مغروور قطر
22-03-2007, 07:16 AM
سلمت وزير التجارة نسخة من مسودته الثانية
أماني بورسلي: قانون إنشاء هيئة أسواق المال سيدعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في البورصة
أفادت رئيس فريق العمل لمشروع إنشاء هيئة أسواق المال الدكتورة أماني بورسلي بأنها قامت يوم الأثنين الماضي بتسليم وزير التجارة والصناعة نسخة من المسودة الثانية »لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية« التي تم إعدادها في ضوء ما يلي:
¼ مراجعة فريق العمل للمسودة الأولى مع الجهة الاستشارية العالمية، والتقارير المقدمة من هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية (sec) لفريق العمل في إطار التعاون الذي تقدمه الهيئة الأمريكية للحكومة الكويتية لإنجاز مسودة القانون. ولقد تم تقديم ستة تقارير إضافية خلال شهر ديسمبر بشأن المسودة الأولى للقانون.
¼ الآراء المقدمة من قطاعات السوق والجهات ذات العلاقة بالقانون منها بعض الشركات المحلية والأجنبية
¼ التوصيات المقدمة من الفريق الذي قام اتحاد شركات الاستثمار بتشكيله برئاسة حامد السيف لمناقشة المسودة الأولى للقانون مع رئيس فريق العمل الوزاري، وحيث تم عقد عدد من الاجتماعات تم خلالها الاستماع وتدوين جميع ملاحظات وآراء اتحاد الشركات. وفي ضوء تلك الاجتماعات قام فريق العمل بمراجعة تلك الملاحظات مع الجهة الاستشارية العالمية لدراسة مدى تماشيها وملاءمتها للمعايير العالمية وتم إجراء بعض التعديلات على المسودة بما يتماشى مع المصلحة العامة وبما يضمن حماية مصلحة جميع المستثمرين.
يذكر أن تمرير مثل هذا القانون سيكون له الأثر الكبير في تعديل البنية التحتية الرقابية للسوق المالي الكويتي بما يتماشى مع المعايير العالمية مما سيساهم في الحد من الممارسات الخاطئة في السوق وتدعيم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في عدالة السوق وسيكون خطوة تجاه تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي.
تاريخ النشر: الخميس 22/3/2007
أماني بورسلي: قانون إنشاء هيئة أسواق المال سيدعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في البورصة
أفادت رئيس فريق العمل لمشروع إنشاء هيئة أسواق المال الدكتورة أماني بورسلي بأنها قامت يوم الأثنين الماضي بتسليم وزير التجارة والصناعة نسخة من المسودة الثانية »لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية« التي تم إعدادها في ضوء ما يلي:
¼ مراجعة فريق العمل للمسودة الأولى مع الجهة الاستشارية العالمية، والتقارير المقدمة من هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية (sec) لفريق العمل في إطار التعاون الذي تقدمه الهيئة الأمريكية للحكومة الكويتية لإنجاز مسودة القانون. ولقد تم تقديم ستة تقارير إضافية خلال شهر ديسمبر بشأن المسودة الأولى للقانون.
¼ الآراء المقدمة من قطاعات السوق والجهات ذات العلاقة بالقانون منها بعض الشركات المحلية والأجنبية
¼ التوصيات المقدمة من الفريق الذي قام اتحاد شركات الاستثمار بتشكيله برئاسة حامد السيف لمناقشة المسودة الأولى للقانون مع رئيس فريق العمل الوزاري، وحيث تم عقد عدد من الاجتماعات تم خلالها الاستماع وتدوين جميع ملاحظات وآراء اتحاد الشركات. وفي ضوء تلك الاجتماعات قام فريق العمل بمراجعة تلك الملاحظات مع الجهة الاستشارية العالمية لدراسة مدى تماشيها وملاءمتها للمعايير العالمية وتم إجراء بعض التعديلات على المسودة بما يتماشى مع المصلحة العامة وبما يضمن حماية مصلحة جميع المستثمرين.
يذكر أن تمرير مثل هذا القانون سيكون له الأثر الكبير في تعديل البنية التحتية الرقابية للسوق المالي الكويتي بما يتماشى مع المعايير العالمية مما سيساهم في الحد من الممارسات الخاطئة في السوق وتدعيم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في عدالة السوق وسيكون خطوة تجاه تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي.
تاريخ النشر: الخميس 22/3/2007