مغروور قطر
23-03-2007, 09:18 AM
تسلمها وزير التجارة
إنجاز المسودة الثانية لقانون هيئة سوق المال
أماني بورسلي
23/03/2007 كونا - اعلنت رئيسة فريق العمل المكلف بمشروع انشاء هيئة سوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان الفريق سلم وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري المسودة الثانية من قانون هيئة سوق المال ليتم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.
وقالت بورسلي في تصريح ل'كونا' انه تم اعداد هذه المسودة في ضوء مراجعة فريق العمل للمسودة الاولى مع الجهة الاستشارية العالمية والتقارير المقدمة من هيئة الاسواق والاوراق المالية الأميركية (اس ايه سي) لفريق العمل في اطار التعاون بين الهيئة الأميركية والحكومة الكويتية لانجاز مسودة القانون.
واضافت ان فريق العمل تلقى ستة تقارير اضافية خلال شهر ديسمبر الماضي من قبل الجهة الاستشارية العالمية تتعلق بالمسودة الأولى للقانون، مشيرة الى انه تمت الاستفادة من الآراء المقدمة من قطاعات السوق والجهات ذات العلاقة بالقانون التي تتضمن عددا من الشركات المحلية والاجنبية.
واوضحت ان الفريق استثمر التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل اتحاد شركات الاستثمار برئاسة حامد السيف بهدف مناقشة المسودة الاولى للقانون مع رئيس فريق العمل الوزاري حيث تم عقد عدد من الاجتماعات رصد من خلالها جميع ملاحظات وآراء اتحاد الشركات بشأن مسودة القانون.
واشارت الى انه في ضوء تلك الاجتماعات راجع فريق العمل جميع الملاحظات مع الجهة الاستشارية العالمية لدراسة مدى تماشيها وملاءمتها للمعايير العالمية وتم اجراء بعض التعديلات على المسودة بما يتماشى مع المصلحة العامة وبما يضمن حماية مصالح جميع مستثمري السوق.
وقالت بورسلي 'ان تمرير هذا القانون سيكون له اثر كبير في تعديل البنية التحتية الرقابية للسوق المالي الكويتي بما يتماشى مع المعايير العالمية'.
وافادت بأن 'القانون سيسهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الخاطئة في السوق وتدعيم ثقة المستثمر المحلي والاجنبي في خطوة جادة على طريق تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي'.
إنجاز المسودة الثانية لقانون هيئة سوق المال
أماني بورسلي
23/03/2007 كونا - اعلنت رئيسة فريق العمل المكلف بمشروع انشاء هيئة سوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان الفريق سلم وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري المسودة الثانية من قانون هيئة سوق المال ليتم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.
وقالت بورسلي في تصريح ل'كونا' انه تم اعداد هذه المسودة في ضوء مراجعة فريق العمل للمسودة الاولى مع الجهة الاستشارية العالمية والتقارير المقدمة من هيئة الاسواق والاوراق المالية الأميركية (اس ايه سي) لفريق العمل في اطار التعاون بين الهيئة الأميركية والحكومة الكويتية لانجاز مسودة القانون.
واضافت ان فريق العمل تلقى ستة تقارير اضافية خلال شهر ديسمبر الماضي من قبل الجهة الاستشارية العالمية تتعلق بالمسودة الأولى للقانون، مشيرة الى انه تمت الاستفادة من الآراء المقدمة من قطاعات السوق والجهات ذات العلاقة بالقانون التي تتضمن عددا من الشركات المحلية والاجنبية.
واوضحت ان الفريق استثمر التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل اتحاد شركات الاستثمار برئاسة حامد السيف بهدف مناقشة المسودة الاولى للقانون مع رئيس فريق العمل الوزاري حيث تم عقد عدد من الاجتماعات رصد من خلالها جميع ملاحظات وآراء اتحاد الشركات بشأن مسودة القانون.
واشارت الى انه في ضوء تلك الاجتماعات راجع فريق العمل جميع الملاحظات مع الجهة الاستشارية العالمية لدراسة مدى تماشيها وملاءمتها للمعايير العالمية وتم اجراء بعض التعديلات على المسودة بما يتماشى مع المصلحة العامة وبما يضمن حماية مصالح جميع مستثمري السوق.
وقالت بورسلي 'ان تمرير هذا القانون سيكون له اثر كبير في تعديل البنية التحتية الرقابية للسوق المالي الكويتي بما يتماشى مع المعايير العالمية'.
وافادت بأن 'القانون سيسهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الخاطئة في السوق وتدعيم ثقة المستثمر المحلي والاجنبي في خطوة جادة على طريق تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي'.