مغروور قطر
24-03-2007, 05:59 AM
2006. عام التحديات والمنافسة غير العادلة
المطوع: لا يمكن ل'النقل العام' تأدية واجبها الوطني وتحقيق الأرباح.. معا
عبدالله المطوع (الرابع من اليمين) مترئسا اجتماع الجمعية العمومية
24/03/2007 قال رئيس مجلس ادارة شركة النقل العام الكويتية عبدالله غيث المطوع، في تقرير مجلس إدارة الشركة امام الجمعية العمومية ان عام 2006 شهد العديد من التحديات التي اثرت بشكل مباشر في اداء شركة النقل العام الكويتية ولعل ابرزها المنافسة غير العادلة لشركات القطاع الخاص على خطوط النقل العام والزيادة الرهيبة لسيارات التاكسي الجوال التي تجوب جميع انحاء الكويت وتعمل بنقل الركاب من المواقف المخصصة للحافلات في تحد سافر لمهمة النقل الجماعي المرخص به من الدولة هذه من ناحية النقل الجماعي الداخلي للركاب، ومن ناحية اخرى منافسة غير متكافئة في المناقصات التي تشارك فيها الشركة وتعمل على الالتزام بالاشتراطات المطلوبة وفقا لشروط المناقصة في حين عدم التزام العديد من الشركات الخاصة بتلك الشروط، وعلى الرغم من ذلك تتم ترسيتها عليها لفارق السعر ولو ضئيلا دون النظر لأي متطلبات أخرى ومنها (الكراجات - عمالة وطنية - تشغيل الحافلات بأكثر من عقد...إلخ) وفي ظل تلك المنافسة غير المتكافئة لم تجد الشركة الدعم الكافي من قبل بعض الجهات الحكومية لتؤيد موقفها وتساندها لمواجهة تلك التحديات'.
وذكر انه على الرغم من ذلك 'حقق مجلس الإدارة والعاملون في شركة النقل العام الكويتي انجازات تشهد بكفاءة الكادر الحالي وقدرته على مواجهة تلك الصعاب، حيث تم تحقيق صافي ارباح بلغ 3802 دينار كويتي في حين بلغت الارباح التشغيلية 2068 دينارا كويتيا وحققت استثمارات الفوائض المالية فقط 1209 دنانير كويتية بسبب انخفاض الاسواق المالية، ومن الجانب الآخر انتهت الشركة من تنفيذ استراتيجيتها (،2004 ،2005 2006)، بتحقيق كل اهدافها بنجاح وقام اثر ذلك مجلس ادارتكم بوضع استراتيجية جديدة للسنوات (،2007 ،2008 2009) هدفها تنمية موارد الدخل لكن هذه الاستراتيجية تتطلب دعما ماليا في عاميها الأخيرين لذا اوصى مجلس الادارة بترحيل ارباح السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة ومعالجة توفير الدعم المالي بالخيارات المتاحة في حينها، كما قام مجلس الادارة باستثمار مبلغ 4200 دينار كويتي للمساهمة في شركة رواحل للنقل بنسبة 23% مع شركاء استراتيجيين. أعيان للإجارة والاستثمار وشركة مشاعر لخدمات الحج والعمرة وشركاء من المملكة العربية السعودية بهدف فتح الافق امام اسطول الشركة للنقل الخاص والاقليمي للتحرك بحرية في المناطق المحيطة وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تقيد قوانينها الشركات الاجنبية تحديدا في موسم الحج ورحلات العمرة ورصد مجلس ادارتكم مبلغ 20 الف دينار كويتي لانشاء 2000 مظلة ركاب جديدة لتحل محل القائمة حاليا تتوافق مع متطلبات المجلس البلدي وهناك سعي حثيث مع بلدية الكويت للموافقة على حق استغلال المساحات الاعلانية على المظلات لاستثمارها من قبل شركة الاعلانات المتخصصة التي مما لا شك فيه سوف يكون لها وقع جيد على دخل وسمعة الشركة، ورحب المسؤولون في بلدية الكويت بتلك الفكرة ومؤمل الحصول على الموافقة بعد دراستها قانونيا واجرائيا من قبل بلدية الكويت.
واضاف: لم يقف مجلس ادارتكم عند هذا الحد بل تحرك ايضا مع الجهات الرسمية لاصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف ان تكون شركة النقل العام الكويتية هي الناقل الرسمي ومقدم خدمات النقل والصناعات التابعة لها للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها ويدعم هذا التحرك مشكورا وزير المالية، كما تم التنسيق ايضا مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لأخذ الموافقات المطلوبة من مجلس الوزراء لشركة جون الكويت للخدمات البحرية المملوكة للشركة المعول عليها تطوير القطاع البحري والارتقاء بهذا المرفق الحيوي، ويأمل مجلس ادارتكم ان تؤتي هذه التحركات أكلها في منتصف عام 2007.
قضية مهمة
ولفت المطوع الى 'قضية في غاية الاهمية' وهي انه من غير الوصول الى نتائج ايجابية في الفترة المقبلة وبخاصة في ما يتعلق في اعتماد مجلس الوزراء شركة النقل العام الكويتية الناقل الرسمي للدولة فإنه يتوقع انخفاض اداء الشركة وصعوبة مواجهاتها لتلك التحديات في ظل تعامل لا يحدد هوية الشركة بأنها شركة حكومية ومن ضمن المنظومة الحكومية بوضوح وجلاء، فلا يمكن للشركة القيام بواجبها الوطني وتحقيق ارباح في الوقت ذاته اذا كانت الشركات المنافسة لا تنظمها جهة ويترك لها الحبل على الغارب تختار من المسارات المربحة ما تريد وتترك الاخرى بينما شركة النقل العام الكويتية ملزمة بتسيير اسطولها على جميع شوارع الكويت دون النظر الى الربحية، ولا يمكن للشركة ان تنافس اذا كانت تتقدم الى المناقصات الحكومية بحساب استكمال جميع الإجراءات والشروط فضلا عن الالتزام بتعيين العمالة الوطنية وبنسب أعلى من المقرر لها، بينما الشركات الأخرى تدخل بحساب الربح والخسارة، ولا يمكن للشركة أن تصمد إذا كانت ملتزمة بالقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المقيدة لاستثمار مواقعها بالطريقة المناسبة، وبينما تضاعف إدارة أملاك الدولة القيمة الإيجارية لتلك المواقع أسوة بالشركات الخاصة، ولا يمكن للشركة أن تصمد إذا كان يلقى عليها اللوم بأنها السبب الرئيسي في الازدحام المروري وبحث إمكان عدم السماح لدخول حافلاتها إلى محافظة العاصمة! بينما توفر شركة النقل العام الكويتية لوزارة الداخلية المواقع لتقديم خدماتها مجانا وتضع كامل أسطولها تحت تصرف الدفاع المدني، ولا يمكن للشركة أن تدعم قطاعاتها التشغيلية باستثمار فوائض أموال إذا كانت الاستراتيجية العامة للهيئة العامة للاستثمار لشركاتها التابعة تحتم أن تستثمر فوائضها المالية في ودائع.
وقال انه يتضح مما تقدم ان إظهار هوية الشركة وطبيعة عملها بأنها شركة حكومية بالكامل هدفها خدمة القطاع الحكومي من خلال قرارات تصدر عن أعلى السلطات في الحكومة، هو الكفيل بإزاحة تلك العراقيل والعقبات كافة من طريق الشركة لتمارس دورها الحقيقي والمتمثل بتقديم خدمة النقل العام والصناعات التابعةلها للوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بصورة راقية ومتواقفة مع المعايير الدولية التي تبرز الوجه الحضاري لدولة الكويت الحبيبة.
ويدعو مجلس إدارتكم الجميع بأن يكثفوا الجهود ويصفوا الصفوف لتحقيق الهدف المرجو بإرجاع الشركة إلى مكانها الصحيح بانتمائها إلى القطاع الحكومي وتميزها عن باقي الشركات ليعود لها بريقها وتألقها.
النتائج المالية التي حققتها 'النقل العام' في 2006 وهي كالتالي:
أذاع عبدالله المطوع الارباح صافية عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 بلغت قيمتها 3802 دينار مقارنة بأرباح بلغت 4809 دنانير في العام 2005 بانخفاض مقداره 1007 دنانير وذلك نتيجة المنافسة في سوق نقل الركاب حيث انخفضت الايرادات التشغيلية بنسبة 5.2% وبلغت 19582 دينارا مقارنة ب 20655 دينارا عام 2005 ومن ناحية اخرى فان المصاريف التشغيلية لعام 2006 بلغت 17513 دينارا مقارنة مع 16798 دينارا لعام 2005 أي بزيادة نسبتها 4%.
وارتفع اجمالي قيمة الموجودات في نهاية عام 2006 حيث بلغت 55000 دينار مقابل 45371 دينارا في نهاية عام 2005، حيث ارتفعت القيمة الدفترية للاصول الثابتة من 16262 دينارا في سنة 2005 إلى 21567 دينارا في سنة 2006 أي بمقدار 5305 دنانير وذلك نتيجة شراء أصول ثابتة وأدوات انتاجية خلال العام حيث بلغ اجمالي تكلفة الاضافات على الاصول الثابتة في عام 2006 مبلغ 8488 دينارا، وبلغت استهلاكات السنة للاصول الثابتة 3084 دينارا.
اما في ما يتعلق باستثمار الفوائض المالية فقد حقق عائدا في هذه السنة بلغ 1209 دنانير مقارنة ب3624 دينارا في عام 2005 بانخفاض مقداره 2415دينارا وذلك نتيجة لانخفاض اداء اسواق الاوراق المالية بشكل عام.
وتجدر الاشارة الى ان الشركة قامت باستثمار مبلغ 4200 دينار بشركة رواحل 'تحت التأسيس'.
المطوع: لا يمكن ل'النقل العام' تأدية واجبها الوطني وتحقيق الأرباح.. معا
عبدالله المطوع (الرابع من اليمين) مترئسا اجتماع الجمعية العمومية
24/03/2007 قال رئيس مجلس ادارة شركة النقل العام الكويتية عبدالله غيث المطوع، في تقرير مجلس إدارة الشركة امام الجمعية العمومية ان عام 2006 شهد العديد من التحديات التي اثرت بشكل مباشر في اداء شركة النقل العام الكويتية ولعل ابرزها المنافسة غير العادلة لشركات القطاع الخاص على خطوط النقل العام والزيادة الرهيبة لسيارات التاكسي الجوال التي تجوب جميع انحاء الكويت وتعمل بنقل الركاب من المواقف المخصصة للحافلات في تحد سافر لمهمة النقل الجماعي المرخص به من الدولة هذه من ناحية النقل الجماعي الداخلي للركاب، ومن ناحية اخرى منافسة غير متكافئة في المناقصات التي تشارك فيها الشركة وتعمل على الالتزام بالاشتراطات المطلوبة وفقا لشروط المناقصة في حين عدم التزام العديد من الشركات الخاصة بتلك الشروط، وعلى الرغم من ذلك تتم ترسيتها عليها لفارق السعر ولو ضئيلا دون النظر لأي متطلبات أخرى ومنها (الكراجات - عمالة وطنية - تشغيل الحافلات بأكثر من عقد...إلخ) وفي ظل تلك المنافسة غير المتكافئة لم تجد الشركة الدعم الكافي من قبل بعض الجهات الحكومية لتؤيد موقفها وتساندها لمواجهة تلك التحديات'.
وذكر انه على الرغم من ذلك 'حقق مجلس الإدارة والعاملون في شركة النقل العام الكويتي انجازات تشهد بكفاءة الكادر الحالي وقدرته على مواجهة تلك الصعاب، حيث تم تحقيق صافي ارباح بلغ 3802 دينار كويتي في حين بلغت الارباح التشغيلية 2068 دينارا كويتيا وحققت استثمارات الفوائض المالية فقط 1209 دنانير كويتية بسبب انخفاض الاسواق المالية، ومن الجانب الآخر انتهت الشركة من تنفيذ استراتيجيتها (،2004 ،2005 2006)، بتحقيق كل اهدافها بنجاح وقام اثر ذلك مجلس ادارتكم بوضع استراتيجية جديدة للسنوات (،2007 ،2008 2009) هدفها تنمية موارد الدخل لكن هذه الاستراتيجية تتطلب دعما ماليا في عاميها الأخيرين لذا اوصى مجلس الادارة بترحيل ارباح السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة ومعالجة توفير الدعم المالي بالخيارات المتاحة في حينها، كما قام مجلس الادارة باستثمار مبلغ 4200 دينار كويتي للمساهمة في شركة رواحل للنقل بنسبة 23% مع شركاء استراتيجيين. أعيان للإجارة والاستثمار وشركة مشاعر لخدمات الحج والعمرة وشركاء من المملكة العربية السعودية بهدف فتح الافق امام اسطول الشركة للنقل الخاص والاقليمي للتحرك بحرية في المناطق المحيطة وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تقيد قوانينها الشركات الاجنبية تحديدا في موسم الحج ورحلات العمرة ورصد مجلس ادارتكم مبلغ 20 الف دينار كويتي لانشاء 2000 مظلة ركاب جديدة لتحل محل القائمة حاليا تتوافق مع متطلبات المجلس البلدي وهناك سعي حثيث مع بلدية الكويت للموافقة على حق استغلال المساحات الاعلانية على المظلات لاستثمارها من قبل شركة الاعلانات المتخصصة التي مما لا شك فيه سوف يكون لها وقع جيد على دخل وسمعة الشركة، ورحب المسؤولون في بلدية الكويت بتلك الفكرة ومؤمل الحصول على الموافقة بعد دراستها قانونيا واجرائيا من قبل بلدية الكويت.
واضاف: لم يقف مجلس ادارتكم عند هذا الحد بل تحرك ايضا مع الجهات الرسمية لاصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف ان تكون شركة النقل العام الكويتية هي الناقل الرسمي ومقدم خدمات النقل والصناعات التابعة لها للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها ويدعم هذا التحرك مشكورا وزير المالية، كما تم التنسيق ايضا مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لأخذ الموافقات المطلوبة من مجلس الوزراء لشركة جون الكويت للخدمات البحرية المملوكة للشركة المعول عليها تطوير القطاع البحري والارتقاء بهذا المرفق الحيوي، ويأمل مجلس ادارتكم ان تؤتي هذه التحركات أكلها في منتصف عام 2007.
قضية مهمة
ولفت المطوع الى 'قضية في غاية الاهمية' وهي انه من غير الوصول الى نتائج ايجابية في الفترة المقبلة وبخاصة في ما يتعلق في اعتماد مجلس الوزراء شركة النقل العام الكويتية الناقل الرسمي للدولة فإنه يتوقع انخفاض اداء الشركة وصعوبة مواجهاتها لتلك التحديات في ظل تعامل لا يحدد هوية الشركة بأنها شركة حكومية ومن ضمن المنظومة الحكومية بوضوح وجلاء، فلا يمكن للشركة القيام بواجبها الوطني وتحقيق ارباح في الوقت ذاته اذا كانت الشركات المنافسة لا تنظمها جهة ويترك لها الحبل على الغارب تختار من المسارات المربحة ما تريد وتترك الاخرى بينما شركة النقل العام الكويتية ملزمة بتسيير اسطولها على جميع شوارع الكويت دون النظر الى الربحية، ولا يمكن للشركة ان تنافس اذا كانت تتقدم الى المناقصات الحكومية بحساب استكمال جميع الإجراءات والشروط فضلا عن الالتزام بتعيين العمالة الوطنية وبنسب أعلى من المقرر لها، بينما الشركات الأخرى تدخل بحساب الربح والخسارة، ولا يمكن للشركة أن تصمد إذا كانت ملتزمة بالقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المقيدة لاستثمار مواقعها بالطريقة المناسبة، وبينما تضاعف إدارة أملاك الدولة القيمة الإيجارية لتلك المواقع أسوة بالشركات الخاصة، ولا يمكن للشركة أن تصمد إذا كان يلقى عليها اللوم بأنها السبب الرئيسي في الازدحام المروري وبحث إمكان عدم السماح لدخول حافلاتها إلى محافظة العاصمة! بينما توفر شركة النقل العام الكويتية لوزارة الداخلية المواقع لتقديم خدماتها مجانا وتضع كامل أسطولها تحت تصرف الدفاع المدني، ولا يمكن للشركة أن تدعم قطاعاتها التشغيلية باستثمار فوائض أموال إذا كانت الاستراتيجية العامة للهيئة العامة للاستثمار لشركاتها التابعة تحتم أن تستثمر فوائضها المالية في ودائع.
وقال انه يتضح مما تقدم ان إظهار هوية الشركة وطبيعة عملها بأنها شركة حكومية بالكامل هدفها خدمة القطاع الحكومي من خلال قرارات تصدر عن أعلى السلطات في الحكومة، هو الكفيل بإزاحة تلك العراقيل والعقبات كافة من طريق الشركة لتمارس دورها الحقيقي والمتمثل بتقديم خدمة النقل العام والصناعات التابعةلها للوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بصورة راقية ومتواقفة مع المعايير الدولية التي تبرز الوجه الحضاري لدولة الكويت الحبيبة.
ويدعو مجلس إدارتكم الجميع بأن يكثفوا الجهود ويصفوا الصفوف لتحقيق الهدف المرجو بإرجاع الشركة إلى مكانها الصحيح بانتمائها إلى القطاع الحكومي وتميزها عن باقي الشركات ليعود لها بريقها وتألقها.
النتائج المالية التي حققتها 'النقل العام' في 2006 وهي كالتالي:
أذاع عبدالله المطوع الارباح صافية عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 بلغت قيمتها 3802 دينار مقارنة بأرباح بلغت 4809 دنانير في العام 2005 بانخفاض مقداره 1007 دنانير وذلك نتيجة المنافسة في سوق نقل الركاب حيث انخفضت الايرادات التشغيلية بنسبة 5.2% وبلغت 19582 دينارا مقارنة ب 20655 دينارا عام 2005 ومن ناحية اخرى فان المصاريف التشغيلية لعام 2006 بلغت 17513 دينارا مقارنة مع 16798 دينارا لعام 2005 أي بزيادة نسبتها 4%.
وارتفع اجمالي قيمة الموجودات في نهاية عام 2006 حيث بلغت 55000 دينار مقابل 45371 دينارا في نهاية عام 2005، حيث ارتفعت القيمة الدفترية للاصول الثابتة من 16262 دينارا في سنة 2005 إلى 21567 دينارا في سنة 2006 أي بمقدار 5305 دنانير وذلك نتيجة شراء أصول ثابتة وأدوات انتاجية خلال العام حيث بلغ اجمالي تكلفة الاضافات على الاصول الثابتة في عام 2006 مبلغ 8488 دينارا، وبلغت استهلاكات السنة للاصول الثابتة 3084 دينارا.
اما في ما يتعلق باستثمار الفوائض المالية فقد حقق عائدا في هذه السنة بلغ 1209 دنانير مقارنة ب3624 دينارا في عام 2005 بانخفاض مقداره 2415دينارا وذلك نتيجة لانخفاض اداء اسواق الاوراق المالية بشكل عام.
وتجدر الاشارة الى ان الشركة قامت باستثمار مبلغ 4200 دينار بشركة رواحل 'تحت التأسيس'.