مغروور قطر
23-03-2007, 09:27 AM
التجارة تمنح "6" تراخيص لمصانع اسمنت في أسبوع.. والطلبات في تزايد
الرياض- عبد العزيز القراري
استأنفت وزارة التجارة والصناعة عملية منح تراخيص صناعية خاصة بمصانع الأسمنت، بعد أن أوقفت منح التراخيص لمدة ثلاثة أشهر، حيث أوكلت هذا الملف للجنة خاصة تدرس عملية ضبط التراخيص الخاصة بالأسمنت.
ويأتي توقف الوزارة في منح تراخيص أسمنت في وقت سابق، بعد أن شهدت هذه الصناعة إقبالاً كبيراً تزامن مع طرح كثير من الشركات للاكتتاب العام، حيث لوحظ ان جل الحاصلين على تراخيص لمصانع أسمنت يرغبون طرحها للاكتتاب العام من دون الإلمام بالشروط وخفايا هذه الصناعة.
ووفقا للمراقبين فإن الترخيص لمصانع وشركات أسمنت جاء بشكل عشوائي، مؤكدين إن البعض قبل أن يستكمل الإجراءات الخاصة بوزارة البترول التي تفرض شروطاً يصعب توفرها في كل الحاصلين على تراخيص أسمنت من وزارة التجارة والصناعة يبدأ بجمع أموال المساهمين على أساس أنهم مؤسسون رئيسيون في الشركة وبنفس أسلوب المساهمات العقارية الوهمية التي لازالت المحاكم تنظر في كثير من قضاياها بعدما ثبت مخالفتها للأنظمة.
وتخوف المراقبون من عودة موجة الترويج للشركات ومصانع اسمنت وجمع أموال من المساهمين وإيهامهم بأنها شركات ستطرح للاكتتاب العام، مشيرين إلى أنها في الواقع لم تحصل على الترخيص الأهم الذي يتعلق بوزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدين أنها لا توافق على طلبات المتقدمين لمجرد أنهم حصلوا على ترخيص صناعي من السهل الحصول عليه من وزارة التجارة والصناعة.
وكشفت ل"الرياض" مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة انه تم منح 6تراخيص لمصانع اسمنت في الأسبوع الماضي ومازالت الوزارة تستقبل المزيد من الطلبات.
وحسب المصدر فإن الأسماء المتقدمة للحصول على تراخيص مصانع اسمنت غير معروفة، مؤكداً إن ذلك يثير القلق حول هذه الطلبات التي تتطلب وجود تخصص وملاءة مالية بخلاف الأنشطة الأخرى.
وأكد ان وزارة التجارة والصناعة أوقفت نشاط الكسارات في الأحياء السكنية وعلى مشارف القرى والمناطق المأهولة، لكنها في الوقت نفسه تمنح تراخيص لمصانع اسمنت قد تستغل بشكل عشوائي في المناطق السكنية كما أنها تعمل على تلوث البيئة اذا لم يطبق المستفيد كامل الشروط التي من الواضح عدم معرفة المتقدمين بها.
واستغرب من منع الكسارات من العمل على أساس انها تسبب في تلوث البيئة وفي الوقت نفسه مازالت مصانع الأسمنت تمارس أعمالها داخل أحياء المدن الرئيسية.
وقال المصدر إن وزارة التجارة لا تشرط على المتقدم أي شروط للحصول على ترخيص صناعي مما يسهل على الكثيرين من المتقدمين للوزارة للحصول على تراخيص صناعية ما يدخل الجهات الحكومية كوزارة البترول ووزارة العمل في أزمة ومشكلات مع المتقدمين في ظل عدم وجود التخصص والرغبة في الحصول على التأشيرات للمتاجرة فيها.
ولفت إلى ان المصانع بشكلها الفوضوي تتسبب في تلوث البيئة ما يعنى ضرورة تنظيم مثل هذه التراخيص وإنشاء مراكز تأهيل خاصة يمنح المتقدم تراخيص بعد ثبات مقدرته المالية ويملك خبرة كافية قبل منحه ترخيص صناعي.
يشار إن السوق السعودي وفقاً للخبراء لا يحتاج لمزيد من شركات الأسمنت خصوصاً ان العامين الماضيين شهدا توسعات ضخمة لشركات الأسمنت القائمة إضافة للتراخيص لنحو 27مصنعاً بطاقات إنتاجية عالية، إلى ان عمليات التصدير بدأت تواجه كثيرا من المنافسة الخارجية بعدما قامت كثير من الدول بتأسيس شركات أسمنت لتستغني عن الاستيراد الخارجي.
وتقدر حاجة السوق السعودي بنحو 30مليون طن سنوياً تأخذ في الاعتبار النمو السنوي ب 1.6مليون طن سنوياً.
--------------------------------------------------------------------------------
الرياض- عبد العزيز القراري
استأنفت وزارة التجارة والصناعة عملية منح تراخيص صناعية خاصة بمصانع الأسمنت، بعد أن أوقفت منح التراخيص لمدة ثلاثة أشهر، حيث أوكلت هذا الملف للجنة خاصة تدرس عملية ضبط التراخيص الخاصة بالأسمنت.
ويأتي توقف الوزارة في منح تراخيص أسمنت في وقت سابق، بعد أن شهدت هذه الصناعة إقبالاً كبيراً تزامن مع طرح كثير من الشركات للاكتتاب العام، حيث لوحظ ان جل الحاصلين على تراخيص لمصانع أسمنت يرغبون طرحها للاكتتاب العام من دون الإلمام بالشروط وخفايا هذه الصناعة.
ووفقا للمراقبين فإن الترخيص لمصانع وشركات أسمنت جاء بشكل عشوائي، مؤكدين إن البعض قبل أن يستكمل الإجراءات الخاصة بوزارة البترول التي تفرض شروطاً يصعب توفرها في كل الحاصلين على تراخيص أسمنت من وزارة التجارة والصناعة يبدأ بجمع أموال المساهمين على أساس أنهم مؤسسون رئيسيون في الشركة وبنفس أسلوب المساهمات العقارية الوهمية التي لازالت المحاكم تنظر في كثير من قضاياها بعدما ثبت مخالفتها للأنظمة.
وتخوف المراقبون من عودة موجة الترويج للشركات ومصانع اسمنت وجمع أموال من المساهمين وإيهامهم بأنها شركات ستطرح للاكتتاب العام، مشيرين إلى أنها في الواقع لم تحصل على الترخيص الأهم الذي يتعلق بوزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدين أنها لا توافق على طلبات المتقدمين لمجرد أنهم حصلوا على ترخيص صناعي من السهل الحصول عليه من وزارة التجارة والصناعة.
وكشفت ل"الرياض" مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة انه تم منح 6تراخيص لمصانع اسمنت في الأسبوع الماضي ومازالت الوزارة تستقبل المزيد من الطلبات.
وحسب المصدر فإن الأسماء المتقدمة للحصول على تراخيص مصانع اسمنت غير معروفة، مؤكداً إن ذلك يثير القلق حول هذه الطلبات التي تتطلب وجود تخصص وملاءة مالية بخلاف الأنشطة الأخرى.
وأكد ان وزارة التجارة والصناعة أوقفت نشاط الكسارات في الأحياء السكنية وعلى مشارف القرى والمناطق المأهولة، لكنها في الوقت نفسه تمنح تراخيص لمصانع اسمنت قد تستغل بشكل عشوائي في المناطق السكنية كما أنها تعمل على تلوث البيئة اذا لم يطبق المستفيد كامل الشروط التي من الواضح عدم معرفة المتقدمين بها.
واستغرب من منع الكسارات من العمل على أساس انها تسبب في تلوث البيئة وفي الوقت نفسه مازالت مصانع الأسمنت تمارس أعمالها داخل أحياء المدن الرئيسية.
وقال المصدر إن وزارة التجارة لا تشرط على المتقدم أي شروط للحصول على ترخيص صناعي مما يسهل على الكثيرين من المتقدمين للوزارة للحصول على تراخيص صناعية ما يدخل الجهات الحكومية كوزارة البترول ووزارة العمل في أزمة ومشكلات مع المتقدمين في ظل عدم وجود التخصص والرغبة في الحصول على التأشيرات للمتاجرة فيها.
ولفت إلى ان المصانع بشكلها الفوضوي تتسبب في تلوث البيئة ما يعنى ضرورة تنظيم مثل هذه التراخيص وإنشاء مراكز تأهيل خاصة يمنح المتقدم تراخيص بعد ثبات مقدرته المالية ويملك خبرة كافية قبل منحه ترخيص صناعي.
يشار إن السوق السعودي وفقاً للخبراء لا يحتاج لمزيد من شركات الأسمنت خصوصاً ان العامين الماضيين شهدا توسعات ضخمة لشركات الأسمنت القائمة إضافة للتراخيص لنحو 27مصنعاً بطاقات إنتاجية عالية، إلى ان عمليات التصدير بدأت تواجه كثيرا من المنافسة الخارجية بعدما قامت كثير من الدول بتأسيس شركات أسمنت لتستغني عن الاستيراد الخارجي.
وتقدر حاجة السوق السعودي بنحو 30مليون طن سنوياً تأخذ في الاعتبار النمو السنوي ب 1.6مليون طن سنوياً.
--------------------------------------------------------------------------------