مغروور قطر
24-03-2007, 05:19 AM
المركزي المصري يبقي فائدة ليلة دون تغيير
القاهرة – رويترز: قال البنك المركزي المصري امس الجمعة انه قرر ابقاء أسعار الفائدة التي يتعامل بها مع البنوك لاجل ليلة دون تغيير لكنه أضاف أنه لن يتردد في رفع الفائدة اذا اقتضى الامر للحد من التضخم. وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية أول أمس الخميس انه قرر ابقاء الفائدة على 75ر8 في المئة للايداع و75ر10 في المئة للاقراض. ولم تتغير الفائدة منذ ديسمبر الماضي. وتمثل أسعار الفائدة لاجل ليلة حدودا قصوى ودنيا للتعاملات في سوق ما بين البنوك. وقال بيان للبنك المركزي ان لجنة السياسات النقدية ترى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته. لكنه أضاف أن من المتوقع أن يظل التضخم السنوي مرتفعا لحين انحسار أثر زيادات سابقة في الاسعار. وبلغ معدل التضخم السنوي 6ر12 في المئة في فبراير الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر عام 2004. وقالت الحكومة ان زيادات الاسعار ترجع الى تفشي انفلونزا الطيور العام الماضي وزيادة أسعار الوقود في يوليو الماضي وارتفاع الطلب على مواد البناء بفضل النمو الاقتصادي. وقال بيان البنك ان لجنة السياسات النقدية ستواصل مراقبة العوامل المؤثرة في التضخم وانها لن تتردد في تعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الاسعار في الاجل المتوسط.
القاهرة – رويترز: قال البنك المركزي المصري امس الجمعة انه قرر ابقاء أسعار الفائدة التي يتعامل بها مع البنوك لاجل ليلة دون تغيير لكنه أضاف أنه لن يتردد في رفع الفائدة اذا اقتضى الامر للحد من التضخم. وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية أول أمس الخميس انه قرر ابقاء الفائدة على 75ر8 في المئة للايداع و75ر10 في المئة للاقراض. ولم تتغير الفائدة منذ ديسمبر الماضي. وتمثل أسعار الفائدة لاجل ليلة حدودا قصوى ودنيا للتعاملات في سوق ما بين البنوك. وقال بيان للبنك المركزي ان لجنة السياسات النقدية ترى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته. لكنه أضاف أن من المتوقع أن يظل التضخم السنوي مرتفعا لحين انحسار أثر زيادات سابقة في الاسعار. وبلغ معدل التضخم السنوي 6ر12 في المئة في فبراير الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر عام 2004. وقالت الحكومة ان زيادات الاسعار ترجع الى تفشي انفلونزا الطيور العام الماضي وزيادة أسعار الوقود في يوليو الماضي وارتفاع الطلب على مواد البناء بفضل النمو الاقتصادي. وقال بيان البنك ان لجنة السياسات النقدية ستواصل مراقبة العوامل المؤثرة في التضخم وانها لن تتردد في تعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الاسعار في الاجل المتوسط.