مغروور قطر
24-03-2007, 05:59 AM
السوق سلك مسار التصحيح بانتقائية دون عشوائىة.. ومؤشراته منافسة
البورصة تتمتع بخصائص صحية.. فلنحافظ عليها وندعمها
24/03/2007 لفت مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان التصحيح في سوق الكويت للاوراق المالية، خلال السنة الماضية، كان صحيا على الرغم من انه كان صغيرا، معتبرا ان اساسيات السوق تبدو سليمة، حيث المؤشرات المقارنة تبدو منافسة، والتصحيح كان انتقائيا لا عشوائيا. وقال في تقريره لهذا الاسبوع ان العبرة من ذلك ان الخصائص الصحية لبورصة الكويت كانت نتائج فترة غلبت فيها عقلية الاستثمار الناضجة على عقلية المغامرة، والابقاء على هذه الخصائص من مصلحة الجميع. وعليه، فقد اكد 'الشال' اهمية ان يحظى السوق بأكبر قدر ممكن من الممارسات السليمة، حماية لمدخرات الناس بشكل سليم، وهي مدخرات صغيرة تخص صغار المتداولين بصفة خاصة، لانه اذا لم يحدث ذلك فستنشأ مشكلات اجتماعية وسياسية.
.. وجاء في تقرير الشال بهذا الشأن:
في اجتهاد عام، تبدو أساسيات سوق الكويت للأوراق المالية سليمة، فالمؤشرات المقارنة تبدو منافسة، اذ لم يتجاوز مضاعف السعر الى الربحية P/E ال15، وسوف يكون قياسه أكثر دقة، عند اكتمال اعلان الشركات المدرجة لأرباحها عن عام 2006 ومستوى الأسعار السائد حينها. وأعلنت الشركات المدرجة، حتى الآن، عن توزيعات أرباح، بلغت ما نسبته 89.6% من توزيعات أرباح الشركات نفسها، لعام 2005، وهو مستوى كمي جيد بالنسبة الى سنة تصحيح، كما انه أفضل، نوعيا، لغلبة الأرباح التشغيلية على ما عداها. وخرج السوق من حقبة تصحيح، في عام 2006، بخسارة المؤشر السعري للبورصة نحو 12% والمؤشر الوزني لها نحو 5.4% ومؤشر الشال نحو 2.3%، وكان تصحيحا صغيرا غير مؤلم، اذا قورن بمستويات ارتفاع هذه المؤشرات، ما بين بداية القرن الحالي وعام 2005، وبتصحيح أربع أسواق أخرى خليجية، هي أسواق السعودية ودبي وأبوظبي والدوحة. ورغم ان تصحيح سوق الكويت للأوراق المالية كان صغيرا الا أنه كان صحيا، بمعنى أن47 شركة، في السوق، ارتفعت أسعارها، خلال عام 2006، و109 شركات هبطت أسعارها، وخسر بعضها أكثر من 50% من قيمتها، مما يدل على أن التصحيح كان انتقائيا، لا عشوائيا. وخلال الفترة ما بين بداية عام 2007 ونهاية دوام الأربعاء 21/3/2007، كان سلوك التداول انتقائيا -أي صحيا،- وكان معظم التركيز على شركات التشغيل، واستقطبت 24.9% من الشركات المدرجة، في السوق، 85.7% من قيمة التداول، أي نحو 3.91 مليارات دينار كويتي من أصل 4.56 مليارات دينار كويتي.
العبرة
وتتلخص العبرة، من كل ما ذكرناه آنفا، في أن هذه الخصائص الصحية المشار اليها كانت نتاج فترة، غلبت فيها عقلية الاستثمار الناضجة على عقلية المغامرة، وأن الابقاء على هذه الخصائص في مصلحة الجميع. لكن أحد المؤشرات الرئيسة التي تثير القلق هو سيولة السوق العالية جدا، في الأسبوع الفائت، وتزامنها ونهاية الربع الأول لعام 2007، فقد بلغت قيمة تداولات الأسبوع الفائت نحو 1.032 مليار دينار كويتي، وبمعدل يومي بلغ نحو 206.4 ملايين دينار، وكلاهما الأعلى منذ اعادة افتتاح البورصة في عام 1992، كما حقق يوم الثلاثاء 20/03/2007 أعلى قيمة تداول بلغت نحو 277.4 مليون دينار. وكسب مؤشر السوق السعري خلاله نحو 2.4% ومؤشر السوق الوزني نحو 3.8% ومؤشر الشال نحو 4.9%، بما يعني أن التركيز حتى الان على الشركات الكبيرة الجيدة. ومن خصائص التداول، في الكويت، أن تسبق السيولة العالية ارتفاع أسعار مبالغا فيه. والى جانب أن ظاهرة الارتفاع السريع والكبير في الأسعار لا يمكن أن تستمر، فان السوق، مع هذه الظاهرة، يفقد خصائصه الصحية التي اكتسبها، بعد فترة طويلة نسبيا -أكثر من سنة- من التصحيح الصحي والغربلة.
حذار..!
ولئن كنا على اعتقادنا بأن لا أحد يملك وصاية على تصرفات الناس فإننا نعتبر أن الاجتهاد يكمن في تحليل المؤشرات، في وقت مبكر، والمهم أن ندعم هيكلة سوقنا المالي، على نحو صحي، والمهم، أيضا، أن يحظى هذا السوق بأكبر قدر ممكن من الممارسات السليمة، وأهم الدوافع في ذلك حماية مدخرات الناس بشكل سليم، وأهم هذه المدخرات الصغيرة التي تخص صغار المتداولين، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة، وان لم يحدث ذلك فستنشأ مشكلات اجتماعية وسياسية، اذ عادة ما تنتهي أي أزمة رواج بتضرر هذه الأغلبية.
انخفاض تداولات فبراير 3.1% قياسا بيناير
سيولة سوق العقار تواصل تراجعها واللافت تجاوز الاستثماري لمعدلاته.. وبكثير
عرض 'الشال' لواقع سوق العقار المحلي في فبراير الماضي فقال: تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى استمرار التراجع في سيولة سوق العقار، في فبراير 2007، فمقارنة مع يناير 2007 وديسمبر 2006، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 224.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 3.1% عن مثيلتها في يناير 2007، التي كانت قد بلغت نحو 231.9 مليون دينار، منها نحو 135.1 مليون دينار عقودا، ونحو 89.7 مليون دينار وكالات. وفي سياق جديد يختلف عما اعتدنا عليه، حقق السكن الاستثماري تفوقا لافتا، وبارتفاع كبير، عن معدله المعتاد، الذي يراوح ما بين 30% و45%، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 112.9 مليون دينار، أي ما نسبته 50.2% من جملة قيمة البيوع، مقارنة ب 32.3% في يناير 2007، عندما بلغت، في ذلك الشهر، نحو 74.9 مليون دينار، وهو أول شهر تتحقق فيه أغلبية مطلقة. وبلغت قيمة بيوع السكن الخاص نحو 98.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 145.5 مليون دينار، في يناير 2007، أي بتراجع نسبته 32.5% عن مستوى شهر يناير، وبمساهمة أقل في سيولة سوق العقار. وارتفعت قيمة بيوع القطاع التجاري، بما نسبته 33.3%، عن مثيلتها في يناير 2007، وبلغت مساهمة هذا القطاع، في سيولة سوق العقار، نحو 6.1%، مقارنة بنحو 4.4%، في يناير 2007، وتعتبر هذه المساهمة مرتفعة إذا ما قورنت بالأداء التاريخي لسيولة السوق، مع ملاحظة أننا نرصد الأداء خلال شهر واحد، فقط، وينبغي ألا يحدث تسرع، يؤدي إلى تكرار ممارسة الإعلان عن خاصية جديدة في سوق العقار أو فقدان السكن الخاص لموقعه المتفوق في حيازة أغلبية سيولة السوق، فما حدث - في رأينا- مؤشر آني على الارتفاع الكبير في أسعار السكن الخاص المتزامن مع انخفاض - تصحيح- أسعار السكن الاستثماري، بما يفسر هذه الظاهرة، ولو لشهر واحد.
ارتفاع ملحوظ
وعند مقارنة تداولات شهر فبراير مع مثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2006)، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في نشاط السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات من نحو 128.5 مليون دينار، إلى 224.8 مليون دينار، في فبراير 2007، وهو ارتفاع كبير، بلغت نسبته 75.0%. والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع يكمن في تحسن نشاط المكونين الرئيسيين لهذا السوق، أي السكن الاستثماري والسكن الخاص، بنسبة بلغت نحو 217.8% و57.4% على التوالي. واستحوذ هذان المكونان، في فبراير 2007، على نحو 94.5% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بما نسبته 76.2%، في فبراير 2006، بينما انخفضت مساهمة التجاري، على نحو ملحوظ، بما نسبته 54.3%، فهبطت من حوالي 30.1 مليون دينار، في فبراير 2006، إلى نحو 13.7 مليون دينار، في فبراير 2007 .
مكمن النمو
ونلمس هذا النمو في إجمالي نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر (12) اثني عشر شهرا (مارس 2006 - فبراير 2007) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2005 - فبراير 2006)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2005 وفبراير 2006، نحو 2.194 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.897 مليار دينار، أي انه نما بنسبة 32.1%، مما يعني أن السوق مازال متأثرا، إيجابيا، بنشاط معظم عام 2006 .
4 قطاعات غير نفطية تساهم ب58.5% من الناتج
الإمارات.. نمو قوي يتجاوز الارتهان للنفط
ثلاث ملاحظات رئيسية على التجربة:
- اختلال التركيبة السكانية
- التضخم المصاحب للتوسع
- واقع البنى التحتية
توقف 'الشال' عند اداء اقتصاد الامارات العربية المتحدة في 2006 فقال: قبل نهاية الربع الأول من عام 2007، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية (طبقا لرويترز) أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2006، (فيما لا تعلن الكويت أرقامها الاسمية القليلة النفع سوى في شهر أغسطس) وبلغ حجم الاقتصاد الإماراتي، بالأسعار الثابتة، نحو 389.5 مليار درهم إماراتي، أي نحو 106.1 مليارات دولار أميركي، وبمعدل نمو حقيقي بلغت نسبته نحو 8.9%. وتفوقت القطاعات الأخرى، في نموها الحقيقي، على قطاع النفط، وإن بدعم من إيراداته. وساهم قطاع النفط بما نسبته 25.7% من حجم الاقتصاد، أي أقل، قليلا، من ضعف مساهمة القطاع النفطي الكويتي في الاقتصاد الكويتي، وحقق قطاع البناء أعلى معدلات النمو، بما نسبته 16%.
وتحلل نشرة zawya.com الصادرة في 19 مارس بعض مكونات هذا الناتج، فتذكر أن حجمه، بالأسعار الجارية، بلغ 599 مليار درهم، أي نحو 163.2 مليار دولار، وأن مكوناته توحي بأن الإمارات جادة في طريقها نحو تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، فالنشرة تذكر أن الاستثمار قد بلغ نحو 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وخلافا للفهم السائد، احتلت الصناعة أعلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما نسبته 19.5%، إذ ساهمت في هذا الناتج بقيمة إجمالية، قاربت 73.4 مليار درهم، ويليها، مباشرة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة، قاربت نسبتها 16.6%، من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إذ بلغ رقم إعادة الصادرات من المناطق الحرة، وحده، نحو 162 مليار درهم. ورغم أن قطاع البناء كان الأعلى نموا، في عام 2006، فان مساهمة قطاع العقار لم تزد عن 12.2%. وساهم كل من قطاعي الخدمات الحكومية والنقل والاتصالات بما نسبته 10.4% و10.2%، على التوالي. وإذا استثنينا قطاع الخدمات الحكومية، فإن مساهمة القطاعات الأربعة الاخيرة المذكورة، أعلاه، قاربت 58.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي.
وبينما حققت الإمارات، وبنجاح لافت، هدف تنويع مصادر الدخل، ويبدو أن آلة النمو الحقيقي المرتفع، لديها، اصبحت تعمل بطاقة عالية، ببلوغ معدلات الإنفاق الاستثماري نحو 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي (وهو أكبر من ضعف معدل مثيله في الكويت)، تبقى هناك ملاحظات رئيسة على تجربة الإمارات، أولاها وأهمها: اختلال التركيبة السكانية الذي هبط بمساهمة الإماراتيين إلى ثالث أكبر أقلية في وطنهم، ولذلك الاختلال تبعاته على الأمن الوطني، وثانيتها: التضخم المصاحب للتوسع الاقتصادي السريع، ومحركه الأساسي الارتفاع في أسعار الأصول العقارية، والذي أصبح المنافس الأكبر، من حيث تحقيق الأرباح لأي نشاط اقتصادي حقيقي، وثالثتها: تفوق معدلات النمو السكاني والعمراني على القدرة الاستيعابية للبنى التحتية، فقد أصبحت ظاهرة ازدحام الطرق وتعقد حركة المرور، في أوقات محددة، مشكلة كبيرة تبحث عن حلول، بعضها عالي الكلفة وبعضها الآخر قد لا تكون كافية. ونعتقد أن نموذجا ما وسطا، بين الكويت المترددة والإمارات المندفعة، قد يكون أكثر نفعا وأقل ضررا، نموذجا لنمو انتقائي وموجه، يرفع، كثيرا، من معدلات الاستثمار، ويسهل استيعابها، ولكنه يحول، في الوقت نفسه، دون جعل البلد أسير توسع سكاني غير منضبط.
إيرادات 'بيتك' التشغيلية ارتفعت 48.4% ما بين عامي 2005 و2006
اجرى 'الشال' قراءة في النتائج المالية التي اعلنها بيت التمويل الكويتي 'بيتك' عن السنة المالية 2006، حيث حقق ارباحا صافية أعلى من تلك التي كان قد حققها عام 2005، لافتا الى ان ربح التشغيل قبل التوزيعات إلى المودعين بلغ نحو 374.9 مليون دينار، مقابل نحو 255.7 مليون دينار، وهو ما يعني أنه حقق نموا عاليا، بلغت نسبته نحو 46.6%. وبلغ صافي الربح، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، نحو 193.2 مليون دينار، مقابل نحو 129.1 مليون دينار، في عام 2005، بارتفاع قارب 64.2 مليون دينار، وقاربت نسبته 49.7%، وقد ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 33.4%، في عام 2006، بعد أن كان قد بلغ نحو 33.1%، في عام 2005، و يعود السبب في ذلك الارتفاع الطفيف لهامش الربح إلى زيادة في مجموع الإيرادات، قاربت نسبتها 48.4%، وهي أدنى، قليلا، من نسبة الارتفاع المحقق في صافي أرباح البنك، التي بلغت 49.7%.
وقال: يلاحظ من تحليل البيانات المالية ل 'بيتك' أن السبب الرئيسي لتحقيقه أرباحا صافية مرتفعة هو أن الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت من نحو 390.1 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 579.1 مليون دينار، في عام 2006، أي بما نسبته نحو 48.4%، وشمل الارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية ما عدا بند أرباح متاجرة بالعملات الأجنبية، الذي تراجع بنسبة 46.4%. وأهم البنود التشغيلية لبيت التمويل الكويتي هو بند المرابحة والاستصناع والإجارة، الذي حقق نموا بما نسبته 66.5%، مقارنة بما كان عليه، في عام 2005، ليبلغ نحو 327.5 مليون دينار. كما حقق بند الاستثمارات ارتفاعا، بنسبة 30.5%، عما كان عليه، في عام 2005، ليبلغ نحو 183.2 مليون دينار ، كما ارتفعت إيرادات العمولات والأتعاب من نحو 33.3 مليون دينار، في عام 2005, إلى نحو 44.0 مليون دينار، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 31.9%، تقريبا. وأخيرا، وصلت نسبة زيادة الأرباح من إيرادات تشغيل أخرى إلى أكثر من 56.4%.
المصروفات
أما المصروفات التشغيلية ل 'بيتك'، قبل احتساب المخصصات، فقد ارتفعت، أيضا، بما نسبته 51.8%، إذ زادت من نحو 134.5 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 204.1 ملايين دينار، في عام 2006، وسبب هذه الزيادة هو الارتفاع الملحوظ في بند تكاليف المرابحة والإجارة، والذي بلغت نسبته نحو 371.7%، ليقفز حجمه من نحو 6.8 ملايين دينار، في عام 2005، إلى نحو 32.0 مليون دينار، في عام 2006، والارتفاع الكبير، أيضا، في بند 'استهلاك'، والذي بلغت نسبته نحو 117.4%، وهو ما يمثل زيادة من نحو 15.5 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 33.8 مليون دينار. كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف الموظفين من نحو 75.1 مليون دينار، إلى نحو 111.1 مليون دينار. بينما تدنى مخصص انخفاض القيمة، بنسبة 26.6%، حيث انخفض من 37.0 مليون دينار، في عام 2005، إلى 27.2 مليون دينار، في عام 2006.
الموجودات
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات 'بيتك' 1632.7 مليون دينار، تقريبا، أي بما نسبته 34.9%، ليبلغ نحو 6.314 مليارات دينار، مقابل نحو 4.681 مليارات دينار، في عام 2005، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع جميع بنود الموجودات، مع ملاحظة أن بندا واحدا، فقط، قد سجل انخفاضا، وهو بند 'عقارات للمتاجرة'، الذي هبط بنسبة ضئيلة بلغت 2.7%. وفي التفاصيل: ارتفعت قيمة مرابحات دولية قصيرة الأجل من نحو 663.8 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 1.051 مليار دينار، كما ارتفعت قيمة نقد وأرصدة لدى البنوك من نحو 158.3 مليون دينار إلى نحو 232.0 مليون دينار، أي بما نسبته 46.6%. أما 'بند المدينين' والذي يشكل صلب العمليات في بيت التمويل الكويتي، فقد سجل ارتفاعا من نحو 2.104 مليار دينار، في عام 2005، إلى نحو 2.778 مليار دينار، أي بنسبة 32.0%، والجدير بالذكر أن بند 'المدينين' يشكل نسبة عالية من مجموع الموجودات لبيت التمويل الكويتي، وقد بلغت هذه النسبة نحو 45.0%، في عام 2005، ونحو 44%، في عام 2006، وأخيرا ارتفعت قيمة عقارات استثمارية طويلة الأجل بنسبة 47.2%.
مؤشرات الربحية
عرض 'الشال' مؤشرات ربحية بيتك، حيث قال: سجلت مؤشرات الربحية ل 'بيتك' تحسنا، إذ نما مؤشر متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين ROE من نحو 25.1%، في عام 2005، إلى نحو 25.4%، كما نما متوسط العائد على معدل الموجودات ROA من نحو 3.2%، في عام 2005، إلى نحو 3.5%، أما مؤشر العائد على رأسمال 'بيتك' ROC فقد سجل تحسنا، أيضا، من نحو 118.0% إلى نحو 157.7%، في عام 2006 .
وقد أعلنت إدارة 'بيتك' عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 57%من القيمة الاسمية للسهم، أو ما يعادل نحو 57 فلسا للسهم، و15% أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات عام 2005 والتي بلغت 55% أرباحا نقدية و12% أسهم منحة. وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 2.6% على سعر الإقفال المسجل، في نهاية 31 ديسمبر 2006، والبالغ 2180 فلسا للسهم، مقارنة بالعائد النقدي للسهم، في عام 2005، والبالغ نحو 2.3%، على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2005 والبالغ 2380 فلسا للسهم، كما نمت القيمة الرأسمالية بنسبة 2.6%، في عام 2006 .
وبالنسبة إلى ربحية السهم الواحد EPS فقد بلغت 158 فلسا، مقارنة ب 118 فلسا، في عام 2005، أما مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم P/E فقد انخفض -أي تحسن- من نحو 20.2 مرة، في عام 2005، إلى نحو 13.8 مرة، في عام 2006، وسبب هذا الانخفاض يعود إلى ارتفاع نسبة الأرباح المحققة بنسبة أعلى من ارتفاع القيمة السوقية للسهم. أما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم P/B فقد بلغ نحو 3.2 أضعاف، في عام 2006، مقارنة بنحو 3.8 أضعاف، في عام 2005.
وترجح توزيعات 'بيتك' كفة البنوك التي زادت رأسمالها، وبالتبعية عبء التوزيعات، في السنوات القادمة، عندما زادت ما نسبته 15% عن مثيلتها، لعام 2005، وهو الأمر الذي سنتناوله ببعض التفصيل، عند تحليل منهج التوزيعات، بعد انتهاء مهلة الشهور الثلاثة.
البورصة تتمتع بخصائص صحية.. فلنحافظ عليها وندعمها
24/03/2007 لفت مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان التصحيح في سوق الكويت للاوراق المالية، خلال السنة الماضية، كان صحيا على الرغم من انه كان صغيرا، معتبرا ان اساسيات السوق تبدو سليمة، حيث المؤشرات المقارنة تبدو منافسة، والتصحيح كان انتقائيا لا عشوائيا. وقال في تقريره لهذا الاسبوع ان العبرة من ذلك ان الخصائص الصحية لبورصة الكويت كانت نتائج فترة غلبت فيها عقلية الاستثمار الناضجة على عقلية المغامرة، والابقاء على هذه الخصائص من مصلحة الجميع. وعليه، فقد اكد 'الشال' اهمية ان يحظى السوق بأكبر قدر ممكن من الممارسات السليمة، حماية لمدخرات الناس بشكل سليم، وهي مدخرات صغيرة تخص صغار المتداولين بصفة خاصة، لانه اذا لم يحدث ذلك فستنشأ مشكلات اجتماعية وسياسية.
.. وجاء في تقرير الشال بهذا الشأن:
في اجتهاد عام، تبدو أساسيات سوق الكويت للأوراق المالية سليمة، فالمؤشرات المقارنة تبدو منافسة، اذ لم يتجاوز مضاعف السعر الى الربحية P/E ال15، وسوف يكون قياسه أكثر دقة، عند اكتمال اعلان الشركات المدرجة لأرباحها عن عام 2006 ومستوى الأسعار السائد حينها. وأعلنت الشركات المدرجة، حتى الآن، عن توزيعات أرباح، بلغت ما نسبته 89.6% من توزيعات أرباح الشركات نفسها، لعام 2005، وهو مستوى كمي جيد بالنسبة الى سنة تصحيح، كما انه أفضل، نوعيا، لغلبة الأرباح التشغيلية على ما عداها. وخرج السوق من حقبة تصحيح، في عام 2006، بخسارة المؤشر السعري للبورصة نحو 12% والمؤشر الوزني لها نحو 5.4% ومؤشر الشال نحو 2.3%، وكان تصحيحا صغيرا غير مؤلم، اذا قورن بمستويات ارتفاع هذه المؤشرات، ما بين بداية القرن الحالي وعام 2005، وبتصحيح أربع أسواق أخرى خليجية، هي أسواق السعودية ودبي وأبوظبي والدوحة. ورغم ان تصحيح سوق الكويت للأوراق المالية كان صغيرا الا أنه كان صحيا، بمعنى أن47 شركة، في السوق، ارتفعت أسعارها، خلال عام 2006، و109 شركات هبطت أسعارها، وخسر بعضها أكثر من 50% من قيمتها، مما يدل على أن التصحيح كان انتقائيا، لا عشوائيا. وخلال الفترة ما بين بداية عام 2007 ونهاية دوام الأربعاء 21/3/2007، كان سلوك التداول انتقائيا -أي صحيا،- وكان معظم التركيز على شركات التشغيل، واستقطبت 24.9% من الشركات المدرجة، في السوق، 85.7% من قيمة التداول، أي نحو 3.91 مليارات دينار كويتي من أصل 4.56 مليارات دينار كويتي.
العبرة
وتتلخص العبرة، من كل ما ذكرناه آنفا، في أن هذه الخصائص الصحية المشار اليها كانت نتاج فترة، غلبت فيها عقلية الاستثمار الناضجة على عقلية المغامرة، وأن الابقاء على هذه الخصائص في مصلحة الجميع. لكن أحد المؤشرات الرئيسة التي تثير القلق هو سيولة السوق العالية جدا، في الأسبوع الفائت، وتزامنها ونهاية الربع الأول لعام 2007، فقد بلغت قيمة تداولات الأسبوع الفائت نحو 1.032 مليار دينار كويتي، وبمعدل يومي بلغ نحو 206.4 ملايين دينار، وكلاهما الأعلى منذ اعادة افتتاح البورصة في عام 1992، كما حقق يوم الثلاثاء 20/03/2007 أعلى قيمة تداول بلغت نحو 277.4 مليون دينار. وكسب مؤشر السوق السعري خلاله نحو 2.4% ومؤشر السوق الوزني نحو 3.8% ومؤشر الشال نحو 4.9%، بما يعني أن التركيز حتى الان على الشركات الكبيرة الجيدة. ومن خصائص التداول، في الكويت، أن تسبق السيولة العالية ارتفاع أسعار مبالغا فيه. والى جانب أن ظاهرة الارتفاع السريع والكبير في الأسعار لا يمكن أن تستمر، فان السوق، مع هذه الظاهرة، يفقد خصائصه الصحية التي اكتسبها، بعد فترة طويلة نسبيا -أكثر من سنة- من التصحيح الصحي والغربلة.
حذار..!
ولئن كنا على اعتقادنا بأن لا أحد يملك وصاية على تصرفات الناس فإننا نعتبر أن الاجتهاد يكمن في تحليل المؤشرات، في وقت مبكر، والمهم أن ندعم هيكلة سوقنا المالي، على نحو صحي، والمهم، أيضا، أن يحظى هذا السوق بأكبر قدر ممكن من الممارسات السليمة، وأهم الدوافع في ذلك حماية مدخرات الناس بشكل سليم، وأهم هذه المدخرات الصغيرة التي تخص صغار المتداولين، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة، وان لم يحدث ذلك فستنشأ مشكلات اجتماعية وسياسية، اذ عادة ما تنتهي أي أزمة رواج بتضرر هذه الأغلبية.
انخفاض تداولات فبراير 3.1% قياسا بيناير
سيولة سوق العقار تواصل تراجعها واللافت تجاوز الاستثماري لمعدلاته.. وبكثير
عرض 'الشال' لواقع سوق العقار المحلي في فبراير الماضي فقال: تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى استمرار التراجع في سيولة سوق العقار، في فبراير 2007، فمقارنة مع يناير 2007 وديسمبر 2006، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 224.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 3.1% عن مثيلتها في يناير 2007، التي كانت قد بلغت نحو 231.9 مليون دينار، منها نحو 135.1 مليون دينار عقودا، ونحو 89.7 مليون دينار وكالات. وفي سياق جديد يختلف عما اعتدنا عليه، حقق السكن الاستثماري تفوقا لافتا، وبارتفاع كبير، عن معدله المعتاد، الذي يراوح ما بين 30% و45%، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 112.9 مليون دينار، أي ما نسبته 50.2% من جملة قيمة البيوع، مقارنة ب 32.3% في يناير 2007، عندما بلغت، في ذلك الشهر، نحو 74.9 مليون دينار، وهو أول شهر تتحقق فيه أغلبية مطلقة. وبلغت قيمة بيوع السكن الخاص نحو 98.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 145.5 مليون دينار، في يناير 2007، أي بتراجع نسبته 32.5% عن مستوى شهر يناير، وبمساهمة أقل في سيولة سوق العقار. وارتفعت قيمة بيوع القطاع التجاري، بما نسبته 33.3%، عن مثيلتها في يناير 2007، وبلغت مساهمة هذا القطاع، في سيولة سوق العقار، نحو 6.1%، مقارنة بنحو 4.4%، في يناير 2007، وتعتبر هذه المساهمة مرتفعة إذا ما قورنت بالأداء التاريخي لسيولة السوق، مع ملاحظة أننا نرصد الأداء خلال شهر واحد، فقط، وينبغي ألا يحدث تسرع، يؤدي إلى تكرار ممارسة الإعلان عن خاصية جديدة في سوق العقار أو فقدان السكن الخاص لموقعه المتفوق في حيازة أغلبية سيولة السوق، فما حدث - في رأينا- مؤشر آني على الارتفاع الكبير في أسعار السكن الخاص المتزامن مع انخفاض - تصحيح- أسعار السكن الاستثماري، بما يفسر هذه الظاهرة، ولو لشهر واحد.
ارتفاع ملحوظ
وعند مقارنة تداولات شهر فبراير مع مثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2006)، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في نشاط السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات من نحو 128.5 مليون دينار، إلى 224.8 مليون دينار، في فبراير 2007، وهو ارتفاع كبير، بلغت نسبته 75.0%. والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع يكمن في تحسن نشاط المكونين الرئيسيين لهذا السوق، أي السكن الاستثماري والسكن الخاص، بنسبة بلغت نحو 217.8% و57.4% على التوالي. واستحوذ هذان المكونان، في فبراير 2007، على نحو 94.5% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بما نسبته 76.2%، في فبراير 2006، بينما انخفضت مساهمة التجاري، على نحو ملحوظ، بما نسبته 54.3%، فهبطت من حوالي 30.1 مليون دينار، في فبراير 2006، إلى نحو 13.7 مليون دينار، في فبراير 2007 .
مكمن النمو
ونلمس هذا النمو في إجمالي نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر (12) اثني عشر شهرا (مارس 2006 - فبراير 2007) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2005 - فبراير 2006)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2005 وفبراير 2006، نحو 2.194 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.897 مليار دينار، أي انه نما بنسبة 32.1%، مما يعني أن السوق مازال متأثرا، إيجابيا، بنشاط معظم عام 2006 .
4 قطاعات غير نفطية تساهم ب58.5% من الناتج
الإمارات.. نمو قوي يتجاوز الارتهان للنفط
ثلاث ملاحظات رئيسية على التجربة:
- اختلال التركيبة السكانية
- التضخم المصاحب للتوسع
- واقع البنى التحتية
توقف 'الشال' عند اداء اقتصاد الامارات العربية المتحدة في 2006 فقال: قبل نهاية الربع الأول من عام 2007، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية (طبقا لرويترز) أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2006، (فيما لا تعلن الكويت أرقامها الاسمية القليلة النفع سوى في شهر أغسطس) وبلغ حجم الاقتصاد الإماراتي، بالأسعار الثابتة، نحو 389.5 مليار درهم إماراتي، أي نحو 106.1 مليارات دولار أميركي، وبمعدل نمو حقيقي بلغت نسبته نحو 8.9%. وتفوقت القطاعات الأخرى، في نموها الحقيقي، على قطاع النفط، وإن بدعم من إيراداته. وساهم قطاع النفط بما نسبته 25.7% من حجم الاقتصاد، أي أقل، قليلا، من ضعف مساهمة القطاع النفطي الكويتي في الاقتصاد الكويتي، وحقق قطاع البناء أعلى معدلات النمو، بما نسبته 16%.
وتحلل نشرة zawya.com الصادرة في 19 مارس بعض مكونات هذا الناتج، فتذكر أن حجمه، بالأسعار الجارية، بلغ 599 مليار درهم، أي نحو 163.2 مليار دولار، وأن مكوناته توحي بأن الإمارات جادة في طريقها نحو تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، فالنشرة تذكر أن الاستثمار قد بلغ نحو 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وخلافا للفهم السائد، احتلت الصناعة أعلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما نسبته 19.5%، إذ ساهمت في هذا الناتج بقيمة إجمالية، قاربت 73.4 مليار درهم، ويليها، مباشرة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة، قاربت نسبتها 16.6%، من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إذ بلغ رقم إعادة الصادرات من المناطق الحرة، وحده، نحو 162 مليار درهم. ورغم أن قطاع البناء كان الأعلى نموا، في عام 2006، فان مساهمة قطاع العقار لم تزد عن 12.2%. وساهم كل من قطاعي الخدمات الحكومية والنقل والاتصالات بما نسبته 10.4% و10.2%، على التوالي. وإذا استثنينا قطاع الخدمات الحكومية، فإن مساهمة القطاعات الأربعة الاخيرة المذكورة، أعلاه، قاربت 58.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي.
وبينما حققت الإمارات، وبنجاح لافت، هدف تنويع مصادر الدخل، ويبدو أن آلة النمو الحقيقي المرتفع، لديها، اصبحت تعمل بطاقة عالية، ببلوغ معدلات الإنفاق الاستثماري نحو 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي (وهو أكبر من ضعف معدل مثيله في الكويت)، تبقى هناك ملاحظات رئيسة على تجربة الإمارات، أولاها وأهمها: اختلال التركيبة السكانية الذي هبط بمساهمة الإماراتيين إلى ثالث أكبر أقلية في وطنهم، ولذلك الاختلال تبعاته على الأمن الوطني، وثانيتها: التضخم المصاحب للتوسع الاقتصادي السريع، ومحركه الأساسي الارتفاع في أسعار الأصول العقارية، والذي أصبح المنافس الأكبر، من حيث تحقيق الأرباح لأي نشاط اقتصادي حقيقي، وثالثتها: تفوق معدلات النمو السكاني والعمراني على القدرة الاستيعابية للبنى التحتية، فقد أصبحت ظاهرة ازدحام الطرق وتعقد حركة المرور، في أوقات محددة، مشكلة كبيرة تبحث عن حلول، بعضها عالي الكلفة وبعضها الآخر قد لا تكون كافية. ونعتقد أن نموذجا ما وسطا، بين الكويت المترددة والإمارات المندفعة، قد يكون أكثر نفعا وأقل ضررا، نموذجا لنمو انتقائي وموجه، يرفع، كثيرا، من معدلات الاستثمار، ويسهل استيعابها، ولكنه يحول، في الوقت نفسه، دون جعل البلد أسير توسع سكاني غير منضبط.
إيرادات 'بيتك' التشغيلية ارتفعت 48.4% ما بين عامي 2005 و2006
اجرى 'الشال' قراءة في النتائج المالية التي اعلنها بيت التمويل الكويتي 'بيتك' عن السنة المالية 2006، حيث حقق ارباحا صافية أعلى من تلك التي كان قد حققها عام 2005، لافتا الى ان ربح التشغيل قبل التوزيعات إلى المودعين بلغ نحو 374.9 مليون دينار، مقابل نحو 255.7 مليون دينار، وهو ما يعني أنه حقق نموا عاليا، بلغت نسبته نحو 46.6%. وبلغ صافي الربح، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، نحو 193.2 مليون دينار، مقابل نحو 129.1 مليون دينار، في عام 2005، بارتفاع قارب 64.2 مليون دينار، وقاربت نسبته 49.7%، وقد ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 33.4%، في عام 2006، بعد أن كان قد بلغ نحو 33.1%، في عام 2005، و يعود السبب في ذلك الارتفاع الطفيف لهامش الربح إلى زيادة في مجموع الإيرادات، قاربت نسبتها 48.4%، وهي أدنى، قليلا، من نسبة الارتفاع المحقق في صافي أرباح البنك، التي بلغت 49.7%.
وقال: يلاحظ من تحليل البيانات المالية ل 'بيتك' أن السبب الرئيسي لتحقيقه أرباحا صافية مرتفعة هو أن الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت من نحو 390.1 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 579.1 مليون دينار، في عام 2006، أي بما نسبته نحو 48.4%، وشمل الارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية ما عدا بند أرباح متاجرة بالعملات الأجنبية، الذي تراجع بنسبة 46.4%. وأهم البنود التشغيلية لبيت التمويل الكويتي هو بند المرابحة والاستصناع والإجارة، الذي حقق نموا بما نسبته 66.5%، مقارنة بما كان عليه، في عام 2005، ليبلغ نحو 327.5 مليون دينار. كما حقق بند الاستثمارات ارتفاعا، بنسبة 30.5%، عما كان عليه، في عام 2005، ليبلغ نحو 183.2 مليون دينار ، كما ارتفعت إيرادات العمولات والأتعاب من نحو 33.3 مليون دينار، في عام 2005, إلى نحو 44.0 مليون دينار، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 31.9%، تقريبا. وأخيرا، وصلت نسبة زيادة الأرباح من إيرادات تشغيل أخرى إلى أكثر من 56.4%.
المصروفات
أما المصروفات التشغيلية ل 'بيتك'، قبل احتساب المخصصات، فقد ارتفعت، أيضا، بما نسبته 51.8%، إذ زادت من نحو 134.5 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 204.1 ملايين دينار، في عام 2006، وسبب هذه الزيادة هو الارتفاع الملحوظ في بند تكاليف المرابحة والإجارة، والذي بلغت نسبته نحو 371.7%، ليقفز حجمه من نحو 6.8 ملايين دينار، في عام 2005، إلى نحو 32.0 مليون دينار، في عام 2006، والارتفاع الكبير، أيضا، في بند 'استهلاك'، والذي بلغت نسبته نحو 117.4%، وهو ما يمثل زيادة من نحو 15.5 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 33.8 مليون دينار. كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف الموظفين من نحو 75.1 مليون دينار، إلى نحو 111.1 مليون دينار. بينما تدنى مخصص انخفاض القيمة، بنسبة 26.6%، حيث انخفض من 37.0 مليون دينار، في عام 2005، إلى 27.2 مليون دينار، في عام 2006.
الموجودات
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات 'بيتك' 1632.7 مليون دينار، تقريبا، أي بما نسبته 34.9%، ليبلغ نحو 6.314 مليارات دينار، مقابل نحو 4.681 مليارات دينار، في عام 2005، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع جميع بنود الموجودات، مع ملاحظة أن بندا واحدا، فقط، قد سجل انخفاضا، وهو بند 'عقارات للمتاجرة'، الذي هبط بنسبة ضئيلة بلغت 2.7%. وفي التفاصيل: ارتفعت قيمة مرابحات دولية قصيرة الأجل من نحو 663.8 مليون دينار، في عام 2005، إلى نحو 1.051 مليار دينار، كما ارتفعت قيمة نقد وأرصدة لدى البنوك من نحو 158.3 مليون دينار إلى نحو 232.0 مليون دينار، أي بما نسبته 46.6%. أما 'بند المدينين' والذي يشكل صلب العمليات في بيت التمويل الكويتي، فقد سجل ارتفاعا من نحو 2.104 مليار دينار، في عام 2005، إلى نحو 2.778 مليار دينار، أي بنسبة 32.0%، والجدير بالذكر أن بند 'المدينين' يشكل نسبة عالية من مجموع الموجودات لبيت التمويل الكويتي، وقد بلغت هذه النسبة نحو 45.0%، في عام 2005، ونحو 44%، في عام 2006، وأخيرا ارتفعت قيمة عقارات استثمارية طويلة الأجل بنسبة 47.2%.
مؤشرات الربحية
عرض 'الشال' مؤشرات ربحية بيتك، حيث قال: سجلت مؤشرات الربحية ل 'بيتك' تحسنا، إذ نما مؤشر متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين ROE من نحو 25.1%، في عام 2005، إلى نحو 25.4%، كما نما متوسط العائد على معدل الموجودات ROA من نحو 3.2%، في عام 2005، إلى نحو 3.5%، أما مؤشر العائد على رأسمال 'بيتك' ROC فقد سجل تحسنا، أيضا، من نحو 118.0% إلى نحو 157.7%، في عام 2006 .
وقد أعلنت إدارة 'بيتك' عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 57%من القيمة الاسمية للسهم، أو ما يعادل نحو 57 فلسا للسهم، و15% أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات عام 2005 والتي بلغت 55% أرباحا نقدية و12% أسهم منحة. وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 2.6% على سعر الإقفال المسجل، في نهاية 31 ديسمبر 2006، والبالغ 2180 فلسا للسهم، مقارنة بالعائد النقدي للسهم، في عام 2005، والبالغ نحو 2.3%، على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2005 والبالغ 2380 فلسا للسهم، كما نمت القيمة الرأسمالية بنسبة 2.6%، في عام 2006 .
وبالنسبة إلى ربحية السهم الواحد EPS فقد بلغت 158 فلسا، مقارنة ب 118 فلسا، في عام 2005، أما مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم P/E فقد انخفض -أي تحسن- من نحو 20.2 مرة، في عام 2005، إلى نحو 13.8 مرة، في عام 2006، وسبب هذا الانخفاض يعود إلى ارتفاع نسبة الأرباح المحققة بنسبة أعلى من ارتفاع القيمة السوقية للسهم. أما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم P/B فقد بلغ نحو 3.2 أضعاف، في عام 2006، مقارنة بنحو 3.8 أضعاف، في عام 2005.
وترجح توزيعات 'بيتك' كفة البنوك التي زادت رأسمالها، وبالتبعية عبء التوزيعات، في السنوات القادمة، عندما زادت ما نسبته 15% عن مثيلتها، لعام 2005، وهو الأمر الذي سنتناوله ببعض التفصيل، عند تحليل منهج التوزيعات، بعد انتهاء مهلة الشهور الثلاثة.