوميا من مستواه الحالي.
وعزا النمو المتسارع خلال الاعوام الاخيرة واحتلال قطر موقع الصدارة في التقرير العربي الذي اصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التنافسية لزيادة قدرة الدولة على انتاج النفط والغاز الذي اثر بشكل كبير على نمو الناتج الاجمالي المجالي وليس فقط نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية.
وتوقع في حديث لمجلة «emerging qatar2006» في عددها الاخير ألا تعتمد الحكومة القطرية على انتاج النفط والغاز بأكثر من 20% من عائداتها عام 2011، مؤكدا ان هناك استراتيجية لتنويع الاقتصادات بالاتجاه نحو قطاعات اخرى كالتعليم الذي يحظى بنسبة 35% من الموازنة بالاضافة لتنويع قاعدة البحوث وتطوير أرض قطر للعلوم والتكنولوجيا بالاضافة للقطاع المالي الذي قال انه سينمو بنسبة 21% خلال السنوات الست القادمة.
وأكد ان هناك خططا لاقامة منطقة حرة للمشاريع الصناعية بحلول عام 2010. وقال ان النمو الاقتصادي في قطر يشكل حافزا للشركات والمؤسسات للاستفادة من المشاريع القائمة والدخول في تمويلات من خلال مركز قطر المالي الذي ينظم في اطار قانون خاص يسمح للشركات بتمويل ارباحها والذي بدوره يوفر فرصة لاعادة استثمار الثروة في قطر.
_ ما هي العوامل الأخرى الى جانب أسعار الطاقة العالية التي أدت الى جعل دولة قطر تحتل المركز الأول في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التنافسية في العالم العربي في 2005؟
ــ لا يمكن ان يعزى النمو فقط لارتفاع أسعار النفط، الحقيقة اننا نبني على ما عندنا من كميات ننتجها، ان زيادة قدرتنا على انتاج النفط والغاز لها تأثير أكبر على نمو الناتج المحلي الاجمالي أكثر من أسعار الطاقة نفسها.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فانه تمت اضافة 5 ــ 6 ملايين طن مع نهاية 2006، وسنتمكن في 2007 من اضافة 50 ــ 60 ألف برميل من النفط للانتاج الحالي. مع هذا النمو الكبير الحاصل في القطاع الهيدروكربوني، فإن القطاعات الأخرى ستنمو من أجل خدمة الصناعة وهذا تحديدا ما يحصل حاليا في دولة قطر.
_ تعد قطر من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، الى أي مدى يمكن الاحتفاظ بهذه النسب العالية من النمو؟
ــ من الآن وحتى عام 2011 فإننا سنشهد نفس نسبة النمو وهي النسبة التي عايشناها خلال الخمس او الست سنوات الماضية. بعد عام 2011 فإن نسبة النمو لن تكون أقل من 9% لسبب بسيط وهو أننا سنكون قد باشرنا بتنفيذ العقود التي عقدناها في مجال النفط والغاز.
في 2009 ستقرر الحكومة فيما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من العقود في مجال الغاز المسال وإذا ما كان بالإمكان المحافظة على النمو الحالي. عندها قد لا يكون هناك المزيد من العقود وفي نفس الوقت فإن الكثير من المشاريع الصناعية التي تستخدم الغاز ستكون قد بدأت تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية.
_ قطاع الطاقة سيشكل أكثر من 60% من الاقتصاد، ما هي الخطوات التي يمكن الأخذ بها من أجل تنويع الاقتصاد؟
ــ الحقيقة ان الاقتصاد القطري يهيمن عليه قطاع الطاقة ولكن إذا ما نظرت الى الدول الواقعة قرب خط الاستواء تجد ان اقتصادها يعتمد على الزراعة وهذا يعني ان كل دولة تستغل ما لديها من ثروات ومصادر من أجل تنمية اقتصادها.
بحلول 2011 نتوقع ألا تعتمد الحكومة على ا نتاج النفط والغاز بأكثر من 20% من عائداتها. ان تنويع الاقتصاد سيؤدي الى حدوث أشياء مختلفة. اننا نخصص الآن 35% من ميزانيتنا للتعليم كما اننا نعمل على توسيع قاعدة البحوث لدينا كما اننا نطور أرض قطر للعلوم والتكنولوجيا.
اننا نتوقع ان ينمو القطاع المالي لدينا بنسبة 21% سنويا خلال السنوات الخمس او الست القادمة كما انه يوجد لدينا الخطط لاقامة منطقة حرة للمشاريع الصناعية بحلول عام 2010.
_ بالرغم من انه يوجد البنك المركزي القطري الذي يعمل على تنظيم القطاع البنكي في البلاد الا ان مركز قطر المالي يتم تنظيمه من خلال سلطة خاصة به تشرف عليه. لماذا لا يشرف البنك المركزي على هذه المؤسسات المالية؟
ــ ان مركز قطر المالي مستقل بصورة كاملة عن حكومة قطر وله قوانينه الخاصة به. وهذا لا يعني انه لا يوجد هناك تعاون بين الجهتين ولكن يوجد هناك فوائد من فصلهما عن بعضهما البعض. ان هذا الشيء يولد التنافس بين المؤسسات وستحاول كل جهة ان تظهر أفضل ما لديها من انجازات.
_ أحد ما يميز مركز قطر المالي انه يسمح بتحويل الأرباح، ما هي المزايا والحوافز التي يمكن ان تدفع الصناديق والمؤسسات للبقاء في قطر؟
ــ ان نمو الاقتصاد يعني ان هناك المزيد من المشاريع التي ستحتاج للتمويل ونتيجة لذلك ستكون هناك فرصة لإعادة استثمار الثروة في قطر.
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان انتاج قطر من النفط الخام العام الحالي سيرتفع بنحو 60 ألف برميل يوميا من مستواه الحالي.
وعزا النمو المتسارع خلال الاعوام الاخيرة واحتلال قطر موقع الصدارة في التقرير العربي الذي اصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التنافسية لزيادة قدرة الدولة على انتاج النفط والغاز الذي اثر بشكل كبير على نمو الناتج الاجمالي المجالي وليس فقط نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية.
وتوقع في حديث لمجلة «emerging qatar2006» في عددها الاخير ألا تعتمد الحكومة القطرية على انتاج النفط والغاز بأكثر من 20% من عائداتها عام 2011، مؤكدا ان هناك استراتيجية لتنويع الاقتصادات بالاتجاه نحو قطاعات اخرى كالتعليم الذي يحظى بنسبة 35% من الموازنة بالاضافة لتنويع قاعدة البحوث وتطوير أرض قطر للعلوم والتكنولوجيا بالاضافة للقطاع المالي الذي قال انه سينمو بنسبة 21% خلال السنوات الست القادمة.
وأكد ان هناك خططا لاقامة منطقة حرة للمشاريع الصناعية بحلول عام 2010. وقال ان النمو الاقتصادي في قطر يشكل حافزا للشركات والمؤسسات للاستفادة من المشاريع القائمة والدخول في تمويلات من خلال مركز قطر المالي الذي ينظم في اطار قانون خاص يسمح للشركات بتمويل ارباحها والذي بدوره يوفر فرصة لاعادة استثمار الثروة في قطر.
_ ما هي العوامل الأخرى الى جانب أسعار الطاقة العالية التي أدت الى جعل دولة قطر تحتل المركز الأول في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التنافسية في العالم العربي في 2005؟
ــ لا يمكن ان يعزى النمو فقط لارتفاع أسعار النفط، الحقيقة اننا نبني على ما عندنا من كميات ننتجها، ان زيادة قدرتنا على انتاج النفط والغاز لها تأثير أكبر على نمو الناتج المحلي الاجمالي أكثر من أسعار الطاقة نفسها.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فانه تمت اضافة 5 ــ 6 ملايين طن مع نهاية 2006، وسنتمكن في 2007 من اضافة 50 ــ 60 ألف برميل من النفط للانتاج الحالي. مع هذا النمو الكبير الحاصل في القطاع الهيدروكربوني، فإن القطاعات الأخرى ستنمو من أجل خدمة الصناعة وهذا تحديدا ما يحصل حاليا في دولة قطر.
_ تعد قطر من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، الى أي مدى يمكن الاحتفاظ بهذه النسب العالية من النمو؟
ــ من الآن وحتى عام 2011 فإننا سنشهد نفس نسبة النمو وهي النسبة التي عايشناها خلال الخمس او الست سنوات الماضية. بعد عام 2011 فإن نسبة النمو لن تكون أقل من 9% لسبب بسيط وهو أننا سنكون قد باشرنا بتنفيذ العقود التي عقدناها في مجال النفط والغاز.
في 2009 ستقرر الحكومة فيما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من العقود في مجال الغاز المسال وإذا ما كان بالإمكان المحافظة على النمو الحالي. عندها قد لا يكون هناك المزيد من العقود وفي نفس الوقت فإن الكثير من المشاريع الصناعية التي تستخدم الغاز ستكون قد بدأت تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية.
_ قطاع الطاقة سيشكل أكثر من 60% من الاقتصاد، ما هي الخطوات التي يمكن الأخذ بها من أجل تنويع الاقتصاد؟
ــ الحقيقة ان الاقتصاد القطري يهيمن عليه قطاع الطاقة ولكن إذا ما نظرت الى الدول الواقعة قرب خط الاستواء تجد ان اقتصادها يعتمد على الزراعة وهذا يعني ان كل دولة تستغل ما لديها من ثروات ومصادر من أجل تنمية اقتصادها.
بحلول 2011 نتوقع ألا تعتمد الحكومة على ا نتاج النفط والغاز بأكثر من 20% من عائداتها. ان تنويع الاقتصاد سيؤدي الى حدوث أشياء مختلفة. اننا نخصص الآن 35% من ميزانيتنا للتعليم كما اننا نعمل على توسيع قاعدة البحوث لدينا كما اننا نطور أرض قطر للعلوم والتكنولوجيا.
اننا نتوقع ان ينمو القطاع المالي لدينا بنسبة 21% سنويا خلال السنوات الخمس او الست القادمة كما انه يوجد لدينا الخطط لاقامة منطقة حرة للمشاريع الصناعية بحلول عام 2010.
_ بالرغم من انه يوجد البنك المركزي القطري الذي يعمل على تنظيم القطاع البنكي في البلاد الا ان مركز قطر المالي يتم تنظيمه من خلال سلطة خاصة به تشرف عليه. لماذا لا يشرف البنك المركزي على هذه المؤسسات المالية؟
ــ ان مركز قطر المالي مستقل بصورة كاملة عن حكومة قطر وله قوانينه الخاصة به. وهذا لا يعني انه لا يوجد هناك تعاون بين الجهتين ولكن يوجد هناك فوائد من فصلهما عن بعضهما البعض. ان هذا الشيء يولد التنافس بين المؤسسات وستحاول كل جهة ان تظهر أفضل ما لديها من انجازات.
_ أحد ما يميز مركز قطر المالي انه يسمح بتحويل الأرباح، ما هي المزايا والحوافز التي يمكن ان تدفع الصناديق والمؤسسات للبقاء في قطر؟
ــ ان نمو الاقتصاد يعني ان هناك المزيد من المشاريع التي ستحتاج للتمويل ونتيجة لذلك ستكون هناك فرصة لإعادة استثمار الثروة في قطر.