أبوتركي
22-03-2007, 08:55 PM
دعوة الى ضرورة توسيع نطاق الحوار حول امن الطاقة
الدوحة
دعا المشاركون في المؤتمر الثاني لاثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الاوسط المنعقد هنا الى ضرورة توسيع نطاق الحوار حول امن الطاقة في منطقة الشرق الاوسط باعتبارها مصدرا حيويا اساسيا له في العالم.كما دعوا الى العمل على مواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون تعزيز الشراكات بين دول المنطقة ومع مناطق العالم الاخرى.
واكد المشاركون اهمية ايجاد هيكل منظم لهذا الحوار الدولي وايجاد اليات تعمل على تفعيل قراراته وتطبيقها على ارض الواقع.جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت الليلة الماضية تحت عنوان "نظرة الى المستقبل..التوصيات والنتائج" واعلنت خلالها نتائج مجموعات العمل الثلاث الاساسية للمؤتمر وهي مجموعة "وضع الطاقة بالشرق الاوسط من المنظور العالمي" ومجموعة "الدور الاسيوي الجديد في الشرق الاوسط" ومجموعة "صناديق المنح".
واكد المشاركون في مجموعة العمل الخاصة بمناقشة "وضع الطاقة بمنطقة الشرق الاوسط من منظور عالمي" ضرورة توسيع الحوار حول امن الطاقة وانشاء مراكز امنية اقليمية لضمان ذلك ووضع ميثاق شرف للحيلولة دون نشوب النزاعات وتعزيز التفاهم وتفادي المواجهة.
ونبهوا الى اهمية ان يكون لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبيك" ذراع اقليمي مرتبط بهيكل امني مشترك مطالبين في الوقت نفسه بضرورة توسيع الحوار الاقليمي والبيني في مجال الطاقة من خلال المنتديات والمؤتمرات ومناقشة المخاوف الامنية وقضايا التكنولوجيا والاستثمارات وغيرها.
واوصوا بتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لدراسة السبل المثلى في ادارتها مؤكدين اهمية وضع الخطط لمواجهة الحالات الطارئة لافتين في الوقت ذاته الى ان امن الطاقة يبدأ من داخل البلد المنتج.
وفي المجال الاستثماري دعوا دول الخليج الى الاستثمار في مجال الوقود الحيوي وايجاد حلول جديدة في مجالات الطاقة وتسهيل فرص الاستثمار للدول الاسيوية مثل الهند.
وبشأن الاستراتيجيات المستقبلية للمنطقة في مجال الطاقة اوصى المشاركون بضرورة خلق الية دولية للتعامل بين المنتجين والمستهلكين وانشاء بنية تحتية لخطوط انابيب النفط والغاز للمناطق المستهلكة وتعزيز الاعتماد على الغاز بدلا من البترول وتنمية مجالات التعاون بين شركات البترول المحلية والدولية في مجال الانتاج وتطبيق الانظمة المحاسبية والرقابية.
واقترحت مجموعة العمل الثانية التي ناقشت محور "الدور الاسيوى الجديد في الشرق الاوسط" تأسيس منتدى جديد في اطار المؤتمر يكون جسرا بين المنتجين والمستهلكين حسب التغيرات التي طرأت على الاسواق.
واكد المتحدثون من آسيا في هذه المجموعة ان قضية الامن الاقليمي لا تمثل هدفا يسعون الى تحقيقه بمفردهم لافتين الى امن الطاقة بحاجة الى مشاركة متعددة الاطراف.
واوصوا بأن يكون للدول الاسيوية دور في منطقة الشرق الاوسط ليس على المستوى الاقتصادي فحسب وانما على المستوى السياسي كذلك.
وتم التطرق في هذه المجموعة الى الاختلافات الثقافية بين دول الشرق الاوسط وغيرها من دول العالم حيث تم التأكيد على عدم فرض نموذج ثقافي معين على منطقة الشرق الاوسط وان يكون هناك تبادل للافكار والثقافات المختلفة.
وفي مجموعة العمل الثالثة حول "الاستثمارات وصناديق المنح الحكومية والتنافسية" توصل المشاركون الى ان الانظمة المتبعة في مجال صناديق المعاشات التقاعدية في المنطقة غير مجدية بسبب تفككها وارتفاع تكاليفها والتلاعب بمداخيلها وعملها غير المنظم.
ودعوا الى اصلاح انظمة الصناديق الاجتماعية التي تتحمل مسؤوليات اجتماعية واقتصادية داخل الدول واشراك القطاع الخاص في ذلك مع الاستفادة من خبرة الدول الاوروبية في مجال ادارة مثل هذه الصناديق.
واكدوا اهمية تقوية مؤسسات وصناديق المعاشات هذه وادارة اصولها عن طريق شركات استثمارية محترفة لتنمية مداخيلها واستثمار جزء من تلك الاصول في الاسواق المالية والاقتصادية خارج دول المنطقة بسبب ضعف اسواقها.
ودعا المشاركون في مجموعة العمل الثالثة كذلك الى دراسة كيفية الحفاظ على الطفرة الاقتصادية والنمو الحالي في منطقة الشرق الاوسط واعطاء دور اكبر للمرأة في سوق العمل.
وشددوا على اهمية المواءمة بين مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل لسد النقص الحاد في بعض التخصصات والمهن التي تحتاج اليها مؤسسات القطاع.
وفي الجلسة الاخيرة للمؤتمر التي عقدت تحت عنوان "الرؤية والتزامات المستقبل" اكد مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة محمد بن عبد الله الرميحي اهمية النقاشات التي دارت في المؤتمر والتي كان لها الاثر الكبير على الاستنتاجات والنتائج التي خرج بها المشاركون فيه.
- واشار الرميحي الى ان اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط له علاقة بتصميم هذا المستقبل لافتا الى ضرورة مناقشة شكل مستقبل الشرق الاوسط وكيف يمكن تصميمه بغية التعايش مع الاقتصاديات الاخرى.
وقال ان المواضيع التي طرحت خلال المؤتمر كانت في مجملها تتمحور حول المعوقات امام المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط مشددا على ضرورة توفير اليات مواجهة هذه المعوقات وابتكار الحلول المناسبة لها.
ودعا وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة الى وضع رؤى واضحة لايجاد ادارة ناجحة لضمان مستقبل واعد للشرق الاوسط منوها بأهمية مسألة الشراكة بين المنتجين والمستهلكين للطاقة وكيفية انشاء هذه الشراكة.
وفي اشارته الى علاقة الامن بالتنمية في الشرق الاوسط شدد على ضرورة التعامل مع الواقع الامني الذي تعيشه المنطقة رافضا فكرة ارجاء التخطيط الاقتصادي حتى يستقر الوضع الامني كليا.
وقال ان منطقة الشرق الاوسط تعيش فترة تحول لا تعرف نهايته لكنه اكد ضرورة التعامل مع هذا التحول والسيطرة عليه من خلال المعرفة مشيرا الى ان المؤتمر ناقش فكرة الاصلاح وعلاقته بالأمن وضرورة وضع منظومات متعددة الاطراف في المنطقة متسائلا عن طبيعة هذه المنظومات واشكالها ان كانت سياسية او اقتصادية او امنية او ثقافية.
وطالب في هذا السياق بضرورة البحث في هذه المسألة مستقبلا مؤكدا ان المنطقة ستظل في حالة تحول الى ان تنشأ قوة اقليمية تضع حدا للتحولات وتؤدي الى استقرارها.
وشارك في مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط الذي استمر ثلاثة ايام عدد كبير من المختصين الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمعنيين من دول العالم المختلفة.
وشكل المؤتمر فرصة لبحث ومناقشة ما يجري من تطورات اقتصادية لها علاقة بمستقبل منطقة الشرق الاوسط وتبادل الاراء والافكار بين المعنيين والخبراء وطرح وجهات نظرهم بهذا الشأن.
وكان المؤتمر الاول قد عقد في شهر يناير 2006 وركز في اعماله على موضوع الطاقة في منطقة الشرق الاوسط من المنظور العالمي والتطورات الاقتصادية بالمنطقة وانعكاسات تصدير النفط على اقتصاديات الدول الاسيوية ودول العالم الاخرى.
الدوحة
دعا المشاركون في المؤتمر الثاني لاثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الاوسط المنعقد هنا الى ضرورة توسيع نطاق الحوار حول امن الطاقة في منطقة الشرق الاوسط باعتبارها مصدرا حيويا اساسيا له في العالم.كما دعوا الى العمل على مواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون تعزيز الشراكات بين دول المنطقة ومع مناطق العالم الاخرى.
واكد المشاركون اهمية ايجاد هيكل منظم لهذا الحوار الدولي وايجاد اليات تعمل على تفعيل قراراته وتطبيقها على ارض الواقع.جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت الليلة الماضية تحت عنوان "نظرة الى المستقبل..التوصيات والنتائج" واعلنت خلالها نتائج مجموعات العمل الثلاث الاساسية للمؤتمر وهي مجموعة "وضع الطاقة بالشرق الاوسط من المنظور العالمي" ومجموعة "الدور الاسيوي الجديد في الشرق الاوسط" ومجموعة "صناديق المنح".
واكد المشاركون في مجموعة العمل الخاصة بمناقشة "وضع الطاقة بمنطقة الشرق الاوسط من منظور عالمي" ضرورة توسيع الحوار حول امن الطاقة وانشاء مراكز امنية اقليمية لضمان ذلك ووضع ميثاق شرف للحيلولة دون نشوب النزاعات وتعزيز التفاهم وتفادي المواجهة.
ونبهوا الى اهمية ان يكون لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبيك" ذراع اقليمي مرتبط بهيكل امني مشترك مطالبين في الوقت نفسه بضرورة توسيع الحوار الاقليمي والبيني في مجال الطاقة من خلال المنتديات والمؤتمرات ومناقشة المخاوف الامنية وقضايا التكنولوجيا والاستثمارات وغيرها.
واوصوا بتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لدراسة السبل المثلى في ادارتها مؤكدين اهمية وضع الخطط لمواجهة الحالات الطارئة لافتين في الوقت ذاته الى ان امن الطاقة يبدأ من داخل البلد المنتج.
وفي المجال الاستثماري دعوا دول الخليج الى الاستثمار في مجال الوقود الحيوي وايجاد حلول جديدة في مجالات الطاقة وتسهيل فرص الاستثمار للدول الاسيوية مثل الهند.
وبشأن الاستراتيجيات المستقبلية للمنطقة في مجال الطاقة اوصى المشاركون بضرورة خلق الية دولية للتعامل بين المنتجين والمستهلكين وانشاء بنية تحتية لخطوط انابيب النفط والغاز للمناطق المستهلكة وتعزيز الاعتماد على الغاز بدلا من البترول وتنمية مجالات التعاون بين شركات البترول المحلية والدولية في مجال الانتاج وتطبيق الانظمة المحاسبية والرقابية.
واقترحت مجموعة العمل الثانية التي ناقشت محور "الدور الاسيوى الجديد في الشرق الاوسط" تأسيس منتدى جديد في اطار المؤتمر يكون جسرا بين المنتجين والمستهلكين حسب التغيرات التي طرأت على الاسواق.
واكد المتحدثون من آسيا في هذه المجموعة ان قضية الامن الاقليمي لا تمثل هدفا يسعون الى تحقيقه بمفردهم لافتين الى امن الطاقة بحاجة الى مشاركة متعددة الاطراف.
واوصوا بأن يكون للدول الاسيوية دور في منطقة الشرق الاوسط ليس على المستوى الاقتصادي فحسب وانما على المستوى السياسي كذلك.
وتم التطرق في هذه المجموعة الى الاختلافات الثقافية بين دول الشرق الاوسط وغيرها من دول العالم حيث تم التأكيد على عدم فرض نموذج ثقافي معين على منطقة الشرق الاوسط وان يكون هناك تبادل للافكار والثقافات المختلفة.
وفي مجموعة العمل الثالثة حول "الاستثمارات وصناديق المنح الحكومية والتنافسية" توصل المشاركون الى ان الانظمة المتبعة في مجال صناديق المعاشات التقاعدية في المنطقة غير مجدية بسبب تفككها وارتفاع تكاليفها والتلاعب بمداخيلها وعملها غير المنظم.
ودعوا الى اصلاح انظمة الصناديق الاجتماعية التي تتحمل مسؤوليات اجتماعية واقتصادية داخل الدول واشراك القطاع الخاص في ذلك مع الاستفادة من خبرة الدول الاوروبية في مجال ادارة مثل هذه الصناديق.
واكدوا اهمية تقوية مؤسسات وصناديق المعاشات هذه وادارة اصولها عن طريق شركات استثمارية محترفة لتنمية مداخيلها واستثمار جزء من تلك الاصول في الاسواق المالية والاقتصادية خارج دول المنطقة بسبب ضعف اسواقها.
ودعا المشاركون في مجموعة العمل الثالثة كذلك الى دراسة كيفية الحفاظ على الطفرة الاقتصادية والنمو الحالي في منطقة الشرق الاوسط واعطاء دور اكبر للمرأة في سوق العمل.
وشددوا على اهمية المواءمة بين مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل لسد النقص الحاد في بعض التخصصات والمهن التي تحتاج اليها مؤسسات القطاع.
وفي الجلسة الاخيرة للمؤتمر التي عقدت تحت عنوان "الرؤية والتزامات المستقبل" اكد مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة محمد بن عبد الله الرميحي اهمية النقاشات التي دارت في المؤتمر والتي كان لها الاثر الكبير على الاستنتاجات والنتائج التي خرج بها المشاركون فيه.
- واشار الرميحي الى ان اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط له علاقة بتصميم هذا المستقبل لافتا الى ضرورة مناقشة شكل مستقبل الشرق الاوسط وكيف يمكن تصميمه بغية التعايش مع الاقتصاديات الاخرى.
وقال ان المواضيع التي طرحت خلال المؤتمر كانت في مجملها تتمحور حول المعوقات امام المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط مشددا على ضرورة توفير اليات مواجهة هذه المعوقات وابتكار الحلول المناسبة لها.
ودعا وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة الى وضع رؤى واضحة لايجاد ادارة ناجحة لضمان مستقبل واعد للشرق الاوسط منوها بأهمية مسألة الشراكة بين المنتجين والمستهلكين للطاقة وكيفية انشاء هذه الشراكة.
وفي اشارته الى علاقة الامن بالتنمية في الشرق الاوسط شدد على ضرورة التعامل مع الواقع الامني الذي تعيشه المنطقة رافضا فكرة ارجاء التخطيط الاقتصادي حتى يستقر الوضع الامني كليا.
وقال ان منطقة الشرق الاوسط تعيش فترة تحول لا تعرف نهايته لكنه اكد ضرورة التعامل مع هذا التحول والسيطرة عليه من خلال المعرفة مشيرا الى ان المؤتمر ناقش فكرة الاصلاح وعلاقته بالأمن وضرورة وضع منظومات متعددة الاطراف في المنطقة متسائلا عن طبيعة هذه المنظومات واشكالها ان كانت سياسية او اقتصادية او امنية او ثقافية.
وطالب في هذا السياق بضرورة البحث في هذه المسألة مستقبلا مؤكدا ان المنطقة ستظل في حالة تحول الى ان تنشأ قوة اقليمية تضع حدا للتحولات وتؤدي الى استقرارها.
وشارك في مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط الذي استمر ثلاثة ايام عدد كبير من المختصين الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمعنيين من دول العالم المختلفة.
وشكل المؤتمر فرصة لبحث ومناقشة ما يجري من تطورات اقتصادية لها علاقة بمستقبل منطقة الشرق الاوسط وتبادل الاراء والافكار بين المعنيين والخبراء وطرح وجهات نظرهم بهذا الشأن.
وكان المؤتمر الاول قد عقد في شهر يناير 2006 وركز في اعماله على موضوع الطاقة في منطقة الشرق الاوسط من المنظور العالمي والتطورات الاقتصادية بالمنطقة وانعكاسات تصدير النفط على اقتصاديات الدول الاسيوية ودول العالم الاخرى.