مغروور قطر
24-03-2007, 05:56 AM
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج للاستثمار يتحدث ل'القبس'
القبندي: ثلث الشركات العائلية الكويتية حدها الجيل الثاني
جهاد القبندي
24/03/2007 كتب حسن ملاك:
قطعت شركة الرتاج للاستثمار شوطا على طريق تحقيق استراتيجيتها الطويلة الامد والمتمثلة في التركيز على قطاع غير مخدوم في مجال اعادة هيكلة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركات الافراد على المستوى المحلي او الخليجي.
ويعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة جهاد القبندي ان هذا النهج الذي تبعته الرتاج في غاية الاهمية والجدية لخدمة الاقتصاد وتقديم الدعم والمؤازرة لقطاع شركات العائلات والافراد لتصبح شركات اكبر مع مرور الوقت وذلك من خلال الدخول كشريك استراتيجي في هذه الشركات لاعادة هيكلتها وتحسين ادائها.
وفي حديث مع 'القبس' اوضح القبندي ان الرتاج تستعين بشركائها المهنيين في كل مشروع على حدة، فهناك شركاء مختصون في الاغذية واخرون في البناء والعقار وفي حقوق الامتياز.
واكد حرص الرتاج للاستثمار على تحقيق قيمة مضافة لاصحاب الشركات، بحيث لا تكون شركاتهم محطة تجارب لشركة الرتاج بل الدخول كشركاء استراتيجيين في هذه الشركات لتحسين ادائها ثم ترك المجال لاصحابها كي يستمروا في ادارتها لان الاستحواذ غير وارد بالنسبة لرتاج.
مشاريع جديدة
وقال القبندي في حديثه ل'القبس' انه وعلى الرغم من عدم ظهور 'الرتاج' الاعلامي حتى الان فإن الشركة حصلت على مشاريع عمل مع العديد من الشركات منها اربعة مشاريع وصلت الى مراحلها النهائية في مجال التعاقد عليها الى جانب مشاريع اخرى بلغت مراحل متقدمة من حيث الدراسة، احدها في الكويت وآخر في بعض الدول الخليجية.
واعلن عن تأسيس شركة لادارة وتطوير مجموعة من العقارات لاحدى العوائل الكويتية الى جانب تأسيس صندوق استثماري برأسمال 20 مليون دينار مع احدى الشركات الكويتية الاستثمارية الرائدة، بقصد تحقيق عائد للمساهمين في اطار استراتيجية الموارد البشرية والمحافظة عليها وفقا لنظم الحوافز المبتكرة.
وبسؤاله عن سبب توجه شركة الرتاج للاستثمار الى الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعلها هدفا استراتيجيا قال القبندي: يوجد فما يزيد عن 30 ألف شركة عائلية ومؤسسة فردية مملوكة من قبل العوائل الكويتية المعروفة على مدى تاريخ الكويت والعديد من هذه الشركات عبارة عن شراكة بين عائلة كويتية وشريك من خارجها علما بان 75% من الاقتصاد العالمي في مختلف القطاعات تسيطر عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة وان هذه النسبة قد تصل الى حدود اكبر في دولة الكويت.
والسؤال المطروح على الجميع الذي يمثل احد الحوافز لتأسيس شركة الرتاج واختيارها لهذا التوجه الاستراتيجي هو ماذا لو تخلى الشريك عن هذه الشراكة ومن هنا يأتي دور الرتاج لتحل محل هذا الشريك والقيام بتوفير الخبرة والاستمرارية والتوسع والنمو للشركات المحلية والخليجية وتجاوز ما يمكن ان يعترضها من مشاكل وعثرات خصوصا ان غالبية هذه الشركات تعتمد على مديرين اجانب يديرون شؤونها.
مشاكل الشركات
وتطرق القبندي الى جوانب من المشاكل التي تعاني منها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي غالبا ما تتعلق بالجوانب التالية.
- استراتيجية غير واضحة.
- صعوبة تسويق المنتجات.
- مشاكل مالية واخرى ادارية.
وقال ان المعروف عالميا ان واحدة من كل ثلاث شركات عائلية تستطيع الاستمرار الى الجيل الثاني وواحدة من كل 10 شركات تستطيع الاستمرار للجيل الثالث كما ان ما بين 30% الى 50% من هذه الشركات تعاني من المشاكل في عامها الاول وتتعرض للبيع او الاقفال بعد حدوث خسائر او افلاس.
واكد ان هذا الامر ينطبق على نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية الكويتية حيث ان كثيرا منها في مرحلة الانتقال من جيل الآباء المؤسسين الى جيل الابناء وحتى الاحفاد، مشيرا الى ان المشكلة تقع عندما يأتي الجيل الجديد وليس لديه اي رغبة في تكملة ما بناه الاباء والاجداد لعدم التفرغ او لقلة المعرفة بالشؤون الادارية او لان البضاعة او الخدمة التي تقدمها الشركة حسب رأيه لم تعد مرغوبة من جيل اليوم الذي يحمل افكارا وطريقة عمل مختلفة عن جيل الاباء.
تعديل القوانين
ودعا القبندي الى تعديل بعض بنود القوانين واللوائح التي تحكم عمل هذه الشركات لتتلاءم مع معطيات العصر، مشيرا الى ان الحكومة لا تولي اهتماما يذكر لقطاع الشركات العائلية والمؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال ان البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الكويت لا تشجع على نمو هذه الشركات بالشكل المطلوب، ولهذا لابد من مراعاة هذا القطاع وتنميته لان تنشيطه سيؤدي الى تنشيط العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
وبين ان لدى البعض من هذا القطاع في الكويت منتجات جيدة ولكنه يفتقر الى الادارة الفعالة والتسويق الجيد، والبعض الاخر يعاني من مشاكل تمويلية او ادارية، وتطوير طرق العمل والانتاج مؤكدا على امكانية معالجة مثل هذه المشاكل عن طريق الدراسات الجادة والاستشارات المتخصصة والبحوث السوقية واستخدام تطبيقات التكنولوجيا لخفض كلفة الانتاج وادخال المفاهيم العصرية في الادارة والنظام المحاسبي.
تثقيف الافراد
وبالرغم من محاولته الابتعاد عن اصدار الاحكام وتقديم النصائح والارشادات حول ما يجري في سوق الكويت للاوراق المالية كون شركة الرتاج للاستثمار لا تركز في خدماتها على الاستثمار او التعامل مع السوق فان القبندي لم يتوان عن القول ان السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الناشئة ويحتاج اغلب المستثمرين وخاصة الافراد منهم الى تعليم وتثقيف ليصبح كل واحد منهم قادرا على اتخاذ القرار الاستثماري من وحي قناعاته الذاتية وبناء على معايير واسس فنية ومالية ومهنية بعيدا عن اسلوب التعامل بالتبعية او بناء على الاشاعات وما يتسرب من معلومات منقولة من متعامل الى اخر دون التدقيق في محتواها ومضمونها والتأكد من صحتها.
ودعا القبندي الى قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة والاخذ بالاعتبار نوعية الادارة فيها ومستواها المهني وخبراتها التراكمية.
وقال ان قانون الشفافية والافصاح موجود وكل ما يحتاجه هو التفعيل والتطبيق بقصد حماية المتعاملين وتوفير المعلومات الصحيحة لهم.
كما دعا الى تسريع عملية انشاء هيئة سوق مال وعدم التردد في ذلك خصوصا ان هناك اكثر من دراسة وضعت بهذا الشأن ويمكن الاسترشاد بها لتحقيق هذا الغرض.
توجه السوق
واستبعد القبندي امكانية معرفة توجه سوق الكويت للاوراق المالية والى ان يمضي. وقال انه من المناسب جدا الان العمل على تفعيل اللوائح والقوانين وانشاء هيئة سوق مال للبدء في انطلاقة جديدة خصوصا ان المتعاملين يعيشون في حالة ضياع لعدم وضوح الرؤية بشأن توجه السوق.
وطالب بتفعيل عمل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من خلال اعتماد مبدأ الحرية في مناقشة كل القضايا المتعلقة بهذه الشركات ومساءلة مجالس ادارتها عن كل كبيرة وصغيرة من قبل المساهمين مهما كانت نسبة ملكيتهم.
واعتبر ان مثل هذه الجدية الواجب اتباعها من شأنها ان تساهم في احساس مجالس ادارات الشركات بالمزيد من المسؤولية وضرورة تحسين الاداء علما بان هذا الامر يعتبر حقا من حقوق المساهمين ويفترض تكريسه وتعزيزه بكل الوسائل والطرق.
الموضة غير المقبولة
انتقد جهاد القبندي ما اسماه بموضة شراء رخص الشركات وزيادة رؤوس اموالها ومن ثم طرحها في البورصة بقصد التخالص وبيعها على الاخرين وليس خلق قيمة مضافة للاقتصاد او لسوق الاسهم في الوقت الذي يفتقر فيه العديد من هذه الشركات للادارة التنفيذية والعناوين والمقرات، لافتا الى اهمية تحقيق الارباح التشغيلية وعدم الاعتماد كليا على الارباح الناتجة عن المضاربات في البورصة او القيام بعملية اقتراض من البنوك لتوزيع الارباح واستخدام الارباح المرحلة لهذا الغرض.
تحدي الشركات الصغيرة والمتوسطة
لفت جهاد القبندي الى دراسات عالمية اظهرت ان 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عليها تخفيض التكاليف وتحسين مستوى ادارتها المالية لتصبح منافسة، وان 35% من هذه الشركات عليها ابلاء الاهمية الخاصة للرقابة الداخلية، و30% تحتاج الى ادارة مهنية افضل و25% تلتزم بمبدأ ضرورة وجود خطة استراتيجية طويلة الامد.
القبندي: ثلث الشركات العائلية الكويتية حدها الجيل الثاني
جهاد القبندي
24/03/2007 كتب حسن ملاك:
قطعت شركة الرتاج للاستثمار شوطا على طريق تحقيق استراتيجيتها الطويلة الامد والمتمثلة في التركيز على قطاع غير مخدوم في مجال اعادة هيكلة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركات الافراد على المستوى المحلي او الخليجي.
ويعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة جهاد القبندي ان هذا النهج الذي تبعته الرتاج في غاية الاهمية والجدية لخدمة الاقتصاد وتقديم الدعم والمؤازرة لقطاع شركات العائلات والافراد لتصبح شركات اكبر مع مرور الوقت وذلك من خلال الدخول كشريك استراتيجي في هذه الشركات لاعادة هيكلتها وتحسين ادائها.
وفي حديث مع 'القبس' اوضح القبندي ان الرتاج تستعين بشركائها المهنيين في كل مشروع على حدة، فهناك شركاء مختصون في الاغذية واخرون في البناء والعقار وفي حقوق الامتياز.
واكد حرص الرتاج للاستثمار على تحقيق قيمة مضافة لاصحاب الشركات، بحيث لا تكون شركاتهم محطة تجارب لشركة الرتاج بل الدخول كشركاء استراتيجيين في هذه الشركات لتحسين ادائها ثم ترك المجال لاصحابها كي يستمروا في ادارتها لان الاستحواذ غير وارد بالنسبة لرتاج.
مشاريع جديدة
وقال القبندي في حديثه ل'القبس' انه وعلى الرغم من عدم ظهور 'الرتاج' الاعلامي حتى الان فإن الشركة حصلت على مشاريع عمل مع العديد من الشركات منها اربعة مشاريع وصلت الى مراحلها النهائية في مجال التعاقد عليها الى جانب مشاريع اخرى بلغت مراحل متقدمة من حيث الدراسة، احدها في الكويت وآخر في بعض الدول الخليجية.
واعلن عن تأسيس شركة لادارة وتطوير مجموعة من العقارات لاحدى العوائل الكويتية الى جانب تأسيس صندوق استثماري برأسمال 20 مليون دينار مع احدى الشركات الكويتية الاستثمارية الرائدة، بقصد تحقيق عائد للمساهمين في اطار استراتيجية الموارد البشرية والمحافظة عليها وفقا لنظم الحوافز المبتكرة.
وبسؤاله عن سبب توجه شركة الرتاج للاستثمار الى الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعلها هدفا استراتيجيا قال القبندي: يوجد فما يزيد عن 30 ألف شركة عائلية ومؤسسة فردية مملوكة من قبل العوائل الكويتية المعروفة على مدى تاريخ الكويت والعديد من هذه الشركات عبارة عن شراكة بين عائلة كويتية وشريك من خارجها علما بان 75% من الاقتصاد العالمي في مختلف القطاعات تسيطر عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة وان هذه النسبة قد تصل الى حدود اكبر في دولة الكويت.
والسؤال المطروح على الجميع الذي يمثل احد الحوافز لتأسيس شركة الرتاج واختيارها لهذا التوجه الاستراتيجي هو ماذا لو تخلى الشريك عن هذه الشراكة ومن هنا يأتي دور الرتاج لتحل محل هذا الشريك والقيام بتوفير الخبرة والاستمرارية والتوسع والنمو للشركات المحلية والخليجية وتجاوز ما يمكن ان يعترضها من مشاكل وعثرات خصوصا ان غالبية هذه الشركات تعتمد على مديرين اجانب يديرون شؤونها.
مشاكل الشركات
وتطرق القبندي الى جوانب من المشاكل التي تعاني منها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي غالبا ما تتعلق بالجوانب التالية.
- استراتيجية غير واضحة.
- صعوبة تسويق المنتجات.
- مشاكل مالية واخرى ادارية.
وقال ان المعروف عالميا ان واحدة من كل ثلاث شركات عائلية تستطيع الاستمرار الى الجيل الثاني وواحدة من كل 10 شركات تستطيع الاستمرار للجيل الثالث كما ان ما بين 30% الى 50% من هذه الشركات تعاني من المشاكل في عامها الاول وتتعرض للبيع او الاقفال بعد حدوث خسائر او افلاس.
واكد ان هذا الامر ينطبق على نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية الكويتية حيث ان كثيرا منها في مرحلة الانتقال من جيل الآباء المؤسسين الى جيل الابناء وحتى الاحفاد، مشيرا الى ان المشكلة تقع عندما يأتي الجيل الجديد وليس لديه اي رغبة في تكملة ما بناه الاباء والاجداد لعدم التفرغ او لقلة المعرفة بالشؤون الادارية او لان البضاعة او الخدمة التي تقدمها الشركة حسب رأيه لم تعد مرغوبة من جيل اليوم الذي يحمل افكارا وطريقة عمل مختلفة عن جيل الاباء.
تعديل القوانين
ودعا القبندي الى تعديل بعض بنود القوانين واللوائح التي تحكم عمل هذه الشركات لتتلاءم مع معطيات العصر، مشيرا الى ان الحكومة لا تولي اهتماما يذكر لقطاع الشركات العائلية والمؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال ان البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الكويت لا تشجع على نمو هذه الشركات بالشكل المطلوب، ولهذا لابد من مراعاة هذا القطاع وتنميته لان تنشيطه سيؤدي الى تنشيط العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
وبين ان لدى البعض من هذا القطاع في الكويت منتجات جيدة ولكنه يفتقر الى الادارة الفعالة والتسويق الجيد، والبعض الاخر يعاني من مشاكل تمويلية او ادارية، وتطوير طرق العمل والانتاج مؤكدا على امكانية معالجة مثل هذه المشاكل عن طريق الدراسات الجادة والاستشارات المتخصصة والبحوث السوقية واستخدام تطبيقات التكنولوجيا لخفض كلفة الانتاج وادخال المفاهيم العصرية في الادارة والنظام المحاسبي.
تثقيف الافراد
وبالرغم من محاولته الابتعاد عن اصدار الاحكام وتقديم النصائح والارشادات حول ما يجري في سوق الكويت للاوراق المالية كون شركة الرتاج للاستثمار لا تركز في خدماتها على الاستثمار او التعامل مع السوق فان القبندي لم يتوان عن القول ان السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الناشئة ويحتاج اغلب المستثمرين وخاصة الافراد منهم الى تعليم وتثقيف ليصبح كل واحد منهم قادرا على اتخاذ القرار الاستثماري من وحي قناعاته الذاتية وبناء على معايير واسس فنية ومالية ومهنية بعيدا عن اسلوب التعامل بالتبعية او بناء على الاشاعات وما يتسرب من معلومات منقولة من متعامل الى اخر دون التدقيق في محتواها ومضمونها والتأكد من صحتها.
ودعا القبندي الى قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة والاخذ بالاعتبار نوعية الادارة فيها ومستواها المهني وخبراتها التراكمية.
وقال ان قانون الشفافية والافصاح موجود وكل ما يحتاجه هو التفعيل والتطبيق بقصد حماية المتعاملين وتوفير المعلومات الصحيحة لهم.
كما دعا الى تسريع عملية انشاء هيئة سوق مال وعدم التردد في ذلك خصوصا ان هناك اكثر من دراسة وضعت بهذا الشأن ويمكن الاسترشاد بها لتحقيق هذا الغرض.
توجه السوق
واستبعد القبندي امكانية معرفة توجه سوق الكويت للاوراق المالية والى ان يمضي. وقال انه من المناسب جدا الان العمل على تفعيل اللوائح والقوانين وانشاء هيئة سوق مال للبدء في انطلاقة جديدة خصوصا ان المتعاملين يعيشون في حالة ضياع لعدم وضوح الرؤية بشأن توجه السوق.
وطالب بتفعيل عمل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من خلال اعتماد مبدأ الحرية في مناقشة كل القضايا المتعلقة بهذه الشركات ومساءلة مجالس ادارتها عن كل كبيرة وصغيرة من قبل المساهمين مهما كانت نسبة ملكيتهم.
واعتبر ان مثل هذه الجدية الواجب اتباعها من شأنها ان تساهم في احساس مجالس ادارات الشركات بالمزيد من المسؤولية وضرورة تحسين الاداء علما بان هذا الامر يعتبر حقا من حقوق المساهمين ويفترض تكريسه وتعزيزه بكل الوسائل والطرق.
الموضة غير المقبولة
انتقد جهاد القبندي ما اسماه بموضة شراء رخص الشركات وزيادة رؤوس اموالها ومن ثم طرحها في البورصة بقصد التخالص وبيعها على الاخرين وليس خلق قيمة مضافة للاقتصاد او لسوق الاسهم في الوقت الذي يفتقر فيه العديد من هذه الشركات للادارة التنفيذية والعناوين والمقرات، لافتا الى اهمية تحقيق الارباح التشغيلية وعدم الاعتماد كليا على الارباح الناتجة عن المضاربات في البورصة او القيام بعملية اقتراض من البنوك لتوزيع الارباح واستخدام الارباح المرحلة لهذا الغرض.
تحدي الشركات الصغيرة والمتوسطة
لفت جهاد القبندي الى دراسات عالمية اظهرت ان 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عليها تخفيض التكاليف وتحسين مستوى ادارتها المالية لتصبح منافسة، وان 35% من هذه الشركات عليها ابلاء الاهمية الخاصة للرقابة الداخلية، و30% تحتاج الى ادارة مهنية افضل و25% تلتزم بمبدأ ضرورة وجود خطة استراتيجية طويلة الامد.