أبوتركي
22-03-2007, 07:53 AM
تنفيذ أول مسح متكامل حول الاستثمار الأجنبي في عمان
حيدر عبدالرضا من مسقط
تبدأ السلطنة يوم السبت المقبل في تنفيذ أول مشروع حول المسح المتكامل لمنشآت الاستثمار الأجنبي في البلاد. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المشتركة لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالاقتصاد الكلي للاستفادة منها لأغراض التخطيط الاقتصادي. وسوف يشمل المسح جميع المنشآت الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني والتي تندرج ضمن المنشآت المهمة ذات الاستثمار الأجنبي المباشر والمنشآت ذات استثمارات الحافظة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، بالاضافة إلى المنشآت ذات الاستثمارات الأخرى، وتلك التي لها معاملات مع العالم الخارجي في شكل قروض أو استثمارات او غيرها.
وقال الفضل بن محمد بن الحارثي وكيل وزارة الإقتصاد الوطني لشؤون التنمية أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العماني سوف تقوم بتنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في عمان وذلك لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي التي تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، بجانب أن المسح يهدف إلى توحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد المسؤول أن المسح سوف يساعد في التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني ومعرفة توزيع الاستثمار الأجنبي في عمان حسب القطاع الاقتصادي، ومن ثم تأثيره على تلك القطاعات، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تحديد مصادر الإستثمار الأجنبي في عمان والتوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، لمراعاة تنويع المصادر عند اتخاذ قرارت الاستثمار. كما أكد المسؤول أن الإستثمار بشكل عام يعتبر متغيرا مهماً في تحديد المركز الاقتصادي لأي دولة في المدى القصير ومحركاً للنمو في المدى الطويل لاسيما في ظل الجهود المبذولة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن عمان ةتعمل على تحسين البنية الأساسية واستحداث حوافز جاذبه للاستثمار التي ستعمل على تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.
حيدر عبدالرضا من مسقط
تبدأ السلطنة يوم السبت المقبل في تنفيذ أول مشروع حول المسح المتكامل لمنشآت الاستثمار الأجنبي في البلاد. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المشتركة لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالاقتصاد الكلي للاستفادة منها لأغراض التخطيط الاقتصادي. وسوف يشمل المسح جميع المنشآت الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني والتي تندرج ضمن المنشآت المهمة ذات الاستثمار الأجنبي المباشر والمنشآت ذات استثمارات الحافظة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، بالاضافة إلى المنشآت ذات الاستثمارات الأخرى، وتلك التي لها معاملات مع العالم الخارجي في شكل قروض أو استثمارات او غيرها.
وقال الفضل بن محمد بن الحارثي وكيل وزارة الإقتصاد الوطني لشؤون التنمية أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العماني سوف تقوم بتنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في عمان وذلك لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي التي تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، بجانب أن المسح يهدف إلى توحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد المسؤول أن المسح سوف يساعد في التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني ومعرفة توزيع الاستثمار الأجنبي في عمان حسب القطاع الاقتصادي، ومن ثم تأثيره على تلك القطاعات، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تحديد مصادر الإستثمار الأجنبي في عمان والتوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، لمراعاة تنويع المصادر عند اتخاذ قرارت الاستثمار. كما أكد المسؤول أن الإستثمار بشكل عام يعتبر متغيرا مهماً في تحديد المركز الاقتصادي لأي دولة في المدى القصير ومحركاً للنمو في المدى الطويل لاسيما في ظل الجهود المبذولة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن عمان ةتعمل على تحسين البنية الأساسية واستحداث حوافز جاذبه للاستثمار التي ستعمل على تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.