أبو عبدالملك
26-07-2005, 12:09 AM
تراجع إضافي يصل إلى 20 % : سوق الأسهم الإماراتية بدأت مرحلة اضطراب مدتها 12 شهراَ
كبار المستثمرين خرجوا من السوق مبكرا
دبي – العربية.نت
قال المدير التنفيذي لشركة "ضمان للأوراق المالية" الإماراتية شهاب قرقاش إن سوق الأسهم ستكون حافلة بالاضطراب والتقلب الكبيرين خلال الاثني عشر شهرا المقبلة, وان هذه الفترة ستكون "حرجة" لكن ذلك لا يعني تعرض السوق لانهيار مماثل لذلك الذي حدث في العام 1998.
وتوقع, بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية الاثنين 25/7/2005 أن تواصل السوق راجع خلال الأشهر المقبلة مع فترات صعود صغيرة ومتقطعة لكن المحصلة العامة ستكون تراجعا إضافيا تتراوح نسبته بين 10% و20%.
ووصف الحالة التي تعيشها السوق حاليا بأنها أقرب إلى الاضطراب منها إلى الانهيار على الرغم من أن السوق تراجعت بنسبة تتجاوز 16% حتى يوم أمس الأول قياسا إلى أعلى مستوى وصلت إليه في 27 يونيو/ حزيران الماضي، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المقومات الإيجابية التي تجعل واقع السوق اليوم مختلفا عما كان عليه إبان أزمة عام 1998 بما يمثل ''مظلة حماية'' نوعا ما تجعل الانهيار غير مرجح.
وأرجع الاضطراب الذي تشهده السوق منذ ما يقارب شهر إلى "عمليات تجفيف السيولة" الناتجة عن الاكتتابات الأولية وزيادات رؤوس الأموال، موضحا أن إجمالي مبالغ الاكتتابات الأولية وزيادات رؤوس الأموال يزيد على 40 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم), وتحدى أن يقدم مسؤولو الشركات خطة مفصلة ومقنعة تثبت للناس كيف سيستثمرون تلك المليارات.
وذكر أن سوق الأسهم المحلية ستنهي العام بأي حال محققة نموا جيدا- ما لم تحدث تطورات ليست في الحسبان-لأنها حققت نموا فاق 117% حتى 27 يونيو الماضي وهي بالتالي في وضعية تؤهلها لإنهاء العام رابحة الكثير لأن التراجع المرتقب سيكون في حدود 20% على أقصى تقدير.
مستوى الإفصاح والشفافية غير كافِ
وحول الإفصاح والشفافية, قال إنها تحسنت كثيرا قياسا إلى عام 1998 إلا أن مستواها مازال غير كاف حتى الآن بل اقل من بعض الأسواق الإقليمية مثل الكويت وقطر, مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي المؤسساتي الكبير الذي يليق بدولة مثل الإمارات لن يأتي طالما لم تتحسن معدلات الإفصاح والشفافية.
وأشار إلى دور المحافظ وكبار المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في التراجع الحالي, قائلا إن كبار المتعاملين بدؤوا منذ فترة في جني الأرباح وتسييل استثمارات, أما الاستثمار الأجنبي فهو ينقسم إلى نوعين الأول خاص بالمضاربين الذين يدخلون بهدف الكسب السريع وهذه هي النوعية التي دخلت إلى السوق في الأشهر الأخيرة وساهمت في تعميق المشكلة، أما النوع الثاني وهو الاستثمار المؤسساتي من خلال الصناديق العالمية فهو لم يدخل السوق بشكل ملحوظ ولن يدخله طالما ظلت الشفافية والإفصاح عند مستواهما الحالي.
وحمّل الشركات المسؤولية الأولى عن الاضطراب الحادث في السوق موضحاَ أنه ليس صحيحا ما يردده بعضهم بأن الشركة ليست مسؤولة عن سعر السهم، وأكد أهمية أن تسارع وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة إلى سد الثغرات وتطوير القوانين، وهو أمر تعترف الوزارة بالحاجة إليه وتسعى لإنجازه.
وأضاف أنه يتعين منح إدارات الأسواق المالية المزيد من الصلاحيات لتحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول من عمليات المضاربة, فالمضاربة المبنية على أسس سليمة وقانونية مطلوبة، لكن هذه الأسس والقواعد غير موجودة في الإمارات حاليا.
كبار المستثمرين خرجوا من السوق مبكرا
وانتقد محافظ كبرى لعبت دورا لا يليق بها وهو دور المضارب الباحث عن ربح سريع بينما ينبغي أن تكون داعمة للسوق موضحا أن المحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين خرجوا تدريجيا من السوق ومبكرا قبل الصغار, معتبرا أن السوق تفتقد في المرحلة الحالية إلى عامل يعيد التوازن مثل الصناديق صانعة السوق خاصة وأن ما حدث في الفترة الأخيرة اثبت أن "المحفظ المليارية" تتصرف كالمستثمر الصغير سواء عند البيع أو الشراء.
وعما يراود البعض من مخاوف إزاء استمرار حالة الضعف لسنتين أو ثلاث كما حدث في الماضي القريب, قال "لا أريد استباق الأحداث ، البعض يفكر في ذلك فعلا وهو محتمل على أي حال لكن في رأيي هناك مقومات أساسية ايجابية تجعل حدوثه غير مرجح".
......
نقول للناس اللي سيلوا محافظهم في سوق قطر ...وراحوا يركضون للسوق اللي يقولون فيه أكثر شفافية .....
خلكم مكانكم ....وبس ....
ولا انتوا وش رايكم ؟؟؟؟؟
:deal: :deal: :deal:
كبار المستثمرين خرجوا من السوق مبكرا
دبي – العربية.نت
قال المدير التنفيذي لشركة "ضمان للأوراق المالية" الإماراتية شهاب قرقاش إن سوق الأسهم ستكون حافلة بالاضطراب والتقلب الكبيرين خلال الاثني عشر شهرا المقبلة, وان هذه الفترة ستكون "حرجة" لكن ذلك لا يعني تعرض السوق لانهيار مماثل لذلك الذي حدث في العام 1998.
وتوقع, بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية الاثنين 25/7/2005 أن تواصل السوق راجع خلال الأشهر المقبلة مع فترات صعود صغيرة ومتقطعة لكن المحصلة العامة ستكون تراجعا إضافيا تتراوح نسبته بين 10% و20%.
ووصف الحالة التي تعيشها السوق حاليا بأنها أقرب إلى الاضطراب منها إلى الانهيار على الرغم من أن السوق تراجعت بنسبة تتجاوز 16% حتى يوم أمس الأول قياسا إلى أعلى مستوى وصلت إليه في 27 يونيو/ حزيران الماضي، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المقومات الإيجابية التي تجعل واقع السوق اليوم مختلفا عما كان عليه إبان أزمة عام 1998 بما يمثل ''مظلة حماية'' نوعا ما تجعل الانهيار غير مرجح.
وأرجع الاضطراب الذي تشهده السوق منذ ما يقارب شهر إلى "عمليات تجفيف السيولة" الناتجة عن الاكتتابات الأولية وزيادات رؤوس الأموال، موضحا أن إجمالي مبالغ الاكتتابات الأولية وزيادات رؤوس الأموال يزيد على 40 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم), وتحدى أن يقدم مسؤولو الشركات خطة مفصلة ومقنعة تثبت للناس كيف سيستثمرون تلك المليارات.
وذكر أن سوق الأسهم المحلية ستنهي العام بأي حال محققة نموا جيدا- ما لم تحدث تطورات ليست في الحسبان-لأنها حققت نموا فاق 117% حتى 27 يونيو الماضي وهي بالتالي في وضعية تؤهلها لإنهاء العام رابحة الكثير لأن التراجع المرتقب سيكون في حدود 20% على أقصى تقدير.
مستوى الإفصاح والشفافية غير كافِ
وحول الإفصاح والشفافية, قال إنها تحسنت كثيرا قياسا إلى عام 1998 إلا أن مستواها مازال غير كاف حتى الآن بل اقل من بعض الأسواق الإقليمية مثل الكويت وقطر, مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي المؤسساتي الكبير الذي يليق بدولة مثل الإمارات لن يأتي طالما لم تتحسن معدلات الإفصاح والشفافية.
وأشار إلى دور المحافظ وكبار المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في التراجع الحالي, قائلا إن كبار المتعاملين بدؤوا منذ فترة في جني الأرباح وتسييل استثمارات, أما الاستثمار الأجنبي فهو ينقسم إلى نوعين الأول خاص بالمضاربين الذين يدخلون بهدف الكسب السريع وهذه هي النوعية التي دخلت إلى السوق في الأشهر الأخيرة وساهمت في تعميق المشكلة، أما النوع الثاني وهو الاستثمار المؤسساتي من خلال الصناديق العالمية فهو لم يدخل السوق بشكل ملحوظ ولن يدخله طالما ظلت الشفافية والإفصاح عند مستواهما الحالي.
وحمّل الشركات المسؤولية الأولى عن الاضطراب الحادث في السوق موضحاَ أنه ليس صحيحا ما يردده بعضهم بأن الشركة ليست مسؤولة عن سعر السهم، وأكد أهمية أن تسارع وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة إلى سد الثغرات وتطوير القوانين، وهو أمر تعترف الوزارة بالحاجة إليه وتسعى لإنجازه.
وأضاف أنه يتعين منح إدارات الأسواق المالية المزيد من الصلاحيات لتحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول من عمليات المضاربة, فالمضاربة المبنية على أسس سليمة وقانونية مطلوبة، لكن هذه الأسس والقواعد غير موجودة في الإمارات حاليا.
كبار المستثمرين خرجوا من السوق مبكرا
وانتقد محافظ كبرى لعبت دورا لا يليق بها وهو دور المضارب الباحث عن ربح سريع بينما ينبغي أن تكون داعمة للسوق موضحا أن المحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين خرجوا تدريجيا من السوق ومبكرا قبل الصغار, معتبرا أن السوق تفتقد في المرحلة الحالية إلى عامل يعيد التوازن مثل الصناديق صانعة السوق خاصة وأن ما حدث في الفترة الأخيرة اثبت أن "المحفظ المليارية" تتصرف كالمستثمر الصغير سواء عند البيع أو الشراء.
وعما يراود البعض من مخاوف إزاء استمرار حالة الضعف لسنتين أو ثلاث كما حدث في الماضي القريب, قال "لا أريد استباق الأحداث ، البعض يفكر في ذلك فعلا وهو محتمل على أي حال لكن في رأيي هناك مقومات أساسية ايجابية تجعل حدوثه غير مرجح".
......
نقول للناس اللي سيلوا محافظهم في سوق قطر ...وراحوا يركضون للسوق اللي يقولون فيه أكثر شفافية .....
خلكم مكانكم ....وبس ....
ولا انتوا وش رايكم ؟؟؟؟؟
:deal: :deal: :deal: