مغروور قطر
24-03-2007, 06:00 AM
بعد 10 سنوات على تأسيسها
البورصة الفلسطينية توثق علاقاتها العربية
24/03/2007 عمان - عمر مصطفى:
احتفلت سوق فلسطين المالية اخيرا بمرور عشر سنوات على اول جلسة تداول عقدتها في وقت تحاول ادارة السوق مد يد التعاون الى المستثمرين العرب للخلاص من الارتباط المفروض على الاقتصاد الفلسطيني من الجانب الاسرائيلي.
وكان اعلن اخيرا عن نية مجلس ادارة سوق فلسطين المالية تحويل البورصة الفلسطينية الى شركة مساهمة عامة يساهم فيها شريك استراتيجي خليجي بنحو 10 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة.
في العام 1995 بدات شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت وليدة آنذاك في اجراءات انشاء سوق مالية فلسطينية، وذلك من اجل استقطاب المدخرات الفلسطينية في فلسطين ومن خارجها وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، بهدف توفير التمويل طويل الاجل لمشروعات اقتصادية تنهض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وكذلك من اجل تنظيم عملية تداول الاوراق المالية وتسهيلها في اجواء تضمن حماية الاستثمار.
ومن بين الاهداف المعلنة للسوق: توفير انظمة تداول ورقابة، وتسوية وتحويل ونقل ملكية الاوراق المالية تكفل السرعة والدقة في انجاز صفقات البيع والشراء، وسلامة التعامل بالاوراق المالية، واقرار الانظمة والتشريعات بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال بما يلبي ويدعم الاستقرار في حركة الاسعار، وحماية المستثمرين من التلاعب والاحتيال وتطوير اساليب واجراءات ووسائل جديدة للتعامل بالاوراق المالية، وكذلك التوعية الاستثمارية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
اتفاقية التشغيل
وفي اواخر العام 1996 وقعت اتفاقية تشغيل السوق بين 'باديكو' التي كانت سجلت في ليبيريا عام 1993 برأسمال مقداره 100 مليون دولار باعتبارها شركة 'اوفشور'، وذلك تحاشيا للمعوقات الاسرائيلية التي كانت متوقعة، وبين وزارة المالية الفلسطينية لانشاء السوق. واختيرت مدينة نابلس التي كانت على الدوام العاصمة الاقتصادية لفلسطين مقرا للسوق. وقد استكملت اجراءات التأسيس في اواخر عام 1996، وفي مطلع 1997 بدأت اولى جلسات التداول في سوق فلسطين المالية.¹
وقد بدأت السوق بداية متواضعة، لكنها متنامية، من حيث عدد الشركات المدرجة وعدد شركات الاوراق المالية الاعضاء وحجم التداول، غير ان التطورات السياسية احدثت تاثيرا كبيرا على مسار السوق التي تاثرت منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، ما ادى الى اغلاقها ووقف التداول فيها اكثر من مرة.
حجم التداول
وبحسب التقرير السنوي للسوق فان حجم التداول في البورصة بلغ في العام 2000 نحو 250 مليون دولار، وهو مبلغ جيد نسبيا اذا ما تذكرنا ان الانتفاضة الثانية بدأت في شهر سبتمبر من العام المذكور. وعاشت السوق اوضاعا عصيبة منذ ذلك العام وحتى العام 2004 حين بدأت السوق في الانتعاش مجددا مع بداية الانفراج السياسي في حينه. وفي العام 2005، الذي كان عاما استثنائيا بالنسبة للبورصات العربية عموما، تجاوز حجم التداول في البورصة الفلسطينية المليار دولار.
ولكن الامور لم تستمر على هذه الحالة في العام الماضي حيث اسفرت الانتخابات عن فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وبعدها مارست حقها في تشكيل الحكومة الفلسطينية، ولكنها تعرضت لمقاطعة شاملة من المجتمع الدولي عموما، وهي مقاطعة شاركت فيها الدول العربية ايضا لانها مرتبطة بالنظام المالي العالمي ولا تستطيع التصرف خارج اطاره. وهنا برزت حقيقة ان الاقتصاد الفلسطيني، الذي تسيطر عليه اسرائيل سيطرة شبه تامة، لا يمكنه ان يتطور ويتحرر من السيطرة الاقتصادية الاسرائيلية الا من خلال ارتباطه بالاقتصادات العربية، وهو ما تعكسه احوال السوق المالية الفلسطينية التي تحكمها عوامل اقتصادية داخلية، مثل اي سوق مالية في العالم، ولكن للسوق الفلسطينية خصوصية في ما يتعلق بارتباطها بالاقتصادات العربية وخاصة الاقتصاد الاردني.
ومن المعروف ان شركة باديكو التي اسست السوق المالية الفلسطينية هي شركة يمثل رأس المال الاردني فيها النصيب الاكبر، فمعظم مؤسسي الشركة اردنيون، وحين وقعت اتفاقية انشاء السوق المالية كان رئيس مجلس ادارة الشركة هو الدكتور كمال الشاعر، وهو رجل اعمال اردني معروف، واليوم يتولى رئاسة مجلس الادارة السيد منيب المصري، وهو ايضا رجل اعمال اردني من اصل فلسطيني وقد سبق له ان تولى اكثر من حقيبة وزارية في الاردن.
كما ان الشركات التي تعتبر اسهمها الاكثر تداولا في السوق المالية الفلسطينية هي شركات شقيقة لشركة باديكو مثل شركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) التي يعتبر سهمها الاعلى سعرا في البورصة، وشركة باديكو نفسها.
دور الأموال الأردنية
يعد رأس المال الاردني هو الاساس في نمو السوق الفلسطينية وتحركه في اتجاه الصعود، كما ان المستثمرين الاردنيين فيها يساهمون بما يناهز نصف احجام التداول في السوق، ويمكن القول ان الاستثمار في السوق المالية الفلسطينية والسوق المالية الاردنية مشترك بما يعادل النصف، عدا عن ان نحو 70 في المائة من احجام التداول في السوق المالية الفلسطينية من المستثمرين الخارجيين، سواء كان هؤلاء من الفلسطينيين الذين يقيمون في الخارج او مستثمرين غير فلسطينيين، وذلك بموجب تصريحات ادلى بها اخيرا الدكتور حسن ابو لبدة رئيس مجلس ادارة السوق.
شركة مساهمة
في الشهر الماضي اتخذ مجلس ادارة سوق فلسطين للاوراق المالية قرارا بتحويل السوق الى شركة مساهمة عامة، من خلال بيع 50 في المائة من اسهمها: 30 في المائة منها في اكتتاب عام تطرح فيه الاسهم للجمهور، و7 في المائة لشركات الوساطة، و3 في المائة لموظفي السوق المالية، والباقي لشريك استراتيجي هو بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وهي شركة كويتية كبرى سوف تساهم بما نسبته 10 في المائة من رأسمال السوق بعد تحوله الى شركة مساهمة عامة.
البورصة الفلسطينية توثق علاقاتها العربية
24/03/2007 عمان - عمر مصطفى:
احتفلت سوق فلسطين المالية اخيرا بمرور عشر سنوات على اول جلسة تداول عقدتها في وقت تحاول ادارة السوق مد يد التعاون الى المستثمرين العرب للخلاص من الارتباط المفروض على الاقتصاد الفلسطيني من الجانب الاسرائيلي.
وكان اعلن اخيرا عن نية مجلس ادارة سوق فلسطين المالية تحويل البورصة الفلسطينية الى شركة مساهمة عامة يساهم فيها شريك استراتيجي خليجي بنحو 10 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة.
في العام 1995 بدات شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت وليدة آنذاك في اجراءات انشاء سوق مالية فلسطينية، وذلك من اجل استقطاب المدخرات الفلسطينية في فلسطين ومن خارجها وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، بهدف توفير التمويل طويل الاجل لمشروعات اقتصادية تنهض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وكذلك من اجل تنظيم عملية تداول الاوراق المالية وتسهيلها في اجواء تضمن حماية الاستثمار.
ومن بين الاهداف المعلنة للسوق: توفير انظمة تداول ورقابة، وتسوية وتحويل ونقل ملكية الاوراق المالية تكفل السرعة والدقة في انجاز صفقات البيع والشراء، وسلامة التعامل بالاوراق المالية، واقرار الانظمة والتشريعات بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال بما يلبي ويدعم الاستقرار في حركة الاسعار، وحماية المستثمرين من التلاعب والاحتيال وتطوير اساليب واجراءات ووسائل جديدة للتعامل بالاوراق المالية، وكذلك التوعية الاستثمارية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
اتفاقية التشغيل
وفي اواخر العام 1996 وقعت اتفاقية تشغيل السوق بين 'باديكو' التي كانت سجلت في ليبيريا عام 1993 برأسمال مقداره 100 مليون دولار باعتبارها شركة 'اوفشور'، وذلك تحاشيا للمعوقات الاسرائيلية التي كانت متوقعة، وبين وزارة المالية الفلسطينية لانشاء السوق. واختيرت مدينة نابلس التي كانت على الدوام العاصمة الاقتصادية لفلسطين مقرا للسوق. وقد استكملت اجراءات التأسيس في اواخر عام 1996، وفي مطلع 1997 بدأت اولى جلسات التداول في سوق فلسطين المالية.¹
وقد بدأت السوق بداية متواضعة، لكنها متنامية، من حيث عدد الشركات المدرجة وعدد شركات الاوراق المالية الاعضاء وحجم التداول، غير ان التطورات السياسية احدثت تاثيرا كبيرا على مسار السوق التي تاثرت منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، ما ادى الى اغلاقها ووقف التداول فيها اكثر من مرة.
حجم التداول
وبحسب التقرير السنوي للسوق فان حجم التداول في البورصة بلغ في العام 2000 نحو 250 مليون دولار، وهو مبلغ جيد نسبيا اذا ما تذكرنا ان الانتفاضة الثانية بدأت في شهر سبتمبر من العام المذكور. وعاشت السوق اوضاعا عصيبة منذ ذلك العام وحتى العام 2004 حين بدأت السوق في الانتعاش مجددا مع بداية الانفراج السياسي في حينه. وفي العام 2005، الذي كان عاما استثنائيا بالنسبة للبورصات العربية عموما، تجاوز حجم التداول في البورصة الفلسطينية المليار دولار.
ولكن الامور لم تستمر على هذه الحالة في العام الماضي حيث اسفرت الانتخابات عن فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وبعدها مارست حقها في تشكيل الحكومة الفلسطينية، ولكنها تعرضت لمقاطعة شاملة من المجتمع الدولي عموما، وهي مقاطعة شاركت فيها الدول العربية ايضا لانها مرتبطة بالنظام المالي العالمي ولا تستطيع التصرف خارج اطاره. وهنا برزت حقيقة ان الاقتصاد الفلسطيني، الذي تسيطر عليه اسرائيل سيطرة شبه تامة، لا يمكنه ان يتطور ويتحرر من السيطرة الاقتصادية الاسرائيلية الا من خلال ارتباطه بالاقتصادات العربية، وهو ما تعكسه احوال السوق المالية الفلسطينية التي تحكمها عوامل اقتصادية داخلية، مثل اي سوق مالية في العالم، ولكن للسوق الفلسطينية خصوصية في ما يتعلق بارتباطها بالاقتصادات العربية وخاصة الاقتصاد الاردني.
ومن المعروف ان شركة باديكو التي اسست السوق المالية الفلسطينية هي شركة يمثل رأس المال الاردني فيها النصيب الاكبر، فمعظم مؤسسي الشركة اردنيون، وحين وقعت اتفاقية انشاء السوق المالية كان رئيس مجلس ادارة الشركة هو الدكتور كمال الشاعر، وهو رجل اعمال اردني معروف، واليوم يتولى رئاسة مجلس الادارة السيد منيب المصري، وهو ايضا رجل اعمال اردني من اصل فلسطيني وقد سبق له ان تولى اكثر من حقيبة وزارية في الاردن.
كما ان الشركات التي تعتبر اسهمها الاكثر تداولا في السوق المالية الفلسطينية هي شركات شقيقة لشركة باديكو مثل شركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) التي يعتبر سهمها الاعلى سعرا في البورصة، وشركة باديكو نفسها.
دور الأموال الأردنية
يعد رأس المال الاردني هو الاساس في نمو السوق الفلسطينية وتحركه في اتجاه الصعود، كما ان المستثمرين الاردنيين فيها يساهمون بما يناهز نصف احجام التداول في السوق، ويمكن القول ان الاستثمار في السوق المالية الفلسطينية والسوق المالية الاردنية مشترك بما يعادل النصف، عدا عن ان نحو 70 في المائة من احجام التداول في السوق المالية الفلسطينية من المستثمرين الخارجيين، سواء كان هؤلاء من الفلسطينيين الذين يقيمون في الخارج او مستثمرين غير فلسطينيين، وذلك بموجب تصريحات ادلى بها اخيرا الدكتور حسن ابو لبدة رئيس مجلس ادارة السوق.
شركة مساهمة
في الشهر الماضي اتخذ مجلس ادارة سوق فلسطين للاوراق المالية قرارا بتحويل السوق الى شركة مساهمة عامة، من خلال بيع 50 في المائة من اسهمها: 30 في المائة منها في اكتتاب عام تطرح فيه الاسهم للجمهور، و7 في المائة لشركات الوساطة، و3 في المائة لموظفي السوق المالية، والباقي لشريك استراتيجي هو بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وهي شركة كويتية كبرى سوف تساهم بما نسبته 10 في المائة من رأسمال السوق بعد تحوله الى شركة مساهمة عامة.