أبوتركي
22-03-2007, 12:27 PM
إعلان القوائم المالية السنوية الأولية أصبح إختياريا والتوزيعات بعد 10 أيام من إعتماد الجمعية
الإمارات.. "الهيئة" تجري تعديلات على نظام الإفصاح وإستحقاق الأرباح
دبي - الأسواق.نت
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث تم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية كموعد لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة كموعد الاستحقاق لزيادة راس المال بعد موافقة الجمعيه العمومية للشركة .
تغييرات بغرض إمكانية التطبيق
وقال بيان نشره الموقع الألكتروني للهيئة أن المجلس ناقش في إجتماعه أمس الأربعاء 21-3-2007 في دبي مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الافصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي، والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية للشركات المدرجة. وقد تم التعديل بناء على إستعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالإفصاح، وتم تحديد متطلبات الافصاح على النحو التالى :
* بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (إختياري).
** القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً.
*** القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
**** القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
وذكر البيان أنه فيما يخص صناديق الإستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الإستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الإستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات.
نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة
كما قرر المجلس، فى إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006 والمدققة من قبل شركة التدقيق "كى بى إم جي"، كما عين المجلس الشركة ذاتها (كمدقق خارجى) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام 2007م .
واستعرض المجلس في الإجتماع الذي ترأسته وزيرة الإقتصاد لبنى القاسمي مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية لإعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لإبداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها.
ووافق مجلس الإدارة -بحسب البيان- على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربعة مراحل: المرحلة الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة.
وقال البيان أنه تمشياً مع أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعزيز وتنمية أواصر التعاون مع مثيلاتها من الهيئات والمنظمات العالمية فقد وافق مجلس الإدارة على مقترح بالإنضمام لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلاميةIslamic Financial Services Board وذلك من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات المالية ومكافحة غسيل الأموال، ويشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB الذي يقع مقره في ماليزيا يعد من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتفقة مع مبادئ الشريعة وتبني العمل بها.
الإمارات.. "الهيئة" تجري تعديلات على نظام الإفصاح وإستحقاق الأرباح
دبي - الأسواق.نت
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث تم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية كموعد لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة كموعد الاستحقاق لزيادة راس المال بعد موافقة الجمعيه العمومية للشركة .
تغييرات بغرض إمكانية التطبيق
وقال بيان نشره الموقع الألكتروني للهيئة أن المجلس ناقش في إجتماعه أمس الأربعاء 21-3-2007 في دبي مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الافصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي، والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية للشركات المدرجة. وقد تم التعديل بناء على إستعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالإفصاح، وتم تحديد متطلبات الافصاح على النحو التالى :
* بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (إختياري).
** القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً.
*** القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
**** القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
وذكر البيان أنه فيما يخص صناديق الإستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الإستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الإستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات.
نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة
كما قرر المجلس، فى إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006 والمدققة من قبل شركة التدقيق "كى بى إم جي"، كما عين المجلس الشركة ذاتها (كمدقق خارجى) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام 2007م .
واستعرض المجلس في الإجتماع الذي ترأسته وزيرة الإقتصاد لبنى القاسمي مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية لإعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لإبداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها.
ووافق مجلس الإدارة -بحسب البيان- على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربعة مراحل: المرحلة الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة.
وقال البيان أنه تمشياً مع أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعزيز وتنمية أواصر التعاون مع مثيلاتها من الهيئات والمنظمات العالمية فقد وافق مجلس الإدارة على مقترح بالإنضمام لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلاميةIslamic Financial Services Board وذلك من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات المالية ومكافحة غسيل الأموال، ويشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB الذي يقع مقره في ماليزيا يعد من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتفقة مع مبادئ الشريعة وتبني العمل بها.