مغروور قطر
24-03-2007, 05:36 AM
طوبى لمن له بنك في الكويت!
كتب رضا السناري: كشفت المنافسة المحتدمة على البنك العقاري الكويتي كيف يكون الحال حين يتاح لمجموعة استثمارية ما أن يكون لها ذراع مصرفية محلية. أن تملك بنكاً في الكويت، فهذا أقصى «البرستيج» الاستثماري، هذا قبل أن يبدأ الحديث عن الميزات التي يتيحها وجود مصرف في المجموعة على صعيد تمويل المشاريع وتقديم الخدمات البنكية.
لكن معطيات القطاع المصرفي في الكويت والمنطقة تقول إن ما يحتاجه القطاع هو الاندماج بين المصارف القائمة وليس تأسيس بنوك جديدة.
كيف السبيل إلى التوفيق بين حاجة القطاع إلى «الاندماج» وحاجة المجموعات الاستثمارية إلى «ميزات» امتلاك مصرف؟ وهل ثمة حاجة حقيقية للمجموعات الاستثمارية إلى تأسيس مصارف خاصة بها؟
خلال الأعوام الماضية، توجهت المجموعات الكويتية إلى تأسيس بنوك خارج البلاد، لا سيما في البحرين، التي تسمح بتأسيس بنوك «أوف شور»، وأسست مجموعات أخرى بنوكاً في الأردن وتونس ولبنان والسودان. هل كان أجدر أن يستقطب الكويت هذه البنوك؟
وفي المقلب الآخر، ليس الاتجاه في المنطقة نحو توزيع القطاع بين المزيد من الكيانات الصغيرة، بل البحث الآن عن الكيانات الكبرى. وليس بعيداً من الكويت السوق الاماراتي، الذي يشهد محادثات جادة بين اثنين من اكبر بنوكه «دبي الوطني» و«الامارات الدولي» لتأسيس بنك عملاق في دبي تقارب اصوله 45 مليار دولار.
تبدو الحاجة ملحة للسؤال هل السوق الكويتي بات في حاجة لمثل هذا التوجه، ام أنه في حاجة لاستصدار رخص مصرفية جديدة تجنب القطاع المصرفي المحلي صراعات على مجلس ادارة البنوك، كما لوحظ اخيرا في مجريات الانتخابات البنك العقاري؟
هذه الأسئلة الاشكالية كانت موضوع جولة أفق قامت بها «الراي» مع نخبة من أصحاب الرأي والخبرة في مجالات الاستثمار والعمل المصرفي.
أشار رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان بنك الكويت المركزي حسم هذا الاشكالية منذ نحو 15 عاما، حيث اوصى بعد الغزو بضرورة استخدام الية الدمج سواء مع البنوك المحلية، او حتى مع بنوك خليجية، ويوضح السعد ان توصية « المركزي» تمثل قراءة عملية لتطورات القطاع المصرفي العالمي، الذي يمر في الوقت الراهن بمرحلة عولمة، شعارها مبني على سياسة البقاء للاقوي. واوضح السعد ان النظرة التحليلية لمجريات القطاع المصرفي الكويتي والخليجي تؤكد الحاجة للاخذ بهذه الالية، ملمحا الى ان التطبيق يتطلب النظر لهذا التوجه من حيث الصالح العام.
القدرة الاستيعابية للاقتصاد
وفي الوقت الذي يرى البعض ان استثمارات الشركات الكويتية باتت تغزو معظم الاسواق، ومن ثم تكون الحاجة للذراع التمويلي امر ضروري، يشير رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المركز المالي ضرار الغانم الى أنه لا حاجة للسوق المحلي في الوقت الراهن لأي زيادة تطرأ على رقعة قطاعه المصرفي، لاسيما وان الخدمات البنكية مخدومة حسب وصفه بكفاءة عالية الجودة، اضافة الى أن الشركات الكويتية لا تعاني من نقص في مصادر تمويلها، اذ انها وبفضل علاقاتها الدولية باتت تمتلك مصادر تمويل متنوعة لانشطتها التى تجاوزت السوق المحلي، وينوه الغانم الى أن الحديث عن زيادة عدد المصارف المحلية ينبغي ان يكون مسبوقاً بانفتاح اقتصادي حقيقي على كافة القطاعات، حيث أن مدى انفتاح البلاد وحجم التجارة التى تتداول فيها، ومدى استيعاب اقتصادها لخدمات مصرفية جديدة، تعد بمثابة المعايير التي تحدد الحاجة الى اصدار رخص جديدة لبنوك محلية.
فكر وتوجه جديد
لكن هناك من الاقتصاديين من يدفع باتجاه ضرورة تأسيس بنوك تخصصية في السوق المحلي، حيث من الملاحظ ان نشاط غالبية البنوك قائم على الطابع التجاري، لافتين في الوقت نفسه الى اهمية الاسراع في تطبيق آلية الدمج لمواجهة المؤسسات المصرفية عابرة القارات، ومن هؤلاء رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك العقاري عبد الوهاب الوزان الذي قال إن الكويت في حاجة لمزيد من المصارف، لكن المصارف التى تحتاجها ليست من النوع التجاري، اذ ان السوق المحلي مازال يعاني من نقص في البنوك التخصصية، التى تقدم فكر وتوجه جديد، يقدم قيمة مضافة الى الصناعة المصرفية.
في الوقت نفسه لا ينكر الوزان اهمية فتح المجال امام البنوك الاجنبية، حيث يعكس ذلك قدرة الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، مشددا ايضا على ضرورة تطبيق القطاع المصرفي الية الدمج بين بنوكه المحلية او حتى مع البنوك الخليجية، وذلك وحسب الوزان لمواجهة ما سماه بالمؤسسات المصرفية عابرة القارات، التى ستلقي بظلالها على البنوك الصغيرة على مجاراة الروح التنافسية التى ستسود القطاع المصرفي.
تلبية الاحتياجات التمويلية
ويبدو أن رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش هو الاخر من المؤمنين بالبنوك التخصصية، وتحديدا ذات الطابع الاستثماري منها، حيث ان هناك نحو 43 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في القطاع الاستثماري لا تزال حسب قوله في حاجة لبنك استثماري متخصص يلبي احتياجاتها التمويلية، وقال العلوش عدد البنوك التجارية في الكويت بالوقت الراهن كافية، وما يحتاجه السوق المحلي بنوك استثمارية، وأوضح العلوش انه في ظل اتفاقيات التعاون التجاري التى بدأت تأخذ طريقها بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون المجال مفتوحا امام فتح افرع لبنوك خليجية في الكويت، تكون سياسة بنك الكويت المركزي القاضية بالتدرج في اصدار رخص مصرفية جديدة بمثابة الالية الامثل للحفاظ على القطاع المصرفي من أ ي مخاطر قد يتعرض لها، لافتا الى الازمتين التى مر بهما القطاع المصرفي الكويتي، حيث الاولى كانت في عام 1984 وسميت بأزمة المناخ، والثانية كانت بعد الغزو وعرفت بازمة المديونات الصعبة، حيث كلفت الدولة نحو 6 مليارات دينار، وتعد هاتين الازمتين احد الاسباب التى ساهمت في جعل بنك الكويت المركزي اكثر حذرا في اصدار رخص مصرفية جديدة.
الادارة ليست هينة
على صعيد اخر لوحظ أن القطاع المصرفي خصوصا الذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية يعاني من أزمة فقر في الكفاءات الادارية، وكان من تجليات ذلك تعليق اصدار ترخيص تحول نشاط البنك العقاري الى الشريعة الاسلامية اكثر من مرة بسبب عدم توافر المدير التنفيذي الملائم لهذا المنصب. فادارة أي بنك كما قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك الصناعي الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة صالح اليوسف ليست بالامر الهين، خصوصا بالنسبة للبنوك التى يمكن ان تنشأ في سوق تكون فيه اعمار البنوك الاخرى المنافسة تتجاوز النصف قرن، مشيرا في ايضاح ذلك الى تجربة بنك بوبيان، الذي اعتبره مازال يعاني من هذه الخاصية رغم ان يحمل الرخصة الاسلامية الثانية في الكويت، ويضيف اليوسف انه يوجد بالفعل فوائض مالية في الكويت، لكن بالمقابل البنوك الحالية كفيلة باستيعابها.
ولفت اليوسف الى أن كم وكيف الخدمات المصرفية المتاحة في أي بلد يعد من أهم المعايير الرئيسية في تحديد الحاجة لاصدار رخصة مصرفية جديدة، مضيفا أن السوق الكويتي يتميز بتوافر الخدمة وعدم احتكارها من قبل احد الاطراف.
السوق مازال محدودا
ينظر البعض الى القطاع المصرفي باعتباره الوعاء المالي لقدرة أي بلد الاستيعابية للمستثمر في هذا البلد اضافة الى نوعية المشاريع المطروحة، ومن هنا تكون الملاءة الاستثمارية لأي سوق محددا رئيسيا لكم وكيف البنوك التى يتطلبها هذا السوق، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية من الداعمين لهذه الوجهة، حيث يرى الجراح ان السوق الكويت مازال محدودا ولا يمكن اعتباره منفتحا امام المستثمر الاجنبي، وبناء عليه تكون الحاجة وبحسب رئيس مجلس الادارة لاصدار رخص مصرفية جديدة غير ملحة في الوقت الراهن.
فالاموال مازالت تحرك بشكل فعال في الاسواق الخارجية، خصوصا وان الدولة مازالت تفرض سيطرتها على كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد، مشيرا الى ان مدى استيعاب الاسواق للمستثمر الاجنبي، وحجم الاموال التى تدار، ولذا من الطبيعي اعتبار البنوك الكويتية قائمة بدورها على أكمل وجه، ولا يوجد ما يستدعي لاصدار رخص مصرفية جديدة، في ظل محدودية السوق الكويتي.
محددات الحاجة المصرفية
تعد الامارات اكبر مثال على الانفتاح المصرفي في المنطقة ورغم ذلك بدأت التوجهات نحو الاندماجات بين البنوك تلقى صداها، بهدف اقامة كيانات مصرفية قوية من جهة، ومن ناحية اخرى تؤكد مثل هذه التوجهات تشبع القطاع المصرفي الاماراتي بالخدمات، مقارنة بمتطلبات المستهلك المصرفي، حيث حجم السوق السكاني يلعب دورا كبيرا في تحديد الحاجة المصرفية، وفي هذا السياق يرى المدير العام في بنك الكويت الوطني عادل الماجد ان الخريطة الاقتصادية وكذلك السكانية تعد من اهم محددات حاجة السوق المحلي من القطاع المصرفي، فعند مقارنة الكويت مثلا بالمملكة العربية السعودية نجد تباينا في القدرة الاستيعابية للنشاط بين البلدين، فالاخيرة تتضمن نحو 25 مليون نسمة، مقابل عشرة بنوك تقريبا، في حين أن الكويت تتألف من مليوني ونصف نسمة تقريبا مقابل 8 بنوك، وهذا في حد ذاته يعكس ارتفاع سقف المنتج المصرفي مقابل المستهلك، ماحدا البنوك المحلية للخروج الى الاسواق حديثة النشأة في قطاعها المصرفي، وهذا يؤكد وفقا للماجد ان خدمات البنوك المحلية باتت اكبر من الحاجة المصرفية في الكويت، وهذا مادفع بنك الكويت المركزي اى وضع سياسة وصفها بالرشيدة فيما يخص الضوابط المصرفية التى تحكم عملية اصدار بنوك جديدة، لاسيما وان السوق المحلي مازال محدودا، وبعيدا في الوقت نفسه عن تواجد المستثمر الاجنبي الذي يخلق قيمة مضافة للقطاع المصرفي.
نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي يرى ان البنوك التقليدية موجودة وراسخة في السوق المحلي، ولديها القدرة على الوصول لكافة شرائح المجتمع، ولذا لا توجد حاجة في زيادة عدد هذا القطاع، بيد ان الحوطي يعتقد ان السوق المحلي مازال في حاجة لرفع سقف عدد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية الى 6 بنوك، وذلك يرجع حسب نائب الرئيس التنفيذي الى النمو الذي تشهده الصناعة المصرفية على مستوى العالم.
من ناحية اخرى قال الحوطي ان الكويت تحتاج ايضا الى بنوك استثمارية، سواء كان ذلك بتعديل قانون البنوك الذي يحجب العمل المصرفي في بعض القطاعات.
بنك إسلامي جديد بعد 6 أشهر؟
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة أحمد باقر ان في اجتماع اللجنة الاخير مع محافظ البنك المركزي أشار الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى امكانية تطبيق المرحلة الثانية من اصدار البنوك الاسلامية في فترة تتراوح ما بين ستة أشهر الى عام، مشيرا الى ان ذلك يعني امكانية منح رخصة مصرف يعمل وفقا لاحكام الشريعة خلال هذه الفترة.
الوزان: «الوطنية للميادين» ستتوسع خليجياً لتكون واحدة من أهم الشركات العقارية
أعلنت الشركة الوطنية للميادين (ميادين) أمس عن اختيار خالد جاسم الوزان رئيساً لمجلس الإدارة ومها خالد الغنيم نائباً للرئيس.
ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع مجلس الإدارة الجديد الذي تلا اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2007 في مقر الشركة والذي تم خلاله انتخاب سبعة أعضاء من الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والذين يمثلون مجموعة مرموقة من المساهمين سواء من الشركات الرائدة أو الأفراد من المنطقة.
ويضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى خالد جاسم الوزان ومها خالد الغنيم، جمال عبدالحميد المطوع وفواز ابراهيم القطان من الكويت، وخادم عبدالله القبيسي من الإمارات العربية المتحدة وحمد بن محمد الوهيبي من سلطنة عمان ويوسف محمد الجيدة من دولة قطر.
وفي هذه المناسبة، صرح الوزان أن تركيبة مجلس الإدارة والتي تضم أعضاء من الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والخبرة العريقة التي يتمتع بها الأعضاء في مجالات مختلفة سيمنح الشركة ميزة تنافسية كبيرة تضعها في مصاف الشركات العقارية الخليجية.
على صعيد آخر، وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس ناصر علي العطار في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. ويتمتع العطار بخبرة عريقة في مجالي الإستثمار والعقار حيث تبوأ العديد من المراكز القيادية خلال مسيرته المهنية.
وتطرق الوزان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً بأعمال الشركة وخاصة بعد زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون دينار كويتي، مشيرا إلى أنها ستعمل حثيثا على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة وخططها الطموحة التي وضعتها نصب أعينها. وأكد أن لدى ميادين نظرة بعيدة الأمد في ما يخص الاستثمار في قطاع العقار بالمنطقة خاصة وأنه يزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والواعدة والتي تنوي الشركة الاستفادة منها على أحسن وجه.
وقال «ستشهد المرحلة المقبلة خطوات ثابتة وملموسة في تنفيذ ميادين لاستراتيجيها الاستثمارية الطموحة والتي ستحقق من خلالها هدفها بأن تصبح في مصاف الشركات العقارية الفريدة في المنطقة وذلك عبر الاستثمار في عقارات متميزة ذات عوائد مميزة للمساهمين وللمستثمرين».
وأضاف الوزان أن أولى استثمارات شركة ميادين في القطاع العقاري كانت امتلاك وتطوير العقارات الواقعة في مشروع شمس أبوظبي، وكذلك امتلاك عقارين قائمين ومؤجرين بالكامل في مجمع إعمار للأعمال، وكذلك عقار في مدينة دبي الطبية. وتنبثق هذه الملكيات من إستراتيجية ميادين للقيام بأعمال تضمن للمستثمرين عوائد ثابتة، وكذلك موزعة إقليميا في منطقة الخليج، ومتنوعة من حيث الأعمال.
يذكر أن القطعتين في مشروع شمس أبو ظبي تبلغ مساحتهما الإجمالية 21.231 متر مربع، سيشيد عليهما أربعة أبراج للاستخدام السكني والتجاري ومن المتوقع الإنتهاء من عملية البناء في عام 2009.
وأكد الوزان أن المشاريع الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة ميادين التوسعية في القطاع العقاري الخليجي، حيث ستقوم الشركة بالاستمرار في المشاركة في فرص عقارية حديثة المنشأ وامتلاك عقارات تحقق عوائد مجزية.
كتب رضا السناري: كشفت المنافسة المحتدمة على البنك العقاري الكويتي كيف يكون الحال حين يتاح لمجموعة استثمارية ما أن يكون لها ذراع مصرفية محلية. أن تملك بنكاً في الكويت، فهذا أقصى «البرستيج» الاستثماري، هذا قبل أن يبدأ الحديث عن الميزات التي يتيحها وجود مصرف في المجموعة على صعيد تمويل المشاريع وتقديم الخدمات البنكية.
لكن معطيات القطاع المصرفي في الكويت والمنطقة تقول إن ما يحتاجه القطاع هو الاندماج بين المصارف القائمة وليس تأسيس بنوك جديدة.
كيف السبيل إلى التوفيق بين حاجة القطاع إلى «الاندماج» وحاجة المجموعات الاستثمارية إلى «ميزات» امتلاك مصرف؟ وهل ثمة حاجة حقيقية للمجموعات الاستثمارية إلى تأسيس مصارف خاصة بها؟
خلال الأعوام الماضية، توجهت المجموعات الكويتية إلى تأسيس بنوك خارج البلاد، لا سيما في البحرين، التي تسمح بتأسيس بنوك «أوف شور»، وأسست مجموعات أخرى بنوكاً في الأردن وتونس ولبنان والسودان. هل كان أجدر أن يستقطب الكويت هذه البنوك؟
وفي المقلب الآخر، ليس الاتجاه في المنطقة نحو توزيع القطاع بين المزيد من الكيانات الصغيرة، بل البحث الآن عن الكيانات الكبرى. وليس بعيداً من الكويت السوق الاماراتي، الذي يشهد محادثات جادة بين اثنين من اكبر بنوكه «دبي الوطني» و«الامارات الدولي» لتأسيس بنك عملاق في دبي تقارب اصوله 45 مليار دولار.
تبدو الحاجة ملحة للسؤال هل السوق الكويتي بات في حاجة لمثل هذا التوجه، ام أنه في حاجة لاستصدار رخص مصرفية جديدة تجنب القطاع المصرفي المحلي صراعات على مجلس ادارة البنوك، كما لوحظ اخيرا في مجريات الانتخابات البنك العقاري؟
هذه الأسئلة الاشكالية كانت موضوع جولة أفق قامت بها «الراي» مع نخبة من أصحاب الرأي والخبرة في مجالات الاستثمار والعمل المصرفي.
أشار رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان بنك الكويت المركزي حسم هذا الاشكالية منذ نحو 15 عاما، حيث اوصى بعد الغزو بضرورة استخدام الية الدمج سواء مع البنوك المحلية، او حتى مع بنوك خليجية، ويوضح السعد ان توصية « المركزي» تمثل قراءة عملية لتطورات القطاع المصرفي العالمي، الذي يمر في الوقت الراهن بمرحلة عولمة، شعارها مبني على سياسة البقاء للاقوي. واوضح السعد ان النظرة التحليلية لمجريات القطاع المصرفي الكويتي والخليجي تؤكد الحاجة للاخذ بهذه الالية، ملمحا الى ان التطبيق يتطلب النظر لهذا التوجه من حيث الصالح العام.
القدرة الاستيعابية للاقتصاد
وفي الوقت الذي يرى البعض ان استثمارات الشركات الكويتية باتت تغزو معظم الاسواق، ومن ثم تكون الحاجة للذراع التمويلي امر ضروري، يشير رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المركز المالي ضرار الغانم الى أنه لا حاجة للسوق المحلي في الوقت الراهن لأي زيادة تطرأ على رقعة قطاعه المصرفي، لاسيما وان الخدمات البنكية مخدومة حسب وصفه بكفاءة عالية الجودة، اضافة الى أن الشركات الكويتية لا تعاني من نقص في مصادر تمويلها، اذ انها وبفضل علاقاتها الدولية باتت تمتلك مصادر تمويل متنوعة لانشطتها التى تجاوزت السوق المحلي، وينوه الغانم الى أن الحديث عن زيادة عدد المصارف المحلية ينبغي ان يكون مسبوقاً بانفتاح اقتصادي حقيقي على كافة القطاعات، حيث أن مدى انفتاح البلاد وحجم التجارة التى تتداول فيها، ومدى استيعاب اقتصادها لخدمات مصرفية جديدة، تعد بمثابة المعايير التي تحدد الحاجة الى اصدار رخص جديدة لبنوك محلية.
فكر وتوجه جديد
لكن هناك من الاقتصاديين من يدفع باتجاه ضرورة تأسيس بنوك تخصصية في السوق المحلي، حيث من الملاحظ ان نشاط غالبية البنوك قائم على الطابع التجاري، لافتين في الوقت نفسه الى اهمية الاسراع في تطبيق آلية الدمج لمواجهة المؤسسات المصرفية عابرة القارات، ومن هؤلاء رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك العقاري عبد الوهاب الوزان الذي قال إن الكويت في حاجة لمزيد من المصارف، لكن المصارف التى تحتاجها ليست من النوع التجاري، اذ ان السوق المحلي مازال يعاني من نقص في البنوك التخصصية، التى تقدم فكر وتوجه جديد، يقدم قيمة مضافة الى الصناعة المصرفية.
في الوقت نفسه لا ينكر الوزان اهمية فتح المجال امام البنوك الاجنبية، حيث يعكس ذلك قدرة الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، مشددا ايضا على ضرورة تطبيق القطاع المصرفي الية الدمج بين بنوكه المحلية او حتى مع البنوك الخليجية، وذلك وحسب الوزان لمواجهة ما سماه بالمؤسسات المصرفية عابرة القارات، التى ستلقي بظلالها على البنوك الصغيرة على مجاراة الروح التنافسية التى ستسود القطاع المصرفي.
تلبية الاحتياجات التمويلية
ويبدو أن رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش هو الاخر من المؤمنين بالبنوك التخصصية، وتحديدا ذات الطابع الاستثماري منها، حيث ان هناك نحو 43 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في القطاع الاستثماري لا تزال حسب قوله في حاجة لبنك استثماري متخصص يلبي احتياجاتها التمويلية، وقال العلوش عدد البنوك التجارية في الكويت بالوقت الراهن كافية، وما يحتاجه السوق المحلي بنوك استثمارية، وأوضح العلوش انه في ظل اتفاقيات التعاون التجاري التى بدأت تأخذ طريقها بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون المجال مفتوحا امام فتح افرع لبنوك خليجية في الكويت، تكون سياسة بنك الكويت المركزي القاضية بالتدرج في اصدار رخص مصرفية جديدة بمثابة الالية الامثل للحفاظ على القطاع المصرفي من أ ي مخاطر قد يتعرض لها، لافتا الى الازمتين التى مر بهما القطاع المصرفي الكويتي، حيث الاولى كانت في عام 1984 وسميت بأزمة المناخ، والثانية كانت بعد الغزو وعرفت بازمة المديونات الصعبة، حيث كلفت الدولة نحو 6 مليارات دينار، وتعد هاتين الازمتين احد الاسباب التى ساهمت في جعل بنك الكويت المركزي اكثر حذرا في اصدار رخص مصرفية جديدة.
الادارة ليست هينة
على صعيد اخر لوحظ أن القطاع المصرفي خصوصا الذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية يعاني من أزمة فقر في الكفاءات الادارية، وكان من تجليات ذلك تعليق اصدار ترخيص تحول نشاط البنك العقاري الى الشريعة الاسلامية اكثر من مرة بسبب عدم توافر المدير التنفيذي الملائم لهذا المنصب. فادارة أي بنك كما قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك الصناعي الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة صالح اليوسف ليست بالامر الهين، خصوصا بالنسبة للبنوك التى يمكن ان تنشأ في سوق تكون فيه اعمار البنوك الاخرى المنافسة تتجاوز النصف قرن، مشيرا في ايضاح ذلك الى تجربة بنك بوبيان، الذي اعتبره مازال يعاني من هذه الخاصية رغم ان يحمل الرخصة الاسلامية الثانية في الكويت، ويضيف اليوسف انه يوجد بالفعل فوائض مالية في الكويت، لكن بالمقابل البنوك الحالية كفيلة باستيعابها.
ولفت اليوسف الى أن كم وكيف الخدمات المصرفية المتاحة في أي بلد يعد من أهم المعايير الرئيسية في تحديد الحاجة لاصدار رخصة مصرفية جديدة، مضيفا أن السوق الكويتي يتميز بتوافر الخدمة وعدم احتكارها من قبل احد الاطراف.
السوق مازال محدودا
ينظر البعض الى القطاع المصرفي باعتباره الوعاء المالي لقدرة أي بلد الاستيعابية للمستثمر في هذا البلد اضافة الى نوعية المشاريع المطروحة، ومن هنا تكون الملاءة الاستثمارية لأي سوق محددا رئيسيا لكم وكيف البنوك التى يتطلبها هذا السوق، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية من الداعمين لهذه الوجهة، حيث يرى الجراح ان السوق الكويت مازال محدودا ولا يمكن اعتباره منفتحا امام المستثمر الاجنبي، وبناء عليه تكون الحاجة وبحسب رئيس مجلس الادارة لاصدار رخص مصرفية جديدة غير ملحة في الوقت الراهن.
فالاموال مازالت تحرك بشكل فعال في الاسواق الخارجية، خصوصا وان الدولة مازالت تفرض سيطرتها على كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد، مشيرا الى ان مدى استيعاب الاسواق للمستثمر الاجنبي، وحجم الاموال التى تدار، ولذا من الطبيعي اعتبار البنوك الكويتية قائمة بدورها على أكمل وجه، ولا يوجد ما يستدعي لاصدار رخص مصرفية جديدة، في ظل محدودية السوق الكويتي.
محددات الحاجة المصرفية
تعد الامارات اكبر مثال على الانفتاح المصرفي في المنطقة ورغم ذلك بدأت التوجهات نحو الاندماجات بين البنوك تلقى صداها، بهدف اقامة كيانات مصرفية قوية من جهة، ومن ناحية اخرى تؤكد مثل هذه التوجهات تشبع القطاع المصرفي الاماراتي بالخدمات، مقارنة بمتطلبات المستهلك المصرفي، حيث حجم السوق السكاني يلعب دورا كبيرا في تحديد الحاجة المصرفية، وفي هذا السياق يرى المدير العام في بنك الكويت الوطني عادل الماجد ان الخريطة الاقتصادية وكذلك السكانية تعد من اهم محددات حاجة السوق المحلي من القطاع المصرفي، فعند مقارنة الكويت مثلا بالمملكة العربية السعودية نجد تباينا في القدرة الاستيعابية للنشاط بين البلدين، فالاخيرة تتضمن نحو 25 مليون نسمة، مقابل عشرة بنوك تقريبا، في حين أن الكويت تتألف من مليوني ونصف نسمة تقريبا مقابل 8 بنوك، وهذا في حد ذاته يعكس ارتفاع سقف المنتج المصرفي مقابل المستهلك، ماحدا البنوك المحلية للخروج الى الاسواق حديثة النشأة في قطاعها المصرفي، وهذا يؤكد وفقا للماجد ان خدمات البنوك المحلية باتت اكبر من الحاجة المصرفية في الكويت، وهذا مادفع بنك الكويت المركزي اى وضع سياسة وصفها بالرشيدة فيما يخص الضوابط المصرفية التى تحكم عملية اصدار بنوك جديدة، لاسيما وان السوق المحلي مازال محدودا، وبعيدا في الوقت نفسه عن تواجد المستثمر الاجنبي الذي يخلق قيمة مضافة للقطاع المصرفي.
نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي يرى ان البنوك التقليدية موجودة وراسخة في السوق المحلي، ولديها القدرة على الوصول لكافة شرائح المجتمع، ولذا لا توجد حاجة في زيادة عدد هذا القطاع، بيد ان الحوطي يعتقد ان السوق المحلي مازال في حاجة لرفع سقف عدد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية الى 6 بنوك، وذلك يرجع حسب نائب الرئيس التنفيذي الى النمو الذي تشهده الصناعة المصرفية على مستوى العالم.
من ناحية اخرى قال الحوطي ان الكويت تحتاج ايضا الى بنوك استثمارية، سواء كان ذلك بتعديل قانون البنوك الذي يحجب العمل المصرفي في بعض القطاعات.
بنك إسلامي جديد بعد 6 أشهر؟
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة أحمد باقر ان في اجتماع اللجنة الاخير مع محافظ البنك المركزي أشار الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى امكانية تطبيق المرحلة الثانية من اصدار البنوك الاسلامية في فترة تتراوح ما بين ستة أشهر الى عام، مشيرا الى ان ذلك يعني امكانية منح رخصة مصرف يعمل وفقا لاحكام الشريعة خلال هذه الفترة.
الوزان: «الوطنية للميادين» ستتوسع خليجياً لتكون واحدة من أهم الشركات العقارية
أعلنت الشركة الوطنية للميادين (ميادين) أمس عن اختيار خالد جاسم الوزان رئيساً لمجلس الإدارة ومها خالد الغنيم نائباً للرئيس.
ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع مجلس الإدارة الجديد الذي تلا اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2007 في مقر الشركة والذي تم خلاله انتخاب سبعة أعضاء من الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والذين يمثلون مجموعة مرموقة من المساهمين سواء من الشركات الرائدة أو الأفراد من المنطقة.
ويضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى خالد جاسم الوزان ومها خالد الغنيم، جمال عبدالحميد المطوع وفواز ابراهيم القطان من الكويت، وخادم عبدالله القبيسي من الإمارات العربية المتحدة وحمد بن محمد الوهيبي من سلطنة عمان ويوسف محمد الجيدة من دولة قطر.
وفي هذه المناسبة، صرح الوزان أن تركيبة مجلس الإدارة والتي تضم أعضاء من الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والخبرة العريقة التي يتمتع بها الأعضاء في مجالات مختلفة سيمنح الشركة ميزة تنافسية كبيرة تضعها في مصاف الشركات العقارية الخليجية.
على صعيد آخر، وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس ناصر علي العطار في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. ويتمتع العطار بخبرة عريقة في مجالي الإستثمار والعقار حيث تبوأ العديد من المراكز القيادية خلال مسيرته المهنية.
وتطرق الوزان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً بأعمال الشركة وخاصة بعد زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون دينار كويتي، مشيرا إلى أنها ستعمل حثيثا على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة وخططها الطموحة التي وضعتها نصب أعينها. وأكد أن لدى ميادين نظرة بعيدة الأمد في ما يخص الاستثمار في قطاع العقار بالمنطقة خاصة وأنه يزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والواعدة والتي تنوي الشركة الاستفادة منها على أحسن وجه.
وقال «ستشهد المرحلة المقبلة خطوات ثابتة وملموسة في تنفيذ ميادين لاستراتيجيها الاستثمارية الطموحة والتي ستحقق من خلالها هدفها بأن تصبح في مصاف الشركات العقارية الفريدة في المنطقة وذلك عبر الاستثمار في عقارات متميزة ذات عوائد مميزة للمساهمين وللمستثمرين».
وأضاف الوزان أن أولى استثمارات شركة ميادين في القطاع العقاري كانت امتلاك وتطوير العقارات الواقعة في مشروع شمس أبوظبي، وكذلك امتلاك عقارين قائمين ومؤجرين بالكامل في مجمع إعمار للأعمال، وكذلك عقار في مدينة دبي الطبية. وتنبثق هذه الملكيات من إستراتيجية ميادين للقيام بأعمال تضمن للمستثمرين عوائد ثابتة، وكذلك موزعة إقليميا في منطقة الخليج، ومتنوعة من حيث الأعمال.
يذكر أن القطعتين في مشروع شمس أبو ظبي تبلغ مساحتهما الإجمالية 21.231 متر مربع، سيشيد عليهما أربعة أبراج للاستخدام السكني والتجاري ومن المتوقع الإنتهاء من عملية البناء في عام 2009.
وأكد الوزان أن المشاريع الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة ميادين التوسعية في القطاع العقاري الخليجي، حيث ستقوم الشركة بالاستمرار في المشاركة في فرص عقارية حديثة المنشأ وامتلاك عقارات تحقق عوائد مجزية.