أبوتركي
22-03-2007, 05:34 AM
وزير المالية المصري يتوقع استمرار قوة الجنيه
لندن ــ رويترز ــ قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في مقابلة مع رويترز (الثلاثاء) ان الجنيه المصري سيظل قويا مقابل الدولار الاميركي في المستقبل المنظور بفضل نمو اقتصادي قوي.
وارتفع الجنيه امام العملة الاميركية على مدى العامين المنصرمين فيما بدأ برنامج للاصلاح الاقتصادي انطلق في 2004 يؤتي ثماره في صورة زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وتحسن معدلات نمو الاقتصاد.
وقال بطرس غالي في مستهل زيارة الى بريطانيا للاجتماع مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين «لأن الاقتصاد في تحسن ولأن الاستثمار الاجنبي كان مقيدا لسنوات واكتشف فجأة كل هذه الفرص فإن سعر الصرف تحركه بالاساس تدفقات رأسمالية وليس الميزان التجاري كما هي العادة».
واضاف قائلا «ولهذا فإنه في المستقبل المنظور سيظل الجنيه قويا. لا أحد يعلم الى أي درجة لكنه سيظل قويا».
وتتوقع الحكومة ان تزيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو مدفوعة بالاساس باستثمارات من الولايات المتحدة. ومن المتوقع ان يبلغ معدل نمو الاقتصاد سبعة بالمائة بنهاية السنة المالية.
وفي اعقاب تعديل وزاري في 2004 شهدت مصر اصلاحات وعمليات خصخصة سمحت لنمو الناتج المحلي الاجمالي ان يتسارع الى 6.9 في المائة في 2005-2006 من 2.4 في المائة في 2003-2004. ومنذ بداية 2004 زادت قيمة الجنيه المصري حوالي 5.6 في المائة.
وقال بطرس غالي انه قلق بشأن الجنيه لكنه يعتقد ان صعوده على اساس سعر الصرف المرجح اكثر توازنا.
وخطط الاستثمار الحكومية لاعادة تأهيل العمال وتجديد الماكينات ومساعدة المصدرين وتأسيس قاعدة صناعية افضل بين الاسباب التي تدعو بطرس غالي للثقة في ان يظل قطاع التصدير المصري قادرا على المنافسة رغم قوة الجنيه.
وقال بطرس غالي «نظرا لأن قطاع التصدير لم يشهد زيادات في نمو الانتاجية على مدى 20 عاما مضت فان انفاقا ضئيلا نسبيا سيحقق قفزات واسعة في الانتاجية» ومن المتوقع ان تنمو الانتاجية في نطاق بين اربعة الى ثمانية في المائة.
وتجاهد مصر لابقاء التضخم عند مستويات اقل من 10 في المائة لكن بطرس غالي يقول ان هناك انحسارا لعوامل استثنائية مثل انفلونزا الطيور وظهور مرض بين المواشي هذا العام واللذين ساهما في ارتفاع الاسعار.
وقال «التضخم كان مدفوعا بالمعروض وتلقينا صدمتين على صعيد المعروض»، مشيرا الى الاثر على اسعار الدواجن واللحوم والالبان. واضاف عن السنة المالية القادمة 2007-2008 «نتوقع العودة الى شريحة التضخم السابقة من ستة الى ثمانية بالمائة».
وقال «متوسط معدل التضخم سيكون في حدود 10 الى 11 في المائة 2006-2007». وساهمت حصيلة عمليات الخصخصة في تقليص عجز الميزانية في السنة المالية الحالية.
وقال بطرس غالي انه يتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 6.5 في المائة هذا العام لكنه سيرتفع ثانية في غياب بعض العائدات الاستثنائية من عمليات بيع. واضاف قائلا «في 2007-2008 سيعود عجز الميزانية للارتفاع الى سبعة بالمائة لأن العائدات الاستثنائية ستكون قد ولت».
لندن ــ رويترز ــ قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في مقابلة مع رويترز (الثلاثاء) ان الجنيه المصري سيظل قويا مقابل الدولار الاميركي في المستقبل المنظور بفضل نمو اقتصادي قوي.
وارتفع الجنيه امام العملة الاميركية على مدى العامين المنصرمين فيما بدأ برنامج للاصلاح الاقتصادي انطلق في 2004 يؤتي ثماره في صورة زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وتحسن معدلات نمو الاقتصاد.
وقال بطرس غالي في مستهل زيارة الى بريطانيا للاجتماع مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين «لأن الاقتصاد في تحسن ولأن الاستثمار الاجنبي كان مقيدا لسنوات واكتشف فجأة كل هذه الفرص فإن سعر الصرف تحركه بالاساس تدفقات رأسمالية وليس الميزان التجاري كما هي العادة».
واضاف قائلا «ولهذا فإنه في المستقبل المنظور سيظل الجنيه قويا. لا أحد يعلم الى أي درجة لكنه سيظل قويا».
وتتوقع الحكومة ان تزيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو مدفوعة بالاساس باستثمارات من الولايات المتحدة. ومن المتوقع ان يبلغ معدل نمو الاقتصاد سبعة بالمائة بنهاية السنة المالية.
وفي اعقاب تعديل وزاري في 2004 شهدت مصر اصلاحات وعمليات خصخصة سمحت لنمو الناتج المحلي الاجمالي ان يتسارع الى 6.9 في المائة في 2005-2006 من 2.4 في المائة في 2003-2004. ومنذ بداية 2004 زادت قيمة الجنيه المصري حوالي 5.6 في المائة.
وقال بطرس غالي انه قلق بشأن الجنيه لكنه يعتقد ان صعوده على اساس سعر الصرف المرجح اكثر توازنا.
وخطط الاستثمار الحكومية لاعادة تأهيل العمال وتجديد الماكينات ومساعدة المصدرين وتأسيس قاعدة صناعية افضل بين الاسباب التي تدعو بطرس غالي للثقة في ان يظل قطاع التصدير المصري قادرا على المنافسة رغم قوة الجنيه.
وقال بطرس غالي «نظرا لأن قطاع التصدير لم يشهد زيادات في نمو الانتاجية على مدى 20 عاما مضت فان انفاقا ضئيلا نسبيا سيحقق قفزات واسعة في الانتاجية» ومن المتوقع ان تنمو الانتاجية في نطاق بين اربعة الى ثمانية في المائة.
وتجاهد مصر لابقاء التضخم عند مستويات اقل من 10 في المائة لكن بطرس غالي يقول ان هناك انحسارا لعوامل استثنائية مثل انفلونزا الطيور وظهور مرض بين المواشي هذا العام واللذين ساهما في ارتفاع الاسعار.
وقال «التضخم كان مدفوعا بالمعروض وتلقينا صدمتين على صعيد المعروض»، مشيرا الى الاثر على اسعار الدواجن واللحوم والالبان. واضاف عن السنة المالية القادمة 2007-2008 «نتوقع العودة الى شريحة التضخم السابقة من ستة الى ثمانية بالمائة».
وقال «متوسط معدل التضخم سيكون في حدود 10 الى 11 في المائة 2006-2007». وساهمت حصيلة عمليات الخصخصة في تقليص عجز الميزانية في السنة المالية الحالية.
وقال بطرس غالي انه يتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 6.5 في المائة هذا العام لكنه سيرتفع ثانية في غياب بعض العائدات الاستثنائية من عمليات بيع. واضاف قائلا «في 2007-2008 سيعود عجز الميزانية للارتفاع الى سبعة بالمائة لأن العائدات الاستثنائية ستكون قد ولت».