مغروور قطر
24-03-2007, 05:24 AM
الدول العربية تواصل تطوير سياساتها النقدية.. اتحاد المصارف العربية: قطر تسجل معدلات نمو في السيولة المحلية| تاريخ النشر:يوم السبت ,24 مارس 2007 3:34 أ.م.
القاهرة - الشرق :
أعلن اتحاد المصارف العربية أن دولة قطر تسجل نموا متواصلا فى سيولتها المحلية، الأمر الذي انعكس على استقرار نظامها الاقتصادي والمالي، وقال الاتحاد فى دراسة أصدرها حديثا إن الدول العربية تواصل سعيها لتطوير السياسات النقدية بهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي، وعملت السلطات النقدية في الدول العربية على مواصلة جهودها في تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، لافتا إلى أن السيولة المحلية في الدول العربية مجتمعة حققت معدل نمو بلغ نحو 17.8% خلال عام 2005 نتيجة للارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية الذي عكس التطورات الإيجابية في الوضع الخارجي للدول العربية من جهة، ونمو الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص من جهة أخرى. وفى هذا الشأن، يلاحظ أن الدول العربية واجهت خلال الأعوام الأخيرة تحديا كبيرا في التعامل مع الآثار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية، الأمر الذي انعكس بدرجات متفاوتة على معدلات التضخم وأسعار الأصول المالية والعقارات.
تباين
وأضافت الدراسة أن معدلات نمو السيولة تباينت بين الدول العربية، حيث سجلت غالبية الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط إضافة إلى السودان نسب نمو أعلى من المحققة في العام السابق، في حين سجلت السيولة المحلية في معظم الدول الأخرى معدلات نمو أقل من تلك التي حققتها في العام السابق. ففي حين سجلت الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت والسودان في عام 2005 نسب نمو تفوق بشكل كبير النسب التي حققتها في العام السابق، تراجعت نسب النمو في كل من السعودية، ومصر، وسوريا، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي عن المستوى الذي حققته في عام 2004، ويعزي ارتفاع السيولة في الدول النفطية بدرجة كبيرة إلى استمرار النمو في صافي الموجودات الأجنبية، والارتفاع في الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
وقد حاولت بعض الدول العربية التصدي لهذه الآثار التوسعية وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتقييد التوسع في الائتمان المصرفي من خلال القروض الاستهلاكية التي منحتها المصارف التجارية، التي استخدمت في غالبها للاستثمار في الأسهم في أسواق الأوراق المالية، فيما عملت غالبية الدول العربية على تحسين أوضاع الأجهزة المصرفية ورفع درجة سلامتها وملاءتها المالية والتزامها باتباع المعايير الدولية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في ظل عمليات التحرير المالي.
واشارت الدراسة إلى أن عددا من الدول قد واصل خلال العام تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي من أجل إنشاء كيانات مصرفية قوية، وهو ما أدى الى ان يسجل القطاع المصرفي في الدول العربية خلال عام 2005 أداء جيدا حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف التجارية العربية نحو 1043.1 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 18.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية بنسبة 16في المائة، بينما ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بمعدل نمو بلغ 18.2في المائة. أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية العربية، فقد أولت لها السلطات اهتماما كبيرا خلال عام 2005 وذلك في ظل جهودها لاستقطاب المدخرات ورفع كفاءة استخدامها وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية في هذه الدول. وقد تضمنت هذه الجهود مواصلة التطوير في مجال التشريعات والقوانين التي تحكم هذه الأسواق، واعتماد برامج للخصخصة وتحول ملكية هذه الأسواق تدريجيا إلى القطاع الخاص.
تطوير
وقد واصلت الدول العربية سعيها لتطوير السياسات النقدية المتبعة بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار الأسعار، وذلك من خلال الاتجاه نحو استخدام السياسات والأدوات غير المباشرة، وفى هذا السياق، قام عدد من الدول العربية بالعمل على تطوير أدوات السياسة النقدية وتحديثها، الأمر الذي اسهم بشكل كبير في تمكين السلطات النقدية من إدارة السيولة بصورة اكثر فاعلية وملاءمة للنشاط الاقتصادي المحلى دون اللجوء لأدوات التحكم المباشر في حجم السيولة .كما واصل عدد من الدول العربية تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية مثل الصكوك المالية متفاوتة الآجال وأذون الخزانة، وذلك لتحسين إدارة السيولة المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة التي تتضمن القيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية لضخ أو سحب السيولة من الأسواق. وواصلت بعض هذه الدول إدخال بعض التعديلات في الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، مثل سعر الخصم والاحتياطي الإلزامي، من اجل زيادة كفاءتها وضمان عملها بصورة لا تحدث آثارا جانبية سلبية على سوق النقود.
وفي ما يتعلق بتطورات السياسة النقدية على مستوى الدول فرادى، أكدت دراسة الاتحاد أن بنك الكويت المركزي عمل على بذل جهود ملموسة من اجل التحكم في السيولة الزائدة في الاقتصاد وذلك من خلال إجراء مزادات للإيداع لديه وإصدار أوراق مالية بأجل ثلاثة اشهر،إضافة للاستمرار في وضع سقف على نسبة القروض للودائع لدى المصارف .كذلك بذل بنك الجزائر جهودا للتحكم في السيولة خلال عام 2005 من خلال رفع أسعار الفائدة الرسمية وزيادة حجم مزادات الإيداع، مع القيام بإطالة آجال الجزء الأكبر من هذه المزادات من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، والعمل على توفير تسهيل جديد للإيداع لديه لمدة يوم.
أما في السودان، فقد عملت السلطات على التحكم في السيولة باستخدام الأوراق المالية الحكومية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال القيام بعمليات مبادلة للنقد الأجنبي.
القاهرة - الشرق :
أعلن اتحاد المصارف العربية أن دولة قطر تسجل نموا متواصلا فى سيولتها المحلية، الأمر الذي انعكس على استقرار نظامها الاقتصادي والمالي، وقال الاتحاد فى دراسة أصدرها حديثا إن الدول العربية تواصل سعيها لتطوير السياسات النقدية بهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي، وعملت السلطات النقدية في الدول العربية على مواصلة جهودها في تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، لافتا إلى أن السيولة المحلية في الدول العربية مجتمعة حققت معدل نمو بلغ نحو 17.8% خلال عام 2005 نتيجة للارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية الذي عكس التطورات الإيجابية في الوضع الخارجي للدول العربية من جهة، ونمو الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص من جهة أخرى. وفى هذا الشأن، يلاحظ أن الدول العربية واجهت خلال الأعوام الأخيرة تحديا كبيرا في التعامل مع الآثار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية، الأمر الذي انعكس بدرجات متفاوتة على معدلات التضخم وأسعار الأصول المالية والعقارات.
تباين
وأضافت الدراسة أن معدلات نمو السيولة تباينت بين الدول العربية، حيث سجلت غالبية الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط إضافة إلى السودان نسب نمو أعلى من المحققة في العام السابق، في حين سجلت السيولة المحلية في معظم الدول الأخرى معدلات نمو أقل من تلك التي حققتها في العام السابق. ففي حين سجلت الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت والسودان في عام 2005 نسب نمو تفوق بشكل كبير النسب التي حققتها في العام السابق، تراجعت نسب النمو في كل من السعودية، ومصر، وسوريا، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي عن المستوى الذي حققته في عام 2004، ويعزي ارتفاع السيولة في الدول النفطية بدرجة كبيرة إلى استمرار النمو في صافي الموجودات الأجنبية، والارتفاع في الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
وقد حاولت بعض الدول العربية التصدي لهذه الآثار التوسعية وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتقييد التوسع في الائتمان المصرفي من خلال القروض الاستهلاكية التي منحتها المصارف التجارية، التي استخدمت في غالبها للاستثمار في الأسهم في أسواق الأوراق المالية، فيما عملت غالبية الدول العربية على تحسين أوضاع الأجهزة المصرفية ورفع درجة سلامتها وملاءتها المالية والتزامها باتباع المعايير الدولية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في ظل عمليات التحرير المالي.
واشارت الدراسة إلى أن عددا من الدول قد واصل خلال العام تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي من أجل إنشاء كيانات مصرفية قوية، وهو ما أدى الى ان يسجل القطاع المصرفي في الدول العربية خلال عام 2005 أداء جيدا حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف التجارية العربية نحو 1043.1 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 18.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية بنسبة 16في المائة، بينما ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بمعدل نمو بلغ 18.2في المائة. أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية العربية، فقد أولت لها السلطات اهتماما كبيرا خلال عام 2005 وذلك في ظل جهودها لاستقطاب المدخرات ورفع كفاءة استخدامها وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية في هذه الدول. وقد تضمنت هذه الجهود مواصلة التطوير في مجال التشريعات والقوانين التي تحكم هذه الأسواق، واعتماد برامج للخصخصة وتحول ملكية هذه الأسواق تدريجيا إلى القطاع الخاص.
تطوير
وقد واصلت الدول العربية سعيها لتطوير السياسات النقدية المتبعة بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار الأسعار، وذلك من خلال الاتجاه نحو استخدام السياسات والأدوات غير المباشرة، وفى هذا السياق، قام عدد من الدول العربية بالعمل على تطوير أدوات السياسة النقدية وتحديثها، الأمر الذي اسهم بشكل كبير في تمكين السلطات النقدية من إدارة السيولة بصورة اكثر فاعلية وملاءمة للنشاط الاقتصادي المحلى دون اللجوء لأدوات التحكم المباشر في حجم السيولة .كما واصل عدد من الدول العربية تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية مثل الصكوك المالية متفاوتة الآجال وأذون الخزانة، وذلك لتحسين إدارة السيولة المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة التي تتضمن القيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية لضخ أو سحب السيولة من الأسواق. وواصلت بعض هذه الدول إدخال بعض التعديلات في الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، مثل سعر الخصم والاحتياطي الإلزامي، من اجل زيادة كفاءتها وضمان عملها بصورة لا تحدث آثارا جانبية سلبية على سوق النقود.
وفي ما يتعلق بتطورات السياسة النقدية على مستوى الدول فرادى، أكدت دراسة الاتحاد أن بنك الكويت المركزي عمل على بذل جهود ملموسة من اجل التحكم في السيولة الزائدة في الاقتصاد وذلك من خلال إجراء مزادات للإيداع لديه وإصدار أوراق مالية بأجل ثلاثة اشهر،إضافة للاستمرار في وضع سقف على نسبة القروض للودائع لدى المصارف .كذلك بذل بنك الجزائر جهودا للتحكم في السيولة خلال عام 2005 من خلال رفع أسعار الفائدة الرسمية وزيادة حجم مزادات الإيداع، مع القيام بإطالة آجال الجزء الأكبر من هذه المزادات من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، والعمل على توفير تسهيل جديد للإيداع لديه لمدة يوم.
أما في السودان، فقد عملت السلطات على التحكم في السيولة باستخدام الأوراق المالية الحكومية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال القيام بعمليات مبادلة للنقد الأجنبي.