أبوتركي
22-03-2007, 02:20 PM
الشهواني: هناك علاقة عكسية بين حركة أسعار البترول واتجاهات السوق
أسهم قطر تراوح مكانها وسط تداولات محدودة والمؤشر يتحرك في نطاق ضيق
دبي - صلاح صبح
بددت الأسهم القطرية اليوم الخميس 22-3-2007 ما كسبته أمس لتكتسي باللون الأحمر في ختام أسبوع تداول فقير في قيمة تعاملاته، شهد 4 أيام تراجع، واتجه للارتفاع في ارتداد صعودي محدود يوم واحد فقط، وتحرك مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية طوال الأسبوع في نطاق ضيق بين مستويي 6100 و 6200 نقطة.
واليوم فقد المؤشر 22.5 نقطة تمثل 0.36 % من قيمته متراجعا لمستوى 6154 نقطة، بتداولات محدودة لم تتخط قيمتها 147.4 مليون ريال (الدولار = 3.64 ريال قطري) ومن بين 34 شركة جرى تداول أسهمها اليوم انخفضت أسعار 16 شركة فيما ارتفعت 8 ورواحت أسعار 10 شركات مكانها دون أي تغيير.
التوتر الإقليمي
وكرر الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية عبد الهادي الشهواني تأكيداته أن التوتر الإقليمي في منطقة الخليج وتصاعد المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة وراء حالة الضعف التي تمر بها أسواق الخليج، ولا سيما السوق القطرية.
وقال في اتصال هاتفي مع "الأسواق.نت" إنه "لا يوجد سبب آخر يفسر حالة الضعف التي تمر بها السوق وخاصة أن الأسعار وصلت لمستويات متدنية، والسيولة متوفرة داخل السوق وخارجه لكنها مترددة وخائفة، والشركات أعلنت عن نتائج أعمال وتوزيعات قوية عن عام 2006 ".
ولاحظ الشهواني أن "هناك علاقة عكسية بين حركة سعر النفط ومؤشر السوق، موضحا أنه كلما ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية اتجهت الأسهم القطرية -وغيرها من أسواق الخليج للانخفاض. وفسر ذلك بقوله إن أسعار البترول تتحرك حاليا على إيقاع الشد والجذب في المنطقة بين إيران وأمريكا، ولذلك كلما ارتفعت كان هناك توترا فتنخفض أسعار الأسهم والعكس صحيح.
ضعف عوامل إعادة الثقة
وبحسب ما نشرته جريدة "الراية" القطرية اليوم عزا بعض المستثمرين -لم تحددهم الجريدة- حالة السكون والثبات التي يعيشها السوق الى ضعف عوامل اعادة ثقة المتعاملين بالسوق وتعزيزها الى الحد الذي جعلهم مسكونين بحالة من التخوف المبالغ فيه أحيانا والذي يمكن تبريره في الوقت ذاته أيضا بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بمعظمهم سابقا منوهين بأن أكبر دليل على صحة ذلك هو الأرباح الخيالية التي حققتها الشركات العام الماضي، إلا أنها لم تفلح في تحريك مؤشر الأسعار باتجاه الارتفاع أو الانعكاس على أحجام التداول باتجاه رفدها أو زيادتها.
وفي الوقت ذاته أبدى مراقبون -وفقا للمصدر ذاته- استغرابهم من الحالة التي يعيشها السوق ويمر بها حاليا قائلين إن الأسعار مناسبة للشراء ومشجعة كما ان الواقع الحالي يعتبر فرصة ثمينة لإنشاء محفظة استثمارية للأسهم ستحقق عوائد جيدة على المديين القريب والمتوسط على أبعد تقدير.
"ناقلات" و"بروة" و"الريان" الأنشط
وتصدر سهم "ناقلات" لليوم الثاني على التوالي قائمة الأنشط تداولا، بـنحو 2.021 مليون سهم وأغلق دون تغير سعري مسجلا 18.5 ريال، تلاه "بروة" بـتداول 825 ألف سهم، وتراجع 0.68 % إلى 29.3 ريال، وحل ثالثا "الريان" بتداول 818 ألف سهم وبلا تغير سعري أيضا عند 13.6 ريال.
قطر للوقود توزع 50 %
وعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للوقود اجتماعها أمس، حيث تمت الموافقة على تعديل التوزيعات النقدية المقترحة من 45 % إلى 50 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع خمسة ريالات قطرية للسهم الواحد. وبعد استحقاق الأرباح اليوم تراجع السهم بنسبة 4.77 % إلى 88.4 ريال.
كما صادقت الجمعية العمومية -بحسب بيان لموقع السوق الإلكتروني- على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2006، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية وأخيرا تعيين مراقب الحسابات.
هيئة الأسواق المالية تروج لنفسها
ومن جهة أخرى نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، سلسلة لقاءات مع سوق الدوحة للأوراق المالية، وشركات الوساطة المالية، والشركات المدرجة، بهدف التعريف بالهيكلة الجديدة للسوق المالية، واستعراض الإطار التنظيمي الجديد للهيئة والذي من المتوقع ان يتم تطبيقه اعتباراً من نهاية الربع الأول من السنة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لإطلاق اعمال هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها الجهة التنظيمية والرقابية الجديدة، والمسؤولة عن عمليات الادراج ومنح التراخيص في السوق المحلية.
ويتمثل هدف تلك الاجتماعات -بحسب "الراية" في اطلاع الأطراف المعنية بسوق رأس المال، علي المتطلبات التنظيمية الجديدة، والتغيرات الأساسية التي سوف تطرأ علي السوق في اطار المنظومة القانونية الجديدة، وتأثيرها علي المؤسسات الرئيسية في هذا القطاع سوق الدوحة للأوراق المالية، وشركات الوساطة، والشركات المدرجة. وتناولت اللقاءات أيضا، مسؤولية هيئة قطر للأسواق المالية ودورها في ضمان الشفافية والنزاهة في سوق رأس المال، من خلال الرقابة المحكمة وانفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالأوراق المالية.
وسلطت هيئة قطر للأسواق المالية الضوء في كل لقاء، على الإجراءات الرئيسية التي يجب أن يتخذها الطرف المعني بالاجتماع سوق الدوحة للأوراق المالية، وشركات الوساطة، والشركات المدرجة، كما أجابت على أسئلة المشاركين واستفساراتهم التي تمحور معظمها حول المرحلة الأولى من برنامج تطبيق القوانين واللوائح الجديدة.
وتأتي التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، في اطار الجهود الرامية الى توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة على تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية الى تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير ودعم مؤسسات السوق، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات وفقاً للمعايير الدولية. وستعمل الهيئة ايضا على تنسيق عمليات السوق، والحد من المخاطر النظامية، وكذلك تعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم.
وقال ناصر الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: تعكس هذه اللقاءات التزام هيئة قطر للأسواق المالية بأرقي معايير الشفافية في سوق رأس المال، فضلاً عن حرصها على تطوير سوق مالي محلي سليم وقوي، وذلك عبر تطبيق استراتيجيات عملية، يتطلب تحقيقها تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالسوق.
وأضاف الشيبي: سوق الدوحة للأوراق المالية والتي نتعاون معها بشكل وثيق، وكذلك شركات الوساطة والشركات المدرجة على حد سواء، هي الأطراف الأساسية في سوق المال في قطر. وهي ايضا تمثل احد عناصر نجاح عملية التطوير وتطبيق الاستراتيجية الجديدة للسوق. وتعول هيئة قطر للأسواق المالية كثيراً، على تعاون شركات الوساطة والشركات المدرجة، من اجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنشاء أسواق مالية تقوم على أسس صلبة تتيح لها مواكبة المستجدات لتزويد الشركات بأدوات مالية متينة ومستقرة، وتوفير فرص حقيقية للمستثمرين تستند إلى أرقى معايير الشفافية والنزاهة.
وقد كشفت هيئة قطر للأسواق المالية النقاب عن هويتها المؤسسية الجديدة خلال الدورة الأولى لـ "مؤتمر الهيئات التنظيمية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي" أخيراً، كما حددت 1 ابريل/نيسان 2007 موعداً لإطلاق عملياتها. وتم تطوير الهوية المؤسسية الجديدة بطريقة تعكس القيم والمبادئ الجوهرية للهيئة والتي تتمثل في العمل بشكل مستقل وعادل وحيادي ومتناسق، بما يخدم مصالح جميع المستثمرين والمعنيين في السوق، أفراداً وشركات على حد سواء.
أسهم قطر تراوح مكانها وسط تداولات محدودة والمؤشر يتحرك في نطاق ضيق
دبي - صلاح صبح
بددت الأسهم القطرية اليوم الخميس 22-3-2007 ما كسبته أمس لتكتسي باللون الأحمر في ختام أسبوع تداول فقير في قيمة تعاملاته، شهد 4 أيام تراجع، واتجه للارتفاع في ارتداد صعودي محدود يوم واحد فقط، وتحرك مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية طوال الأسبوع في نطاق ضيق بين مستويي 6100 و 6200 نقطة.
واليوم فقد المؤشر 22.5 نقطة تمثل 0.36 % من قيمته متراجعا لمستوى 6154 نقطة، بتداولات محدودة لم تتخط قيمتها 147.4 مليون ريال (الدولار = 3.64 ريال قطري) ومن بين 34 شركة جرى تداول أسهمها اليوم انخفضت أسعار 16 شركة فيما ارتفعت 8 ورواحت أسعار 10 شركات مكانها دون أي تغيير.
التوتر الإقليمي
وكرر الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية عبد الهادي الشهواني تأكيداته أن التوتر الإقليمي في منطقة الخليج وتصاعد المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة وراء حالة الضعف التي تمر بها أسواق الخليج، ولا سيما السوق القطرية.
وقال في اتصال هاتفي مع "الأسواق.نت" إنه "لا يوجد سبب آخر يفسر حالة الضعف التي تمر بها السوق وخاصة أن الأسعار وصلت لمستويات متدنية، والسيولة متوفرة داخل السوق وخارجه لكنها مترددة وخائفة، والشركات أعلنت عن نتائج أعمال وتوزيعات قوية عن عام 2006 ".
ولاحظ الشهواني أن "هناك علاقة عكسية بين حركة سعر النفط ومؤشر السوق، موضحا أنه كلما ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية اتجهت الأسهم القطرية -وغيرها من أسواق الخليج للانخفاض. وفسر ذلك بقوله إن أسعار البترول تتحرك حاليا على إيقاع الشد والجذب في المنطقة بين إيران وأمريكا، ولذلك كلما ارتفعت كان هناك توترا فتنخفض أسعار الأسهم والعكس صحيح.
ضعف عوامل إعادة الثقة
وبحسب ما نشرته جريدة "الراية" القطرية اليوم عزا بعض المستثمرين -لم تحددهم الجريدة- حالة السكون والثبات التي يعيشها السوق الى ضعف عوامل اعادة ثقة المتعاملين بالسوق وتعزيزها الى الحد الذي جعلهم مسكونين بحالة من التخوف المبالغ فيه أحيانا والذي يمكن تبريره في الوقت ذاته أيضا بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بمعظمهم سابقا منوهين بأن أكبر دليل على صحة ذلك هو الأرباح الخيالية التي حققتها الشركات العام الماضي، إلا أنها لم تفلح في تحريك مؤشر الأسعار باتجاه الارتفاع أو الانعكاس على أحجام التداول باتجاه رفدها أو زيادتها.
وفي الوقت ذاته أبدى مراقبون -وفقا للمصدر ذاته- استغرابهم من الحالة التي يعيشها السوق ويمر بها حاليا قائلين إن الأسعار مناسبة للشراء ومشجعة كما ان الواقع الحالي يعتبر فرصة ثمينة لإنشاء محفظة استثمارية للأسهم ستحقق عوائد جيدة على المديين القريب والمتوسط على أبعد تقدير.
"ناقلات" و"بروة" و"الريان" الأنشط
وتصدر سهم "ناقلات" لليوم الثاني على التوالي قائمة الأنشط تداولا، بـنحو 2.021 مليون سهم وأغلق دون تغير سعري مسجلا 18.5 ريال، تلاه "بروة" بـتداول 825 ألف سهم، وتراجع 0.68 % إلى 29.3 ريال، وحل ثالثا "الريان" بتداول 818 ألف سهم وبلا تغير سعري أيضا عند 13.6 ريال.
قطر للوقود توزع 50 %
وعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للوقود اجتماعها أمس، حيث تمت الموافقة على تعديل التوزيعات النقدية المقترحة من 45 % إلى 50 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع خمسة ريالات قطرية للسهم الواحد. وبعد استحقاق الأرباح اليوم تراجع السهم بنسبة 4.77 % إلى 88.4 ريال.
كما صادقت الجمعية العمومية -بحسب بيان لموقع السوق الإلكتروني- على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2006، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية وأخيرا تعيين مراقب الحسابات.
هيئة الأسواق المالية تروج لنفسها
ومن جهة أخرى نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، سلسلة لقاءات مع سوق الدوحة للأوراق المالية، وشركات الوساطة المالية، والشركات المدرجة، بهدف التعريف بالهيكلة الجديدة للسوق المالية، واستعراض الإطار التنظيمي الجديد للهيئة والذي من المتوقع ان يتم تطبيقه اعتباراً من نهاية الربع الأول من السنة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لإطلاق اعمال هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها الجهة التنظيمية والرقابية الجديدة، والمسؤولة عن عمليات الادراج ومنح التراخيص في السوق المحلية.
ويتمثل هدف تلك الاجتماعات -بحسب "الراية" في اطلاع الأطراف المعنية بسوق رأس المال، علي المتطلبات التنظيمية الجديدة، والتغيرات الأساسية التي سوف تطرأ علي السوق في اطار المنظومة القانونية الجديدة، وتأثيرها علي المؤسسات الرئيسية في هذا القطاع سوق الدوحة للأوراق المالية، وشركات الوساطة، والشركات المدرجة. وتناولت اللقاءات أيضا، مسؤولية هيئة قطر للأسواق المالية ودورها في ضمان الشفافية والنزاهة في سوق رأس المال، من خلال الرقابة المحكمة وانفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالأوراق المالية.
وسلطت هيئة قطر للأسواق المالية الضوء في كل لقاء، على الإجراءات الرئيسية التي يجب أن يتخذها الطرف المعني بالاجتماع سوق الدوحة للأوراق المالية، وشركات الوساطة، والشركات المدرجة، كما أجابت على أسئلة المشاركين واستفساراتهم التي تمحور معظمها حول المرحلة الأولى من برنامج تطبيق القوانين واللوائح الجديدة.
وتأتي التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، في اطار الجهود الرامية الى توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة على تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية الى تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير ودعم مؤسسات السوق، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات وفقاً للمعايير الدولية. وستعمل الهيئة ايضا على تنسيق عمليات السوق، والحد من المخاطر النظامية، وكذلك تعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم.
وقال ناصر الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: تعكس هذه اللقاءات التزام هيئة قطر للأسواق المالية بأرقي معايير الشفافية في سوق رأس المال، فضلاً عن حرصها على تطوير سوق مالي محلي سليم وقوي، وذلك عبر تطبيق استراتيجيات عملية، يتطلب تحقيقها تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالسوق.
وأضاف الشيبي: سوق الدوحة للأوراق المالية والتي نتعاون معها بشكل وثيق، وكذلك شركات الوساطة والشركات المدرجة على حد سواء، هي الأطراف الأساسية في سوق المال في قطر. وهي ايضا تمثل احد عناصر نجاح عملية التطوير وتطبيق الاستراتيجية الجديدة للسوق. وتعول هيئة قطر للأسواق المالية كثيراً، على تعاون شركات الوساطة والشركات المدرجة، من اجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنشاء أسواق مالية تقوم على أسس صلبة تتيح لها مواكبة المستجدات لتزويد الشركات بأدوات مالية متينة ومستقرة، وتوفير فرص حقيقية للمستثمرين تستند إلى أرقى معايير الشفافية والنزاهة.
وقد كشفت هيئة قطر للأسواق المالية النقاب عن هويتها المؤسسية الجديدة خلال الدورة الأولى لـ "مؤتمر الهيئات التنظيمية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي" أخيراً، كما حددت 1 ابريل/نيسان 2007 موعداً لإطلاق عملياتها. وتم تطوير الهوية المؤسسية الجديدة بطريقة تعكس القيم والمبادئ الجوهرية للهيئة والتي تتمثل في العمل بشكل مستقل وعادل وحيادي ومتناسق، بما يخدم مصالح جميع المستثمرين والمعنيين في السوق، أفراداً وشركات على حد سواء.