مغروور قطر
24-03-2007, 05:34 AM
سعدون علي: هكذا انتشرت سيولة صفقة «الوطنية»
كتب رضا السناري: ثمة فكرة شائعة عن الشخصيات التنفيذية الكبيرة في الشركات، أنها قليلة الكلام، وإذا تكلمت فإنها لا تخرج عن النص. وثمة فكرة عن مجموعة المشاريع أن «النص» محدد فيها بدقة، مما يجعل من الصعب توقع الخروج بسبق إعلامي من الحديث مع أحد مديريها، خصوصا وأن كان الحديث سيتضمن محاولة ازالة الغموض عن مستقبل سيولة صفقة الوطنية للاتصالات وفك طلاسم الغمز من القنوات الرسمية في مجموعة «المشاريع» بفرضية توجيهها نحو القطاع المالي وبعض القطاعات الاخرى.
تستفز هذه المقاربة المدير العام لـشركة مشاريع الكويت لادارة الاصول «كامكو» سعدون علي، فيسارع إلى إبداء الاستعداد للحديث أمام آلة التسجيل، وهو يعلم أن ما تسرب إلى الآن لا يكفي الفضول الذي انتاب الجميع عقب الاعلان الرسمي عن اتمام الصفقة، وأن التلميحات لا تغني ولا تسمن عن فتح باب الاجتهادات، لاسيما وأن السؤال الذي بات يستحوذ على اهتمام السوق الكويتي في الوقت الراهن والذي قد يمتد في تبعاته الى السوق الخليجية هومعرفة الخطوة التالية للمجموعة في مرحلة ما بعد بيع شركتي الوطنية للاتصالات والاسماك؟ وهل الامر سيمتد الى اصول استراتيجية جديدة؟ ام ان حجم الكاش الحالي يكفي للاعلان عن المولود الذي ينتظره الجميع؟ وهل سيكون ابن مجموعة «المشاريع» المرتقب بارا بالسوق المحلي اما انه سيؤثر الخروج « بالجمل وما حمل» بعيدا عن السوق الكويتي؟
حسنا ليكن السؤال الاول عن مصير 1.075 مليار دينار دخلت في حساب مجموعة «المشاريع» وشركاتها؟
يبتسم هنا سعدون علي لاسيما وانه على دراية بأن الكاش يختصر دائما فترة اتخاذ القرار لكن المدير العام يفضل في البداية الاشارة الى أن حصة مجموعة «المشاريع» وشركاتها التابعة من صفقة بيع الوطنية للاتصالات تبلغ نحو 800 مليون دينار ، اذ ان الصفقة ضمت الى جانب «كيبكو» ملاكا من خارج اطار المجموعة بما يعادل 20 في المئة من قيمة اجمالي الصفقة، بهدف استكمال حصة البيع وهي الـ51 في المئة، وأضاف علي ان الخطوة التالية التي عمدت اليها مجموعة «المشاريع» وغالبية شركاتها تتمثل في سداد القروض ذات التكلفة العالية، خصوصا وأن تكلفة الاموال في الاقتراض اعلى من ايراداتها في الودائع، ولذا كان من الطبيعي امام المجموعة المبادرة بهذه الخطوة، التي كلفتها ما يزيد على 100 مليون دينار.
التزامات المجموعة
يواصل المدير العام حديثه قبل ان يغمز احد عن مصير الـ 700 مليون المتبقية ويقول انه تم ايداع 400 مليون دينار في بنك الكويت المركزي حتى يحين موعد استثمارها المناسب، اما فيما يخص النسبة المتبقية فان جزءا منها سيتم انفاقه في التزامات من قبيل توزيع ارباح العام الماضي النقدية والتي تصل على صعيد كافة شركات «المشاريع» بنحو 150 مليون دينار تقريبا.
هنا يتناول سعدون علي بعضا من الماء وهو يدرك ان اجابة السؤال لم تنته بعد، فيستطرد قائلا: «النسبة المتبقية من اتمام صفقة بيع «الوطنية للاتصالات» تم توجيهها فى اتجاهين، الاول منهما كان عبارة عن وضع «المجموعة» ودائع قصيرة الاجل في البنوك الوطنية، سواء التقليدية أو الاسلامية، تبلغ نحو 100 مليون دينار، وبين علي أن توجه «المجموعة» فى هذا الخصوص يأتي في اطار سياستها التي تتضمن في اوراق عملها افادة المؤسسات المصرفية الوطنية من صفقات «المجموعة».
وبادر المدير العام قبل سؤاله عن الـ50 مليون دينار المتبقية من الصفقة مشيرا الى انه تم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية الاسبوع الماضي عبر محافظ مجموعة «المشاريع» .
القطاع المالي
المدير العام يعلم انه من الطبيعي السؤال مجددا عن القناة الاستثمارية التي سيستغل فيها وديعة المجموعة في بنك الكويت المركزي «400 مليون دينار» وكذلك اموال صفقة بيع «الاسماك» الـ 40 مليون، بيد أنه وعلى خلفية ان مخططات البيزنس لابد أن يلفها بعض الغموض، اشار سعدون علي الى ان استثمار اموال الوطنية للاتصالات المتبقية سيتم توجيهها نحو القطاع المالي، حيث خيارات الاستثمار المطروحة للانتقاء من قبيل البنوك التجارية والتأمين وكذلك القطاع الاستثماري.
خيار مستبعد
لكن الاجابة مازالت عامة، و بالطبع المتابع لنشاط «المشاريع» لايؤمن بفرض النقاب في هذه الحالة، لاسيما بعد تنامي الحديث عن احتمال خروج «المجموعة» الى السوق الخارجي، وأن بيع «الوطنية للاتصالات» و«الاسماك» كان مجرد البداية لتصفية اصول المجموعة؟
المدير العام لـ «كامكو» بدت عليه عند تلقي مسامعه هذه الهواجس معالم الدهشة من مثل هذه الاجتهادات، وأكد علي ان «المشاريع» لديها قناعة بأن السوق الكويتي مازال يمتلك الفرص الجيدة للاستثمار، ومن ثم تكون فكرة الخروج منه نهائيا خيارا مستبعدا.
وفي هذه الاثناء يتكئ علي الى الخلف وقال: «المنتدي الاقتصادي الذي عقد اخيرا في دبي اظهر وفقا للدراسات التي عرضت من خلاله ان اسواق الشرق الاوسط وعلى رأسها الكويت تصنف كرابع اكبر سوق فيما يسمى بسوق صناديق الشركات الكبرى، وهنا يكون السؤال كيف لـ«المجموعة» ان تخرج من سوق يترقبه الكثير من اصحاب رؤوس الاموال، ويضيف علي انه رغم ذلك لايمكن للمجموعة في الوقت نفسه استبعاد المساهمة في الاسواق الخارجية، خصوصا في منطقة الخليج وتحديدا في قطر والامارات بالاضافة الى الشرق الاوسط، اذ ان الحضور الخارجي للمجموعة لا يعني بالطبع الانسحاب من السوق المحلي.
استراتيجية التخصص
وقال علي ان استراتيجية مجموعة «المشاريع» الاستثمارية قائمة على التخصص واقتناص الفرص الاستثمارية، ومن القطاعات التي تشغل المجموعة حاليا في السوق المحلي القطاع الصناعي، خصوصا في مجال المشتقات النفطية، ويضيف علي ان «المجموعة» أعدت دراسة عن الوضع الاقتصادي في الكويت، وتبين لها أن الدولة تتجه نحو شراكة القطاع الخاص في القطاعات غير الكاملة ، والتي يأتي في مقدمها قطاع المراحل الاولية للمشتقات النفطية.
وأفاد علي بأن المجموعة لديها خطة للدخول في هذا القطاع من خلال شركتها الصناعات المتحدة وكذلك «كامكو» من حيث الناحية الاستشارية في هذا الخصوص، حتى ان مجموعة «المشاريع» تدرس امكانية توجيه نحو 50 في المئة من قيمة بيع صفقة «الاسماك» الى القطاع النفطي أي بما يعادل 20 مليون دينار تقريبا، خصوصا وان «المجموعة» لديها قناعة بأن الدولة ستنفق على البنية التحتية لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
ونوه علي الى أن مجموعة «المشاريع» تقدمت الى تصنيف الدخول في مشاريع حقول الشمال من خلال شركتي الصناعات المتحدة وكذلك «كامكو»، وتقدمت في وقت سابق الى مناقصات متعددة في القطاع النفطي من قبيل مناقصة الفحم المكلسن وزيت الكويت، لكنها لم تفز.
اذن هل سيكون التركيز الصناعي للمجموعة في الفترة المقبلة على القطاع النفطي؟
نعم سيكون هناك اهتمام من قبل المجموعة بالقطاع النفطي من خلال شركة الصناعات المتحدة بالقطاع النفطي.
اعادة انتشار
لكن وبحسب علي لايمنع ذلك التوسع في قطاعات اخرى ومنها على سبيل المثال القطاع الغذائي، وبالطبع هذا لايتعارض مع تخارج مجموعة «المشاريع» من «الاسماك» ، التي كانت تتضمن اكثر من قطاع، فعلى خلفية ايمان المجموعة بالتخصص لايوجد ما يمنع من اعادة الانتشار مجددا في القطاع الغذائي.
اذن من الممكن ان تشتري مجموعة «المشاريع» «سدافكو» لو عرضت للبيع؟
المدير العام لايجد ما يحول دون هذا التوجه، لاسيما وان «المجموعة» كيان استثماري، والمعروف في القطاع الاستثماري ان البيع والشـراء ليس من المحرمات في مذهبها، انما هي خيارات متاحة في أي وقت، والرهان دائما في هذا التوجه أو ذاك يكون على العائد.
لكن السؤال هنا عن سبب البيع؟
يبتسم علي مجددا ويقول كما ذكرت سابقا المجموعة تؤمن بالتخصص و«الاسماك» تتضمن اكثر من قطاع معظمها لا يجذب مجموعة «المشاريع» ، بيد ان دخول القطاع الغذائي مجددا من خلال شركة متخصصة احتمال قائم.
عصب «الاسماك»
لكن مادام هذا توجه المجموعة لماذا اذن لم تحتفظ بـ «سدافكو» من بيعة «الاسماك»؟
يجيب المدير العام على الفور نعم كان من الممكن... لكن مامنع «المجموعة» من ذلك الاجراء هو أن «سدافكو» تمثل العصب الرئيسي في صفقة بيع «الاسماك»، ومن ثم تجريد الصفقة من «سدافكو» كان سيفقد «الاسماك» نحو 37 في المئة من قيمتها.
الحديث عن التخصص يفتح المجال للسؤال عما يثار عن تخطيط مجموعة «المشاريع» لدمج شركتها التابعة المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» مع شركة الوطنية الجوية الكويتية وهي شركة تابعة ايضا للمجموعة؟
- علي فضل في الاجابة عن هذا التساؤل التأكيد على ان مجموعة «المشاريع» مجموعة استثمارية، كل خطوة في حساباتها ممكنة مادامت ستقدم قيمة مضافة لنشاطها، ومن ثم يكون دمج «يوباك» مع «الخطوط الوطنية» غير مستبعد اذا تبين لـ « الخطوط الوطنية « أن ايرادات «يوباك» ستساهم في تمويلها وتطويرها»، اذن هذا التوجه مرهون بمدى العائد الذي ستحققه « الخطوط الوطنية» في حال تطبيقها لهذه الالية.
ويبدو ان المدير العام تذكر في هذا الخصوص قصة تأسيس «الوطنية الجوية» حيث اوضح ان مجموعة «المشاريع» هي اول من طرقت باب وزارة التجارة في تأسيس شركة طيران غير «الكويتية»، لكن وبعد انتشار الخبر وارتفاع عدد المتقدمين في هذا الخصوص لم يكن امام المجموعة الا قبول خيار «التجارة» الوحيد بشراكة كافة الاطراف المتقدمة لتاسيس شركة طيران يطرح منها 70 في المئة للاكتتاب العام.
• الحديث عن مبادرة مجموعة «المشاريع» نحو تأسيس شركة طيران غير حكومية يدفع بالسؤال عما اثير اخيرا بأن مجموعة «المشاريع» تخطط للاستحواذ على الخطوط الجوية الكويتية «الكويتية» في حال تخصيصها من قبل الحكومة؟
- يستبعد علي هذا الاحتمال من اجندة المجموعة الاستثمارية في الوقت الراهن، خصوصا وان «المجموعة» على دراية بأن هذه الخطوة بعيدة المنال في الوقت الراهن، مع تحرك الحكومة الاخير بتوسعة اسطول «الكويتية».
كتب رضا السناري: ثمة فكرة شائعة عن الشخصيات التنفيذية الكبيرة في الشركات، أنها قليلة الكلام، وإذا تكلمت فإنها لا تخرج عن النص. وثمة فكرة عن مجموعة المشاريع أن «النص» محدد فيها بدقة، مما يجعل من الصعب توقع الخروج بسبق إعلامي من الحديث مع أحد مديريها، خصوصا وأن كان الحديث سيتضمن محاولة ازالة الغموض عن مستقبل سيولة صفقة الوطنية للاتصالات وفك طلاسم الغمز من القنوات الرسمية في مجموعة «المشاريع» بفرضية توجيهها نحو القطاع المالي وبعض القطاعات الاخرى.
تستفز هذه المقاربة المدير العام لـشركة مشاريع الكويت لادارة الاصول «كامكو» سعدون علي، فيسارع إلى إبداء الاستعداد للحديث أمام آلة التسجيل، وهو يعلم أن ما تسرب إلى الآن لا يكفي الفضول الذي انتاب الجميع عقب الاعلان الرسمي عن اتمام الصفقة، وأن التلميحات لا تغني ولا تسمن عن فتح باب الاجتهادات، لاسيما وأن السؤال الذي بات يستحوذ على اهتمام السوق الكويتي في الوقت الراهن والذي قد يمتد في تبعاته الى السوق الخليجية هومعرفة الخطوة التالية للمجموعة في مرحلة ما بعد بيع شركتي الوطنية للاتصالات والاسماك؟ وهل الامر سيمتد الى اصول استراتيجية جديدة؟ ام ان حجم الكاش الحالي يكفي للاعلان عن المولود الذي ينتظره الجميع؟ وهل سيكون ابن مجموعة «المشاريع» المرتقب بارا بالسوق المحلي اما انه سيؤثر الخروج « بالجمل وما حمل» بعيدا عن السوق الكويتي؟
حسنا ليكن السؤال الاول عن مصير 1.075 مليار دينار دخلت في حساب مجموعة «المشاريع» وشركاتها؟
يبتسم هنا سعدون علي لاسيما وانه على دراية بأن الكاش يختصر دائما فترة اتخاذ القرار لكن المدير العام يفضل في البداية الاشارة الى أن حصة مجموعة «المشاريع» وشركاتها التابعة من صفقة بيع الوطنية للاتصالات تبلغ نحو 800 مليون دينار ، اذ ان الصفقة ضمت الى جانب «كيبكو» ملاكا من خارج اطار المجموعة بما يعادل 20 في المئة من قيمة اجمالي الصفقة، بهدف استكمال حصة البيع وهي الـ51 في المئة، وأضاف علي ان الخطوة التالية التي عمدت اليها مجموعة «المشاريع» وغالبية شركاتها تتمثل في سداد القروض ذات التكلفة العالية، خصوصا وأن تكلفة الاموال في الاقتراض اعلى من ايراداتها في الودائع، ولذا كان من الطبيعي امام المجموعة المبادرة بهذه الخطوة، التي كلفتها ما يزيد على 100 مليون دينار.
التزامات المجموعة
يواصل المدير العام حديثه قبل ان يغمز احد عن مصير الـ 700 مليون المتبقية ويقول انه تم ايداع 400 مليون دينار في بنك الكويت المركزي حتى يحين موعد استثمارها المناسب، اما فيما يخص النسبة المتبقية فان جزءا منها سيتم انفاقه في التزامات من قبيل توزيع ارباح العام الماضي النقدية والتي تصل على صعيد كافة شركات «المشاريع» بنحو 150 مليون دينار تقريبا.
هنا يتناول سعدون علي بعضا من الماء وهو يدرك ان اجابة السؤال لم تنته بعد، فيستطرد قائلا: «النسبة المتبقية من اتمام صفقة بيع «الوطنية للاتصالات» تم توجيهها فى اتجاهين، الاول منهما كان عبارة عن وضع «المجموعة» ودائع قصيرة الاجل في البنوك الوطنية، سواء التقليدية أو الاسلامية، تبلغ نحو 100 مليون دينار، وبين علي أن توجه «المجموعة» فى هذا الخصوص يأتي في اطار سياستها التي تتضمن في اوراق عملها افادة المؤسسات المصرفية الوطنية من صفقات «المجموعة».
وبادر المدير العام قبل سؤاله عن الـ50 مليون دينار المتبقية من الصفقة مشيرا الى انه تم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية الاسبوع الماضي عبر محافظ مجموعة «المشاريع» .
القطاع المالي
المدير العام يعلم انه من الطبيعي السؤال مجددا عن القناة الاستثمارية التي سيستغل فيها وديعة المجموعة في بنك الكويت المركزي «400 مليون دينار» وكذلك اموال صفقة بيع «الاسماك» الـ 40 مليون، بيد أنه وعلى خلفية ان مخططات البيزنس لابد أن يلفها بعض الغموض، اشار سعدون علي الى ان استثمار اموال الوطنية للاتصالات المتبقية سيتم توجيهها نحو القطاع المالي، حيث خيارات الاستثمار المطروحة للانتقاء من قبيل البنوك التجارية والتأمين وكذلك القطاع الاستثماري.
خيار مستبعد
لكن الاجابة مازالت عامة، و بالطبع المتابع لنشاط «المشاريع» لايؤمن بفرض النقاب في هذه الحالة، لاسيما بعد تنامي الحديث عن احتمال خروج «المجموعة» الى السوق الخارجي، وأن بيع «الوطنية للاتصالات» و«الاسماك» كان مجرد البداية لتصفية اصول المجموعة؟
المدير العام لـ «كامكو» بدت عليه عند تلقي مسامعه هذه الهواجس معالم الدهشة من مثل هذه الاجتهادات، وأكد علي ان «المشاريع» لديها قناعة بأن السوق الكويتي مازال يمتلك الفرص الجيدة للاستثمار، ومن ثم تكون فكرة الخروج منه نهائيا خيارا مستبعدا.
وفي هذه الاثناء يتكئ علي الى الخلف وقال: «المنتدي الاقتصادي الذي عقد اخيرا في دبي اظهر وفقا للدراسات التي عرضت من خلاله ان اسواق الشرق الاوسط وعلى رأسها الكويت تصنف كرابع اكبر سوق فيما يسمى بسوق صناديق الشركات الكبرى، وهنا يكون السؤال كيف لـ«المجموعة» ان تخرج من سوق يترقبه الكثير من اصحاب رؤوس الاموال، ويضيف علي انه رغم ذلك لايمكن للمجموعة في الوقت نفسه استبعاد المساهمة في الاسواق الخارجية، خصوصا في منطقة الخليج وتحديدا في قطر والامارات بالاضافة الى الشرق الاوسط، اذ ان الحضور الخارجي للمجموعة لا يعني بالطبع الانسحاب من السوق المحلي.
استراتيجية التخصص
وقال علي ان استراتيجية مجموعة «المشاريع» الاستثمارية قائمة على التخصص واقتناص الفرص الاستثمارية، ومن القطاعات التي تشغل المجموعة حاليا في السوق المحلي القطاع الصناعي، خصوصا في مجال المشتقات النفطية، ويضيف علي ان «المجموعة» أعدت دراسة عن الوضع الاقتصادي في الكويت، وتبين لها أن الدولة تتجه نحو شراكة القطاع الخاص في القطاعات غير الكاملة ، والتي يأتي في مقدمها قطاع المراحل الاولية للمشتقات النفطية.
وأفاد علي بأن المجموعة لديها خطة للدخول في هذا القطاع من خلال شركتها الصناعات المتحدة وكذلك «كامكو» من حيث الناحية الاستشارية في هذا الخصوص، حتى ان مجموعة «المشاريع» تدرس امكانية توجيه نحو 50 في المئة من قيمة بيع صفقة «الاسماك» الى القطاع النفطي أي بما يعادل 20 مليون دينار تقريبا، خصوصا وان «المجموعة» لديها قناعة بأن الدولة ستنفق على البنية التحتية لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
ونوه علي الى أن مجموعة «المشاريع» تقدمت الى تصنيف الدخول في مشاريع حقول الشمال من خلال شركتي الصناعات المتحدة وكذلك «كامكو»، وتقدمت في وقت سابق الى مناقصات متعددة في القطاع النفطي من قبيل مناقصة الفحم المكلسن وزيت الكويت، لكنها لم تفز.
اذن هل سيكون التركيز الصناعي للمجموعة في الفترة المقبلة على القطاع النفطي؟
نعم سيكون هناك اهتمام من قبل المجموعة بالقطاع النفطي من خلال شركة الصناعات المتحدة بالقطاع النفطي.
اعادة انتشار
لكن وبحسب علي لايمنع ذلك التوسع في قطاعات اخرى ومنها على سبيل المثال القطاع الغذائي، وبالطبع هذا لايتعارض مع تخارج مجموعة «المشاريع» من «الاسماك» ، التي كانت تتضمن اكثر من قطاع، فعلى خلفية ايمان المجموعة بالتخصص لايوجد ما يمنع من اعادة الانتشار مجددا في القطاع الغذائي.
اذن من الممكن ان تشتري مجموعة «المشاريع» «سدافكو» لو عرضت للبيع؟
المدير العام لايجد ما يحول دون هذا التوجه، لاسيما وان «المجموعة» كيان استثماري، والمعروف في القطاع الاستثماري ان البيع والشـراء ليس من المحرمات في مذهبها، انما هي خيارات متاحة في أي وقت، والرهان دائما في هذا التوجه أو ذاك يكون على العائد.
لكن السؤال هنا عن سبب البيع؟
يبتسم علي مجددا ويقول كما ذكرت سابقا المجموعة تؤمن بالتخصص و«الاسماك» تتضمن اكثر من قطاع معظمها لا يجذب مجموعة «المشاريع» ، بيد ان دخول القطاع الغذائي مجددا من خلال شركة متخصصة احتمال قائم.
عصب «الاسماك»
لكن مادام هذا توجه المجموعة لماذا اذن لم تحتفظ بـ «سدافكو» من بيعة «الاسماك»؟
يجيب المدير العام على الفور نعم كان من الممكن... لكن مامنع «المجموعة» من ذلك الاجراء هو أن «سدافكو» تمثل العصب الرئيسي في صفقة بيع «الاسماك»، ومن ثم تجريد الصفقة من «سدافكو» كان سيفقد «الاسماك» نحو 37 في المئة من قيمتها.
الحديث عن التخصص يفتح المجال للسؤال عما يثار عن تخطيط مجموعة «المشاريع» لدمج شركتها التابعة المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» مع شركة الوطنية الجوية الكويتية وهي شركة تابعة ايضا للمجموعة؟
- علي فضل في الاجابة عن هذا التساؤل التأكيد على ان مجموعة «المشاريع» مجموعة استثمارية، كل خطوة في حساباتها ممكنة مادامت ستقدم قيمة مضافة لنشاطها، ومن ثم يكون دمج «يوباك» مع «الخطوط الوطنية» غير مستبعد اذا تبين لـ « الخطوط الوطنية « أن ايرادات «يوباك» ستساهم في تمويلها وتطويرها»، اذن هذا التوجه مرهون بمدى العائد الذي ستحققه « الخطوط الوطنية» في حال تطبيقها لهذه الالية.
ويبدو ان المدير العام تذكر في هذا الخصوص قصة تأسيس «الوطنية الجوية» حيث اوضح ان مجموعة «المشاريع» هي اول من طرقت باب وزارة التجارة في تأسيس شركة طيران غير «الكويتية»، لكن وبعد انتشار الخبر وارتفاع عدد المتقدمين في هذا الخصوص لم يكن امام المجموعة الا قبول خيار «التجارة» الوحيد بشراكة كافة الاطراف المتقدمة لتاسيس شركة طيران يطرح منها 70 في المئة للاكتتاب العام.
• الحديث عن مبادرة مجموعة «المشاريع» نحو تأسيس شركة طيران غير حكومية يدفع بالسؤال عما اثير اخيرا بأن مجموعة «المشاريع» تخطط للاستحواذ على الخطوط الجوية الكويتية «الكويتية» في حال تخصيصها من قبل الحكومة؟
- يستبعد علي هذا الاحتمال من اجندة المجموعة الاستثمارية في الوقت الراهن، خصوصا وان «المجموعة» على دراية بأن هذه الخطوة بعيدة المنال في الوقت الراهن، مع تحرك الحكومة الاخير بتوسعة اسطول «الكويتية».